انقلاب سفید/نظری به سایر آثار انقلاب ایران
۱۰
نظری به سایر آثار انقلاب ایران
طی نه فصل گذشته اصول نهگانه انقلاب ایران از نظر کلی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و نتایجی که بر اجرای هر یک از این اصول مترتب شده و خواهد شد تشریح گردید. برای اینکه این بررسی تکمیل شده باشد، در این فصل نتایج و آثاری که این انقلاب بطور غیرمستقیم در توسعه و رشد حیات ملی ما در زمینههای اقتصادی و صنعتی همراه داشته است و خواهد داشت تشریح خواهد شد.
مهمترین نتیجهای که انقلاب سفید ایران ازین بابت برای ما در بر داشت، این بود که ایران توانست صرفاً بر اساس منافع و مصالح حقه خود یک سیاست کاملاً مستقل ملی در پیش گیرد که در عین حال با احترام بحقوق کلیه ملل دیگر توام باشد.
برای چه ما باتخاذ چنین سیاستی توفیق یافتیم؟ برای اینکه انقلاب ما آن عوامل و عللی را که مانع تحقق واقعی این سیاست میشد از میان برداشت، و از قشرها و صفوف جامعهٔ ایرانی واحدی یکپارچه بوجود آورد. انقلاب ایران باعث شد که نه تنها دولت و دستگاه حکومتی بمردم تحمیل نشود بلکه بالعکس مستقیماً از خود مردم منبعث گردد و خویش را بطور کامل در اختیار حقوق و منافع حقه آنان قرار دهد. برای اولین بار زن ایرانی کشاورز ایرانی، کارگر ایرانی، و بطور کلی همهٔ افراد شریف و زحمتکش ایرانی، احساس کردند که نه فقط قوانین و مقررات کشورشان در جهت تأمین حقوق حقه و انسانی آنها وضع میشود، بلکه مهمتر از آن اینکه این مقررات و قوانین در عمل نیز با همین روح و مفهوم بمورد اجرا گذاشته میشوند. برای اولین بار تودههای عظیم زحمتکشان ایرانی چه در روستاها، چه در کارخانهها، چه در سایر نقاط سایهٔ سنگین آن نفوذی را که سابقاً نفوذ هزار فامیل لقب یافته بود بر بالای سر خود احساس نکردند. دیگر سیاست کشور و سرنوشت کشور در اطاقهای دربسته با بند و بست چند متنفذ و کارگردان تعیین نشد، و طبعاً بهمین دلیل نیز دیگر بخارجی، در صورت داشتن اغراض و مطامع خصوصی، اجازه و امکان آن داده نشد که برای اعمال این اغراض عمال آشکارا یا پنهانی خویش را در کشور ما تجهیز کند.
وقتی که بدین ترتیب دستگاه حکومتی با ملت یکپارچه و هم آهنگ باشد و یک واحد متشکل بوجود آورد، چنین حکومتی با اتکاء به تأیید و پشتیبانی ملی طبعاً میتواند بدون واهمه از خارجی سیاستی را که فقط بر مصالح و منافع ملی تکیه داشته باشد در پیش گیرد، و بخصوص اگر مبنای چنین سیاستی مانند سیاست مستقل و ملی کشور ما اصول صلح طلبی و بشر دوستی و همکاری و تفاهم بینالمللی و همزیستی مسالمتآمیز و کوشش در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور و تعمیم عدالت اجتماعی باشد هیچ نیروئی در جهان نمیتواند اساس حاکمیت آنرا متزلزل سازد، زیرا در دنیای امروز دیگر هیچ دولت بیگانه برای تأمین مطامع اجتماعی خود در مورد یک کشور دیگر، بر خلاف گذشته بسراغ دادن اولتیماتوم و بالطبع بسراغ عملی کردن آن نمیرود، بلکه فقط از فعالیت عناصر مخرب داخلی، از عوامل مختلف تشتت و نفاق، از فساد حکومتها و از عدم ثبات سیاسی و اقتصاد اجتماعی آن کشور بنفع خود بهرهبرداری میکند. انقلاب ایران تمام این قبیل عوامل را از میان برداشت، و در نتیجه کشور ما بصورت یک کانون ثبات و امنیت سیاسی درآمد که نه تنها امکان هرگونه نفوذ نامشروعی در آن از میان رفته است، بلکه روز بروز این کشور از حیثیت و احترام بینالمللی بیشتری برخوردار میشود.
