انقلاب سفید/ملی شدن جنگلها و مراتع
۲
ملی شدن جنگلها و مراتع
اصل دوم از اصول ششگانه انقلاب که برای تصویب ملی در معرض مراجعه بآراء عمومی گذاشته شد اصل ملی شدن جنگلها و مراتع در سراسر کشور بود. با تصویب این اصل اکنون این منابع ثروت خداداد که حقاً متعلق بتمام ایران است بمالکیت عمومی و ملی درآمده است.
در تمام جهان، جنگل - در هر جا که وجود دارد - یکی از منابع ثروت ملی و بهرهبرداری اقتصادی و صنعتی است. البته از این حیث برخی از مناطق جهان موقعیت بسیار ممتازی دارند، بعضی بعکس دارای منابع جنگلی محدود هستند، و برخی از ممالک نیز اصولاً بکلی از داشتن این منبع ثروت محرومند. مثلاً کشور پهناور برزیل دارای منطقهٔ جنگلی عظیمی است که وسعت آن بتنهائی معادل نیمی از وسعت اروپا است، هرچند که قسمت اعظم از این منطقه تاکنون دست نخورده مانده است.
در کشور کانادا تقریباً چهارصد میلیون هکتار جنگل وجود دارد. آمریکای لاتین و آفریقا هر کدام تقریباً دارای هشتصد میلیون هکتار جنگل هستند. بهطور کلی در روی زمین در حدود چهار میلیارد هکتار جنگل هست که قسمتی از آن برای مصارف مختلف صنعتی بخصوص صنایع چوب و صنایع کاغذسازی و صنایع شیمیائی و تهیه ذغال مورد استفاده قرار دارد، و قسمت مهم دیگر هنوز دست نخورده است.
کشور ما ازین حیث یک کشور خیلی غنی نیست، معهذا دارای اراضی جنگلی نسبتاً وسیعی است که میتواند منبع قابل توجهی در ثروت ملی بشمار آید.
مناطق کرانه دریای خزر و دامنهها شمالی البرز از آستارا تا بجنورد که مانند کمربند سبزی ناحیه جنوبی بحر خزر را فرا گرفته، پوشیده از جنگلهائی است که مساحت آنها به ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ هکتار بالغ میشود. قسمتی ازین مساحت جنگلهای عالی و قابل بهرهبرداری صنعتی و قسمت دیگر آن اراضی عادی جنگلی و بوتهزارها و جنگلهائی است که بر اثر سوءاستفادههای گذشته فعلاً قابل بهرهبرداری نیست.
بغیر ازین منطقه اصلی، در مناطق مختلف غرب و شرق و جنوب و مرکز ایران مناطق جنگلی دیگری وجود دارند که بیشتر آنها را جنگلهای تنک و کم درخت تشکیل دادهاند. غالب این جنگلها بقایای جنگلهای انبوه سابق هستند که نوعاً بر اثر قطع درختان و ذغالسوزی و چرای دام بوضع نامطلوبی درآمدهاند، و اکنون جز جنبههای حفاظتی ارزش اقتصادی زیاد ندارند.
این مناطق مشتملند بر: جنگلهای بلوط در مغرب و جنوب غربی جنگلهای پسته] و بادام، جنگلهای گرمسیری و جنگلهای نواحی کویری و آهکی و کوهستانی، جنگلهای حوزهٔ دریای عمان. ازین جنگلها مجموعاً بیش از دو یا سه میلیون هکتار را جنگل واقعی محسوب نمیتوان داشت.
البته در گذشته وضع کشور ما از نظر جنگل خیلی بهتر ازین بوده است. شواهد متعدد تاریخی که در دست ما است حکایت از آن دارد که در قدیم نواحی پهناوری از ایران پوشیده از جنگلهای سرسبز و انبوه بوده است. در اوستا چند بار به جنگلهای خرم اشاره شده. هرودوت در شرح سفر جنگی خشایارشا بیونان از وسعت نواحی جنگلی ایران سخن میگوید. ناصر خسرو در سفرنامه خود حکایت میکند که در مسیر خویش در نواحی غربی کشور چندین روز از زیر شاخ و برگ درختان عبور میکرده است. ابن بطوطه سیاح معروف مراکشی قرن هشتم هجری در شرح سفر خود بایران مینویسد که کوهستانهای غربی این کشور را بخصوص در منطقه لرستان پوشیده از درختان انبوه بادام و بلوط دیده است.
حتی تا قرون اخیر، فلات ایران خیلی خرمتر و سر سبزتر از امروز بوده است. در عالم آرای عباسی در شرح لشکرکشی شاه عباس بخراسان برای راندن ازبکان، نوشته شده که الهوردیخان والی فارس خود را در مدت دو هفته از شیراز به بسطام که اردوگاه شاه عباس بود رسانید و قسمت مهمی از این مسیر را در کناره کویر از میان جنگلهای بادام کوهی عبور کرد.
سفرنامه «سون هدین» جهانگرد و دانشمند معروف سوئدی که در قرن گذشته بایران و آسیای مرکزی مسافرت کرد نیز حاکی است که وی در آن موقع در کنارهٔ شمالی کویر بزرگ ایران مناطق جنگلی دیده است.
علاقه بحفظ جنگلهای طبیعی و حتی ایجاد جنگلهای مصنوعی از دوران باستانی از سنن مذهبی و حکومتی ایرانیان بوده است. مثلاً هرودوت نامهای را از داریوش هخامنشی نقل میکند که وی به شهربان (ساتراپ) خود نوشته و در آن دربارهٔ ایجاد جنگلهای مصنوعی از درختان میوه مختلف و استفاده از بذر نباتات مفید بدین منظور، بوی دستورهای مشروحی داده است.
نکته مهم این است که در تاریخ باستانی ایران هیچ سندی که حاکی از مالکیت خصوصی بر جنگل باشد در دست نیست. در اصول اسلامی نیز نه تنها چنین مالکیتی تجویز نشده، بلکه بالعکس، چه از سوابق تاریخی و چه از موازین فقه اسلامی خلاف این نظر استنباط میشود. مثلاً تاریخ حکایت میکند که هنگامی که مسلمانان عراق را فتح کردند، خلیفه دوم بنا بتوصیهٔ حضرت علی علیه السلام و براساس یکی از آیات قرآنی، قسمتی از زمینهای کشاورزی را بین زارعین تقسیم کرد و در عوض بر هر کدام از آنها مالیاتی بنفع بیتالمال وضع نمود، ولی درین تقسیم هفت طبقه از این اراضی از مالکیت خصوصی مستثنی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند که سه طبقه اول آن رودخانهها و نهرها، جنگلها و مراتع و بیشهها، مردابها و نیزارها بودند. یکی از انتقادهائی که بر خلیفه سوم وارد آوردهاند همین است که وی برخلاف این سنت قسمتی از مراتع عمومی برخی از متنفذان خاندان اموی بخشید.
بنابراین مالکیت خصوصی بر جنگلها نه فقط امری غیرمنطقی و خلاف تعلیمات عالیه اسلامی است، بلکه با سوابق عملی تاریخ اسلامی نیز مباینت دارد.
شک نیست که قسمت مهمی از جنگلهای ایران بر اثر تاخت و تازهای مختلف بخصوص هجوم مغول از میان رفت، زیرا طبعاً نا ویران شدن شهرها و روستاها و قتل عام ساکنان آنها، نواحی آباد و سرسبز نیز تدریجاً دچار ویرانی و خشکی شد.
ولی گذشته ازین عامل، علت اصلی نابودی و ویرانی جنگلها را میباید وضع نابسامانی دانست که نتیجه سوءاستفاده مالکان جنگلها یا بعبارت صحیحتر مدعیان چنین مالکیتی بوده است، زیرا این مالکان که غالباً بر اثر رواج اصول ملوک الطوائفی و خان خانی، یا بر اثر ضعف و فساد حکومت مرکزی، یا با تبانی با حکام و مأموران، مناطق جنگلی وسیعی را تحت مالکیت خود در میآوردند بدون کمترین علاقهای بحفظ این جنگلها یا رعایت کمترین اصول فنی و علمی، درختان را برای تأمین سوخت یا تهیه ذغال میسوزاندند، و چون جای این درختان چیزی کاشته نمیشد پس از مدت کوتاهی ریگ و شن جای آنها را میگرفت و غالباً ازین راه حتی آبادیهای بزرگ از میان میرفت، زیرا دیگر جنگلی بر سر راه آنها نبود که مانع حرکت ریگها شود. از طرف دیگر بر اثر قطع منظم این درختان رطوبت هوا بسیار کم میشد و درنتیجه دیگر منطقه خشک و کویر مرکزی نمیتوانست درختان تازهای را در خود پرورش دهد، در حالیکه بسیاری از درختانی که سابقاً در این مناطق میروئیدند از پستههای کوهی معروف ایران بودند که بازارهای فروش خوبی برای آنها وجود داشت. اکنون نیز در مناطق کویر گاه بگاه تک درختهائی از چوبی که بدان تاق یا گز میگویند دیده میشود که بقایای همان جنگلهای قدیم هستند.
در دوران قاجاریه بر اثر ضعف یا عدم توجه حکومت مرکزی و یا سوءاستفادههای حکام محلی وضع جنگل در ایران روز بروز بصورت نامطلوبتری درآمد، بطوریکه در صورت ادامه آن وضع اصولاً جنگلهای ایران در خطر انهدام و نابودی بودند.
تا سال ۱۲۸۲ شمسی در هیچیک از مدارک دولتی کشور نشانی که حاکی از توجه بجنگلهای مملکت باشد نمیتوان یافت، اما ازین سال ببعد بعلت آنکه آمار گمرکی ایران توسط مستشاران خارجی باسلوب اروپائی تنظیم شد آماری از صادرات ذغال ایران در دست است که توجه بدان میتواند تا حد زیادی علت وضع نابسامان کنونی جنگلهای مملکت و لطمات جبرانناپذیری را که در یک قرن اخیر بدین منبع مهم ثروت ملی ما وارد آمده روشن کند
طبق این آمار، مقدار ذغالی که در ده سالهٔ ۱۲۸۲ تا ۱۲۹۱ رسماً از ایران صادر شده در حدود ۳۳٬۰۰۰ تن بوده، و میتوان تخمین زد که با عدم امنیت آن زمان و نبودن مرزبانی مجهز، بیش از این مقدار بطور قاچاق بخارج رفته باشد. از طرف دیگر میزان مصرف داخلی طبعاً کمتر از میزان صادرات نبوده است. با این احتساب میتوان حداقل ذغال تهیه شده در کشور را درین مدت یکصد و سی هزار تن دانست که باید مقدار درختی را که برای مصارف نجاری و سوخت غیرذغالی قطع شده نیز بدرختانی که برای تهیه این مقدار ذغال بریده شدهاند افزود. بدیهی است تهیه این ذغالها با منتهای بیمبالاتی و با وحشیانهترین طرز استفاده از درختان جنگلی، یعنی با قطع کامل درختان تنها برای استفاده از سرشاخههای آنها صورت گرفته است، بخصوص که متأسفانه قسمت مهمی از این انهدام درختان نتیجه شیوع فوقالعاده تریاک و قلیان بوده که احتیاج به ذغال چوب داشته و چنین ذغالی فقط از قسمت کوچکی از درخت بدست میآمده است. بدیهی است در آن دوران آشفته و باصطلاح بی حساب و کتاب، بجای هیچکدام از این درختان که قطع میشد درخت تازهای نشانده نمیشد. در واقع آن کاری که میشد استفاده مشروع و منطقی از جنگل نبود، یک نوع غارتگری بیرحمانه و وحشیانه بود.
در سال ۱۲۹۹ وزارت فلاحت وقت سازمان کوچکی بوجود آورد که وظیفه آن تهیهٔ نقشه و تفکیک جنگلهای خالصه از جنگلهای خصوصی و تشخیص حدود جنگلهای دست نخورده بود. عده کارمندان این سازمان در منطقه شمال یعنی منطقه جنگلی اصلی کشور فقط چهار نفر بود که ریاست آنرا یک نفر اتریشی که بعداً تبعهٔ ایران شد بعهده داشت. از اوائل سال ۱۳۰۳ عدهای از طرف این سازمان بنام قراول برای جنگلهای شمال بکار گماشته شدند. این اداره تا سال ۱۳۱۰ مشغول کار بود و در این سال فارغالتحصیلهای کلاس تربیت جنگلبانی که بتازگی تأسیس شده بود بسمت پاسبان جنگل بانجام وظیفه پرداختند.
در سال ۱۳۱۹ در تهران ادارهای بنام اداره جنگلبانی تأسیس شد که ریاست آن را مهندس کریم ساعی که بر اثر یک حادثه هواپیمائی بقتل رسید و اکنون یکی از جنگلهای مصنوعی تهران بنام او خوانده میشود بر عهده داشت. در سال ۱۳۲۱ این اداره تبدیل باداره کل جنگلها شد و در اختیار وزارت کشاورزی که بتازگی ایجاد شده بود قرار گرفت و وظیفه نظارت بر امر قطع و حمل و صدور چوب و تهیه هیزم و ذغال و کشت درختان تازهٔ جنگلی و پیوند آنها، و نیز تعقیب متخلفین و مسئولین آتشسوزی و بازرسی حمل چوب بدان محول گردید.
در سال ۱۳۲۱ اولین قانون جنگل بتصویب مجلس رسید. و در همان سال نخستین کلاس کمک مهندسی برای امور جنگل و اولین آموزشگاه جنگلبانی تأسیس شد که فارغ التحصیلان آن بمناطق شمالی کشور اعزام گردیدند. در سال ۱۳۳۰ شورائی بنام شورای عالی جنگل مرکب از مهندسین و کارشناسان امور جنگلبانی ایجاد شد و در سال ۱۳۳۷ برای اولین بار طرحهای جنگلداری برای اجرای روشهای صحیح بهرهبرداری از جنگلهای شمال تنظیم گردید.
ولی با تمام این اقداماتی که صورت میگرفت، اشکال اصلی بحال خود باقی بود، و آن وجود مالکیتهای خصوصی بر جنگلها بود که مانع جلوگیری از انهدام منظم این جنگلها میشد، زیرا این مالکین بمنظور استفادهٔ بیشتر و بیدردسرتر بجای اینکه طبق اصول و محاسبات علمی دست بقطع درختان بزنند، هر قسمتهائی از جنگل را که نزدیکتر بجاده بود میسوزاندند یا درختهای آنرا میانداختند و سپس آنرا بحال خود رها میکردند و بسراغ نواحی بعد از آن میرفتند. سازمان جنگلبانی نیز بفرض هم که تمام سعی خود را بکار میبرد چارهای نداشت جز آنکه فقط بدریافت عوارض قانونی و انجام عملیات نشانهگزاری در جنگلها اکتفا کند، زیرا در هر نقطهای که برنامهٔ قرق جنگل یا جنگلکاری طرحریزی میشد، این سازمان با مخالفتها یا کارشکنیهای مدعیان مالکیت و نفوذ اشخاص سرشناس محلی روبرو میشد.
بدین جهت بود که در سال ۱۳۴۱، همزمان با تنظیم و اجرای طرحهای اساسی اصلاحات ارضی، تصمیم گرفتم یکبار برای همیشه بدین وضع نا رهنجا که حاصل آن نابودی تدریجی معادن طلای سبز ایران بود خاتمه دهم، زیرا این وضعی بود که بر اساسی بکلی غیرعادلانه و نامشروع بوجود آمده بود. انقلاب اجتماعی ما بر این اصل متکی بود که هر کس فقط در مقابل کاری که میکند از تلاش و کوشش خویش بهره ببرد. ولی در ایجاد جنگل هیچکس زحمتی نکشیده است تا حق چنین بهرهبرداری را داشته باشد. چنانکه در همان موقع متذکر شدم: «جنگل ثروتی است خداداده که کسی در رشد و نمو آن زحمتی نکشیده و آنرا فقط طبیعت بوجود آورده است. بنابراین کاملاً منطقی است که آن چیزیکه طبیعت برای یک کشور بوجود آورده متعلق بعموم افراد آن کشور باشد.»
براین اساس، در طرح مواد ششگانه انقلاب در نوزدهم دی ماه ۱۳۴۱ اصل ملی شدن جنگلها را بعنوان دومین اصل انقلاب و بلافاصله پس از اصل اصلاحات اراضی برای تصویب بملت ایران عرضه داشتم، و در تعقیب تصویب ملی، تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلهای کشور در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۴۱ بتصویب دولت رسید که بموجب آن از تاریخ صدور آن تصویبنامه کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی منظور و متعلق بدولت محسوب میشد، ولو اینکه قبل از این تاریخ افرادی آنرا متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. حفظ و احیاء و توسعه این منابع و بهرهبرداری از آن بعهده سازمان جنگلبانی ایران محول گردید.
طبق این قانون مقرر شد املاک اشخاصی که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند، یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آن بنام جنگل صادر شده، یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل هستند، بقیمت عادلانهای که در همان قانون معین شده بود از ایشان بازخرید گردد. نظیر این تصمیم، در همین قانون، در مورد کسانی که مراتع مشجر در محدودهٔ اسناد مالکیت خود دارند، یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانهای هستند، یا از مراجع قضائی یا هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده، اتخاذ گردید.
با وضع این قانون جنگلهای کشور بمالکیت ملی درآمد و بلافاصله طرحهای وسیعی برای حفظ و حراست و توسعه آنها و ایجاد جنگلهای مصنوعی تنظیم و بمورد اجرا گذاشته شد. در عین حال برای آنکه از تجاوز بجنگلها و مراتع و انهدام مناطق جنگلی جلوگیری شود گارد مسلح جنگلبانی مرکب از افسران و درجهداران ارتش و سربازان وظیفه مأموریت حفظ جنگلهای کشور را بعهده گرفت. در جنگلهای مناطق عشایری نیز عدهای از جنگلنشینان بنام راهنماهای محلی استخدام شدند تا با جنگلبانان همکاری کنند.
بمنظور تکمیل اطلاعات و تجارب مربوط بجنگلبانی، تعدادی مهندس و کمک مهندس بکشورهای خارجی اعزام شدهاند. کادر فنی وزارت کشاورزی درین مورد هماکنون در حدود ۱۵۰۰ کمک مهندس و جنگلبان تربیت شده دارد.
برای احیاء جنگلهای مخروبه، تا بحال در ۵۶۰ قطعه از این جنگلها بمساحت ۱۸۰۰۰ هکتار قرق اعلام شده و برای تولید نهالهای مناسب احیای این جنگلها در ۲۶ نقطه کشور در حدود ۹ میلیون اصله نهال کاشته شده است.
از لحاظ فنی، بهرهبرداری بروش سابق تا حد زیادی منسوخ شده و روشهای مدرن و مکانیزه جای آنها را گرفته است. بمنظور یکنواخت کردن روشهای بهرهبرداری از جنگل، تاکنون ۷۸ طرح جنگلداری در مساحتی بیش از ۲۱۰٬۰۰۰ هکتار از جنگلهای شمال ایران تنظیم شده که ۴۸ طرح آن هماکنون مورد اجرا قرار گرفته است. با اجرای این طرحها فعلاً میتوان کلیهٔ مایحتاج کشور را که بالغ بر ۳۰۰٬۰۰۰ متر مکعب درخت در سال است تأمین نمود. علاوه بر این سالانه ۲۰۰٬۰۰۰ تن ذغال مورد مصرف کشور از طریق طرحهای جنگلداری در شمال تهیه و بتمام نقاط کشور حمل میشود. برای حفظ جنگلهای تنک حوزههای غربی و جنوبی و مرکزی کشور، تهیه ذغال از این جنگلها ممنوع شده و ذغال مورد احتیاج اهالی این مناطق از محل طرحهای جنگلداری و مازاد جنگلهای شمال تهیه و تأمین میشود.
