⚬
⚬⚬
محمدعلیمیرزا بروسیه رهسپار شد و آرام نگرفت و پولی راه انداخته سال بعد باتفاق برادرش شعاعالسلطنه وارد استراباد گردید. گفته شد که روسهای تزاری نیز او را تشویق کرده بودند و علت اصلی، آمدن مستشار مالیهٔ آمریکائی موسوم به «هرگان شوستر» بود بایران که معروف بود این کار با موافقت دولت بریتانیا صورت گرفته است و دموکراتها هم ازو حمایت میکردند. باری شاه مخلوع وارد شد و لشکری از تراکمه بست و دو ستون از دو طرف یکی بریاست «رشیدالسلطان» از راه مازندران و دیگر بسرداری «سردار ارشد» از راه شاهرود و سردرهٔ خوار بسوی طهران گسیل داشت.
در همین حین شاهزاده سالارالدوله برادر دیگرش هم بطمع پادشاهی از سمت غرب باتفاق عشایر کلهر بسوی مرکز حمله کرد و دولت جدید ملی این هر سه ستون خطرناک را در هم شکست و خردولاش کرد و محمدعلیمیرزا بروسیه بازگشت و سالارالدوله نیز بار دیگر بدولت عثمانی پناه برد و سرداران این سپاهها: داود کلهر و رشیدالسلطان و سردار ارشد بدست مجاهدان بختیاری و قوای ملی کشته شدند.
(بقیه از ذیل صفحهٔ ۶)
وکلای پایتخت که حد نصاب بود ـ در مجلس حاضر شوند مجلس بتواند داخل مذاکره و رأی شود و
مجموع عدهٔ نمایندگان ۱۶۲ تن بود.
در ۱۲ جمادیالاخری ۱۳۲۷ که دولت مرکزی مصمم گردیده بود برای اقناع و اسکات قیامهای ملی
مشروطه بدهد هیئتی مرکب از ۱۶ تن بامر دولت انتخاب شد و این هیئت بآراء عمومی مراجعه کرد
یعنی در اصلاح قانون انتخابات بانجمنهای ایالتی و ولایتی که در بعضی ایالات دایر شده بود
بود رجوع کرد
از آنها اجازه خواست و انجمنهای نامبرده انجمن ایالتی تبریز را وکیل کردند و انجمن مذکور نیز اختیار
را بهمان هیئت واگذار کرد و قانون انتخابات دو درجه و غیر مستقیم را تهیه دیدند و مجلس دوم با این
قانون انتخاب گردید. درین قانون اصلاحاتی بعمل آورده بودند منجمله عدهٔ وکلا ۱۲۰ نفر شد و شرط
انتخابکننده از ۲۵ سالگی به ۲۰ سالگی تنزل داده شد. علاقهٔ ملکی نمایندگان قید شد: داشتن سالیانه
۵۰ تومان عایدی یا پرداختن مالیاتی در سال بمبلغ ده تومان یا داشتن تحصیلات که از بن قیود معاف باشد
و داستان اتهام بفساد عقیده نیز چنین اصلاح شد که نزد حاکم شرع ارتدادش ثابت شده باشد.
مجلس دوم در تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قانون انتخابات را اصلاح و طبق مرامنامهٔ دموکراتها مستقیم
و یکدرجه
و عمومی کرد و عدهٔ وکلا ۱۳۶ تن گردید و علت اینکه مجلس دوم توانست این کار را بکند آن بود که
دولت قبل از انتخاب وکلا اعلام داشت که بایستی وکلای دورهٔ دوم با حق تغییر قانون انتخابات وکیل شوند.