و افراد دیگر متّکی باشد نمیتواند مُورد قبول ما قرار گیرد، زیرا اساساً این اُصول با روح ملّی ما، با فرهنگ ما، با طرز فکر ما سازگار نیست.
یکی از الزامات و مشخّصات برجسته چنین انقلابی تحقّق اصل اقتصاد دمُوکراتیک است. اصولاً یک دموکراسی سیاسی نمیتواند مفهومی واقعی داشته باشد مگر آنکه با دمُوکراسی اقتصادی تکمیل شود. در این اقتصاد دمُوکراتیک هیچگونه عامل استثماری نباید دخالت داشته باشد، خواه این استثمار بوسیله شخص یا بوسیله دولت و خواه توسّط دستهای که مُدافع یک اقلیّت یا یکی از طبقات اجتماع باشند انجام پذیرد.
اقتصاد دموکراتیک با حفظ آزادیهای اساسی که بدانها اشاره شد، انگیزههای فردی و بشری را بآزادی اجازه نشو و نما میدهد و هرگونه کوشش و فعّالیت و نتیجهگیری از زحمت فردی یا دستهجمعی را امکان عمل میدهد و تشویق میکند و در عین حال انحصار هیچ کاری را در دست عدّهای معین نمیگذارد. در این اقتصاد دموکراتیک است که میتوان عدالت اجتماعی را بهتر تأمین نمود و مسئله تولید و توزیع را بهتر حل کرد، اخذ مالیاتها را بر اساس عادلانه و مترقّی درآورد، وضع اطمینان بخشی را برای افرادی که مشغول کارند و برای آنها که دوران کهولت و بازنشستگی را میگذرانند یا خواهند گذرانید تأمین نمود.
ما سعی داریم هر چه بیشتر در توسعه تعاونیها و بیمههای اجتماعی بکوشیم، زیرا فکر میکنم