باید تذکر داد که در نیازمندیهای عمومی بمصرف ذغال، بر اثر توسعه روزافزون وسائل سوخت نفت در سالهای اخیر تقلیل فاحشی روی داده است و این موضوع به حفظ جنگلها تا حد زیادی کمک میکند. علاوه بر مراقبت در حفظ جنگلهای طبیعی موجود، سازمان جنگلبانی از مدتی پیش دست بکار تهیه جنگلهای مصنوعی شده است، بطوریکه تاکنون در منطقه غرب تهران و در جادههای بین تهران و چالوس و تهران و رشت و حوزهٔ مازندران و حوزهٔ گرگان جنگل کاری شده و جنگلهای مصنوعی محدودتری نیز در خوزستان و کردستان و رضائیه ایجاد گردیده است. البته باید متذکر شوم که مصنوعی کارهائی که تاکنون درین مورد شده است بهیچوجه مرا قانع نمیکند، زیرا آنچه میباید در آینده درین زمینه انجام گیرد بسیار وسیعتر و بیشتر از این است. انتظار من این است که بمحض آنکه امکانات فنی اجازه دهد و مخصوصاً کادر متخصص لازم فراهم گردد، تا آنجا که حقیقتاً قدرت بشر و ممکنات طبیعی و متأسفانه فرسایش زمین که عامل منفی مهمی در این مورد است اجازه دهد، چه از لحاظ اصلاح وضع جنگلهای طبیعی موجود و چه از راه ایجاد جنگلهای مصنوعی، بقدری پیشرفت حاصل شود که دوباره جنگلهای مملکت ما کاملاً احیاء شود و رونق و خرمی گذشته ازین بابت بسرزمین ما بازگردد.
⁂
بموازات توضیحاتی که دربارهٔ جنگلهای ایران داده شد، لازم است در مورد مراتع ایران که آنها نیز بموجب اصول انقلاب ششم بهمن ملی اعلام شدهاند توضیح لازم داده شود.
از وسعت این مراتع هنوز آمار دقیقی در دست نیست، ولی طبق برآوردهائی که شده تقریباً هشت میلیون هکتار مراتع خوب یا متوسط و در حدود ده میلیون هکتار مراتع مشجر جنگلی در کشور ما وجود دارد، و بقیه مراتع مخروبه یا منحط یا اراضی نیمهبایری است که از آنها برای چرا بهطور محدودی استفاده میشود.
بهترین مراتع ایران را طبعاً در نواحی دریای خزر و نیز در قسمتی از مناطق غربی و شمال غربی ایران میتوان یافت. مراتع سایر قسمتهای کشور غالباً از گیاهانی پوشیده شدهاند که بر حسب گرمسیر بودن یا سردسیر بودن نواحی در فصول مختلف میرویند و چراگاههای موقتی بوجود میآورند و غالباً بعلت زیادی چرا بسرعت رو بزوال میروند. غالب چراگاههای ایران در حال حاضر بعلت تأثیر آب و هوای خشک و بدی طرز استفادهای که از آنها میشود دارای گیاهان خشن و نامرغوب هستند و آثار فرسایش در بسیاری از آنها دیده میشود. در عوض مراتع کم وسعتی نیز در داخل بعضی از درهها و اراضی پست یافت میشوند که از زیادی رطوبت بصورت مرداب درآمدهاند.
با توجه باینکه مراتع مرغوب ایران بیشتر در شمال و مغرب کشور یعنی در اطراف و دنباله رشته کوههای مرتفع البرز و زاگرس قرار گرفتهاند، دامداری ایران نیز بیشتر در این نقاط متمرکز شده و مراتع قشلاقی مهم از قبیل دشت سرخس و دشت گرگان و دشت مغان و مراتع زمستانی خوزستان و بختیاری در همین نقاط واقع شدهاند.
باید تذکر داد که از حیث ظرفیت مراتع ایران میتوانند تقریباً نصف خوراک دامهای موجود کشور را تأمین کنند، و بنابراین همواره بر این مراتع دو برابر ظرفیت آنها برای چرا فشار وارد میآید. در نتیجه غالب آنها سریعاً رو بانحطاط و زوال میروند، و در عین حال دامهای موجود کشور نیز پیوسته نیمسیر و لاغر میمانند و در معرض ابتلاء بانواع بیماریها قرار میگیرند.
