انقلاب سفید/انقلاب ایران و سیاست جهانی ما
۱۱
انقلاب ایران سیاست جهانی ما
اکنون که اصول و مبانی انقلاب ایران و تأثیرات آنها در بنیانگزاری جامعهٔ نوین ایرانی، تا آنجا که فصول کتاب حاضر اجازه میداد تشریح گردید، حقاً میباید فصلی نیز بتحلیل آثار این انقلاب در خط مشی سیاسی و بینالمللی ما اختصاص یابد، زیرا سیاست جهانی در کشور با اصول و ایدئولوژی داخلی آن وابستگی کامل دارد، و در واقع خط مشی هر کشور براساس اصول و موازینی تعیین میشود که سیاست داخلی آن را اداره میکند.
بر این اساس، طبعاً دید جهانی ما و اصولی که از نظر بینالمللی مورد پیروی و تأیید ما است کاملاً منطبق با انقلابی است که اکنون جامعه نوین ایرانی را پی ریزی کرده است. ما معتقدیم که جامعهٔ امروزی جهان دستخوش دگرگونی و تحول عظیمی است که تاکنون از حیث عمق و وسعت در هیچیک از ادوار تاریخ بشر سابقه نداشته است. این تحول ایجاب میکند که بسیاری از اصول و موازینی که جوامع گذشته بر آنها تکیه داشتهاند، ولی امروزه دیگر با احتیاجات و انتظارات جامعهٔ جدید بشری هم آهنگ نیستند، جای خود را به موازین و باصول تازهای بسپارند که بتوانند جوابگوی این انتظارات و احتیاجات باشند. از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که برای رفع تضادها و بحرانهائی که طبعاً درین زمینه پیش میآید توسل به زور و قدرت مادی تقریباً هیچ مشکلی را حل نمیکند، و بنابراین میباید در این موارد راه حلهای منطقی تری بر اساس درک ماهیت و علل واقعی این تضادها و حل واقع بینانه و درعین حال عمقی و اساسی آنها اتخاذ کرد. بنظر ما دو عامل ارکان اصلی این راه حل هستند: یکی اینکه در داخلهٔ هر اجتماع و هر کشوری، ریشههای اصلی بیثباتیها و تشنجها از راه استقرار توسعهٔ عدالت اجتماعی از میان برداشته شود، دیگر اینکه از نظر بینالمللی شکاف بزرگی که در حال حاضر میان ملل پیشرفته و ملل در حال توسعه و غالباً فقیر وجود دارد پر شود و روابط این دو دسته بصورت یک همکاری مثبت و مولد درآید که در آن هر ملت، مانند هر فرد، بتناسب کاری که میکند از سهمی که در سازمان اقتصادی و اجتماعی جهان برعهده دارد، از تلاش خویش بهره برگیرد.
ما معتقدیم در سیر تکاملی جامعهٔ بشری دیگر دوران ماجراجوئیها و استیلاطلبیهای گذشته بپایان رسیده است، و تنها میدان مبارزهای که امروزه نیروهای انسانی میباید در آن بکار افتد مبارزه علیه جهل و فقر و گرسنگی و تبعیضات مختلف اجتماعی و اقتصادی و نژادی و نظائر آنها است.
بنابراین خطوط اصلی سیاست بینالمللی ما بر پایه اصول مشخص صلحجوئی صمیمانه، همزیستی و تفاهم با کلیهٔ کشورها و جوامع ولو با سیستمهای حکومتی و ایدئولوژیهای متفاوت، طرفداری از هر گونه کوششی برای استقرار و تقویت عدالت اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی، پشتیبانی از هر تلاش جهانی برای تعدیل فاصلهٔ بین جوامع غنی و فقیر، همکاری بینالمللی در مبارزه با بیسوادی و گرسنگی و بیماری و سایر بلایای اجتماعی عصر حاضر طراحی شده است، و بر اساس همین خطوط اصلی است که ما در هر مورد با قاطعیت و بدون تردید و تزلزل میدانیم در مسائل مختلف بینالمللی چه راهی را باید در پیش گیریم و از چه اصول و موازینی باید دفاع کنیم.
