پرش به محتوا

برگه:Majlis Melli 2.pdf/۱۹۶

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی نشده است.
بند سوم-دورهٔ دوم تقنینیه
–۴۲۲–
 

بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون اصول تشکیلات عدلیه

مرجوعه رسیدگی نموده حکم میدهد. ثانیاً بطور فوق العاده و آن در صورت تعدد اطاقها تشکیل مییابد از اجتماع عمومی اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئيس محكمه.

موارد جلسات فوق العاده محاكم بموجب قوانين و نظامنامه ها مقرر است.

ماده ۵۶- جلسات محاکمه (خواه معمولی باشد خواه فوق العاده) علنی است مگر در مواردی که اصول محاكمات حقوقی و جزائى استثناء کرده است.

ماده ۹۷- جلسات اداری (مشاوره) محاکم برای انجام امور راجعه بانتظامات داخلی محاكم وترتيب دستور العملها وتهيه لوايح ودادن قرارهائی است که باید در جلسات اداری بعمل آيد وقانون و نظامنامه ها موارد آنرا معین کرده و آن نیز بر دو قسم است: بطور معمولی که هر اطاق با مور راجعه بآن اطاق رسیدگی نموده قرار میدهد و بطور فوق العاده که در صورت تعدد اطاقها اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه با مور مرجوعه رسیدگی مینمایند جلسات اداری محکمه در هر حال غیر علنی است.

ماده ۵۸- برای اینکه جلسات معمولی محاکم قانونی محسوب شود در جلسات معمولی محاكم ابتدائى واستيناف علاوه بررئیس اطاق لااقل دو نفر از اعضاء محكمه باید حاضر باشند و در جلسات معمولی محكمة تميز علاوه بررئیس اطاق چهار نفر از اعضاء.

ماده ۵۹- جلسات فوق العاده (اجتماع عمومی) محاكم وقتی قانونی میباشد که لااقل دو ثلث اعضاء محكمه در تحت ریاست رئیس محکمه یا قایم مقام او در جلسه حاضر باشند وعده اعضاء نباید زوج باشد.

که برای

ماده ۶۰- پس از انعقاد محکمه هر يك از رؤسا و اعضاء باید در دفتری حاضر و غایب در محکمه مقرر است اسم خودشان را بنویسند و ذیل اسامی را رئیس یا قائم مقام او امضاء نماید و پس از شروع بمحاکمه عضوی که حاضر نبوده حق ندارد اسم خود را در دفتر بنویسد .

ماده ۶۱ - در دفتر مزبور باید مدت و تفصیل محاکماتی که در جلسات میشود قید شده و همچنین تصریح شود باینکه جلسه محاکمه بوده یا اداری معمولی بوده یا فوق العاده و در صورتیکه در موعد معين محاکمه نشود یا اینکه در ساعات کم و کسری روی دهد باید تخلف را در دفتر توضیح نمود.

ماده ۶۲- مدعیان عمومی محکمه ابتدائی یا قائم مقام آنها باید سواد دفتر مذکور را در دوم و هفدهم هر ماهی بیار که استیناف بفرستند ولى بدواً تحقیقات لازمه خود را در صحت یا عدم صحت آن دفتر باید نموده باشند.

ماده ۶۳- مدعیان عمومی استیناف پس از اینکه تحقيقات وتدقيقات خود را نمودند در