ترتیب آنها را هم ارزیابی کرده بودند احساس میکردند که چنین سیستم کار صرف ندارد. یا مثلاً روش دیگری برای سوءاستفاده وجود داشت و آن هم این بود که عده ای در راهروهای کاخ بازرگانی یا کاخ صنایع وزارت اقتصاد قدم میزدند و به اشخاص ناوارد میگفتند که میتوانند برایشان چنین یا چنان کاری را انجام بدهند. در حالیکه انجام آن کارها طبق قانون حق آن اشخاص بود و این اشخاص بی‌خبر از همه جا هم پولی به آنها میدادند به تصور اینکه مقامات وزارت اقتصاد درخواست رشوه کردند و بعد هم میدیدند کارشان انجام شده. چندین نفر از این نوع کلاش‌ها را ما پیدا کردیم و بعضی از آنها را توانستیم با شاهد و دلیل و مدرک پرونده‌ای برایشان ترتیب بدهیم و به دادگستری بفرستیم. ولی اصلاً پس از چند سالی من تصمیم گرفتم که ورود مراجعان به وزارت اقتصاد را محدود بکنم. به همین ترتیب دفتری در محل ورودی وزارتخانه ترتیب دادم و هر کسی برای کار خودش به آنجا مراجعه میکرد کاغذ خودش را میداد و به او گفته میشد که پس از چند روز برای پاسخ باید مراجعه بکند. و حق ورود به وزارتخانه و دیدن کسی را نداشت مگر اینکه مسئولی چنین اجازه را بدهد که در آن صورت نام هر مراجع، تاریخ و ساعت ورود، موضوع مورد بحث، همه اینها ضبط شده بود و مورد کنترل قرار میگرفت در نتیجه رفت و آمد در داخل وزارتخانه بسیار محدود بود و کاخ وزارت اقتصاد شباهت زیادی به وزارتخانه‌های فرنگی پیدا کرده بود که در آنجا هم رفت و آمد مراجعان بهیچوجه آزاد نیست. مجموعه این کارها تدریجاً رشوه‌گیری و رشوه‌دهی را از بین برده بود. یک نکته دیگر را در این زمینه باید بگویم و آن هم اینست که تدریجاً و واقعاً با زحمت زیاد ما برای تمام کارهای خودمان یک ضابطه‌هائی تهیه کردیم و اینها را نوشتیم و تکثیر کردیم و در اختیار مراجعان میگذاشتیم، بطوریکه هر کسی که درخواست پروانه صنعتی داشت میدانست در چه شرایطی ما با تقاضای او موافقت خواهیم کرد و در چه شرایطی مخالفت. همچنین برای بعضی از واردات که مشروط بود مصرف‌کنندگان این قبیل کالاها میدانستند که