برای روشن شدن این مسائل، بیمناسبت نیست که دربارهٔ آنها ذیلاً از نظر کلی توضیح بیشتری داده شود: *** میگویند لوئی پانزدهم بر روی لوله توپ مخصوص خود در مدخل کاخ ورسای نوشته بود: «این برهان قاطع پادشاهان است»، و ولینگتن نیز عادت داشت که بگوید: «هیچ منشوری باندازه غریو توپ گویا و موجه نیست». حتی در عصر ما، بطوریکه معروف است، استالین در پاسخ توصیهای که برای جلب پشتیبانی واتیکان در زمان جنگ جهانی دوم بدو شده بود پرسیده بود: «مگر پاپ چند لشگر در اختیار دارد؟» ولی امروز دیگر این طرز فکر بکلی متعلق بگذشته. آنچه را که واقعاً بشر امروزی درین باره میاندیشد، چند ماه پیش من خود بهنگام گشایش یک کنگرهٔ سیاسی بینالمللی در تهران چنین خلاصه کردم: «در دنیای کنونی دیگر زور و قدرت مادی پاسخگوی نهائی مشکلات نیست. البته در گذشته نیز توپ خیلی بندرت نماینده حق بوده است، ولی امروزه قدرت اسلحه حتی برای تحمیل اراده خود کفایت نمیکند.»
حقیقت این است که امروزه اعضای مختلف جامعهٔ بشری برای حفظ موجودیت خویش الزام دارند بهر قیمت باشد راهی برای تفاهم با یکدیگر بیابند، زیرا شرائط مادی و معنوی این جامعه اکنون بصورتی درآمده است که دیگر اقویا نمیتوانند صرفاً از قدرت مادی خود برای تحمیل ارادهٔ خویش به طرف ضعیفتر استفاده کنند. بدین ترتیب بر خلاف تمام دوران گذشته تاریخ بشری، که در مواقعی که امکان تفاهم و سازش از راه منطقی از میان میرفت پای قدرتنمائی مادی بمیان میآمد، در دورهٔ ما یکی از این دو راه حل بکلی محکوم شده و الزاماً فقط یک راه دیگر بازمانده است. بقول امرسن: «امروزه پیروزیهای واقعی و نهائی، پیروزیهای صلحند و نه پیروزیهای جنگ».
التبه هنوز دیکتاتورهای کوچکی در گوشه و کنار جهان وجود دارند که چون شاید چنانکه باید به جاهطلبیها و قدرتطلبیهای ایشان پاسخ داده نشده است درس عبرتی را که لازم است فرا نگرفته و متوجه واقعیات عصر حاضر نشدهاند، ولی مسلم است که سرنوشت ایشان از سرنوشت دیکتاتورهائی که خیلی بزرگتر بودند بهتر نخواهد بود، و بهرحال تا زمانیکه خلع سلاح عمومی و تضمین شدهای در جهان تأمین نشده باشد ملتها چارهای جز تأمین وسائل دفاع و حفظ امنیت خود نخواهند داشت.
لازمه همزیستی و تفاهم جهانی این است که همه دستگاههای حکومتی خود را با شرائط و مقتضیات اجتناب ناپذیر عصر جدید تطبیق دهند. مشکل اساسی عصر حاضر در واقع فهم مسائل تازه نیست، بلکه گریز از افکار و سنتهای ناصحیح گذشته است.
وقتی که حکومتهای مختلف حقیقتاً واقع بینی و توجه بشرائط اجتماعی عصر حاضر را اساس کار خود قرار دهند، مسلماً راه برای توسعهٔ تفاهم و همکاری بینالمللی بازتر خواهد شد، زیرا احتیاجات اساسی مردم جهان غالباً یکسان است، و بنابراین حصول تفاهم میان آنهائی که بیک راه میروند دشوار نیست.
مثلاً مسائلی که انقلاب سفید ایران براساس آنها پایه ریزی شده، همان مسائلی است که قسمت اعظم از کشورهای جهان کم و بیش با آنها مواجه هستند هیچکدام از ملل این کشورها طالب ماجراجوئی نیستند. آنچه آنها عمیقاً تشنه آن هستند صلح و امنیت، عدالت قضائی و اجتماعی، توسعه صنعتی و اقتصادی، برخورداری از بهداشت بهتر و فرهنگ بیشتر است. در مورد عدالت اجتماعی باید تذکر داد که این ضرورت نه تنها در مورد کشورهای در حال توسعه احساس میشود، بلکه تا حد زیادی در کشورهای پیشرفته نیز صادق است، زیرا در بسیاری از این کشورها اگر چه پیشرفتهای اقتصادی وضع رضایت بخشی دارد ولی عدالت اجتماعی چنانکه باید حکمفرما نیست.
