بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون اصول تشکیلات عدلیه
ماده ۱۷۲- محاكم ورؤساء آنها حق ندارند در امور اداره مدعی العموم دخالت يا نظارتی نمایند و هرگاه بی نظمی در اداره مزبوره مشاهده کنند یا به رئيس آن اداره اطلاع میدهند یا به وزیر عدلیه را پورت مینمایند.
ماده ۱۷۳- مدعی العموم ووکلای عمومی هر گاه بی نظمی یا اختلال و اغتشاشی در محاکم مشاهده کنند مستقیماً برؤساء آن محاکم اطلاع میدهند و یا بمدعی العموم اول استيناف ومشارالیه مکلف است که اطلاعات مزبوره را به وزیر عدلیه را پورت نماید.
ماده ۱۷۴- وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت بكليه محاكم وادارات عدليه ایران دارد و میتواند هر نوع اطلاعات و توضیحاتی که لازم بداند از محاكم عدليه ورؤساء آنها بخواهد و نیز میتواند بتوضيحات كتبى اكتفا ننموده تقاضای توضیحات شفاهی کند.
ماده ۱۷۵- وزیر عدلیه حق دارد تفتیشات لازمه را در محاكم وادارات مدعی العموم و سایر دوایر عدلیه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را برای جلوگیری از بی نظمی یا تراکم امور یا مسامحه و مماطله و امثال آن نماید و در مواقعیکه لازم بداند آنها را بمعرض مسؤليت و مؤاخذه و سیاست در آورد.
مادة ١٧٦- تفتيش مذکور در ماده قبل راوزیر عدلیه میتواند مستقیماً بیکی از مأمورین وزارتخانه یا اشخاصی که طرف اطمینان او هستند و یا بیکی از رؤساء واعضاء محاكم یا پارکه ها رجوع نماید.
ماده ۱۷۷- وزیر عدلیه میتواند بمدعیهای عمومی تعلیمات لازمه در جلوگیری از بی نظمی امور داخلی محاکم و نقض قوانين وقواعد و انتظامات داخلی آنها بدهد.
ماده ۱۷۸- دفتر خانه های محاکم در تحت نظارت رؤساء محاکم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتر دار وظایف مقرره را انجام میدهند.
فصل ششم
در مسئولیت حکام وصاحب منصبان ومستخدمين عدليه
ماده ۱۷۹- تخلف حكام و صاحب منصبان عدلیه از حدود یکه برای آنها مقرر شده و همچنین تقصیرات راجعه بخدمت یا مسامحه و مماطله آنها در انجام وظایف خودشان باعث مسئولیت و مجازات اداره انتظامی است.
ماده ۱۸۰- تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحب منصبان عدلیه در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است از قرار ذیل است.
اولا- تحذير كتبى.
