انتقال اموال غیرمنقوله شهر باستثنای اراضی کوچک که در فقرهٔ اول مادهٔ ۸۵ تصریح شده (رابعاً) استقراضات و ضمانت‌هایی که از طرف شهر میشود (خامساً) تعیین وجوهی که از بابت ساخت راه‌ها و پلهای اطراف شهر و بنای سلاخ‌خانه‌ها و مجاری آبها و غیر داده میشود (سادساً) تعیین حق‌الارض و اراضی که در سواحل دریاها و رودخانه‌ها باشخاص متفرقه و یا شرکتها داده میشود که اسکله بنا نمایند و یا برای بار گرفتن و یا بار دادن سفاین استعمال کنند (سابعاً) ترتیب دستورالعملهای راجعه بادارات خیریه و حفظ اموال غیرمنقوله شهر در پایتخت و کرسیهای ایالات و ولایات.
۸۷ – هر گاه حاکم قرارداد انجمن بلدیه را تصویب ننمود باید جهت عدم موافقت خود را بانجمن بلدیه اظهار نموده انجمن را متقاعد نماید و در صورتی که انجمن متقاعد نشد قرارداد انجمن را حاکم بوزیر داخله تقدیم نماید که موافق ماده (۸۸) اقدام شود.
۸۸ – قراردادهای انجمن بلدیه که باید بتصویب و امضای وزیر داخله برسد بتوسط حاکم بوزیر داخله تقدیم خواهد شد وزیر داخله مکلف است که با کمال دقت بقرارداد انجمن و اعتراض حاکم در آن باب رسیدگی نماید هر گاه قرارداد انجمن راجع بامری بوده که از تکالیف انجمن بلدیه خارج است اعتراض حاکم را تصدیق نموده آن قرارداد را امضاء نمی‌نماید ولی در صورتیکه قرارداد انجمن بلدیه خارج از تکالیف و حدود آن نبود ولی به جهتی یا ملاحظه مخالف با مصالح عامه یا منافع شهر است وزیر داخله باید مسئله را در مجلس وزراء مذاکره نماید چنانچه مسئله راجع بازدیاد عوارض است در مجلس شورای ملی مطرح شود و اگر محتاج بایجاد قوانین جدیده باشد در مجلس شورای ملی و سنا مورد مداقه گردد.
۸۹ – هر گاه در انجمن بلدیه اعضاء بقدریکه برای اعتبار قرارداد انجمن لازم است حاضر نشدند انجام امور محول به اجلاس دیگر میشود و اگر در اجلاس ثانی اعضاء باز بقدر لزوم حاضر نشدند اداره بلدیه راپورتهای خود را با راپورتهای دوائر جزو بحاکم محل میدهد و هر گاه حاکم با رأی اداره بلدیه موافقت ننمود باید بطوری رفتار نماید که در باب قراردادهای انجمن در ماده (۸۷) مقید است.
۹۰ – انجمن بلدیه میتواند که قواعد لازمه را در باب تنظیفات کوچه‌ها و دستورالعملهای راجعه بساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری میاه و اقدامات حفظ‌الصحه و ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضد حریق و حفظ و حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید.
۹۱ – کلیه این قواعد و دستورالعملها با رعایت حدود قوانین شرع انور بامضای حاکم رسیده بتوسط اداره پلیس بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
