مادهٔ ۱۴ – حاکم باید پیوسته در صدد آبادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده و چنانچه اقداماتی لازم شود که خارج از تکالیف او باشد اگر جزء وظایف انجمنهای ولایتی و بلدی است بآنها اطلاع دهد و الا بادارات متبوعه راپورت کند و کلیه راپورتهای صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع امور ولایتی بوزارتخانه‌های لازمه بفرستد.
مادهٔ ۱۵ – حکام مکلفند که مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهای رؤساء و احکام ادارات متبوعه و غیره در صورتیکه اطلاع قاطبهٔ اهالی از مفاد آنها لازم است بعمل آورند.
مادهٔ ۱۶ – هر گاه حکام مشاهده نمایند که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی میشود باید بلاتأمل مانع آن اقدام شده بموجب قوانین در صدد سیاست و تنبیه مقصرین برآیند و کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و ادارات تابعه در جریان قانونی تحت نظم و ترتیب باشد و هر اداره امور محوله بخود را.
مادهٔ ۱۷ – حکام حق دارند که در موارد فوق‌العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از رؤسای کلیه دوائر محلیه تشکیل دهند در این مواقع حکام صورت مجلس و رأی آن را بوزارتخانه که مرجع آن کار است میفرستند و در صورت لزوم کسب تکلیف مینمایند این نوع مجالس را نمیتوان بدون جهت تشکیل کرد فقط وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در امر مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانه‌ها از اشتباه و اشکالی که پیش‌آمده لازم باشد (رجوع بمادهٔ ۱۴۱) شود.
مادهٔ ۱۸ – چنانچه باداره ولایتی از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود که شک و شبهه در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجرای‌احکام پیش‌آمده حاکم مکلف است مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در مادهٔ (۱۵۸) مذکور است این نوع امور
