بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون اصول تشکیلات عدلیه
کتاب دوم
در محاضر شرعيه وحكام صلحيه
باب اول
در تشکیلات محاضر شرعیه و مجالس فوق العاده
ماده ۱- محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونيه امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن بموقع اجرا گذاشته میشود در مرکز وایالات و ولايات بحسب مقتضيات محل تعیین خواهد شد.
ماده ۲- مراجع رسمی مذکوره محاضری خواهد بود که وزارت عدلیه بعد از تشخيصات قانونی آنها را بدین سمت شناخته و مرجع قرار میدهد ولی هرگاه متداعيين بتراضی مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نمایند عدلیه این تقاضا را قبول کرده ارجاع مینماید حکم صادر از محضر مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود.
ماده ۳- هر محضری عبارت است از یکنفر مجتهد جامع الشرایط که حاکم محضر نامیده میشود و دو نفر معاون قريب الاجتهاد.
ماده ۴- وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علماء تقلید مشخص و معرفی مرجع نمودند به مرجعيت وقضاوت خواهد شناخت.
ماده ۵- در محلی که تصدیق شدهگان مراجع تقلید بقدر کفایت نباشند وزارت عدلیه میتواند از تصدیق شده گان مزبور تقاضا نماید اشخاص دیگری را معرفی و تصدیق نمایند و بعد از معرفی و تصدیق دو نفر از آنان وزارت عدلیه میتواند تصدیق شده گان را به رسمیت بپذیرد.
ماده ۶- هر گاه عدۀ تصدیق شدهگان در محلی بیشتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه کسانی را که اکثر تصدیقاً هستند و در صورت تساوی تصدیقات اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد.
مادۀ ۷- اگر عده تصدیق شدهگان در محلی کمتر و در محلی زیادتر از قدر کفایت باشد
وزارت عدلیه میتواند عده ناقصه را از زایده تکمیل نماید.
