انقلاب سفید/اصلاحات ارضی
«حیواناتی را میبینید نر و ماده، سیاه و از آفتاب سوخته، که در بیابان پریشانند و زمینی را که وابسته بدانند با دلبستگی تمام میکاوند و زیر و رو میکنند. شباهنگام بسوراخهای خود میروند و در آنجا با لقمه نانی سیاه و کوزه ای آب سد جوع مینمایند. این مردم مشقت تخم پاشی و کشتکاری و حاصل برداری را از گردن دیگران برداشتهاند، و بهمین سبب رواست اگر از نانی که دسترنج ایشان است بالمره بی نصیب نمانند.»
این شرح را سه قرن پیش، از این، لابرویر نویسنده و متفکر معروف فرانسه درباره دهقانان آن روز کشور خود نوشت، ولی میتوان آنرا - البته با تعدیلی خیلی بیشتر - تصویری دانست که از بسیاری از کشاورزان ایرانی در دوران قبل از انجام اصلاحات ارضی اخیر ایران ترسیم شده است.
با این وصف فراموش مکنیم که در سرزمین ایران، از آغاز تاریخ آن، کشاورزی جنبه یک امر مقدس و خدائی داشته است. در اوستا تصریح شده است که: «کسی که گندم میکارد، راستی میافشاند و آئین مزدیسنا را پیروز میکند»؛ و در سرود زیبائی از وندیداد، در پاسخ زرتشت که از خداوند میپرسد: «کیست که زمین را بیشترین حد بشادی میآورد؟» اهورامزدا میگوید: «آنکس که زمین خشک را آبیاری کند و مرداب را بخشکاند و از آن کشتزاری بسازد.»
در تمام دوران باستانی ما این روح احترام وافر بکشاورزی از ارکان تمدن ایرانی بوده است. شاید نمونه جالبی از این سنت را بتوان در شرحی یافت که هرودوت مورخ معروف یونانی در توصیف سفر جنگی خشایارشا به یونان نوشته است. وی حکایت میکند که شاهنشاه هخامنشی در این سفر هنگام عبور از خاک لیدی بچنار تنومند و کهنسالی رسید و چنان از دیدار شادابی و خرمی آن خرسند شد که فرمان داد آنرا با طلا بیارایند و نگهبانی بطور دائم بحفاظت از آن بگمارند. از این ماجرا «هیل» شاعر معروف آلمانی قطعه شعر زیبائی ساخته و مخصوصاً «هندل» آهنگساز نامی آلمان آنرا مایه اصلی اپرای معروف خود بنام «خشایارشا» قرار داده است که قسمتی از آن که مربوط به ماجرای این درخت است بصورت یکی از قطعات جاودانی موسیقی کلاسیک غرب درآمده است.
درباره این سنت ملی ایرانیان در احترام عمیق بکشاورزی، شواهد متعددی از مورخان یونانی برای ما باقی مانده است. گزنفون در کتاب «اکونومیک» خود گفته سقراط را چنین نقل میکند: «شاهنشاهان ایران غالباً بقسمتهای مختلف از قلمرو پهناور خویش شخصاً سفر میکنند، و اگر ببینند که در ایالتی زمینهای آباد و درختان بارور زیاد است به والی آن پاداش میدهند و گاه شهرستانی را به استان او میافزایند، ولی هر گاه بر آنان معلوم شود که جمعیت استانی کم و زمینهای بایر آن زیاد است و دریابند که این وضع حاصل اخلاق بد والی یا مسامحه و کوتاهی او است وی را تغییر میدهند و کیفر میکنند، و بجای او والی دیگری را میگمارند. شاه ایران هر وقت میخواهد هدیهای بدهد در درجه اول آن را یکسانی میدهد که زمین بیشتری را آباد کرده باشند. وی هر جا که اقامت کند و بهر جا که رود همیشه مراقب است که زمینها پر از باغ و رستنیها باشد، و این باغها را «پردیس» مینامند.*»
برای من نقل این مدارک تاریخی مایه خوشوقتی است، زیرا بخوبی نشان میدهد که در کشور من از دیرباز کشاورزی و آبادانی چه مقام شایستهای داشته، و در عصری که پادشاهان آشور و بابل به ریشه کن کردن فلان قدر از درختان و تبدیل فلان اندازه از کشتزارهای پهناور به بیغولهها و شورهزارها تفاخر میکردند، مردم ایران با چه عشق و محبتی به زمین و غله و درخت مینگریستهاند. بطوریکه نوشتهاند احداث قناتها و مجاری زیرزمینی آب از ابداعات ایرانیان بوده است. بنا بگفته پولیب مورخ یونانی، برای تشویق مردم ایران به حفر قنوات شاهان هخامنشی مقرر داشته بودند که هر کسی زمین بیحاصلی را از این راه آبیاری و کشت کند تا پنج پشت او عایدات آن زمین از آن او و فرزندانش باشد. بهطور کلی از لحاظ مذهبی در آئین ایرانیان باستان احیاء زمین آبیاری، تخمافشانی، درختکاری و گله داری، از کارهائی بوده که نشان دوست داشتن اهورامزدا بشمار میرفته است. از لحاظ اجتماعی نیز همواره کشاورزان یکی از طبقات اصلی جامعه ایرانی بشمار آمدهاند. در اوستا جامعه ایرانی به سه طبقهٔ روحانیان، سپاهیان و کشاورزان تقسیم شده و فقط در زمان ساسانی بر این سه طبقه طبقه ای بنام دبیران افزوده شده است. ولی از لحاظ مالکیت، طبقه کشاورز به دو دسته مجزای دهقان و زارع تقسیم میشده است، که دسته اول مالکان زمینها و دسته دوم کارگران زمین با بنا باصطلاحی که تا چندی پیش رایج بود «رعایا» بودند، و غالباً بین این دو طبقه اختلاطی وجود نداشت. البته باید این حقیقت را باستناد مدارک تاریخی تذکر داد که در عین توجه خاصی که بامرکشاورزی میذول میشد، رعایای ایرانی در هیچیک از ادوار باستانی از لحاظ اجتماعی دارای حقوق خاصی نبودند و امتیازات طبقاتی کاملاً در جامعه ایران حکمفرما بود. رعایا غالباً به زمینهای خود وابسته بودند و با خود این زمینها در خدمت مالکان جدید درمیآمدند.