اصل دیگری که امروزه باید از لحاظ بینالمللی مورد توجه قرار گیرد توجه به وابستگی عمیق سر نوشت کشورها و ملل جهان بیکدیگر است. زمانی بود که آنچه در یک جامعه و کشور روی میداد حتی در مملکت همسایهٔ آن تأثیری نداشت ، و و غالباً در فاصله جغرافیائی کمی اساساً از بروز چنین تغییراتی خبری نمییافتند. ولی امروزه نه تنها حوادث مهم هر نقطهای از جهان در دورترین نقاط دیگر اثر میبخشد، بلکه حتی امور روزمره و عادی داخلهٔ هر کشور کمابیش در وضع موجود بینالمللی اثر میگذارد، و بهمین نسبت هر گونه اختلافی در دنیا ولو اختلاف محلی باشد ممکن است نطفه یک اختلاف جهانی را در بطن خویش داشته باشد.
بنابراین مسئولان حکومت در کشورهای مختلف جهان، امروزه نه تنها مسئول امور خاص مملکت خود هستند بلکه موظفند در عین حال با دیدی جهانی بدین وظایف و مسئولیتها نگاه کنند. واقعیت این است که هر کشور، امروزه در عین آنکه یک واحد مستقل سیاسی است جزئی از یک واحد خیلی بزرگتری است که دنیای بشری نام دارد، و در این واحد بزرگ هر جزء همانقدر که برای خود مستقل است مانند افراد یک خانواده در مقابل همهٔ خانواده وظائف و وابستگیها و تعهداتی دارد.
این اصل وابستگی سرنوشت ملل جهان بیکدیگر، خواه ناخواه یک مسئله بسیار مهم را مطرح میکند، و آن وجود اختلاف فاحش بین سطح زندگی کشورهای مختلف جهان و شکاف عمیقی است که ازین بابت میان ملل غنی و ملل فقیر وجود دارد.
بارها در سخنان خود، چه در داخل و چه در خارج کشور، متذکر شدهام که این امر عامل اصلی وجود وضع قابل انفجار امروزه جهان است، زیرا متأسفانه وضع موجود طوری است که این شکاف روز بروز بیشتر میشود، یعنی هر روز که میگذرد دول غنی غنیتر و دول فقیر فقیرتر میشوند.
البته وجود این اختلاف فاحش در حال حاضر امری طبیعی است، زیرا این وضع نتیجه یک سیر تحول ممتد اجتماعی و اقتصادی است که قسمتی از آن بطور مشروع صورت گرفته و متأسفانه قسمتی از آن نیز نامشروع بوده است. آن قسمت که مشروع است، ابراز شایستگی بیشتری از جانب ملل پیشرفته در بکار بردن نیروها و استعدادهای فکری خویش و استفاده از امکانات علم و صنعت و تکنیک در راه بهرهبرداری اقتصادی کاملتری از نیروهای طبیعی است، و آن قسمت که نامشروع است استفادهای است که غالباً این جوامع بر اساس تفوق سیاسی یا نظامی خود، از راه استعمار و بهرهبرداری از منابع ثروتهای طبیعی و نیروی انسانی سایر ملل و اقوام بقیمت عقب نگاهداشتن خود آنها بعمل آوردهاند.
بهر حال، نتیجه این شده است که امروزه جامعهٔ بشری بطرزی بسیار فاحش بدو دستهٔ پیشرفته و عقب مانده و غنی و فقیر تقسیم شده است. ولی مسلماً نه منطقی و نه عادلانه و نه بخصوص منطبق با مصالح و منافع نهائی خود ملل پیشرفته و غنی است که بخواهند این وضع همچنان پایدار بماند و بصورت الزامی بدان دسته از ملل و ممالکی که در شرایط نامساعد بسر میبرند تحمیل گردد، زیرا این دسته از مردم جهان که اکثریت افراد روی زمین را تشکیل میدهند مسلماً نه تنها به ادامه دائمی این وضع گردن نخواهند نهاد، بلکه بالعکس نارضائی روزافزون آنها ممکن است سرانجام منجر به انفجاری شود که در آن بازندهٔ اصلی آنهائی خواهند بود که امتیازات و شرائط عالیتری دارند، زیرا آن دستهٔ دیگر اصولاً چیز زیادی ندارند که درین میان از دست بدهند.
