بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاكمات حقوقی
ماده ۱۴۳- دعاوی حقوقی راجع بامور عرفیه و همچنین امور شرعیه که خارج از صلاحیت محاکم عدلیه نباشد محاکم عدليه بترتیبی که قانون محاکمات حقوقی معین میکند رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۴۴- امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است.
ماده ۱۴۵- موارد ذیل را محاكم عدليه بمحضر عدول مجتهدین ارجاع خواهند کرد:
الف- موردی که منشاء اختلاف و نزاع جهل بحكم شرعی یا جهل به موضوعات شرعیه باشد.
ب - دعاوی راجعه بنكاح و طلاق.
احكام غیابی در امور شرعیه.
د -- مواردیکه حکم بافلاس يا حكم بحجر مفلس يا حكم بتوقيف مال ممتنع از ادای دین يا حكم بتقاص لازم میشود.
تبصره - اگرچه حكم بافلاس كليتاً از وظايف حكام شرع است لیکن مراد از حکم بافلاس که در اینجا ذکر شده افلاس حقوقی است.
ه -- مواردی که قطع و فصل خصومت جز باقامه شهود ( بينه ) يا بحلف و احلاف ممکن نیست.
و -- مواردیکه احکام شرعیه طرفین یا یکی از آنان متناقض یا مجمل و مبهم باشد.
تبصره -- مراد از احکام احکام صادره از حکام شرع است در قضایا نه مطلق اسناد و نوشتجات.
ز -- مواردی که نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصایت وصی باشد.
ح -- موردیکه نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود.
ماده ۱۴۶- در مواردیکه شرعی و عرفی بودن امر محل اشتباه شود تراضی متداعيين برای رسیدگی عدلیه لازم است.
ماده ۱۴۷- در مواردیکه امر شرعی مشتبه باشد که امور مذکوره در ماده (۴) از مختصات محاضر شرع است یا از امور مشتر که است عدلیه حق رسیدگی گرچه طرفین تراضی نمایند نخواهد داشت و باید بمحضر عدول مجتهدین رجوع.
ماده ۱۴۸- غیر از موارد مادۀ ( ۱۴۵ ) در امور شرعیه در صورتیکه متداعيين بدواً نماید.