در زمان اشکانی بعلت طریقه فئودالی حکومت مالکیت نیز بیشتر جنبه فئودالی پیدا کرد و سرداران و حکام محلی املاک وسیع زراعتی را دربست در اختیار خود درآوردند. و بهمین نسبت نفوذ مالکین در سرنوشت و زندگی رعابای خود بیشتر شد. ولی در دوران ساسانی وضع مالکیت و کشاورزی تقریباً بصورت زمان هخامنشی بازگشت. با این وصف در این دوران چندین بار سهمیه مالک و زارع گاه بنفع این و گاه بنفع آن تغییر کرد، تا بالاخره در اواخر عصر ساسانی این وضع بالمره ینفع مالکین درآمد، و این خود یکی از علل اصلی آن نارضائی اجتماعی بود که در زمان حمله اعراب تا حد زیادی در جامعه ایرانی وجود داشت.
در عصر ساسانی گاهی دولت زمینهای بایر و موات را بافراد متمکن واگذار میکرد بدین شرط که آنها را در مدتی معین آباد کنند، اما این واگذاری زمین ایجاد مالکیت نمیکرد و دولت در هر موقع میتوانست این قرارداد را فسخ کند. البته در موارد بسیاری این کار مایه سوءاستفاده مالکین بزرگ میشد. مثلاً داستان معروفی حاکی است که بهرام ساسانی مقدار زیادی از زمینهای آباد را ببرخی از اطرافیان خویش داد و این کار موجب نارضائی کشاورزان و درنتیجه خرابی دهات آنان گردید، تا اینکه یکی از موبدان در سفری همراه شاه شبی برای اینکه وی را متوجه اشتباه خود کند صدای دو جغد را که از دوردست بگوش میرسید برای او معنی کرد و از زبان جغد نر به جغد ماده که خواستار شیربها بود قول داد که اگر وضع بدین منوال بگذرد نه یک ده بلکه هزاران دهکدهٔ ویران بدو کابین خواهد داد. ظاهراً همین تذکر بجا باعث شد که شاه دستور داد آن کشتزارها را بازگیرند و دوباره بکشاورزن اصلی سپارند.
طلیعهٔ عصر اسلامی طبعاً مساوات و عدالت بسیار با خود همراه آورد، زیرا آئین اسلام با هرگونه اجحاف و تحمیلی مخالف بود. در احادیث آمده است که حضرت محمد شخصاً چندین چاه حفر فرمود و چند مزرعه احداث کرد، و حضرت علی بیست و پنج سال بکار تأسیس نخلستانها و حفر قنوات و ایجاد مزارع پرداخت. همچنین گفتهاند که حضرت صادق حتی در روزهای گرم تابستان عربستان بیل و کلنگ بدست میگرفت و مسّاحی و آبیاری میکرد و گود برای کاشتن نخل میکند. برای نشان دادن طرز فکر واقعی اسلامی نقل این قسمت از نامه معروف حضرت علی که با مقام خلیفه مسلمین به مالک اشتر والی مصر مرقوم فرموده است بیمناسبت نیست: «وقتی که رعیت در رفاه بسر برد و تنگدست نباشد، خراج را براحتی میتواند پرداخت. اما در آنروز که دهکده روی بویرانی داشته باشد و ساکنان آن فقیرانی بیش نباشند، چنین مردمی فرمان دهخدا را نپذیرند و بچیزی نگیرند، و مردم هیچ روستا دچار مسکنت نشوند مگر آنکه والی حریص داشته باشند که از انقلابات جهان تجربه نیندوخته باشد و نداند که هر چه بستم گرد آید دیر یا زود حوادث روزگار آن را بسوزد.»
متأسفانه این طرز فکر عالی در زمان خلفای اموی و عباسی بکلی تغییر کرد و تعالیم واقع بینانه حضرت علی علیه السلام مورد پیروی قرار نگرفت. متنفذین محلی بصورت سردار یا حاکم املاک مردم را منظماً غصب کردند و مالکیتهای بزرگ را بنحوی بارزتر از دورانهای اشکانی و ساسانی تجدید نمودند، بطوریکه مثلاً تمام خراسان بزرگ آن روز به تملک دو یا سه نفر از سرداران درآمد. بدیهی است چنین مالکیتهائی هیچوقت نمیتوانست حاصل اعمال حقوقی باشد که با رضایت فروشندگان انجام گرفته باشد.
پس از تهاجم مغول بایران مالکیتهای بازهم بزرگتری پیدا شد. مثلاً نوشتهاند که از مراغه تا همدان یکسره املاک فئودالی بنام امیر چوپان بود و تازه وی املاک زیاد دیگری نیز در خراسان داشت. خواجه رشید الدین فضلالله سیاستمدار و مورخ معروف عصر مغول آنقدر زمین از املاک خود برای مصارف مقبره خویش وقف کرد که تنها عایدی سالانه آن یک میلیون دینار طلا میشد.