البته باید بلافاصله این نکته را متذکر شوم که منظور این نیست که ملل پیشرفته بصورت اعانه یا صدقه کمکهای مالی بملل در حال توسعه بدهند که احیاناً از طرف مردم این دسته از ملل بدون اینکه خودشان کوشش و تلاشی برای بهبود وضع خویش بکنند برای زندگی روزمره آنها مورد استفاده قرار گیرد. هیچ عقل سلمی نه چنین توقعی را از ملل مرفه و مترقی جهان دارد و نه چنین اجازهای را بملل عقب افتاده یا در حال توسعه میدهد. ولی آنچه حقاً مورد انتظار و توقع ملل در حال توسعه است، و مصلحت واقعی ملل پیشرفته نیز آنرا ایجاب میکند، این است که این کشورها از راه کمکهای فنی و از راه سرمایهگزاریهای ثمربخش و از راه همکاریهای صنعتی و علمی، ممالک در حال توسعه را در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و بالابردن سطح زندگانی مادی و فرهنگی خود کمک و یاری دهند. یک توجه ساده باختلافی که امروز از این حیث در میان این دو دسته از کشورها وجود دارد کافی است که نشان دهد کوشش برای تعدیل این وضع تا چه اندازه فوری و ضروری است.
مثلاً طبق آمار سازمان ملل متحد، امروزه بیش از 50 درصد جمعیت دنیا فقط ۱۲ درصد از درآمد کلی جهان را دارا هستند، در صورتیکه در مقابل ۱۲ درصد از جمعیت جهان بتنهائی بیش از ۵۰ درصد این درآمد را دارا هستند، و در حالیکه درآمد سرانهٔ دو سوم از مردم جهان غالباً از ۱5۰ دلار در سال تجاوز نمیکند، کمتر از یک سوم دیگر از مردم جهان بین ۱5۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار درآمد سرانه سالانه دارند. بیش از نصف جمعیت تمام جهان فقط یک ربع از منابع غذائی دنیا را در اختیار دارند، در صورتیکه کمتر از سی در صد از مردم جهان صاحب ۵۷ درصد منابع غذائی دنیا هستند. از نظر آموزشی، در حالیکه در قسمتی از جهان تقریباً همه مردم باسواد هستند، در قسمت دیگر گاه این رقم حتی به ۲۰ درصد نمیرسد.
آیا وجود چنین وضعی را بآسانی میتوان قبول کرد؟ کشورهای پیشرفته جهان غالباً از راه موعظه بکشورهای دیگر تذکر میدهند که وجود اختلاف فاحش طبقاتی در داخله آنها وضع قابل انفجاری را بوجود میآورد. درین صورت برای چه خودشان متوجه نباشند که بر اساس همین استدلال وجود چنین اختلافی در جامعهٔ بشری نیز همین وضع قابل انفجار را ایجاد میکند؟
البته ما این تذکر را بخاطر خودمان نمیدهیم، زیرا امروز کشور ما نه فقط دچار مشکلات ناشی از تضادهای اجتماعی نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز از صف ممالک عقب افتاده بیرون آمده است و مسلماً در آیندهٔ نزدیک بصفوف کشورهای مترقی و ثروتمند جهان خواهد پیوست و بنوبهٔ خود بدیگران در راه توسعه و پیشرفت کمک خواهد کرد. تذکری که ما میدهیم یک صلاح اندیشی کلی است که از توجه به منافع واقعی جامعهٔ بشری سرچشمه میگیرد.
چندی پیش هنگام گشایش کنگره جهانی ایرانشناسان در تهران تذکر دادم که: «امروزه پیروزی واقعی ملتها در قدرتنمائی نظامی و مادی آنها نیست، بلکه در درجه موفقیت آنها در غلبه بر فقر و جهل و بیسوادی، غلبه بر بیعدالتیهای قضائی و اجتماعی، در تعمیم دانش و تأمین سطح زندگی اقتصادی بهتر و رفاه و عدالت اجتماعی زیادتری برای افراد نهفته است»، و تصریح کردم که: «جنگ واقعی امروزه عالم بشریت، جهاد انسانها برای از میان بردن تبعیضها و بیعدالتیهای اجتماعی ملی و بینالمللی است.»
امروزه دیگر عطش روزافزون مردم کشورها را به اصلاحات واقعی و برخورداری از حقوق حقه انسانی خود با هیچ نیروئی از میان نمیتوان برد. اگر این انتظار مشروع تودهها برآورده نشود، سرکوبی آن از هر طریق که باشد دردی را دوا نمیتواند بکند، در حالیکه بالعکس اگر پیکار در راه رفع تبعیضات در داخله کشورها و در روابط بینالمللی چنانکه باید پیشرفت کند اساساً زمینه پیدایش هرگونه تشنج و بحرانی از میان میرود، و دیگر علتی برای برهم خوردن صلح و امنیت بینالمللی باقی نمیماند.
