احتیاجات آنها را بفهمد و با اختیاراتی که بحکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبهٔ اهالی را فراهم آورد و قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است بموقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاکم است که در تهیه اسباب حفظ‌الصحه و‌وفور ارزاق و آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعمل‌های راجعه بادارات محلیه که در قلمرو ولایت تأسیس شده باشد.
مادهٔ ۱۱ – چون حاکم نمایندهٔ دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری بعهدهٔ او تعلق میگیرد لهذا حق دارد که بی‌مقدمه بتمام دوائر کشوری سرکشی نماید حدود این حق حکام بعضاً در این قوانین مقید و بعضاً در نظامنامه‌های راجعه بشعبات وزارتخانه‌ها مندرج است.
مادهٔ ۱۲ – حکام باید در امر انتخابات وکلاء دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند که انتخابات مذکوره مطابق نظامنامهٔ انتخابات از روی کمال صحت بعمل آید و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را بعمل آورند و در موردیکه یکی از وکلاء یا منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یا فوت کند پس از اطلاع فوراً امر بتجدید عضو دیگری بجای او نمایند.
مادهٔ ۱۳ – چون حکام ناظر نظم و ترتیبند حق دارند بمواد شکایات متظلمین نظر کنند اگر امور آنها در جایی بر خلاف قوانین موضوعه معطل و معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمایند و کار صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین موضوعه و یا ارتکاب آنها با‌عمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین بمحاکم عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را باکمال و اتمام عمل آنها معطوف دارند که رسیدگی لازم بعمل آید ولی خود حاکم وجهاً من‌الوجوه نمیتواند شخصاً محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود.
