برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۸–
قانون اساسی

برسد به استثنای عهدنامه‌هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم

استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم

ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم

مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحهٔ همایونی رسیده‌اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم

هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحهٔ همایونی رسیده است از عهدهٔ جواب بر نیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمهٔ عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل بیست و سی‌ام

مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هروقت لازم بداند عریضه‌ای بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه