انقلاب سفید/سهیم شدن کارگران در سود کارگاهها
۴
سهیم شدن کارگران در سود کارگاهها
تاریخ کار و کارگری یکی از تلخترین و شاید غمانگیزترین فصول تاریخ بشری است. طی قرون متمادی، آنقدر حقوق کارگران مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، آنقدر دسترنج ایشان استثمار شده و آنقدر این طبقه زحمتکش و شریف بانواع مختلف قربانی داده است که ترازنامهٔ آن واقعاً برای وجدان بشری امروز بسیار ناراحتکننده است، و ما باید خداوند را از اینکه در عصری زندگی میکنیم که این وضع جای خود را در غالب نقاط جهان در درجات و حدود مختلف به احترام و رعایت حقوق طبقهٔ کارگر داده است، سپاسگزار باشیم.
بطور کلی تقریباً همهٔ امپراتوریهای بزرگ گذشته جهان در مورد فشار بر طبقه کارگر هماهنگ بودهاند. معهذا باید منصفانه گفت که در کشورهای بزرگ باستانی ازین حیث تفاوت فاحشی وجود داشته است که در بارهٔ آن قضاوت تاریخ بنفع کشور ما است، زیرا اسنادی که در دست است نشان میدهد که رفتاری که در ایران قدیم با کارگران معمول بوده از لحاظ انسانی با رفتاری که در جوامع باستانی مصر و آشور و چین و غیره با طبقهٔ کارگر میشده قابل مقایسه نبوده است.
تقریباً در تمام این کشورها، کارهای بزرگ ساختمانی که بامر سلاطین وقت صورت میگرفته جنبهٔ بیگاری یعنی کار اجباری و بیمزد داشته است. دربارهٔ بزرگترین اثر ساختمانی عصر باستانی یعنی اهرام مصر اطلاعات دقیقی توسط هرودوت بما داده شده است. این مورخ که خود در قرن پنجم پیش از میلاد این اهرام را از نزدیک دیده است، مینویسد که برای ساختن هرم بزرگ مصر یکصد هزار کارگر مدت بیست سال تمام مشغول کار بودند، و درین مدت این عده تنها با نیروی بدنی خود دو میلیون قطعه سنگ تراشیده را که حجم کلی آنها بمقیاس امروزی ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ متر مکعب بوده است از سطح زمین تا بارتفاع قریب ۱۵۰ متر روی هم سوار کردند. بالا بردن و نصب هر یک ازین قطعات که بطور متوسط دو تن وزن داشته، مستلزم کار بدنی طاقت فرسای سی نفر در مدت دو روز بوده است.
همهٔ کارگران اهرام از میان مردان قوی هیکل مصر انتخاب و بصورت اجباری و براساس بیگاری بکار گماشته میشدند. ازین افراد تقریباً هیچکدام جان سالم بدر نبردند: برخی در زیر سنگهای عظیم خرد شدند، عده ای از ضربات شلاق نگاهبانان جان سپردند و بقیه نیز قربانی سنگینی کار شدند تا هرم بزرگ ساخته شد، مصر و با خاطرهٔ همین بیگاریهای پرمشقت و غیرانسانی بود که سلاطین سازنده اهرام از طرف مصریان فراعنهٔ جابر لقب گرفتند.
در این سوی دیگر دنیا، یعنی در امپراتوری چین، شاهد تکرار این ماجرا بصورتی بازهم غیرانسانیتر و در مقیاسی وسیعتر بود. تقریباً مقارن با اواخر دوران هخامنشی بود که در آن کشور ساختمان دیوار معروف چین آغاز شد. این دیوار رویهم ۳۶۰۰ کیلومتر طول داشت و بطور متوسط پهنای آن دو متر و ارتفاعش بین هفت و هشت متر بود. برای ساختن این دیوار عظیم بامر خاقان چین نهتنها روستائیان جوان از سراسر کشور به بیگاری گرفته شدند، بلکه عدهای از کارمندان دولت و بعد تمام زندانیان کشور و بالاخره صنعتگران و هنرمندان بکار اجباری خوانده شدند. در تمام مدت بنای دیوار دستهدسته از کارگران از پای درافتادند و در داخل دیوار دفن شدند و بعنوان مصالح بنا بکار رفتند. مورخین در این باره همداستانند که تعداد این قربانیان حداقل به ۴۰۰٬۰۰۰ نفر رسید.
ولی در همان ادوار، ما در ایران شاهد مقررات کارگری بسیار انسانیتری هستیم که جزئیات آن توسط الواح مکشوفه در تخت جمشید هماکنون در اختیار ما است. این الواح که تعداد آنها تقریباً ۳۰٬۰۰۰ است در کاوشهائی که در حدود سی سال پیش توسط هیئتهای علمی آمریکائی و آلمانی و ایرانی در تخت جمشید صورت گرفت بدست آمد، و هنوز هم قرائت بسیاری از آنها پایان نیافته است. درین باره تا کنون چند اثر تحقیقی خوب توسط اریک اشمیت و جرج کامرون دانشمندان ایرانشناس آمریکائی بچاپ رسیده است.
از میان آن الواحی که تا کنون خوانده و ترجمه شده، در حدود ۱۸۰ لوحه مربوط بتشکیلات کارگری زمان هخامنشی است که مندرجات آنها اطلاعات جالبی درباره تقسیم کار، مزد کارگران، مقررات مربوط بکارگران خارجی، تساوی مزد زنان و مردان کارگر و مقدار عایدات آنها بدست ما میدهد. از این اطلاعات معلوم میشود که اولاً در ساختن بنای معظم تخت جمشید و طبعاً سایر ابنیه سلطنتی و دولتی ایران کارگران بصورت بیگاری و کار اجباری بکار گماشته نشدهاند، بلکه بکلیه آنها مزد پرداخته شد واین پرداختها نیز تابع اصول و مقررات روشن و منظمی بوده است. ثانیاً میزان اجرت بر اساس نوع و ارزش کار تعیین میشده و در این مورد بین زن و مرد کارگر تفاوت محسوسی وجود نداشته، بطوریکه گاه مزد یک زن متخصص سه یا چهار برابر مزد یک کارگر ساده مرد بوده است.این موضوع مخصوصاً از لوحهای که مربوط به نهمین سال پادشاهی خشایارشا است و در آن وضع کار و مزد ۲۷ کارگر مرد، ۲۷ کارگر زن و ۲۳ دختر کارگر ثبت شده بخوبی مشهود است.
این نکته نیز جالب است که اصولاً طبقهبندی مشاغل بر اساسی که امروزه نیز در جوامع مترقی معمول است در اینجا مورد نظر بوده، بطوریکه بعضی از کارمندان دفتری که طبعاً افراد باسواد و ممتازی بودهاند کمتر از کارگران متخصص مانند سنگتراشان و زرگران حقوق دریافت میداشتهاند. کارگران مجاز بودهاند که حقوق خود را بطور نقدی یا جنسی یا قسمتی نقد و قسمتی بطور جنسی دریافت دارند.
الواح مکشوفه تخت جمشید از یک رسم دیگر نیز حکایت میکند که نشان میدهد پیشرفت کار بخصوص بر اساس تشویق ونه براصل تحمیل و اجبار تکیه داشته است و آن پاداشهائی است که در مقابل کار زیادتر از وظیفه یا انجام کارهای شایسته و خاص داده میشده است.
رمان گیرشمن دانشمند فرانسوی که قسمت مهمی از عمر خود را در تتبع و مطالعه در تاریخ و باستانشناسی ایران صرف کرده، درین باره مینویسد: «... محققاً نباید توقع داشت که در ایران آن روز قوانین مدونی در مورد کارگران وجود داشته باشد، اما نشانههای مشخصی از اقدامات مربوط بکارگران در دست ما است و میتوان بطور کلی گفت که دولت وقت بطبقه کارگر علاقمند بوده و تا آنجا که اصول آن عهد اجازه میداده نوع کار و مزد افراد این طبقه را تنظیم میکرده است.»
از وضع کارگران ایرانی در دورههای اشکانی و ساسانی اطلاع زیادی در دست نیست، ولی میدانیم که در زمان ساسانیان ادارهای برای رسیدگی بوضع کارگران وجود داشته که عنوان رئیس آنرا در عصر اسلامی «محتسب» ترجمه کردهاند، و بهمین جهت در حکومت اسلامی نیز یکی از وظائف محتسب رسیدگی بشکایات کارگران بوده است.
اسلام، بمقتضای روح و مفهوم عدالتطلبی خویش طبعاً طرفدار تأمین حقوق حقه کارگران بود. نمونهای از این توجه را در این جمله از نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میتوان یافت که: «کسانی که با بازوی خود کار میکنند و از راه عرق جبین امرار معاش مینمایند بگردن همه مردم حق دارند. لاجرم باید بدانان مزد عادلانه داده شود و کسی زحمتشان را بهدر ندهد.»
درباره وضع کارگران و پیشهوران در دورههای اسلامی ایران بخصوص دوران صفوی جهانگردان خارجی اطلاعات نسبتاً جامعی در دسترس ما گذاشتهاند که در اینجا فرصت نقل آنها نیست. ولی هیچکدام ازین اطلاعات از توجه خاص بتأمین حقوق کارگران حکایت نمیکند.این وضع نه تنها در ایران بلکه در جوامع مترقی غرب کم و بیش در همان زمان وجود داشته است. حتی در آغاز قرن نوزدهم، در گزارشی که توسط دکتر گراپن عالم اقتصاد فرانسوی دربارهٔ وضع کارگران در اروپای آن زمان تهیه شده چنین میخوانیم: «بکارگر در ازای کارش جز حاصلی ناچیز داده نمیشود، بطوریکه زیستن برای او غالباً فقط مفهوم نمردن را دارد. دستمزدش رضایت بخش و کافی نیست. غذایش مرکب از نان و سیب زمینی است و با چنین غذای محقری ناگزیر است لااقل پانزده ساعت در روز کار کند. حتی اطفال شش تا هشت ساله بکارهای سنگینی از قبیل مراقبت از ماشینها گماشته میشوند و غالباً پانزده ساعت و حتی بیشتر در محیطی ناسالم وادار به بیحرکتی مستمری میشوند که با طبیعت اطفال مخالف است».
در آن هنگام در بسیاری از کشورهای جهان اصولاً قوانینی برای حقوق کارگران وجود نداشت، ولی در آن کشورهائی هم که چنین قوانینی وجود داشت، یعنی در کشورهای مترقی اروپا، غالباً این قوانین باری از دوش طبقه کارگر برنمیداشت، و از اینجا بود که ناراحتیها و تظاهرات و طغیانهای کارگری روز بروز توسعه یافت و جنبشهای سندیکائی آغازشد. بدیهی است با توسعهٔ روزافزون، ماشینیسم هم موقعیت و اهمیت طبقه کارگر بیشتر شد و هم وضع قوانین و مقرراتی که بتواند منافع حقهٔ این طبقه را تضمین کند ضرورت کاملتری پیدا کرد. در عین حال مسائل کارگری از صورت ملی بیرون آمد و تدریجاً جنبه بینالمللی یافت چنانکه در سال ۱۸۶۲ اولین شرکت اجتماعی بینالمللی کارگری در لندن تشکیل شد.
در آن موقع رژیم اقتصادی قرن نوزدهم که صرفاً براساس نفع شخصی و عدم توجه بمقتضیات اجتماعی استوار بود موجب بروز عدم تعادل بارزی در عواید کارفرمایان شده بود. عقائد و نظریات اقتصادی علمای کلاسیک نیز چندان بنفع کارگران نبود و تئوریهائی که از طرف آنان دربارهٔ مزد و بهرهٔ کار ابراز میشد ترفیه حال کارگر را در برنداشت، در صورتیکه با پیدایش صنایع جدید و مؤسسات بزرگ صنعتی، کارگران روز بروز توقعات بیشتری از کارفرمایان داشتند که با نقش حساس و مؤثر آنها در بکارانداختن چرخ این مؤسسات و افزایش درآمد برای کارفرمایان تناسب داشته باشد.
براین اساس بود که تدریجاً طرحهای مختلفی برای بهبود وضع کارگران پیشنهاد و عرضه شد که یکی از آنها شرکت کارگران در منافع کارگاهها بود. ولی میتوان گفت که با وجودی که از نخستین مرحلهٔ طرح این نظریه در حدود یک قرن و نیم میگذرد، هیچ موقع و در هیچ جا این طرح بدان صورت قاطع و عمومی که پس از ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ در کشور ما بمورد اجرا درآمد اجرا نشده است.
بدیهی است سازمانهای بزرگ کارگری همواره طرفدار و هواخواه اشتراک کارگران در منافع کارگاهها بودهاند، بطوریکه در سال ۱۸۸۹ اصولاً یک کنگره بینالمللی درین باره در پاریس و بعد هم کنگره مشابهی در آمریکا تشکیل شد.
در برخی از کشورهای بزرگ صنعتی،این طرحها در مؤسسات معینی داوطلبانه بمورد اجرا گذاشته شده است. ولی بنظر ما این کار، چه از نظر اقتصاد ملی و چه مخصوصاً از لحاظ تعمیم عدالت اجتماعی، مهمتر و اساسیتر از آن است که مدیران یک شرکت یا کارخانه فقط بنا بتمایل خود آنرا بصورتی کم یا بیش محدود عملی سازند، و اصولاً اجرای چنین طرحی در چند کارگاه و عدم اجرای آن در سایر کارگاههای یک کشور خود تبعیضی است که با مفهوم واقعی عدالت سازگار نیست.
اگر صرفاً سوابقاین امر را از نظر علاقه خصوصی رؤسای کارگاهها باجرای آن مورد نظر قرار بدهیم، میتوانیم بگوئیم که در ایران نیز چنین فکری بکلی نامانوس نبوده، منتها همیشه صورتی ساده و ابتدائی داشته و صرفاً مبتنی بر روح خیرخواهی شخصی یا اعتقادات مذهبی کارفرمایان بوده است. مثلاً برخی از کارفرمایان کارگاههای کوچک در اعیاد مذهبی غدیر یا فطر و یا در عید نوروز بصورت دستلاف کمکهای نقدی بکارگران میکردند و یا هنگام ازدواج کارگران خود با تولد فرزندان آنها بدیشان داوطلبانه انعام میدادند. ولی بدیهی است که این نوع کارهای خیرخواهانه و شخصی را نمیتوان یک اقدام مملکتی بنفع طبقه کارگر محسوب داشت.
از لحاظ قوانین مختلف کار برای تأمین حقوق کارگران، باید گفت که چنین قوانینی از مدتی قبل در ایران وجود داشته است. در سال ۱۳۲۳ بدین منظور اداره مستقلی بنام اداره کل کار برای رسیدگی بشکایات کارگران و رفع اختلافات آنها با کارفرمایان تأسیس شد که بعداً توسعه یافت و بصورت وزارت کار و تبلیغات و سپس بصورت وزارت کار درآمد و اکنون تبدیل به وزارت کار و امور اجتماعی شده است شورائی نیز بنام شورای عالی کار و اقتصاد در سال ۱۳۲۳ایجاد شد که نخستین قانون کار را اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ توسط آن وضع گردید. از مشخصات این قانون تقلیل ساعات کار روزانه به هشت ساعت در روز یا چهل و هشت ساعت در هفته بود، زیرا تا قبل از تدوین این قانون هیچگونه مقرراتی درین مورد وجود نداشت.