تا قبل از ملی شدن مراتع، بیشتر چراگاهها در مالکیتهای خصوصی بود و فقط مراتع محدودی تعلق بدولت داشت. در نتیجه دامداران مجبور بودند به تحمیلات گوناگون مالکین مراتع تن در دهند. در عین حال چون بر اثر مکانیزه شدن تدریجی کشاورزی وسعت این مراتع پیوسته در حال کاهش بود دامداران دچار مضیقه بیشتری شده و بناچار مراتع را با مالالاجاره زیادتر و بمدت محدودتری اجاره میکردند. گاه نیز اتفاق میافتاد که اشخاص متنفذ و متمکن مراتع خصوصی یا خالصه را اجاره کرده و بنوبه خود آنها را بدامداران کوچک و ضعیف بمبالغ بیشتری اجاره میدادند و در نتیجه دامداران نیز مجبور میشدند بطور غیرمستقیم این افزایش اجارهبها را از مصرفکنندگان دریافت دارند و قیمت محصولات دامی را مرتباً ترقی دهند. از طرفی مالکین خصوصی گاهی مراتع طبیعی را بمیل خود مورد استفادههای دیگر قرار میدادند و دامداران ناگزیر بچراگاههای دیگر هجوم میبردند وبالنتیجه این مراتع بر اثر چرای بیش از حد ظرفیت رو بزوال میگذاشتند. بطور کلی بهرهبرداری مستقیم و غیرمستقیم از مراتع طبیعی تابع منافع و سودجوئی عده محدودی بود که طبعاً فکر منافع اجتماع جائی در محاسبات آنها نداشت.
با اعلام ملی شدن مراتع در سراسر کشور، این وضع نامطلوب برای همیشه از میان رفت. این تغییر انقلابی نه فقط منطبق با مصالح ملی ایران بود، بلکه اقدامی بود که در جهت موازین و تعالیم اسلامی صورت میگرفت. قبلاً در بحث مربوط به نظام نوین آب در ایران بدین حدیث اشاره کردم که: «مسلمانان در آب و آتش و چراگاه شرکت عام دارند». اصولاً مطابق موازین فقه اسلامی جنگل و مرتع نمیتواند مورد مالکیت خصوصی قرار گیرد زیرا اساسی مالکیت زمین در اسلام کاری است که بر روی زمین انجام میگیرد، و بهمین جهت در صدر اسلام استفاده از مراتع حق همه مردم بود.
پس از ملی شدن این منبع ثروت طبیعی و خداداد کشور و کوتاه شدن دست مالکین متنفذی که هیچ زحمتی در این مورد نکشیده بودند، مراتع جهت چرا توسط سازمانهای مسئول دولتی مستقیماً در اختیار دامداران گذاشته شد و عوایدی که توسط مالکین بنام چر و حق المرتع و آب از دامداران دریافت میشد لغو گردید، و با آزاد گذاردن چرا بطور رایگان در تحت شرائط و مقررات فنی بالا رفتن سطح زندگی دامداران کمک مؤثری شد و در عین حال از ترقی بیدلیل قیمت محصولات دامی جلوگیری بعمل آمد. بعلاوه دامداران متوجه شدند که هر قدر اصول مرتع داری را بهتر رعایت کنند و بیشتر در حفظ مراتع بکوشند خود آنها ازین بابت بیشتر سود خواهند برد. از طرف دیگر با ملی شدن مراتع دست سازمانهای مسئول در اقدامات عمرانی و ایجاد تأسیسات و تجهیزات لازم از قبیل چاه و آبشخوار و پناهگاه باز شد، و طرحهای لازم برای علوفه کاری بیشتر جهت تأمین خوراک دامها تنظیم گردید، و برای رفع کمبود خوراک دامی کوشش شد که امور دامپروری با کشاورزی تلفیق گردد.
درباره نوع دامداری، باید گفت که متأسفانه تا چندی پیش روشهای معمول کشور ما همان روشهای چند هزار ساله ییلاق و قشلاق و استفاده ساده و ابتدائی از طبیعت بود، و فقط مدت کوتاهی است که کارهای اساسی از قبیل مبارزه صحیح با بیماریهای دامی و وارد کردن نژادهای جدید و ساختن آغل و اصطبل بر طبق اصول جدید فنی و استفاده بهتر از محصولات دامی آغاز شده است. با این وصف دامداری در دهات و بین عشایر کشور هنوز وضع گسترشی یعنی صورت پراکنده دارد و سرمایهگزاری و بهبود تکنیکی کار چنانکه باید مورد رعایت قرار نگرفته است. دامداران به اصلاح خوراک دامها کمتر توجه دارند و فقط در صدد افزایش تعداد دامهای خویش هستند. بعلاوه اصول صحیح مرتعداری کمتر رعایت میشود. از طرف دیگر بعلت ازدیاد روزافزون ماشینهای کشاورزی پیوسته مراتع بیشتری تبدیل بمزارع و باغات میشوند. برای مواجهه با این وضع میباید اولا در حفظ آنچه از مراتع طبیعی باقی مانده کوشش کامل شود، ثانیاً بلافاصله طرحهای کوتاهمدتی برای بهبود و احیای مراتع طبیعی بمورد اجرا گذاشته شوند، ثالثاً طرحهای طویلالمدتی جهت بهبود اساسی وضع مراتع و دامداری تنظیم و عملی گردند که در نتیجه اجرای آنها، علاوه بر چرای دامها در مراتع طبیعی باندازهای که با ظرفیت این مراتع تطبیق کند در توسعه زراعت علوفه اقدام شود و بجای اینکه دام بچرا برود حتی المقدور خوراک در داخل اصطبل برای آن فراهم آید، و طبعاً در این صورت میباید سعی شود که مواد این خوراک از لحاظ شیمیائی و تأمین احتیاج بدنی و تقویت دام بهترین ترکیب را داشته باشد.