ولی همین رشیدالدین جریانی را نقل میکند که بخوبی نشان میدهد وقتی که چنین مالکیتهای بزرگی پیدا شود بر اثر اجحافی که طبعاً بکشاورزان میشود چگونه وضع دهقانان روز بروز بوخامت بیشتری میگراید. وی مینویسد که در زمان خود او یکی از مالکین بزرگ به فیروزآباد از دهات مهم یزد رفت تا عواید ملکی را که مال او بود بستاند، ولی سه روز تمام کوشید تا کسی را از جمع رعایا که عموماً فرار کرده و ترک خانه و مسکن گفته بودند بیاید و هیچکس را نیافت. و در عوض هفده نفر تحصیلدار دیوانی را یافت که حواله و برات در دست داشتند و همگی بانتظار رعایا نشسته بودند، و دشتبانی را نیز دید که دو رعیت را در صحرا پیدا کرده و بمیان دهکده آورده و بریسمان آویخته بود و آنها را میزد تا وادار بفاش کردن مخفی گاه سایر رعایا کند.
این مالکیتهای بزرگ، توأم با ویرانیهای حاصله از حکومت مغول، برای ایران نتایجی واقعاً وحشتناک بیار آورد که عواقب آن حتی هنوز هم از لحاظ وسعت زمینهای بایر دامنگیر کشور ما است. مقایسه نوشتههای یاقوت حموی که اندکی قبل از مغول میزیست و حمدالله مستوفی که در اواخر مغول زندگی میکرد، بخوبی نشان میدهد که در فاصله کوتاه یک قرن چه مصیبتی ازین بابت دامنگیر کشور ما شد: تنها در ناحیه همدان تعداد دهات آباد از ۶۶۰ به ۲۱۲ تنزل یافت. در ناحیه اسفراین این تعداد از ۴۵۱ به ۵۰، در بیهق از ۳۱۱ به ۴۰ و در جوین از ۱۸۹ به ۲۹ رسید و در نیشابور که قبل از هجوم مغول از آبادترین شهرهای ایران و جهان بود حتی یک ده آباد باقی نماند. عامل اصلی این سقوط بطوریکه مورخان برجسته همان عصر متذکر شدهاند ظلمی بود که نسبت بکشاورزان و روستائیان میشد.
دران مورد کتاب معروف جامع التواریخ اعتراف شخص غازان خان پادشاه مغول را چنین نقل میکند که: «کلوخ و خاشاک را در نظر این جماعت اعتبار است و رعایا را نه، و خاشاک شوارع را آن کوفتگی نیست که رعیت را».
عجیب است که در هر مورد که پای مالکیتهای بسیار بزرگ در میان آمده، در همه جا همین طرز تفکر و همین رفتار غیرعادلانه حکمفرما بوده است. در نامهای از مصر قدیم که چندهزار سال پیش نوشته شده، وضع کشاورزان املاک یک مالک بزرگ را چنین توصیف کردهاند: «تحصیلدار ارباب کنار نهر ایستاده عشریه خرمن را میطلبد. جمعی فراش ترکههای نخل در دست گرفتهاند و منتظرند که اگر رعیت چیزی نداشته باشد که بدهد بسوی نهرش بکشند و سرش را زیر آب کنند.»
البته در آن وقت که من بفکر اتخاذ یک راه حل قطعی برای از میان بردن شرایط غیرعادلانه و تحمل ناپذیر ارباب رعیتی در ایران افتادم وضع در کشور ما بدین صورت نبود و شرایط انسانی صورت خیلی بهتری داشت. حتی در این اواخر خرده مالکیت رواج یافته بود و زارع نیز از محصول ملک سهم میبرد. توجهی که خود من از بدو سلطنتم به بهبود وضع کشاورزان ابراز داشته بودم، توأم با الزامات تمدن عصر جدید که بهر حال اجازه بقای وضع سابق را بدان صورت غیرانسانی نمیداد، طبعاً در شرائط زندگانی روستائیان کم و بیش تأثیر بخشیده بود. معهذا این شرائط جوابگوی حقوق واقعی کشاورزان و تأمین مقام این طبقه در یک اجتماع مترقی نبود و وضعی که درین مورد وجود داشت نمیتوانست برای ما قابل قبول باشد.
بیش از نیمی از اراضی مزروع ایران متعلق به ملاکین خصوصی بود که از میان آنها عدهای که تعدادشان شاید از سی نفر تجاوز نمیکرد (و برخی از آنها رؤسای ایلات و عشایر بودند) هر کدام تا چهل پارچه و متجاوز از آن ملک خصوصی داشتند. این مالکان معمولاً در املاک خود بسر نمیبردند و طبعاً توجهی به آبادانی این املاک و بهبود وضع آنها چه از نظر اصلاحات کشاورزی و چه از لحاظ وضع اجتماعی نداشتند، واصولاً غالب اوقات خود را در تهران با در شهرهای مختلف خارجه میگذرانیدند. در نتیجه کارها بدست مباشرانی اداره میشد که غالباً هدف اصلی ایشان استثمار رعایا بنفع شخصی خودشان بود.
در زمان خان خانی گذشته رفتاری که در برخی موارد با این رعایا میشد واقعاً غیرانسانی و وحشیانه بود. بسیار اتفاق میافتاد که خانهای محلی مستقیماً با بوسیله مباشران و ایادی خودشان رعایا را میکشتند یا در چاهها حلقآویز میکردند، و گاه نیز این رعایا مجبور میشدند تحفههای انسانی نزد ارباب ببرند.
