برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم-دورۀ اول تقنینیه
–۲۰۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(پنجم) هر گاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (‌یعنی اداراتی که قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصیکه در آن ادارات‌خدمت میکنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در ادارهٔ یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف بعهدهٔ وزارتخانه متبوعه است.

(ششم) اختلافاتیکه در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع بوزارتخانه‌های مختلفه حاصل میشود راجع بحکم مجلس وزراء است.

(هفتم) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (‌که در محل تشکیل شده) در باب مرجعیت امور حاصل میشود تشخیص آن‌موکول به رأی محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض‌فیها راجع بخود او است یا راجع بیکی از ادارات دولتی.

‌مادهٔ ۳۸۹ – هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای ادارهٔ متبوعه خود را بموقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزراء حکمی باداره صادر شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجراء گذاشته مراتب را بمجلس وزراء راپرت نماید و هر گاه مجلس وزراء عقیدهٔ آن اداره را قبول ننموده امر باجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتأخیر بموقع اجرا گذارد.

مادهٔ ۳۹۰ – هر گاه از وزیر متبوع باداره حکمی یا دستورالعملی برسد که مناقض قوانین موضوعه باشد اداره مکلف است که آن حکم یا دستورالعمل را بلا اجرا گذارده ملاحظات خود را بوزیر متبوع راپورت نماید و اگر وزیر مسئول مجدداً امر باجرای حکم خود نمود مراتب را بمجلس وزراء راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن بشود.