سیاست مستقل ملی ما بما امکان آن داد که براساس حاکمیت خود از تمام شرائط و عوامل موجود بنفع پیشرفت مادی و اجتماع ایران استفاده کنیم. در نتیجه، در چند ساله اخیر توانستیم بموازات تحول اجتماعی کشور خویش، در راه توسعه اقتصادی و صنعتی این مملکت نیز قدمهای بسیار بزرگی برداریم که تا چندی پیش بنظر امکانپذیر نمیرسید. درین راه ما در زمینه ساختن زیر بنای استوار اقتصادی، تنظیم و اجرای برنامههای صنعتی کردن کشور، عقد قراردادهای بیسابقه صنعتی و بازرگانی و نفتی، ایجاد صنایع سنگین مانند ذوب آهن و آلومینیوم و صنایع پتروشیمی، تقویت صنایع داخلی، تهیه بازارهای تازه فروش و بسیار موارد دیگر بموفقیتهای واقعاً رضایت بخشی نائل شدهایم.
برنامه اساسی ما برای پیشرفت مملکت و بالا بردن سطح زندگانی مردم آن، یعنی تأمین آینده استوار و کاملاً اطمینانبخشی برای ملت ایران، صنعتی کردن مملکت است، زیرا هیچ مملکت مترقی را در دنیای امروز نمیتوان یافت که درآمد سرانه مردم آن بیک حد عالی رسیده باشد مگر آنکه آن مملکت هر چه بیشتر صنعتی شده باشد. بنابراین در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران طبعاً نقش درجه اول بر عهده صنعت گذاشته شده است، و بهمین جهت اهمیت موضوع ایجاب میکند که درباره آن با تفصیل نسبتاً بیشتری سخن گفته شود.
تا چندی پیش تحت تأثیر مکتب اقتصادی کلاسیک قرن نوزدهم و گاه نیز بر اثر اغراض و نظرات خاص، ایران را فقط یک کشور کشاورزی میپنداشتند و از اهمیت صنعتی شدن و امکانات وسیعی که کشور ما درین زمینه دارد غافل بودند، ولی ما اکنون تصمیم داریم از این امکانات و شرائط برای صنعتی کردن مملکت حداکثر استفاده را بکنیم.
ما در تعیین حدود و جهات پیشرفت صنعتی، از یکطرف امکانات طبیعی و اجتماعی و مالی و فنی خود را در مد نظر داریم و از طرف دیگر متوجه اتخاذ جدیدترین روشهای علمی و صنعتی با توجه بمقتضیات بازارهای جهان هستیم، و درین راه خود را در زنجیر هیچ مکتب اقتصادی که با روحیات و سنن ملی ما و با توسعه اقتصادی ما ناسازگار باشد پای بند نمیکنیم.
سرزمین پهناور ایران دارای منابع زیرزمینی عظیم و فراوانی بصورت مواد اولیه کشاورزی و معدنی و نیرو است که ما باید همه آنها را در توسعه صنعتی کشور بکار بریم و بر این اساس صنایع بزرگتری را که در مواردی دارای اهمیت جهانی هستند ایجاد کنیم. نیروی انسانی کشور ما از لحاظ مقدار پیوسته رو بافزایش است، و نه فقط کمیت آن بلکه بخصوص کیفیت آن بر اثر تحول اجتماعی ناشی از انقلاب فرصت تکامل بیشتری یافته است. بدیهی است استفاده از این منابع طبیعی و مالی و انسانی وقتی میتواند نتیجه مطلوب بدهد که با تکنولوژی نوین و مدیریت صحیح توأم گردد، و ازین جهت است که ما در طرحهای خود بدین دو اصل توجه کامل مبذول میداریم.
