ولی در نزد مسلمانان مسائل بسیار که بعرف و عادت تعلق دارد در سینههاست نه در کتاب و مادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود نیست وقوع مظالم بیشمار باسم عرف و عادت آسان است با وجودیکه اصول متخذهٔ مسلمانان به شریعت پیغمبر اسلام موافق نیست زیرا که در اثر آمده ألْمَعروُفُ عُرْفاً کَالْمَشروُطِ شَرْعاً) پس قید و تسجیل قوانین عرفیه نیز واجب است بالجمله هر وقت که ذات امپراطور یا پادشاه وضع قانونی را اراده نماید اگر به مالیات و خراج متعلق باشد اوّل بدیوان سنا یعنی مشورت خانهٔ اعظم ارسال میکنند بعد بدیوان وکلای ملت والا بالعکس یعنی اگر متعلق بخراج نباشد اوّل بدیوان وکلای ملت میفرستند بعد بسنا و این قاعده بآیهٔ کریمه وَ اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ موافق است و قضیة امتحان و تدقیق و مباحثهٔ وکلای ملت بفرمان عالی (فَاعْتَبِرُوا ياٰ أُوُلی الابْصَاٰرِ) مطابقت تمام دارد و حسن این ترتیب در عقول سلیمه محلّ انکار نتواند شد