در تاریخ گذشته جهان، ما با دورههائی مواجه میشویم که قدرت و نفوذ نظامی و سیاسی یک کشور بزرگ در ادواری نسبتاً کوتاه یا طولانی ضامن استقرار صلح در قسمتهای پهناوری از جهان بوده است. شاید نخستین این دورهها دوره «صلح ایرانی» بود. بعد از آن دوره «صلح رومی» فرا رسید و در اعصار اخیر ما شاهد «صلح بریتانیائی» بودیم. ولی امروزه دیگر فقط یک صلح میتواند وجود داشته باشد، و آن صلح جهانی است. این صلح قبل از هر چیز، نه به قدرت نظامی دولتها بلکه به تأمین حقوق افراد و جوامع جهانی وابسته است.
در اینجا باید اصلی را تذکر دهم که برای نخستین بار آنرا بهار سال ۱۳۴۵ در دانشگاه بخارست مطرح کردم، و آن لزوم تعدیلی اساسی در استنباط از مفهومی است که تاکنون برای حقوق افراد قائل بودهایم. این حقوق تا عصر حاضر فقط مفهوم مساوات افراد را از لحاظ سیاسی و قضائی داشت و مترقیترین قوانین دموکراتیک غربی نیز بر همین اصول متکی بود.
ولی در دنیای ما دیگر حقوق سیاسی بدون حقوق اجتماعی، و عدالت قضائی بدون عدالت اجتماعی، و دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی مفهوم واقعی ندارد. ممکن است در جامعه امروزی ما روز بروز مطالعات حقوقی کاملتری صورت گیرد و اصول و موازین حقوقی مستقرتر گردد و در اجرای بیغرضانه و کامل این موازین و اصول سختگیری و مراقبت روزافزون بعمل آید. البته این خود پیشرفت بزرگی در امر استقرار عدالت است که باید از آن بسیار خوشوقت بود. ولی اگر اتفاقاً خود این قوانینی که میباید در حسن اجرای آنها مراقبت شود با عدالت اجتماعی تطبیق نداشته باشند، تکلیف چیست؟ اگر فیالمثل در کشوری که اقلیت حاکمهٔ آن طرفدار تبعیض نژادی است، قوانینی که بر این اساس وضع میشوند وطبعاً بعلت قانون بودن جنبه واجب الاجرا دارند هر چه بهتر اجرا گردند، آیا معنی واقعی چنین امری این نیست که در آن کشور در واقع بیعدالتی اجتماعی است که هر چه بیشتر تحقق یافته است؟ آیا نتیجه استقرار کامل اصول دمکراسی سیاسی، در صورتیکه این اصول با دمکراسی اقتصادی همراه نباشند، این نیست که فقط برای آنهائی که از نظر اقتصادی در شرائط ممتازتری بسر میبرند امکانات قانونی و اطمینان بخش تری برای حفظ این شرایط و امتیازات تأمین گردد؟
پیشرفت واقعی تمدن امروزه ما در گسستن روزافزون این قید و بندهائی است که در طول قرون از جانب اقلیتهای ممتاز بدست و پای اکثریتهای کم و بیش محروم اجتماع بسته شده است.
اجرای اصول این عدالت واقعی، یعنی عدالت قضائی توأم با عدالت اجتماعی، حقوق سیاسی همراه با حقوق اجتماعی، دموکراسی سیاسی توأم با دموکراسی اقتصادی، امروزه نه تنها وظیفه ملی دولتها و حکومتها است، بلکه هدیهای است که هر حکومتی میباید به جامعه بشری و به صلح جهانی بدهد. البته من نیز با این گفته معروف جرج واشینگتن موافقم که «استوارترین ستون هر حکومتی استقرار عدالت است»، ولی امروزه مسئله اصلی تنها لزوم اجرای این عدالت نیست، مسئله این است که مفهوم گذشته این عدالت اکنون نارسا است و باید در دنیای کنونی آنرا به معنی بسیار وسیعتر و جهانیتری در نظر گرفت و اجرا کرد.
مهمترین لازمه تحقق چنین هدفی این است که صرفاً براساس الزامات آینده به مسائل مختلف بنگریم. شاید دورههائی از تحول سیاسی جهان در ر گذشته روح محافظه کاری را ایجاب میکرده است، ولی امروز محافظه کاری، بدین معنی که وظیفه اصلی خود را حفظ اصول اجتماعی و حکومتی گذشته قرار دهد، جز اینکه بر مشکلات پیشرفت اجتماع ما بیفزاید حاصلی ندارد.