در همین قانون مرخصی هفتگی و تعطیلات سالانه با استفاده از حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده و کار اطفال کمتر از دوازده سال و کار شبانه برای زنان و دختران و اطفال کمتر از شانزده سال ممنوع شده بود. دربارهٔ دستمزد کارگران مقرر شده بود که حداقل دستمزد کارگر باقتضای نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که زندگی او و عائلهاش را تأمین کند، و در نظر گرفته شده بود که میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور در آغاز هر سال توسط هیئت وزیران برای مدت یکسال تعیین و با تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا گذاشته شود.
متأسفانه در عملاین قانون بسبب نداشتن ضمانت اجرای لازم مورد اجرا قرار نگرفت و نتوانست در رفع مشکلات موجود مؤثر گردد. در نتیجه در سال ۱۳۲۷ قانون دیگری توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس شد که با تغییراتی بتصویب رسید. در این قانون تشکیل صندوقی بنام صندوق تعاون و بیمه کارگران جهت معالجهٔ کارگران بیمار یا آسیبدیده و یا پرداخت غرامت بدانها پیشبینی شده بود که میبایست سرمایه آن از طریق کمک کارگران و کارفرمایان تأمین شود. با این که این قانون رأساً نسبت بقوانین گذشته مزایائی داشت، ولی نداشتن ضمانت اجرای کافی و عدم تعیین مجازاتهای جزائی لازم برای متخلفین از مقررات آن، باعث شد که این قانون نیز پاسخگوی احتیاجات کارگران نبوده و نتواند مشکلات واقعی آنها را حل کند.
بالاخره در سال ۱۳۳۷ لایحه قانونی دیگری که با همکاری وزارت کار و سازمان برنامه و اتاق بازرگانی و سندیکاهای مهم کارگری و مؤسسات صنعتی و نماینده دفتر بینالمللی کار تدوین شده بود بمجلسین ایران تقدیم گردید و در فروردین سال بعد بصورت قانون درآمد.
با تمام اینها هنوز مسئله اصلی و اساسی حل نشده بود، یعنی با همهٔ اقداماتی که بنفع کارگر در نظر گرفته شده بود هنوز کارگر نمیتوانست احساس کند که وجود او و قدرت بازوی او مورد استفاده استثماری نیست، و وی در جائیکه کار میکند فقط جنبه یک ⟨مزدور⟩ ساده را ندارد. این احساس تنها موقعی میتوانست برای او حاصل شود که بداند او در کاری که انجام میدهد سهمی دارد. چنین شر کتی نه فقط از لحاظ مادی برای او مهم بود، بلکه بخصوص ازین نظر اهمیت داشت که وی واقعاً احساس کند که به شخصیت او و بکار و زحمت او احترام گذاشته شده است و میشود.
در همان سال که قانون تازه کار بمجلسین داده شده بود، در یکی از مصاحبههای مطبوعاتی خود گفتم: «همچنانکه رعایا را صاحب زمین میکنیم تا احساس نمایند که از این مملکت مستقیماً سهمی دارند و با چنین احساسی خود را در حفظ این آب و خاک مسئول بدانند، باید در مورد کارگران کشور نیز کاری کنیم که همین حس در آنها نسبت بکارخانهای که در آن کار میکنند ایجاد شود.»
باید گفت که از نظر مصالح اقتصادی مملکت نیز این موضوع برای ما اهمیت داشت، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد کشور ما برای ترقی و پیشرفت کامل خویش باید بصورت یک کشور صنعتی درآید، و بنابراین هر قدر کارگر ایرانی بکار خود علاقه بیشتری داشته باشد و با کوشش و دلسوزی زیادتری کار کند و دارای تخصص فنی کاملتری باشد طبعاً بازده صنعتی کار او بالاتر خواهد رفت. علیهذا مسئله شریک کردن کارگران در منافع کارگاهها چه از نظر اقتصاد کشور، چه از لحاظ تأمین منافع بیشتری برای این طبقه زحمتکش و شرافتمند، و چه بمنظور دادن حیثیت و شخصیت معنوی و اجتماعی زیادتری بدانها، امری بود که نه تنها مفید بلکه لازم بود.