بهر حال حتی در مواردی هم که این بیرحمیها در کار نبود ظلم برعیت و عدم تأمین حقوق حقه او امری عادی بشمار میرفت. برای تأمین مصالح مالک لازم بود رعیت حتیالمقدوز در جهل و فقر نگاه داشته شود. بدین جهت تا آنجا که امکان داشت از تأسیس مدارس و حتی از ایجاد درمانگاهها در روستاها جلوگیری میشد.
البته این وضع عمومیت نداشت و مالکان با انصاف و فهمیدهای هم بودند که وظیفه واقعی خویش را انجام میدادند، ولی این فقط بسته به روحیه و انصاف خود ایشان بود، نه آنکه جنبه الزامی در کار باشد.
برای تعدیل وضع مالکیتهای بزرگ و تبدیل کشاورزان به خرده مالکین نخستین بار در سال ۱۳۲۹ فرمانی مشعر بر تقسم بیش از دوهزار قریه و آبادی املاک سلطنتی را که متعلق بخودم بود صادر کردم. در این تعقیب این تصمیم اراضی دهات سلطنتی نقشهبرداری و سهم بندی شد تا بین زارعین تقسیم گردد. ولی اندکی بعد از آن اجرای برنامه تقسیم اراضی سلطنتی توسط دولت وقت که مخالف تعدیل مالکیت بود متوقف ماند و فقط پس از سقوط آن حکومت بود مجدداً این برنامه دنبال شد، بطوریکه تا اواسط سال ۱۳۳۷ کار اجرای آن بپایان رسید بیش از ۲۰۰۰۰۰ هکتار زمین مزروعی میان ۲۵۰۰۰ کشاورز تقسیم شده بود. برای این کشاورزان بانک عمران و تعاون روستائی که در سال ۱۳۳۱ تأسیس شد تراکتور و کمباین خریداری کرد و بحفر چاههای عمیق پرداخت و خانههای روستائی متعدد ساخت و بسیاری از جوانان روستائی را برای فرا گرفتن فنون کشاورزی نوین بخارج از کشور گسیل داشت.
در سال ۱۳۳۴ قانون تقسیم خالصجات دولتی وضع شد و این قانون از سال ۱۳۳۷ عملاً بمورد اجرا درآمد. حداکثر زمینی که بهر زارع بموجب این قانون تعلق میگرفت ده هکتار زمین آبی یا پانزده هکتار زمین دیم بود. برآوردهائی که درین باره شد حاکی از این بود که با اجرای این قانون اراضی خالصه میان یکصد هزار خانواده کشاورز تقسیم خواهد شد.
با تمام اینها هنوز کار اصلی باقی مانده بود، و آن تقسیم املاک بزرگی بود که در اختیار مالکین خصوصی قرار داشت. پس از اقدام به تقسیم املاک سلطنتی تا مدت زیادی امید داشتم که مالکان بزرگ دیگر نیز بدین اقدام تأسی کنند، ولی متأسفانه جز دو سه نفر هیچیک از ایشان پاسخ مثبتی بدین انتظار من ندادند، و در نتیجه عملاً وضع غیرقابل تحمل ارباب و رعیتی در قسمت اعظم از کشور بحال خود باقی ماند.
چنین وضعی نه فقط مخالف با روح عدالت اجتماعی و با حقوق طبیعی انسانی بود، بلکه از نظر اقتصادی نیز بزیان کشور تمام میشد. اکثر مالکین بزرگ همان شیوههای فرسوده قدیمی را در کشت املاک خویش و در بهرهبرداری از آنها بکار میبردند و حاضر نبودند سرمایههای هنگفتی را که لازمه کشاورزی مدرن است در این املاک بکاراندازند. نتیجه این شده بود که کشاورزی ما، در عصری که در کشورهای پیشرفته پیوسته برای بهرهبرداری بیشتری از زمین کوشش میشود، تقریباً بهمان صورت چند هزار سال پیش باقی مانده بود.
