و استخراج و بهرهبرداری نفت در سراسر کشور باستثنای پنج ایالت شمالی به دارسی داده شده بود، و تمام اراضی مورد امتیاز و محصولات آنها که بخارج حمل میشد از هر نوع مالیات و عوارضی معاف شده و در مقابل ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه بدولت ایران وعده شده بود، که در عمل کلیه مبلغی که تا هنگام لغو این قرارداد در سال ۱۳۱۱ شمسی بایران پرداخته شد از ۱۴ میلیون لیره انگلیسی نیز کمتر بود. در فاصله انعقاد قرارداد جدید نفتی در سال ۱۳۱۲ تا زمان ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱۳۲۹، این مبلغ اندکی از ۱۰۶ میلیون لیره تجاوز کرد. در یازده سالهٔ بعد از انعقاد قرارداد با کنسرسیوم نفت ایران تا آخر ۱۹۶۵ میلادی درآمد ما از این بابت به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید و تنها در سال ۱۹۶۶ این رقم به ۵۷۰ میلیون دلار بالغ گردید.
برای ما توجه بدین نکته نیز بسیار مهم است که بموازات این پیشرفتها، وضع اجتماعی کارگرانی که در این صنعت کار میکنند بکلی تغییر کرده است. برای استنباط اینکه در بدو صدور امتیاز نفت، به کارگران زحمتکش ایرانی که در تأسیسات نفتی کار میکردند با چه چشمی نگاه میشده است بیمورد نیست تذکر داده شود که در متن فصل دوازدهم از این امتیازنامچه از ایشان فقط بعنوان «عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند» نام برده شده است. بدیهی است تا زمانیکه این طرز فکر نسبت بکارگران ایرانی وجود داشت، روح امتیازنامهها و قراردادها نیز بهتر از این نمیتوانست باشد، و اگر امروز ما میتوانیم حداکثر عوائد را با توجه به شرایط و امکانات موجود ملی و بینالمللی از صنعت نفت خویش تحصیل کنیم، برای این است که همین عملهها و فعلهها اکنون بدل بمردمی آزاد و فهمیده و حاکم بسرنوشت خویش شدهاند