در دوره ما میتوان برای چنین نوع حکومتی جملهای را که صد و بیست سال پیش دیزرائلی نخست وزیر انگلستان با قدری شیطنت بر زبان آورد صادق دانست که: «حکومت بر اساس محافظه کاری، در واقع ریاکاری است که بدان سازمان اداری داده شده است.»
مهمترین نتیجهای که این دید جدید در بر دارد توسعه تفاهم بینالمللی است تا در پرتو آن هر ملت بتواند باصلاحات اساسی داخلی خود بپردازد.
من احساس میکنم که کشور ما در این زمینهٔ بخصوص، یک رسالت تاریخی بعهده دارد که همیشه آنرا تا آنجا که در قدرت خود داشته انجام داده است، و بهمین جهت در دنیای امروز نیز میباید ما ادامه این رسالت را از مهمترین وظایف خود بشماریم.
چندی پیش اظهار نظر ذیل را از جانب «رنه گروسه» آکادمیسین و محقق عالیقدر فرانسوی خواندم که در آن وی این واقعیت تاریخی را دربارهٔ کشور ما بخوبی توصیف کرده است: « … اگر یکنفر خارجی را اجازهٔ اظهار نظر باشد، باید بگویم که ایران حق بزرگی برگردن بشریت دارد، زیرا بشهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظریفی که طی قرون پدیدآورده وسیله تفاهم و هماهنگی ملل مختلف جهان شده است. چه بسیار جماعاتی که در تحت تأثیر افکار ایرانی دارای فکر و عقیده مشترک شدهاند! احساساتی که شعرای ایران ابراز داشتهاند یک نفر فرانسوی را باندازه یک هندی، و یک ترک را باندازه یک گرجی تحت تأثیر قرار میدهد. عرفای ایران با وجود آنکه کاملاً مسلمان هستند با گفته خود همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در میآورند که دل یک برهمن را، و بهمین دلیل است که باید ایشان را بتمام بشریت متعلق دانست. در موقعی که نیک اندیشان جهان میکوشند تا دنیا را از کینهتوزی و از هم پاشیدگی نجات بخشند، تمدن ایران نمونهای تاریخی و عالی درین مورد به جهانیان نشان میدهد و نیروی معنوی عظیمی را بدانان عرضه میدارد. امروز شاید مهمترین مسئله این باشد که شرق و غرب زبان یکدیگر را بفهمند و با هم سازش کنند. ایران ثابت کرده است که چنین سازشی امکانپذیر است، زیرا بر اثر نبوغ فکری و معنوی خود، و بواسطه سرمشقهائی که در تمام طول تاریخ خویش داده، در واقع خود را بصورت تلاقیگاه شرق و غرب درآورده که در آن این اجزاء بصورتی متناسب با هم ترکیب یافته و بطوری غیرقابل تفکیک بهم پیوند خوردهاند.»
به پیروی از همین سنت تاریخی ایران بود که در یکی از سفرهای اخیر خود در خارج از کشور اظهار داشتم: « … سیاست ما مبتنی بر حفظ و حمایت از صلح است. مادر ایران سیاستی را در پیش گرفتهایم که به آن سیاست مستقل ملی میگوئیم، و اصول آن عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و همزیستی مسالمت آمیز است. باین اصول باید اضافه کنم که باید حتی از این مرحله هم گام فراتر نهاد و همزیستی مسالمت آمیز را تبدیل به همکاری و تفاهم بینالمللی کرد، و دامنه این تفاهم و همکاری را مخصوصاً به کشورهائی که دارای نظامهای سیاسی و اجتماعی متفاوت هستند بسط و توسعه داد، زیرا حل تمام مشکلات اساسی که جهان امروز با آن روبرو است، از قبیل بیسوادی، بیماری، گرسنگی، و عدم تغذیه کافی، احتیاج بدین همکاری و تفاهم دارد. ما بعنوان اصلی قطعی، پذیرفتهایم که راه تأمین مصالح واقعی کشورمان همزیستی و همکاری صمیمانه با همهٔ کشورها و ملل جهان براساس حفظ حاکمیت ملی ما و آنها است. ما پذیرفتهایم که صلح و تفاهم بینالمللی شرط حیاتی و لازم برای پیشرفت اجتماع ما و هر اجتماع دیگر جهان است، در عین حال اعتقاد داریم که استقرار این تفاهم و صلح جز بر پایه رفع تبعیضها و بیعدالتیهای کنونی جهان، کوشش در تعدیل اختلاف فاحش سطح زندگی کشورهای پیشرفته با ممالک باصطلاح در حال توسعه، حل عادلانه اختلافات نژادی و مذهبی، رعایت شرافتمندانه اصل همزیستی ایدئولوژیها و سیستمهای حکومتی مختلف، و خودداری کشورها از دخالت در امور داخلی یکدیگر، عملی نخواهد بود.»
