در تاریخ گذشته جهان، ما با دورههائی مواجه میشویم که قدرت و نفوذ نظامی و سیاسی یک کشور بزرگ در ادواری نسبتاً کوتاه یا طولانی ضامن استقرار صلح در قسمتهای پهناوری از جهان بوده است. شاید نخستین این دورهها دوره «صلح ایرانی» بود. بعد از آن دوره «صلح رومی» فرا رسید و در اعصار اخیر ما شاهد «صلح بریتانیائی» بودیم. ولی امروزه دیگر فقط یک صلح میتواند وجود داشته باشد، و آن صلح جهانی است. این صلح قبل از هر چیز، نه به قدرت نظامی دولتها بلکه به تأمین حقوق افراد و جوامع جهانی وابسته است.
در اینجا باید اصلی را تذکر دهم که برای نخستین بار آنرا بهار سال ۱۳۴۵ در دانشگاه بخارست مطرح کردم، و آن لزوم تعدیلی اساسی در استنباط از مفهومی است که تاکنون برای حقوق افراد قائل بودهایم. این حقوق تا عصر حاضر فقط مفهوم مساوات افراد را از لحاظ سیاسی و قضائی داشت و مترقیترین قوانین دموکراتیک غربی نیز بر همین اصول متکی بود.
ولی در دنیای ما دیگر حقوق سیاسی بدون حقوق اجتماعی، و عدالت قضائی بدون عدالت اجتماعی، و دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی مفهوم واقعی ندارد. ممکن است در جامعه امروزی ما روز بروز مطالعات حقوقی کاملتری صورت گیرد و اصول و موازین حقوقی مستقرتر گردد و در اجرای بیغرضانه و کامل این موازین و اصول سختگیری و مراقبت روزافزون بعمل آید. البته این خود پیشرفت بزرگی در امر استقرار عدالت است که باید از آن بسیار خوشوقت بود. ولی اگر اتفاقاً خود این قوانینی که میباید در حسن اجرای آنها مراقبت شود با عدالت اجتماعی تطبیق نداشته باشند، تکلیف چیست؟ اگر فیالمثل در کشوری
