قانون قبول و نکول بروات تجارتی[۱]
مصوب پنجشنبه ۹ جمادیالاول ۱۳۲۸
مادهٔ اول – چون باب برات باب حواله است و شخص براتکننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله میکند هر گاه پس از برات کردن انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.
مادهٔ دوم – حوالهگیرندهٔ اولی میتواند باسم کسی دیگر حواله نماید و دومی بسومی و هکذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی حوالهدهندگان برای قبول برات کفیل یکدیگرند یعنی در صورت پروتست برات هر لاحق بسابق خود رجوع کرده وجه برات را دریافت مینمایند تا برسد بحوالهکنندهٔ اولی.
مادهٔ سوم – شخصی که برات باو حواله شده تا زمانیکه قبولی ننوشته است ذمه حوالهکننده مشغول وجه آن برات است اگر چه تاریخ رؤیت آن را نوشته باشد.
مادهٔ چهارم – در صورتی که برات ورودی نبوده بدین معنی که برای ادای وجه مهلت قرار داده شده خواهد از حال رؤیت و خواه از حال تحریر دارندهٔ برات حق دارد برات را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رؤیت را نویسانده در سر وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه را بنماید.
مادهٔ پنجم – هر گاه دارندهٔ برات مطالبهٔ قبول یا نکول نماید باید شخصی که به او حواله شده منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت آن برات را صریحاً قبول یا نکول نوشته مهر یا امضا نماید.
توضیح – کسی که باو حواله شده باید برای قبول این جمله معین را بنویسد (من این برات را یا فلان مقدار آن را قبول دارم) و برای نکول این جمله را بنویسد (من این برات را نکول میکنم).
- ↑ موافق قانون مصوب پنجشنبه ۲۶ جمادیالاولی ۱۳۲۹ قمری مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۷ تفسیر و مادهٔ ۶ الغاء شده است و همچنین بر طبق مادهٔ ۲۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی قانون فوق با اصلاح آن نسخ شده است.