فراموش مکنیم که در تحقق این همکاری مسالمت آمیز و تفاهم بینالمللی مخصوصاً دولتهای مترقی و پیشرفته جهان هستند که وظیفه و مسئولیت سنگینتری را بعهده دارند، زیرا در درجه اول آنها هستند که میباید در رفع تبعیضات و بیعدالتیهای بینالمللی بکوشند. امروزه، تحول سیاسی و اجتماعی جامعه بشری باعث شده است که کشورهای مستقل بسیاری پا بعرصه وجود گذارند. غالب این کشورها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در شرایط بسیار نامطلوبی بسر میبرند. سطح درآمد ملی آنها پائین است. از نظر بهداشت و فرهنگ موقعیت نامناسبی دارند. بسیاری از آنها در داخله خود با اختلافات قبائلی، مذهبی، نژادی و اجتماعی دست بگریبانند که غالباً ناشی از تعصب و جهل و عدم رشد فکری است. با این همه، تمام این کشورها اعضای همان خانوادهٔ بزرگ بشری هستند که ممالک مترقی و مرفه و پیشرفتهٔ خانواده بدان تعلق دارند و طبعاً توقع مشروع این ملل این است که کشورهای مترقی صمیمانه و با همه امکانات خود بدیشان کمک کنند تا آنها بتوانند روی پای خود بایستند و برای مواجهه با ابتلائات و مسائل اجتماعی و اقتصادی خود راه حلهای رضایت بخشی پیدا کنند و عقب ماندگی مادی و معنوی خویش را جبران نمایند. این کمکها باید همهجانبه و واقعی باشد، یعنی چه در رشته اقتصادی، چه در امور اجتماعی و آموزشی و بهداشتی، چه از نظر کادرهای فنی و چه از لحاظ کمکهای مالی صورتی واقعاً مؤثر و ثمربخش داشته باشد.
هر قدر این همکاری زودتر و بهتر و بر اساس حسن تفاهم و همکاری کاملتری عملی شود، جامعه بشری و در درجه اول خود کشورهای مترقی و سرفه از آن بیشتر استفاده خواهند برد، زیرا تحول جامعه انسانی بسوی تعدیل تبعیضات و اختلافات و یکدست شدن این جامعه امری است که خواه ناخواه بموجب اقتضا و الزام تاریخ عملی خواهد شد، و تجربه بارها بما نشان داده است که اگر خود باستقبال یک امر محتوم رویم، نتایجی بسیار بهتر و با قبول خطری بسیار کمتر بدست خواهیم آورد تا اینکه بگذاریم حوادث بر ما پیشی گیرند.
دانشمند جامعهشناس فقید آمریکائی، پرفسور ایگلتن، این حقیقت را بسیار خوب توجیه کرده است: «یکی از نقاط ضعف انسان این است که تنها وقوع یک بدبختی، یا قریبالوقوع بودن آن، وی را به انجام آن کارهای اساسی وامیدارد که هم وجدان و هم عقل سلیم از مدتها پیش انجام آن را از وی خواستار شده بودند. ولی متأسفانه غالباً موقعی این کار صورت میگیرد که دیگر پیشگیری حادثه غیرممکن شده است، و حتی انجام اصل کار نیز ممکن است دیر شده باشد.»
برای اینکه لااقل یکبار چنین احتمالی وقوع نیافته باشد، میل دارم قبل از پایان این کتاب نظریهای را مطرح کنم که شاید توجه بموقع بدان بتواند از لحاظ کمک به حل مسائل اساسی اجتماعی امروزی جهان مفید واقع شود:
بطوریکه گفته شد، امروز دنیای ما احتیاج مبرم به انواع تعدیلها و اصلاحات اساسی در همهٔ رشتهها دارد، و تا وقتی که جامعهٔ بشری بصورت یک جامعهٔ هم آهنگ و یکپارچه در نیامده باشد و تبعیضات و اختلافات فاحش کنونی در ابن جامعه از میان نرفته باشند، این الزام بحال خود باقی خواهد بود، و خواه نا خواه آثار آن بصورت تشنجهای بینالمللی، انقلابها، کودتاها، ترورها، جنگهای سرد و گرم، مسابقههای کمرشکن تسلیحاتی در گوشه و کنار جهان بروز خواهد کرد.