در آن موقع زارع ایرانی بطور متوسط در آخر هرسال منتها ده تا پانزده هزار ریال درآمد داشت، و اگر در نظر گیریم که عائله یک زارع معمولاً از پنج نفر کمتر نیست، در سال بهر فرد از این عده دو تا سه هزار ریال میرسید. چطور میشد قبول کرد که یک زارع یا زن و یا فرزند او بتوانند با ماهی ۲۵۰ ریال یا کمتر زندگی کنند؟
میگوبند ریشلیو صدراعظم معروف فرانسه رعیت را قاطر باربر مملکت لقب داده بود، و ظاهراً این تعبیر منعکس کننده طرز فکر بسیاری از مالکین ما نه تنها در گذشته بلکه در عصر حاضر بود. ولی بدیهی است که چنین تعبیری برای من قابل قبول نبود، زیرا درست بالعکس در نظر من آنهائی که در آن زمان رعیت نامیده میشدند از شریفترین و اصیلترین افراد کشور بودند. کسانی بودند که با دسترنج خود و با حاصل تلاش شبانروزی خویش مملکت را نان میدادند، و متأسفانه نه تنها خود از حاصل این دسترنج جز سهم ناچیزی نمیبردند بلکه غالباً از حقوق حقه انسانی و بشری خویش نیز سهمی بهمین اندازه ناچیز داشتند. ⟨از⟩ نظر من این تعبیر «سنکا» فیلسوف رومی در نامهای که وی خطاب بیکی از مالکان اشرافی بزرگ رم نوشته است بسیار انسانیتر و واقع بینانهتر میآمد که: «... اینهائی که تو بردگان خود مینامی، در واقع آدمیانند. هر چند دوستان ضعیف و ناتوان تو اند. ولی در آفرینش و نژاد با تو فرقی ندارند. با تو در زیر یک آسمان بسر میبرند، مثل تو نفس میکشند، مثل تو زندهاند، مثل تو هم میمیرند»
من. قلباً احساس میکردم که بعنوان رئیس مملکت مسئول سرنوشت این توده عظیم محرومین کشور هستم، و میباید آنها را از وضع ناگوار قرون وسطائیشان بیرون بیاورم. بدین جهت از دولت خواستم که طرح قانونی جهت اجرای برنامه اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بزرگ مالکین تهیه و تقدیم پارلمان کند. این طرح در خرداد ۱۳۳۹ از تصویب مجلسین گذشت، ولی بصورتی درآمد که بکلی ناقض هدف و منظور طرح اصلی بود و نظر دولت را در مورد اجرای اصلاحات ارضی بهیچوجه تأمین نمیکرد. مثلاً در آن بمالک اجازه داده شده بود تا دو سال بعد از تصویب قانون قسمتی از املاک خود را بوراث خویش منتقل کند، یا اینکه هر قدر از اراضی دیم و بایر را که خود میتواند اداره و کشت کند در تصرف خویش نگاه دارد، یا قبل از شروع به تقسیم املاک هر مقدار از اراضی خود را که مایل است شخصاً بزارعین بفروشد.
بدیهی است چنین قانونی بدین صورت قابل قبول نبود، زیرا هدف اصلی، آن نبود که باصطلاح کلاه شرعی برسر امر اصلاحات گذاشته شود. آنچه هدف من بود محدودیت واقعی املاک بزرگ بنفع کشاورزان، الغاء واقعی سیستم ارباب و رعیتی و بهرهمند کردن واقعی این رعایا یا از حیثیت انسانی و از امکان بهرهبرداری مستقیم از کار و زحمت خودشان بود. بدینجهت در دیماه ۱۳۴۰ لایحه قانونی اصلاحات ارضی بتصویب هیئت دولت رسید و بموقع اجرا گذاشته شد.
براساس این قانون میزان مالکیت برای هر فرد در تمام ایران بیک ده ششدانگ در مرحله اول محدود گردید. ضمناً چون با اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهاتی که مالکان آنها مشمول قانون نمیشدند یا این مالکان برای خود یک ده تمام انتخاب کرده بودند دستهای همچنان بصورت رعیت باقی میماندند، برای تکمیل قانون اصلی قانون متممی بنام مواد الحاقی در دیماه ۱۳۴۱ بتصویب رسید که بر اساس آن سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آماده اجرای مرحله دوم قانون شد و این کار پس از انجام تشریفات مقدماتی از اسفند ماه ۱۳۴۳ در سراسر کشور آغاز گردید.
درین فاصله بطوری که گفتم بزرگترین جهش تاریخ ایران بنفع طبقه کشاورز انجام گرفت، یعنی با رفراندم ششم بهمن ۱۳۴۱ این قانون از طریق اعلام قاطع اراده ملی تقریباً باتفاق آراء بتصویب رسید.
با توجه کامل با همیت استثنائی و فوقالعاده این اعلام رأی ملی بود که هنگام طرح این مسئله در کنگره ملی شرکتهای تعاونی روستائی، در روز نوزدهم دیماه ۱۳۴۱، چنین اعلام داشته بودم: «… بحکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اعتلاء ملت ایران یاد کردهام، نمیتوانم ناظر بیطرفی در مبارزه قوای یزدانی با نیروی اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتهام. برای آنکه هیچ قدرتی نتواند در آینده رژیم بردگی دهقان را از نو در مملکت مستقر سازد و ثروتهای ملی کشور را بتاراج جماعتی قلیل بسپارد، بنام رئیس قوای سهگانه مملکتی برای استقرار این اصلاحات از طریق مراجعه بآراء عمومی مستقیماً یمردم ایران رجوع میکنم، تا بعد از این منافع خصوصی هیچکس و هیچ گروهی قادر به محو آثار این اصلاحات که آزادکننده دهقان از زنجیر اسارت رژیم ارباب و رعیتی و تأمینکننده آینده بهتر و عادلانهتر و مترقیتری برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی اصناف و پیشهوران است نباشد.»
در همان موقع، و در همان نطق خود، پیشبینی کردم که مسلماً عوامل ارتجاع سیاه که بخاطر حفظ منافع خود مایلند ملت ایران در غرقاب مذلت و فقر و بیعدالتی بماند، و قوای مخرب سرخ که هدف آنها اضمحلال مملکت است، در تخریب این برنامه خواهند کوشید.
این پیشبینی کاملاً وارد و واقعبینانه بود، زیرا بلافاصله اقدامات تخریبی فراوانی حتی همراه با قتل و شرارت آغاز شد که مهمترین آنها بلوای جنوب و غائله نامیمون تهران در خرداد سال بعد بود. این غائله بتحریک عوامل ارتجاع توسط شخصی صورت گرفت که مدعی روحانیت بود ولی اصلاً معلوم نبود خانواده وی از کجای دنیا آمده است. در عوض مسلم بود که این شخص ارتباط مرموزی با عوامل بیگانه دارد، بطوریکه بعداً دیدیم که رادیوهای آوارگان بیوطن حزب سابق توده <! -- رادیو پیک ایران --> یعنی حزبی که اصولاً با خداشناسی مخالف بود از این شخص بکرات با عنوان آیتاله تجلیل کردند و مقام او را باصطلاح معروف بعرش رسانیدند، ولو اینکه احیاناً تحریکات این شخص از جای دیگری آب میخورد.