البته مدت نسبتاً زیادی نیست که کشور ما قدم در راه صنعتی شدن گذاشته است، لیکن ما در همین مدت توانستهایم مراحل اولیه این کار را در پشت سر گذاریم. اکنون بر اثر گسترش صنایع مصرفی، در برخی از رشتهها تولیدات صنایع داخلی نه تنها کفایت احتیاجات کشور را میدهد بلکه تدریجاً کالاهای ساخت ایران بمقادیر روزافزونی به بازارهای خارجی سرازیر میشود. بدیهی است کوشش اصلی ما در حال حاضر متوجه ایجاد صنایع اساسی و سنگین از قبیل ذوب فلزات و ماشینسازی و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و وسائط نقلیه و امثال آنها است. ولی بموازات این صنایع، در عین حال متوجه ایجاد صنایع سبک و متوسط بمنظور توسعه کالاهائی هستیم که بعلت بالا رفتن سطح زندگی و درآمد عمومی و افزایش جمعیت تقاضای آنها دائماً در افزایش است.
در مورد صنایع بزرگ و مادر، باید بخصوص از دو صنعت پتروشیمی و ذوب آهن نام برد. صنایع پتروشیمی از حیث کمیت بقدری وسیع و متنوع است که حقاً میباید آنرا صنعت آیندهٔ دنیا لقب داد. خوشبختانه کشور ما امکانات بسیار وسیعی را برای ایجاد یک صنعت پتروشیمی متمرکز و موفق در اختیار دارد که میتواند این مملکت را بصورت یک کشور صادر کننده بزرگ این نوع محصولات درآورد. با توجه باینکه تا سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ نوع از مشتقات این صنعت شناخته شده و هیچ معلوم نیست که این رقم بازهم تا چه حدی بالا برود، خوب میتوان دریافت که توسعهٔ این صنعت چه درآمد ارزی قابل توجهی را از محل صدور کالاهای صنعت پتروشیمی نصیب مملکت ما خواهد کرد، و در عین حال با فراهم ساختن کودهای شیمیائی و انواع پلاستیکها و الیاف صنعتی و لاستیک مصنوعی و غیره در داخله کشور تا چه اندازه به بهبود وضع اقتصاد عمومی کمک خواهد نمود.
خوشبختانه این صنعت صنعتی کاملاً جدید است و بنابراین برای کشور ما امکان رقابت با سایر مراکز این صنعت در جهان کاملاً وجود دارد. برای ایجاد یک صنعت وسیع پتروشیمی در ایران، در اواخر سال ۱۳۴۳ شرکتی بنام شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته بشرکت ملی نفت ایران تشکیل گردید و بدین ترتیب کلیه امور مربوط بدین صنعت نوبنیاد در یک واحد سازمانی تمرکز یافت.
در پرتو شرائط مساعدی که برای صنعت جوان پتروشیمی ما فراهم شده اکنون میتوان با استفاده از امکانات خاص ایران یعنی داشتن مواد اولیه ارزان، و استفاده از امکانات شرکاء خارجی این صنعت یعنی داشتن بازار وسیع مصرف، محصولاتی را که تهیه میشود بمقیاس زیاد و به بهای قابل رقابت به بازارهای جهان عرضه داشت. در امر ایجاد و توسعه این صنعت تاکنون سه طرح بزرگ با مشارکت شرکتهای معتبر در آبادان و شاهپور و خارک بمورد اجرا درآمده یا در دست اجرا است که جمعاً در آنها در حدود ۲۳۰ میلیون دلار سرمایه گزاری شده است. چند طرح بزرگ و کوچک دیگر نیز در حال حاضر در دست مطالعه است.
صنعت بزرگ یا صنعت مادر دیگر، ذوب آهن است که ما قرارداد مربوط بدان را در سال ۱۳۴۴ با دولت اتحاد جماهیر شوروی امضاء کردیم و بدین ترتیب بیک تمایل دیرینهٔ ملی خود در داشتن این صنعت جامهٔ عمل پوشاندیم. بر اساس این قرارداد، کارخانه ذوب آهن ایران در سال ۱۳۰۰ وارد مرحلهٔ بهرهبرداری خواهد شد. این کارخانه در بدو امر ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰٬۰۰۰ تن فولاد خام دارد، ولی این ظرفیت تقریباً بلافاصله به ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تن در سال بالا خواهد رفت.
