بند سوم - دوره دوم تقنینیه قانون محاكمات حقوقی
قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.
ماده ۴- اكيداً ممنوع است که محاکم عدلیه بعذر اینکه قوانین موضوعه مملکتی کامل باصريح نيست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.
ماده ۵- در محاکم عدلیه بماهیت دعاوی حقوقی فقط تا دو درجه می توان رسیدگی نمود.
ماده ۶- در محاکم عدلیه هیچ دعوائی نمیتواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که در درجه پائین تر در آن باب حکم صادر نشده است.
ماده ۷- هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردیکه قانون معین میکند.
باب اول
اصول محاكمات حقوقی در محاکم صلحیه
فصل اول
در صلاحیت محاکم صلحیه
مادۀ ۸- امور راجعه بمحاكم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است:
اولا دعاوی مشروحه ذیل در صورتیکه مدعی به بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
الف- دعاوی راجعه با عیان اموال از منقول و غیر منقول
ب- دعاوی راجعه بدیون از قبیل ثمن ومبيع وقرض واجرت عمل کارگر و شاگرد و خادم و خادمه و حق الجماله و حق الوكاله وحق النفقه والكسوه و حق السبق و امثال آن و دعاوی راجعه بخسارت و