این در واقع تکرار همان ماجرای غمانگیزی بود که در زمان پدرم در خراسان بهنگام آغاز نهضت متحدالشکل شدن لباس مردان به تحریک فرد ماجراجوئی<! -- محمدولی اسدی؟ --> که هیچکس او را نمیشناخت و بعدهم از کشور دیگری سردرآورد<! -- کدام کشور؟ -->، صورت گرفته بود.
البته باید ناگفته نگذاشت که اکثریت بزرگ روحانیون مملکت یعنی روحانیان واقعی از این تحریکات بکلی برکنار بودند.
بلوای پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ بهترین نمونه اتحاد نامقدس دو جناح ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ بود که با پول دستهای از ملاکین که مشمول قانون اصلاحات ارضی شده بودند انجام گرفت. اوباشان یا فریبخوردگانی که در این بلوا شرکت داشتند چه کردند؟ در خیابانهای تهران بزنهای بیدفاع حمله بردند. اتومبیلهای حامل. دختران دانش آموز را شکستند. کتابخانه w: پارک شهر را آتش زدند. ورزشگاه <! -- کدام؟ -->را خراب کردند. مغازههای مردم را بتاراج دادند. و بدین ترتیب ترازنامه واقعاً پرافتخاری را از این اتحاد نامقدس بر جای نهادند.
یک مظهر دیگر از فعالیت این نیروهای تخریبی، واقعه بیست و یکم فروردین ۱۳۴۳ بود. صبح آن روز، هنگامیکه مانند روزهای دیگر بدفتر کار خودم در کاخ مرمر میرفتم، یک سرباز گارد که مثل همه سربازان سوگند وفاداری یاد کرده بود با رگبار مسلسل در صدد قتل من برآمد. ولی مشیت کامله الهی که مرا تا آنوقت بارها نجات داده بود در آن روز نیز مرا از یک مرگ حتمی حفظ کرد. منتها در راه اجرای این مشیت الهی دو نگاهبان پاکدل و وظیفهشناس برای حفظ من با فداکاری جان خویش را از کف دادند و شربت شهادت نوشیدند.
عامل این سوء قصد در همان موقع بدست این نگاهبانان از جان گذشته از پای درافتاد، ولی محرکین اصلی او اندکی بعد کشف و بازداشت شدند و با اظهارات ایشان پرده از روی توطئهای که تکوین یافته بود برداشته شد. هدف از این توطئه این بود که با کشتن من وضع و نظام موجود مملکت بهم بخورد و جنگ داخلی و بخصوص جنگهای پارتیزانی در جنگلها و کوهستانهای کشور شروع شود، تا بقول خود این عده دولتهای بزرگ وادار بدخالت در امور ایران گردند. ولی، اینها میخواستند این نظم بهم بخورد که بعد از آنچه بشود؟ که اصلاحات ارضی انجام نگیرد؟ که به کارگران مترقیترین حقوق و مزایای ممکن داده نشود؟ که زنان ایران از قید و بندهای ظالمانه آزاد نگردند؟ که سپاهیان دانش و بهداشت و آبادانی بروستاها نروند؟ آیا اگر میبایست این کارها نشود، دولتهای بزرگ وادار بدخالت در امور ما بشوند که چه نتیجهای از آن گرفته شود؟
همچنانکه بلوا و غارت پانزدهم خرداد ارمغانی بود که ارتجاع سیاه برای ما همراه آورده بود، این توطئه نیز ارمغانی بود که کمونیستهای ایرانی تربیت شده در دانشگاههای انگلستان برای مردم ما تهیه دید بودند. ولی هم آن تلاش، و هم این تلاش، و هم کلیه تلاشهای دیگری که برای از میان بردن آثار انقلاب اجتماعی ایران صورت گرفت تلاشهائی مذبوحانه بود، زیرا در آن موقع چرخ اصلاحات با قاطعیت و کوبندگی کامل بکار افتاده بود و نیروهای اهریمنی از هر جا که سرچشمه میگرفتند خواه ناخواه سرنوشتی بجز خرد شدن در زیر این چرخ نداشتند.
اجرای مقررات قانونی اصلاحات ارضی بلافاصله بعد از تصویب این قانون آغاز شد. نخستین شهرستانی که این قانون در آن اجرا گردید مراغه بود، و با تجارب حاصله از آن در سراسر شهرستانهای کشور اجرای مقررات قانونی اصلاحات ارضی شروع شد.
تا این تاریخ بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع قانونی بیش از دو میلیون خانوار زارع با تعداد عائلهای متجاوز از یازده میلیون نفر روشن شده و عملیات اجرائی این قانون در سطح روستاها جمعاً در ۵۰۰۰۰ قریه و نزدیک به ۱۷۰۰۰ مزرعه خاتمه یافته است.