روز اول که این موضوع را مطرح ساختم عدهای اظهار نگرانی کردند و گفتند اگر چنین نظری تحقق یابد دیگر چطور سرمایهگزار جرئت بکند و تشویق بشود که سرمایهگزاری بکند، زیرا کارگر در صورت سهیم شدن در سود کارخانه طبعاً در کارها اظهار نظر خواهد کرد و طرز کار کارخانه و سیستم کار بکلی بهم خواهد خورد. شاید آنروز این عده واقعاً ازین بابت نگران بودند، ولی همانها امروز نه فقط اعتراضی نمیکنند، بلکه با توجه بنتایج حاصله معترفند که ازین راه بمراتب فرآوردههای کارخانهها بالاتر رفته و ضایعات آنها کمتر شده است، و در عین آنکه کارگر استفاده بیشتری میبرد کارفرما نیز زیان نمیکند، و نه تنها زیان نمیکند؛ بلکه محیط کار بسیار بهتری برای او فراهم میشود، زیرا امروزه هر کارفرما باید بداند که کار در یک محیط جبر و اکراه و وجود یک حالت سوءظن و بیاعتمادی متقابل نه برای او فایدهای دارد و نه برای کارگران، و اگر باید کار مثبتی صورت گیرد چنین کاری فقط در یک محیط صمیمیت و همکاری و اعتماد متقابل امکانپذیر است.
بقول جونس عالم اقتصاد انگلیسی: «واقعیت عصر حاضر این است که منافع هر کارگر با منافع سایر کارگران، و سود هر کارفرما با سود سایر کارفرمایان بهم آمیخته است. درین صورت باید منافع این دو طبقه با هم جوش بخورد تا بکمک آنها اقتصاد سالم و زایندهای بوجود آید».
از طرف دیگر فراموش مکنیم که در عصر ما، عصری که همه انسانها دارای شخصیت و احترام انسانی خاص خود هستند و دیگر حقاً هیچ امتیازی بجز امتیاز ابراز شایستگی و استعداد بیشتر نباید برای کسی وجود داشته باشد، مسائل اقتصادی از مسائل اجتماعی و اخلاقی جدا نیستند و نمیتوان مانند گذشته علم اقتصاد را فقط یک واقعیت خشک ریاضی دانست. امروزه باید مطالعات اقتصادی تأمین عدالت اجتماعی و بهبود زندگی عمومی را نیز بعنوان یکی از ارکان اقتصاد در بر گیرد و از نظر توزیع ثروت قوانین اخلاقی و انسانی قوانین اقتصادی را تکمیل کنند.
با توجه بتمام این حقایق و واقعیتها بود که اصل سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی بعنوان چهارمین اصل انقلاب بملتایران عرضه گردید، و با اعلام رأی ملی این اصل بصورت لایحه قانونی سهیم شدن کارگران در منافع مؤسسات صنعتی و تولیدی جنبهٔ قانونی پیدا کرد و در سراسر کشور بمعرض اجراء گذاشته شد.
با اجرای این قانون، امروزه کارگر ایرانی از مترقیترین قوانین دنیا در این زمینه برخوردار شده است، و از نتایج این وضع هم کارفرمایان، هم کارگران هم اقتصاد ملی ایران بهرهمند گشتهاند.
بموجب این قانون، کارفرمایان کارگاههائی که مشمول قانون کار هستند مکلف شدند تا خرداد ماه سال ۱۳۴۲ پیمانهای دسته جمعی بر اساس اعطاء پاداش متناسب با استحصال یا صرفهجوئی در هزینهها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاهها یا روشهای مشابه دیگر یا طرقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد با نماینده کارگران کارگاه یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دستهجمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند. بموجب ماده دیگری از همین قانون مقرر گردید «چنانچه توصیههای وزارت کار و خدمات اجتماعی در مورد انعقاد پیمانهای دستهجمعی مورد قبول کارفرما قرار نگیرد کارفرما مکلف است کارگران خود را در منافع خالص کارگاه سهیم کند، و میزان این سهم که بموجب تشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی و تأیید کمیسیون خاصی که ترکیب اعضای آن در قانون تصریح شده است معین میشود، ممکن است تا بیست درصد از منافع خالص برسد».