مهمترین صنعت مملکت ما در حال حاضر صنایع نفت است شاید در این مورد احتیاجی بتذکر این نکته نباشد که در سالهای اخیر ما بموفقیتهای واقعاً شایان توجهی از نظر تحصیل عوائد بیشتر از این منبع ثروت خداداد خویش نائل شدهایم. این عوائد کلا بمصرف انجام برنامههای توسعهٔ عمرانی و صنعتی و اجتماعی کشور میرسد، و بدین ترتیب در هر مورد که ما بتحصیل امتیازات بیشتری در قراردادهای موجود یا بانعقاد قراردادهای ثمربخش تازهای موفق میشویم، در واقع بطور مستقیم به توسعه اقتصادی جامعهٔ خویش کمک میکنیم.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون ما همیشه درین مورد پیشآهنگ بوده و هر بار قراردادهائی بیسابقه و انقلابی منعقد ساختهایم. در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ شرکت ملی نفت ما دو قرارداد با شرکتهای مختلط ایتالیائی و آمریکائی امضاء کرد که طی آنها برای اولین بار ۷۵ درصد از منافع عاید ایران و ۲۵ درصد عاید آن شرکتها میشد. در ۱۳۴۴ شش قرارداد جدید نفتی در مورد قسمتهای مختلفی از فلات قاره ایران با شرکتهای اروپائی و آمریکائی با شرائطی بیسابقه بامضاء رسید. در ۱۳۴۵ شرکت ملی نفت ایران با یک گروه صنعتی فرانسوی قراردادی منعقد ساخت که بموجب آن این گروه فقط بعنوان مقاطعه کار برای شرکت ما کار میکند و کلیه فعالیتهای نفتی را از اکتشاف تا بهرهبرداری و حمل و نقل با انجام سرمایهگزاریهای لازم بعهده میگیرد، و از منافع حاصله بیش از ۹۰ درصد بایران و کمتر از ۱۰ درصد باین گروه تعلق مییابد.
اخیراً نیز ما با کنسرسیوم نفت ایران دربارهٔ تعدیلاتی در قرارداد خودمان با آن بتوافق رسیدیم که در نتیجهٔ آن کنسرسیوم متعهد شده است صادرات نفت ایران را توسعه دهد و نفت خام اضافی جهت صدور بکشورهای اروپای شرقی در اختیار ما بگذارد و لااقل ۲۵ درصد از مناطقی را که بموجب قرارداد سال ۱۳۳۳ حوزهٔ عمل کنسرسیوم محسوب شده بود بما مسترد دارد.
البته ما بازهم آرزوهای بیشتری برای شرکت ملی نفت خود داریم. ایدآل ما این است که روزی شرکت ملی نفت ایران خودش کاوش کند و نفت پیدا کند و آنرا استخراج نماید و بطور خام یا تصفیه شده با وسائل متعلق بخودش به بازارهای دنیا ببرد و در پمپهای متعلق بخودش بفروش برساند. اصولاً ایدآل ما چنانکه قبلاً هم در چند مورد تذکر دادهام این است که روزی شرکت ملی نفت ایران بزرگترین شرکت نفتی دنیا بشود. البته ممکن است این نظریات ما صد در صد عملی نباشد، ولی مسلم است که در تحقق هر قسمتی از آن که عملی است از هیچ کوشش و استفاده از هیچ فرصتی فروگذار نخواهیم کرد.
اگر در نظر گیریم که ما از سال ۱۲۸۰ شمسی که در آن امتیازی بنام «امتیازنامچه نفت و موم طبیعی و معدنی» از طرف پادشاه وقت به «ویلیام دارسی» داده شد تا حال حاضر چه اندازه در راه استیفای منافع ملی خود از بابت نفت پیشرفت کردهایم، حق داریم دربارهٔ آینده نیز با اطمینان خاطر قضاوت کنیم. در امتیازنامه مذکور، حق اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری نفت در سراسر کشور باستثنای پنج ایالت شمالی به دارسی داده شده بود، و تمام اراضی مورد امتیاز و محصولات آنها که بخارج حمل میشد از هر نوع مالیات و عوارضی معاف شده و در مقابل ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه بدولت ایران وعده شده بود، که در عمل کلیه مبلغی که تا هنگام لغو این قرارداد در سال ۱۳۱۱ شمسی بایران پرداخته شد از ۱۴ میلیون لیره انگلیسی نیز کمتر بود. در فاصله انعقاد قرارداد جدید نفتی در سال ۱۳۱۲ تا زمان ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱۳۲۹، این مبلغ اندکی از ۱۰۶ میلیون لیره تجاوز کرد. در یازده سالهٔ بعد از انعقاد قرارداد با کنسرسیوم نفت ایران تا آخر ۱۹۶۵ میلادی درآمد ما از این بابت به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید و تنها در سال ۱۹۶۶ این رقم به ۵۷۰ میلیون دلار بالغ گردید.
