بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون اصول تشکیلات عدلیه
مادة ۱۲۳- موارد ابلاغ از قرار تفصیل است.
اولا دعاوی راجعه بمنافع عامد و حقوق عمومی مثل شارع عام و مياه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی ما بین اهالی دو محل باشد با يك محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند.
ثانياً - دعاوی راجمد بدولت چه آندعوی متعلق بخزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یادیون عمومی با عوارض دولتی و غیره.
ثالثاً - در دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد نسبت بوصیت نامه های عمومی و وقف نامههای عمومی و امثال ذلك)
رابعاً - در موارد نقض قوانين موافق ماده (١٣٦)
خامساً ـ در دعاوی متعلقه بصلاحیت محاكم ورد حكام عدليه
سادساً در دعاوی متعلقه بصغير ومجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند.
سابعاً ـ در دعاوی حقوق راجع بافلاس.
ثامناً - در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعاً - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزائیه بدعاوی مذکوره رسیدگی شود وچه در محکمه حقوق.
ماده ۱۲۴- هر گاه دعوا راجع به صغير يا مجنون یا سفیه بوده و اشخاص مذکوره قیم یاولی خاص نداشته باشند و همچنین در مواردیکه دعوا راجع است بغایب مفقودالاثر که حیات و ممات او معلوم نیست مدعی العموم قبل از مداخله بمجتهد جامع الشرايط عادل اطلاع داده و بعد از تعیین قیم یاولی مداخله مینماید.
مادۀ ۱۲۵- مدعی عمومی حق دارد اوراق هر دعوائی را که بخواهد از محکمه مطالبه کند تاجدا کند آنچه را که تعلق بوظیفه او دارد.
ماده ۱۲۶- مدعی عمومی هر محکمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احکام صادره از آن محکمه را دارد.
ماده ۱۲۷- مداخله در محاکمات شرعيه خارج از وظیفه مدعی العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد بطوریکه در ماده (۱۲۳) مذکور است.
ماده ۱۲۸ - مدعی عمومی در هر دعوائی که مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و با افکار ورأی خود تقویت نماید طرفی را که بمقتضای قانون محق فهمیده است.
ماده ۱۲۹. مدعی عمومی در مدت سه روز از فردای تبلیغ اوراق باید مداخله يا عدم
مداخله باید محکمه قبل از صدور حکم را كتباً برئيس محكمه اطلاع دهد و در صورت عدم افادات مدعی عمومی را در عدم مداخله شفاهاً استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حکم درج نماید.