در خردادماه سال ۱۳۴۲ قانونی بنام متمم قانون سهیم کردن کارگران در منافع مؤسسات صنعتی و تولیدی وضع شد و مواد قانون اصلی را طبق تجاربی که در عمل حاصل شده بود تکمیل کرد.
در اجرای قانون مذکور و متمم آن تا کنون قدمهای مؤثری برداشته شده است. بسیاری از کارگران کارگاههای تولیدی و صنعتی یا سندیکاهای مربوطه با کارفرمایان خود بعقد قراردادهای دستهجمعی مبادرت ورزیده و با کاهش از میزان ضایعات و افزایش تولید بر اثر اجرای سیستم استحصال بهتر، سود ویژه کارگاههائی را که در منافع آنها سهیم شدهاند بالا بردهاند. آخرین آمارهای مربوط بانعقاد پیمانهای دستهجمعی حاکی است که تا بامروز قریب ۹۰٬۰۰۰ کارگر در بیش از یکهزار کارگاه مختلف در کلیه استانهای کشور چنین پیمانهائی را منعقد ساختهاند.
بموازات برقراری این نظام جدید در کارگاهها، در زمینه برقرار کردن روابط و نظام صحیح صنعتی و انسانی در مؤسسات تولیدی کشور و گسترش شبکههای تعاونی کارگری بمنظور حفظ قدرت دستمزدها و بهبود شرایط کار کارگران کمدرآمد، و توسعه سازمانهای کارگری و کارفرمائی بمنظور افزایش حقوق اجتماعی کارگران، و نیز در زمینه اعطای وامهای مسکن و وامهای ضروری، و استفاده بهتر از کمکهای سازمانهای بینالمللی و تطبیق آن با مقتضیات و شرایط موجود در کشور نیز اقدامات اساسی وسیعی آغاز شده است.
بمنظور کمک بیشتری در کار کارگران بانکی بنام «بانک رفاه کارگران» تأسیس شده است که وظیفه اصلی آن دادن وام و اعتبار به کارگران و همکاری در رفع نیازمندیهای مشروع آنها است. از نیمه دوم سال ۱۳۴۳ تاکنون ۲۵۰ شرکت تعاونی اعتبار کارگری که مجموعاً در حدود ۱۲۰٬۰۰۰ کارگر عضویت آنها را دارند براهنمائی یا مساعدت این بانک تشکیل شدهاند و بسیاری از احتیاجات ضروری کارگران از طریق این شرکتها تأمین گردیده است. به بیش از ۷۰٬۰۰۰ نفر از این کارگران در حدود پانصد میلیون ریال وام اعطائی داده شده است. همچنین بمنظور تهیه مسکن و تعمیر و تکمیل خانههای مسکونی کارگران یا تأدیه دیون مختلف آنان در سه ساله اخیر متجاوز از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از طرف این بانک بکارگران وام داده شده است.
بمنظور آموزش کارگران برنامههای آموزش حرفهای در کارگاههای تولیدی توسعه و تعمیم یافته است. تنها در سال گذشته مراکز تعلیمات حرفهای بیش از ۲۵۰۰ مربی و کارگر متخصص تربیت کرده و در رشتههای مختلف بدانها گواهینامه دادهاند.
همچنین تاکنون قریب ۵۰۰۰ نفر از سرپرستان کارخانههای کشور اصول سرپرستی را در کلاسهای مخصوص این کار فرا گرفتهاند.