در عین حال، ما امروز بخوبی میدانیم که تقریباً هیچیک ازین حوادث و ناراحتیها خود بخود موردی منفرد و مستقل نیست، بلکه همه آنها مانند حلقههای زنجیری بیکدیگر مربوط است. ما وقوع فاجعههای بزرگ را بچشم میبینیم و شاید اصطکاکهای دیگری را که با شدتی کمتر در نقاط مختلف جهان صورت میگیرد بهمین وضوح متوجه نباشیم ولی همه این برخوردها، چه مرئی و چه نامرئی، زاده علتها و معلولهائی هستند که غالب آنها نه تنها جنبه محلی بلکه جنبه جهانی دارند، و علت آنکه آرام کردن یک وضع متشنج در یک نقطه جهان تأثیر قاطعی در رفع کلی تشنجات جهانی نمیبخشد، همین است که ازین راه در رفع ماهیت واقعی بیماری اقدامی نمیشود، بلکه فقط بتسکین عوارض ظاهری آن اقدام میشود. ما بتجربه میدانیم که قرصهای مسکن میتوانند موقتاً درد را تسکین بخشند، ولی ریشه درد را از بین نمیبرند، و اگر ما در دنیای امروز تنها به استفاده از قرصهای مسکن در عالم سیاست و در بحرانهای بینالمللی اکتفا کنیم باید یقین داشته باشیم که ماهیت بیماری نه تنها از میان نخواهد رفت، بلکه روز بروز شدیدتر و ریشهدارتر خواهد شد.
بنابراین میباید برای ریشهکن کردن درد، ماهیت واقعی آنرا تشخیص داد و برای درمان اساسی باستقبال آن رفت. این ماهیت را میباید در علل عمیق و حقیقی درد، یعنی در تضادها و مسائل گوناگون اجتماعی و اقتصادی و تاریخی و جغرافیائی و فکری و نژادی جستجو کرد که امروزه در نزد اقوام و ملل مختلف جهان وجود دارد. اگر برآورد دقیقی، صرفاً بطریق علمی و تحلیلی، و بدون در نظر گرفتن نظریات سیاسی یا منافع خاصه ملل بزرگ یا کوچک در این باره صورت گیرد، و حاصل آن بصورتی روشن و علمی بافکار عمومی جهانیان عرضه شود، در آن صورت باحتمال قوی قسمت اعظم عوامل و شرایطی که نطفه تشنجات آینده را در خود نهفته دارند برای همهٔ ما روشن خواهند شد، و از آن پس وظائف دولتها و ملتها، و مسئولیتهائی هر دسته از کشورها در مقابل این شرائط و برای مواجهه با عواقب آنها بر عهده دارند نیز مشخص خواهد گردید.
چنین مطالعه و رسیدگی همهجانبه و بیغرضانهای دربارهٔ شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری، کار سیاستمداران یا نمایندگان دولتها نیست، بلکه کار گروه صلاحیتداری از دانشمندان و محققان بینالمللی است که چنانکه گفته شد میباید موضوع را صرفاً از نظر تحلیل و تجزیه علمی و بدون توجه به منافع و نظریات سیاسی دولتها یا محافل اقتصادی ملی و بینالمللی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند، و حاصل کار خویش را بصورت یک گزارش مستدل و دقیق در اختیار جهانیان بگذارند.
شاید این در صلاحیت سازمان ملل متحد یعنی بزرگترین مرجع همکاری جهانی باشد که دست به چنین ابتکاری بزند. در حال حاضر کمیتههای متعددی در این سازمان وجود دارند که کار آنها رسیدگی بمسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جهان است، ولی این کمیتهها از نمایندگان منصوبهٔ دولتهای جهان تشکیل شدهاند، در صورتیکه آنچه مهم است این است که این بار این مسائل از نظری بکلی متفاوت یعنی فقط از نظر جامعه بشری بعنوان یک واحد مستقل و غیرقابل تجزیه مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر چنین اقدامی که در تاریخ جهان بیسابقه است تحقق یابد، در آنصورت شاید بتوان گفت که با تشخیص علمی و بیطرفانهٔ دردهای جامعه ما راه برای درمان اساسی این دردها نیز هموار خواهد شد، و در نتیجه از ظهور بسیاری از عوارض بیماری که خواه ناخواه در آینده بروز خواهند کرد جلوگیری بعمل خواهد آمد.