دو چار اتهامات شخصی مدعیان کردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است *
اصل هفتاد و دوم منازعات راجعه محقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثنا نماید *
اصل هفتاد و سیم تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید *
اصل هفتاد و چهارم هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون *
اصل هفتاد و پنجم در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز هیچ محاکمه ابتداءً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتیکه راجع بوزرا باشد *
اصل هفتاد و ششم انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفارا محکمه