در کارخانههای مختلف کلاسهای مبارزه با بیسوادی دائر شده است که در حال حاضر تعداد آنها از ۵۰۰ تجاوز میکند. همچنین بمنظور توسعه اطلاعات کارگران و تفهیم چگونگی حل مشکلات و اختلافات کارگری و کارفرمائی از جانب آنها کلاسهای مخصوصی در بیش از ۳۰۰ کارخانه تشکیل شده است. اقدامات دیگری در زمینههای تقویت بدنی کارگران و آمارگیری از نیروی انسانی آنان و فعالیتهای درمانی و غیره صورت گرفته است که مجال ذکر آنها نیست. با این همه آنچه تاکنون شده فقط مراحل اولیه کار است، و انتظار من این است که درین مورد بسیار وسیعتر و اساسیتر از آنچه تا کنون در دست اجرا است اقدام شود، یعنی کوشش شود که همیشه قوانین کار ما با مترقیترین قوانین دنیا تطابق داشته باشند، تا در آن موقعیکه کارگران ما از نظر تبحر و استادی در فن خود بپایه همکاران خویش در کشورهای کاملاً پیشرفته برسند، سطح زندگی ایشان نیز بهمان نسبت بپایهٔ آنان رسیده باشد، یعنی در پناه قانون ترتیبی داده شود که ارتقاء سطح زندگی ایشان به حد مترقیترین کارگران دنیا فقط مربوط بدرجه استعداد و لیاقت و تخصص خودشان در کار باشد. بدین جهت باید بیش از پیش مدارس حرفهای برای کارگران ایجاد گردد و امکان گذراندن کلاسهای آن بدیشان داده شود. همچنین باید در تأمین مسکن برای همه ایشان و وضع مقررات بهتری برای بازنشستگی آنان هر چه بیشتر کوشش گردد.
در شرایط نوین اجتماعی ایران، اکنون سندیکاهای کارگری بجای آنکه مانند گذشته با سازمانهای دولتی در معارضه و تصادم باشند تبدیل بمکتبی برای بالا بردن رشد فکری و اجتماعی و اقتصادی کارگران از یکطرف و اشتراک مساعی روزافزون آنان در اجرای برنامههای مختلف کشور از طرف دیگر شدهاند.
علتاین دگرگونی کاملاً روشن است: اگر در برخی از کشورها سندیکاهای کارگری برای تأمین خواستههای مشروع خود در صف مقابل دستگاههای دولتی یا کارفرمایان قرار میگیرند، امروزه در کشور ما بر اثر حل تناقضات و تضادهای اجتماعی و اقتصادی این سازمانها نه در جهت مخالف برنامههای دولت بلکه دوشادوش آنها پیش میروند. اساساً باید از این نیز بالاتر رفت و در نظر داشت که اصولاً در اجتماع امروزی ایران یعنی اجتماعی که براساس انقلاب سفید ما پیریزی شده است کارگر و دولت از هم جدا نیستند بلکه دولت بمقتضای سیاست کلی انقلابی که هدف آن حفظ منافع اکثریت است خود پشت سر سندیکاها ایستاده و مدافع منافع حقه کارگران شده است، و اگر تضادی در کار نیست برای این است که دولت درین راه حتی از خود کارگران تندتر میرود. دولت در ایران امروز قبل از هر چیز بکشاورزان و بکارگران که عناصر اصلی اکثریت ملت ایران هستند تعلق دارد، و بنابراین نمیتواند تصمیمی بگیرد یا کاری را بمورد اجرا گذارد مگر آنکه آن تصمیم و آن کار در جهت تأمین منافع حقه و مشروع آنان باشد.
اکنون طبقه کارگر ایرانی، همگام با برادران و خواهران کشاورز خود و همراه با سایر طبقات زحمتکش ایرانی، بر اساس روح و مفهوم انقلاب شاه و ملت جهش و تحرک عظیم کشور را در زمینههای صنعتی و تولیدی تدارک میبیند.این نیروئی است که بر اثر انقلاب اجتماعی ایران برای تضمین ترقی صنعتی و اجتماعی و افزایش روزافزون ثروت ملی ما بکار افتاده است و مسلماً ضامن آینده امیدبخش ایران خواهد بود، زیرا همچنانکه هفتاد سال پیش هنری جرج دانشمند فقید آمریکائی در کتاب خود بنام «ترقی و فقر» نوشت: «غنیترین ممالک آنهائی نیستند که در آنها طبیعت غنیتر است، بلکه ممالکی هستند که کارگران باکفایتتر و شایستهتری دارند.»