بهمین جهت است که بمنظور پیشگیری از تقسیم واحدهای کنونی زراعی بقطعات کوچکتر، قانون اصلاحات ارضی در ماده ۱۹ خود تصریح کرده است که: «هر گونه معاملاتی نسبت باراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقلی گردد که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است.»
طبق این ماده از قانون اصلاحات ارضی، باید در چنین موردی وراث مالک متوفی یکی از دو کار را بکنند: یا درباره اداره ملک با یکدیگر توافق کنند و آنرا بصورت همان واحد زراعتی که هست مشترکاً اداره نمایند، یا اینکه آن را بزارع دیگری در همان قریه بفروشند. ولی در این ماده روشن نشده است که اگر وراث نسبت بادارهٔ ملک موروثی با یکدیگر توافق نکنند، و در عین حال حاضر بفروش آن نیز نشوند یا اگر حاضر بفروش شدند برای خرید آن ملک داوطلبی نباشد، تکلیف چیست؟ بدین جهت پس از مطالعات لازم در نظر گرفته شد که چنین زمین زراعتی مادام که بفروش نرفته یا وراث در امر بهرهبرداری از آن توافق نکردهاند در اختیار شرکتهای تعاونی قریه قرار گیرد و عایدات آن بین وراث متوفی طبق قوانین جاریه تقسیم گردد. این طرح بصورت ماده قانونی توسط وزارت کشاورزی تسلیم مجلسین خواهد شد تا در صورت تصویب بمورد اجرا گذاشته شود.
بدین ترتیب، یا اداره مشترک وراث، یا فروش ملک بزارع دیگر، و یا اداره آن توسط شرکتهای تعاونی، مانع آن خواهد شد که زمین بر اثر فوت مالک بقطعات کوچکتر تقسیم شده و از این راه اثر وجودی خویش را از نظر دادن عایدی کافی بافراد خانواده از