برای ما توجه بدین نکته نیز بسیار مهم است که بموازات این پیشرفتها، وضع اجتماعی کارگرانی که در این صنعت کار میکنند بکلی تغییر کرده است. برای استنباط اینکه در بدو صدور امتیاز نفت، به کارگران زحمتکش ایرانی که در تأسیسات نفتی کار میکردند با چه چشمی نگاه میشده است بیمورد نیست تذکر داده شود که در متن فصل دوازدهم از این امتیازنامچه از ایشان فقط بعنوان «عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند» نام برده شده است. بدیهی است تا زمانیکه این طرز فکر نسبت بکارگران ایرانی وجود داشت، روح امتیازنامهها و قراردادها نیز بهتر از این نمیتوانست باشد، و اگر امروز ما میتوانیم حداکثر عوائد را با توجه به شرایط و امکانات موجود ملی و بینالمللی از صنعت نفت خویش تحصیل کنیم، برای این است که همین عملهها و فعلهها اکنون بدل بمردمی آزاد و فهمیده و حاکم بسرنوشت خویش شدهاند که دوشادوش برادران و خواهران کشاورز و اداری و سایر افراد و طبقات شهری و روستائی سهم خود را در ترقی کشور شرافتمندانه ایفاء میکنند.
نباید فراموش کرد که ما در تحصیل عایدی از صنایع نفت، استفاده سرشاری نیز در آینده از گازهای طبیعی حاصله از نفت که مدتی دراز میسوخت و بهدر میرفت بعمل خواهیم آورد، بدین ترتیب که از یکطرف برای مصارف مختلف داخلی کشور و برای صنایع پتروشیمی و کود شیمیائی و غیره بین ۲ تا ۶ میلیارد متر مکعب در سال از آنها استفاده خواهیم کرد، و از طرف دیگر مقدار معتنابهی از آنها را که تا ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید طبق قرارداد به اتحاد جماهیر شوروی خواهیم فروخت. برای انتقال این گاز از خوزستان به آستارا، ما اقدام به لولهکشی سرتاسری خواهیم کرد که فقط برای ساختن آن ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گزاری میشود و بدین ترتیب طرح بسیار عظیمی بمرحلهٔ اجرا در میآید که اهمیت آن از کارخانهٔ ذوب آهن کمتر نیست. تمام ورقههای فولادی که برای این لولهکشی عظیم لازم است در کارخانه لوله سازی که در خود ایران بکار خواهد افتاد تبدیل به لوله خواهند شد.
یکی دیگر از کوششهای اساسی ما در راه بالا بردن سطح زندگی و اقتصاد مملکت تولید و توزیع هر چه بیشتر نیروی برق در سراسر کشور است. هدف نهائی ما این است که این نیرو در تمام مملکت بحداکثر امکان تعمیم یابد و حتی کوچکترین روستاهای کشور از آن محروم نمانند، زیرا این مسلم است که نیروی برق در تمدن امروزی بشر مایه اصلی گردش چرخ زندگی است، و هر قدر این نیرو در کشوری بنسبت جمعیت آن بیشتر مورد استفاده قرار گرفته باشد نشان آن است که آن ملت رشد بیشتری یافته است. در سال ۱۹۲۰، لنین طی گزارشی آینده کشور پهناور شوروی را در گرو الکتریکی شدن هرچه بیشتر آن کشور دانست، و این حقیقت در مورد هر کشور در حال توسعه دنیای امروز صادق است.
