مصرف است که در این مورد میباید هم سازمانهای دولتی و هم خود مردم ایران کمال کوشش و همت را بکار برند.
مسئله مهم دیگری که از جهاتی با این شرکتهای تعاونی ارتباط پیدا میکند و از لحاظ هدفی که از اجرای اصلاحات ارضی مورد نظر است اهمیت بسیار دارد، موضوع تأثیر وراثت در قانون اصلاحات ارضی است. طبق این قانون برای اراضی متعلق بمالک حداکثری معین شده است که تجاوز از آن مجاز نیست. ولی در عین حال اگر بنا باشد که با فوت این مالک زمین او بر اثر تقسیم میان وراث بقطعات کوچکتری قسمت گردد، دیگر بهره حاصله از هر یک از این قطعات کوچک کافی برای زندگی یک خانواده کشاورز نخواهد بود، و این خود مخالف هدف اصلاحات ارضی است.
فرض کنیم یک کشاورز در حال حاضر بهطور متوسط صاحب ده هکتار زمین است و خانواده او نیز بطور معمول از پنج نفر تشکیل شده است. اگر با درگذشت این کشاورز، زمین دههکتاری او بین عائلهاش تقسیم شود، یعنی بصورت قطعات دو یا سه یا چهار هکتاری درآید، چطور صاحبان تازه این قطعات میتوانند زندگی خود و کسان خویش را با عایدی حاصله از چنین زمینی تأمین کنند؟ البته ممکن است با درآمد سه یا چهار هکتار هم زندگی کرد، ولی این زندگی آنقدر محقر بود که نه تنها در ایران فردا که بر اساس انقلاب ما ساخته میشود، بلکه در ایران امروز نیز که اصول انقلاب در آن پیریزی میگردد قابل قبول نیست، و چنین درآمدی نمیتواند با نقشههای اجتماعی ما تطبیق بکند.