برای نیل به هدفهای مرحله سوم اصلاحات ارضی که مکانیزه کردن کشاورزی ایران و بالا بردن سطح محصول از راه استفاده از اصول کشاورزی عصر جدید و در نتیجه بالا بردن سطح زندگی کشاورز ایرانی است، یک برنامه بیست مادهای تدوین شده است که اصول آن عبارت است از: ترویج اصول صحیح آبیاری، توسعه و تعمیم مصرف کود شیمیائی، ترویج مکانیزاسیون کشاورزی متناسب با شرائط طبیعی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، حفظ محصولات کشاورزی از خطر آفات و امراض در مزارع و انبارها، تربیت کارشناسان فنی ⟨در⟩ رشتههای مختلف کشاورزی، انتقال صحیح محصولات کشاورزی از مناطق تولید بمراکز مصرف، تقویت و توسعه شبکه شرکتهای تعاونی و واحدهای زراعی و تشکیلات مشابه دیگر، تثبیت واحد اقتصادی در کشاورزی، تلفیق دامداری با زراعت، تشویق سرمایهگذاری خصوصی در فعالیتهای کشاورزی و دامداری از طریق تأمین کمکهای فنی و اعطای وامهای نظارت شده، تلفیق برنامههای کشاورزی با برنامههای صنعتی کشور، عمران اراضی بایر، بیمه تولیدات زراعی و دامی، تشکیل شرکتهای اختصاصی تولیدات کشاورزی.
آنچه در اجرای کلیه این برنامهها ضرورت کامل دارد توسعه شرکتهای تعاونی روستائی، است زیرا بدون وجود این تعاونیها امکان کار واقعاً مثبت و مفیدی برای کشاورزانی که صاحب آب و ملک شدهاند نخواهد بود. بدین جهت همزمان با اجرای برنامه اصلاحات ارضی شرکتهای تعاونی متعددی نیز بمنظور کمک بزارعین و روستائیانی که صاحب زمین میشدند با شرکت خود روستائیان تأسیس شد این شرکتها بسرعت افزایش یافت. این شرکتها از بدو تأسیس خود با دادن وام و اعتبار بزارعین و تهیه کود شیمیائی برای آنها و تأمین آب در مناطقی که کشاورزان آن در مضیقه بیآبی هستند برفع بسیاری از نیازمندیهای کشاورزان کمک بسیار مؤثری کردهاند.
تا پایان مهر ماه ۱۳۴۵ بیش از ۷۰۰۰ شرکت تعاونی با قریب ۹۰۰۰۰۰ عضو در کشور تأسیس شده که حوزه فعالیت آنها تقریباً ۱۶۰۰۰ روستا را شامل میشود. میزان سرمایه این شرکتها که به وسیله خود روستائیان پرداخت شده در حدود ۸۰۰ میلیون ریال است. همچنین بمنظور تمرکز قوای معنوی و مادی شرکتهای تعاونی در مناطق مختلف کشور تاکنون ۵۴ اتحادیه تعاونی تأسیس شده است.
برای اینکه این شرکتهای تعاونی روستائی هرچه بهتر با اصول کارها و وظائف خود آشنائی یابند، از اواسط سال ۱۳۴۲ سازمانی بنام سازمان مرکزی تعاونی روستائی تحت حمایت و هدایت وزارت کشاورزی و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال تأسیس شده است. وظائف اساسی این سازمان عبارت است از: آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتهای تعاونی و تربیت کادر برای سرپرستی این شرکتها، توسعه شبکه تعاونی در مناطق روستائی، کمک اعتباری به شرکتهای تعاونی بمنظور افزایش محصول و درآمد دهقانان، بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان، توسعه و تقویت صنایع دستی و روستائی، ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف و با سازمانهای بینالمللی تعاونی. هدف اصلی این است که بتدریج اداره امور شرکتها بدست خود کشاورزان سپرده شود، و نیز با فروش تدریجی سهام سازمان مرکزی تعاونی روستائی به اتحادیههای شرکتهای تعاونی، مالکیت کلیه این سهام متعلق کشاورزان شده و اداره امور آن نیز به خود آنان واگذار شود.
برای پر کردن خلأئی که با برکناری مالکین بزرگ از روستاها بوجود آمد، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران کمکهای اعتباری خود را بکشاورزان همهٔ روستاها توسعه داد، بطوریکه در چهار سال اخیر این بانک تنها از طریق ۷۰۰۰ شرکت تعاونی در حدود چهار صد میلیون ریال وام بین کشاورزان تقسیم نموده و بر رویهم در حدود ۱۷ میلیارد ریال به کشاورزان مناطق مختلف کشور وام و اعتبار داده است. با پایان مرحله دوم اصلاحات ارضی و آغاز مرحله سوم این اصلاحات، بانک اجرای طرحهای اساسی را در دهات مستقلاً بعهده گرفته است تا شرکتهای تعاونی روستائی بتوانند هرچه بیشتر به تأمین احتیاجات کوچک کشاورزان بپردازند. نکته جالب درین مورد این است که برای پرداخت وامها و کمکهای نقدی و جنسی به کشاورزان در موارد عوامل نامساعد جوی و آفات و غیره، بجای اینکه این کشاورزان برای رفع مشکلات خود بسراغ بانک روند، اکیپهای سیار بانک بدهات میروند، و در حقیقت این کمکی است که با پای خود باستقبال روستاها میشتابد. البته از نظر من همه این فعالیتها هنوز کافی نیست و حتی در مقابل آنچه باید بشود خیلی کم است، و در آینده چندین برابر آنچه تاکنون شده باید سرمایه در این کار مصرف کنیم.