بمنظور تنظیم و اجرای برنامههای لازم درین مورد، در سال ۱۳۴۲ وزارت مستقلی بنام وزارت آب و برق تأسیس شد تا بجمع آوری آمار و اطلاعات مربوط بمنابع تولید نیرو از آب و حرارت و بررسی دقیق نیازمندیهای برق کشور بپردازد و برنامه لازم را برای تعمیم برق در سراسر کشور تنظیم کند و با توجه بامکانات بمورد اجرا گذارد.
اکنون گذشته از نیروی برقی که از مراکز صنایع نفت خوزستان و از سدهای متعدد بزرگ و کوچک ایران و از سایر وسائل بدست میآید، طرحهای متعدد دیگری نیز منجمله طرح برق کمربندی رشته البرز که مناطق واقع بین رشت و گرگان را شامل میشود در دست مطالعه است.
در روی رودخانه ارس طبق قراردادهای منعقده با دولت اتحاد شوروی سدهائی که میباید در آینده مورد استفاده طرفین قرار گیرد در دست ایجاد است که ممکن است ظرفیت تولید برق آنها در مرحلهٔ نهائی به یک میلیون کیلووات برق برسد. در سواحل مازندران نقشههائی برای بکار انداختن چاههای نیمه عمیق بوسیلهٔ برق در دست اقدام است.
ظرفیت تولید نیروی برق کل کشور که در سال ۱۳۲۰ در حدود ۱۲۰٬۰۰۰ کیلووات بود در حال حاضر به قریب یک میلیون کیلووات رسیده است و در سال آینده به ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ کیلووات خواهد رسید. در برنامهٔ پنج سالهٔ سوم ۲۱ میلیارد ریال یعنی بیش از نه درصد کل اعتبار به توسعه برق در شهرها و روستاهای کشور اختصاص یافته بود، و در برنامهٔ پنج سالهٔ چهارم این رقم باز هم بیشتر خواهد شد.
بموازات کوشش در تولید بیشتر و توزیع بهتر نیروی برق، برنامه وسیعی نیز بمنظور لولهکشی آب و توزیع آب سالم در نقاط شهری و روستائی کشور در دست اجرا است. در این مورد مخصوصاً مراقبت میشود که دهات ایران بهمان اندازه شهرستانها و بموازات آنها مشمول این برنامه گردند.
برنامهٔ مهم دیگر مملکتی، برنامه خانهسازی است. این از هدفهای حتمی انقلاب است که عموم مردم ایران چه در شهرها و چه در روستاها دارای مسکن سالم و بهداشتی باشند. قسمت اعظم از این عده مخصوصاً در دهات در حال حاضر در مراکزی بسر میبرند که از هر جهت فاقد شرائط لازم یک مسکن سالم هستند و باید بیشتر آنها بکلی تعویض گردند، کما اینکه در مورد آلونکهائی که مسکن زاغهنشینان جنوب تهران بود بهمین نحو اقدام شد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش منظم جمعیت کشور چه در شهرها و چه در روستاها، طبق محاسباتی که شده میباید سالانه در حدود ۱۵۰٬۰۰۰ واحد مسکونی تازه ساخته شود تا نیازمندیهای کشور را از بابت مسکن تأمین کند.
در حال حاضر وزارت آبادانی و مسکن و سازمانهای متعدد دیگری مسئول اجرای برنامه وسیعی برای خانه سازی در سراسر کشور هستند ولی بنای خانههای ساخته شده کنونی غالباً طوری است که با درآمد طبقات پائین و متوسط چه از لحاظ خرید و چه از نظر اجاره تطبیق نمیکند. بنابراین برنامهریزی مسکن باید در آینده بخصوص بر این اساس صورت گیرد که از یکطرف با میزان رشد جمعیت متناسب بوده و کمبود فعلی مسکن را جبران کند، از طرف دیگر بهای تمام شده خانهها در حدودی باشد که حتماً با عایدی طبقات کم درآمد سازگار باشد. در عین حال باید سعی کرد که هر واحد مسکونی حداقل شامل دو اتاق باضافه تمام وسائل لازم باشد. درین مورد میباید بانکهای ساختمانی، شهرداریها، شرکتها، مؤسسات عمومی و افراد خصوصی نیز با دولت از هر جهت کمک کنند.
