و پشنهاد آنها مفید و مساعدتر باشد داخل مذاکره شود. از این لحاظ دولت در محظور غریبی گیر کرده و بعبارت دیگر در کوچه بن‌بستی گیر افتاده بود و نمیتوانست راهی برای خروج از این وضعیت غیرعملی برای خود بیاندیشد و این محظور فقط همان مواد مصوبه مجلس بود که مخصوصاً ذکر شده بود که دولت با کمپانی استاندارد اویل داخل مذاکره شود. از اینرو امتیاز نفط شمال بکمپانی استاندارد اویل دچار وقفه گردید و تقریباً در حدود شش ماه بطول انجامید و ممکن بود مدتهای دیگری هم ادامه یابد و چون کشور در نتیجهٔ فقر و عدم بنیهٔ مالی رو بانحطاط میرفت دولت ایران ناچار بود که هر چه زودتر در ضمن اصلاح اوضاع اقتصادی مسئلهٔ نفط شمال را هم که به حالت انحصار در آمده بود صورت عمل دهد. یگانه راه نجات و چاره ایجاد رقابت بین این کمپانی با سایر کمپانی‌ها بود و بس و تنها دولت میتوانست باین وسیله از محظور و مانع خلاص شود و متاعش را یا بکمپانی استاندارد اویل یا بدیگری بفروشد و واگذار نماید. این بود که پس از سقوط کابینه مشیرالدوله پیشنهادی بامضای ۴۲ نفر از نمایندگان راجع به تعدیل مادهٔ اول اجازه‌نامه مجلس و برداشتن انحصار مذاکره با کمپانی استاندارد اویل تقدیم مجلس شد و بوسیله تصویب آن بدولت اجازه داده شد که با کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر و مستقل دیگر امریکائی در خصوص واگذاری این امتیاز داخل مذاکره شود و هر چه زودتر این عمل را تصفیه نماید.
بهمین مناسبت دولت (کابینه قوام‌السلطنه) با کمپانی دیگر امریکائی که گویا کمپانی سینکلر بود با شرایط و منافع بهتر و بیشتری وارد مذاکره شد[۱] و قرارداد آنرا تهیه و بمجلس هم پیشنهاد نمود. اما افسوس که برخی از نمایندگان نفع‌پرست دندان تیز کرده توقع و انتظاراتی داشتند و چون کمپانی نامبرده یکصد هزار سهم از آنرا بعنوان کمیسیون برئیس‌الوزراء وعده داده بود، قوام‌السلطنه برای آنکه قرارداد کمپانی مزبور بگذرد رسماً در مجلس اظهار کرد که کمپانی یکصد هزار سهم بمن داده و من هم آنرا به مجلس تقدیم میکنم....» انتهی
☆ ☆ ☆
حقایق امر:
ما آنروز میل نداشتیم روشنتر ازین در موضوع این بازی عجیب و غریب که در
- ↑ در باره این کمپانی بنظریات مولف این تاریخ بعدازین مراجعه شود.