بطور کلی اصول طرحهای کوتاه مدت و طویلالمدتی که برای بهبود وضع مراتع و پیشرفت فن دامداری تنظیم و اجرا میشود، میباید عبارت باشد از: جلوگیری از چرای زیاده از ظرفیت دامها در مراتع و ایجاد موازنه بین تعداد دامهای موجود و میزان بازده چراگاهها، تأمین کسری و کمبود خوراک دامها از طریق توسعه علوفه کاری و تعلیم طرز استفاده از سایر مواد خوراکی بکشاورزان و دامداران، کشت نباتات مقاوم در مقابل عوامل نامساعد طبیعی در داخل مراتع، بذر افشانی دیم در مراتع، تلفیق دامداری با کشاورزی، متشکل ساختن دامداران در واحدها و شرکتهای بزرگ با سرمایه کافی برای اینکه بتوانند اقدامات عمرانی را مستقلاً طبق اصول فنی جدید و با اسلوب صحیح مرتع داری اجرا کنند، افزایش میزان تهیه و تولید انواع دیگر گوشت بمنظور کاستن از میزان احتیاج بگوشت گوسفند، تبدیل نژادهای فعلی بنژادهای مرغوب و اصیل، تربیت کادر کافی متخصص و مطلع در امر دامداری، بالا بردن سطح اطلاع فنی دامداران و کشاورزان علوفه کار.
برای آنکه برنامههای مربوط به بهبود وضع مراتع و دامداری ببهترین صورتی طرح و اجرا شوند، لازم است از یکطرف کلیه مقررات و قوانین موجود که بنحوی از انحاء مربوط به مراتع میشوند هماهنگ و یکپارچه شوند، ثانیاً مقررات جامعی جهت حفاظت مراتع و بهرهبرداری کامل و صحیح از آنها وضع گردند و در صورت لزوم سازمانی بنام سازمان مراتع بوجود آید که وظیفه آن منحصراً حفظ و بهرهبرداری و اصلاح مراتع کشور و پیشرفت امور دامداری مملکت باشد.
بدیهی است در این راه میباید با عوامل مختلفی مبارزه شود که مهمترین آنها عبارتند از: عدم آشنائی غالب دامداران و عشایر باصول جدید دامداری و پائین بودن سطح فرهنگ و سواد در نزد آنها، بیاطلاعی بسیاری از کشاورزان از امر کشت صحیح نباتات علوفهای و برقراری تناوب در زراعات بوسیله داخل کردن نباتات علوفه ای در گردش زراعی، کمی آب مشروب برای دامها، قلت کادر متخصص فنی، کافی نبودن تعداد مراکز و ایستگاههای مطالعاتی و آزمایشی و تعلیمی. ولی تردیدی نیست که همهٔ این مشکلات که حاصل وضع نامطلوب گذشته است همآهنگ با اصلاحات و تحولات فنی که در کلیهٔ رشتهها در جریان است تدریجاً برطرف خواهد شد، و اکنون که مراتع کشور صورت ملی یافتهاند، سازمانهای صلاحیتدار دولتی برنامههای خود را در مورد اصلاح و بهبود وضع آنها با آخرین اصول فنی دنیای مترقی تطبیق خواهند داد و مسلماً درین راه کمک و همکاری خود مردم بهترین ضامن توفیق آنها خواهد بود.