در زمینه تحولات ناشی از انقلاب، میباید به عواملی که با تقویت اطلاعات عمومی و آشنائی بیشتر آن با امور مختلف داخلی و خارجی ارتباط دارند، یعنی به رادیو و تلویزیون و مطبوعات نیز اشاره شود. این عوامل در جامعهٔ امروزی ما نقش بسیار حساسی دارند، زیرا در این جامعه نه فقط نباید مسائل و اطلاعات مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم از آنها پوشیده بماند، بلکه بالعکس میباید در هر مورد هرچه میشود با اطلاع و تأیید خود آنها باشد و هر مشکلی هم که پیش میآید آشکارا با خود آنان در میان گذاشته شود. بدین جهت ما کمال کوشش را بعمل میآوریم که مطبوعات کشور روز بروز از حیث کمیت و کیفیت بهتر شوند، و شبکه رادیوئی و تلویزیونی کشور نیز موظف است خود را پیوسته بیشتر جوابگوی احتیاجات عمومی سازد.
همین کوشش را ما در راه تشویق و توسعه ادبیات و هنرها و پرورش استعدادهای خلاقهٔ نویسندگان، شعرا، موسیقیدانان نقاشان، مجسمه سازان، کارکنان رشتههای دراماتیک و سایر طبقات هنرمندان مبذول میداریم، زیرا اجتماع جدید ایران اجتماعی است که هر استعداد و هنری در آن زمینهٔ مساعدی برای شکفتن میتواند یافت.
در زمینه امور ورزشی نیز همین نظر را میباید تذکر داد. جهش انقلاب حقاً میباید پرورش استعدادهای جسمانی جوانان ایرانی را بحد اعلا در بر گیرد و فرزندان شهرها و روستاها در این مورد از امکاناتی کاملاً مساوی برخوردار گردند و احتیاجات ورزشی کشور از حیث وسائل کار و میدانهای ورزش و باشگاهها کاملاً تأمین گردد. جوانان ورزشکار ما حتی در شرائطی غالباً نامساعد شایستگی و توانائی خود را در صحنههای مسابقات بینالمللی نشان دادهاند، و جامعه انقلابی امروز ما میباید ترتیبی دهد که این شرائط از هر جهت بصورت شرائطی مساعد و پرونده در آیند.
همانطور که اخیراً تذکر دادم، در این شرائط جدید ما جوانان ورزشکار خود را ازینکه احیاناً در مسابقات جهانی برنده نشوند سلامت نخواهیم کرد، ولی از ایشان خواهیم خواست که حتماً با قصد برنده شدن و با روحیه و ایمانی که لازمه چنین ارادهای است در این مسابقات شرکت جویند و تا آخرین ثانیه با غیرت و انضباط و غرور ملی نبرد کنند.
البته در فصلی کوتاه، نمیتوان بتمام جنبههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره که مربوط بانقلاب ایران میشود اشاره کرد، زیرا این فعالیتها در رشتههائی چنان متنوع و مختلف صورت میگیرد که توصیف هر یک از آنها مستلزم شرح و بسط مفصل و نقل آمار و ارقام متعدد است. آنچه در اینجا مورد نظر است، ارتباط توسعهٔ این فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی با اجرای اصول مختلف انقلاب ایران است که این توسعه را در رشتههای مختلف آن با احتیاجات و الزامات ناشی از این انقلاب منطبق ساخته است.
در پی ریزی اجتماع جدید ایرانی، عوامل اقتصادی با عوامل اجتماعی دوش بدوش یکدیگر پیش میروند تا نتایج حاصله از پیشرفت صنعتی کشور، نه افراد و طبقات معین بلکه همهٔ افراد و همهٔ طبقات ملت را شامل گردد، و همچنان که در مقدمه این کتاب تذکر داده شد افزایش ثروت ملی مفهوم افزایش ثروت اشخاص و طبقات معینی را نداشته باشد، بلکه مفهوم افزایش درآمد سرانه کلیه افراد ملت را متناسب با ارزش کار و با سرمایه هر یک از آنها در حدود قوانین اجتماعی مملکت داشته باشد.