با استفاده از این امکاناتی که در اختیار کشاورز ایرانی گذاشته میشود، امیدواریم تدریجاً درآمد سرانه چنین کشاورزی با درآمد سرانه همکاران او در پیشرفتهترین ممالک دنیا تطبیق کند. قبلاً گفته شد که درآمد متوسط یک خانواده کشاورز ایرانی تا قبل از اصلاحات ارضی سالانه بین ده تا پانزده هزار ریال بود. برای اینکه فرق فاحش بین چنین درآمدی با آنچه مورد انتظار ماست معلوم شود کافی است مثالی بعنوان نمونه نقل گردد: چند سال پیش در مملکت هلند کنفرانسی تشکیل شد تا بدین موضوع رسیدگی کند که یک خانواده کشاورز چقدر باید زمین داشته باشد تا درآمد آن کفاف مخارج خانواده را بکند؟ میدانیم که در مملکتی مانند هلند بعلت وفور باران خطر بیآبی وجود ندارد، و تازه بفرض وجود چنین خطری کانالها و سیستمهای آبیاری آب را بهمهجا میرسانند. از طرف دیگر شرکتهای مجهز تعاونی که همه گونه احتیاج کشاورزان را از لحاظ کود شیمیائی و اعتبارات مالی و خرید محصولات آنها تأمین میکنند، و وجود خطوط مواصلاتی بسیار که همه جا مزارع را به شاهراهها متصل میسازند، و فراوانی تعمیرگاههای ماشینآلات کشاورزی، تسهیلات فراوانی را در دسترس کشاورزان گذاشته است. با وجود تمام این مزایا، نتیجهای که از مطالعات کنفرانس مذکور بدست آمد این بود که یک خانواده کشاورز که عادتاً در کشوری مانند هلند تعداد افراد آن از چهار تا پنج نفر تجاوز نمیکند حداقل باید دوازده هکتار و نیم زمین داشته باشد تا درآمد او در سال کفاف احتیاجات آن خانواده را بدهد.
برای اینکه عایدی یک خانواده کشاورز ایرانی بپای عایدی خانواده مشابه آن در کشورهای مترقی برسد، باید حساب کنیم که از هر هکتاری چقدر محصول باید بدست بیاید و راههای رسیدن بدین مقدار محصول چیست و طبعاً باید همه این تدابیر یعنی آبیاری صحیح، استفاده از ماشینهای زراعتی، استفاده از کود شیمیائی، تربیت فنی کشاورزان، مبارزه با آفات کشاورزی و سایر نکات لازم را بکار بندیم.
از طرف دیگر فراموش مکنیم که ما برای اینکه کشوری کاملاً مترقی بشویم، باید حتماً یک مملکت صنعتی شویم. لازمه چنین تحولی این است که ترکیب فعلی جمعیت کشور که تقریباً ۶۵ درصد آن در روستاها و ۳۵ درصد در شهرها زندگی میکنند تغییر کند، بطوریکه نسبت کشاورزان از یک ربع مردم کشور بیشتر نباشد.
اگر فرض کنیم این کار در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال طول بکشد، طبعاً در این مدت جمعیت ایران به ۴۰ تا ۵۴ میلیون نفر خواهد رسید. در صورتیکه در آن موقع واقعاً بیش از ۲۵ درصد جمعیت ایران کشاورز نباشند، تعداد این طبقه کمی بیش از دو میلیون خانواده یعنی تقریباً ده میلیون نفر خواهد بود. ما امیدواریم که تا آن موقع مقدار زمینهای زیر کشت کشور به ۳۵ میلیون هکتار رسیده باشد. در آن صورت مقدار زمینی که به هر خانواده کشاورز تعلق میگیرد و درآمدی که ازین بابت عاید آن خانواده میشود مطابق درآمد ممالک مترقی دنیا خواهد بود. ولی برای این کار باید از هماکنون تمام پیشبینیها و اقدامات لازم بشود. در تمام نقاط کشور که امکان سدسازی در آنها هست پس از مطالعات لازم این سدها ساخته شود و اراضی زیر سد طبق آخرین سیستم کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. جائی که امکان سد سازی نیست بوسیله حفر چاههای عمیق از آبهای زیر زمینی مملکت - البته بمقداری که دقیقاً حساب شده باشد - برای کشاورزی استفاده شود. کود شیمیائی کافی فراهم گردد و در اختیار کشاورزان قرار گیرد. بهترین انواع بذرها برای زارعین تهیه شود. مبارزه با آفات نباتی هرچه بیشتر توسعه یابد. برق کافی بتمام دهات ایران برسد. روستاهای کشور با شاهراهها و خطوط مواصلاتی متصل گردد و خانهها و مساکن سالم طبق اصول بهداشتی ساخته شود. بدیهی است مهمترین وسیله تأمین تمام این هدفها ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی تولید، شرکتهای تعاونی توزیع و شرکتهای تعاونی مصرف است که در این مورد میباید هم سازمانهای دولتی و هم خود مردم ایران کمال کوشش و همت را بکار برند.
مسئله مهم دیگری که از جهاتی با این شرکتهای تعاونی ارتباط پیدا میکند و از لحاظ هدفی که از اجرای اصلاحات ارضی مورد نظر است اهمیت بسیار دارد، موضوع تأثیر وراثت در قانون اصلاحات ارضی است. طبق این قانون برای اراضی متعلق بمالک حداکثری معین شده است که تجاوز از آن مجاز نیست. ولی در عین حال اگر بنا باشد که با فوت این مالک زمین او بر اثر تقسیم میان وراث بقطعات کوچکتری قسمت گردد، دیگر بهره حاصله از هر یک از این قطعات کوچک کافی برای زندگی یک خانواده کشاورز نخواهد بود، و این خود مخالف هدف اصلاحات ارضی است.
فرض کنیم یک کشاورز در حال حاضر بهطور متوسط صاحب ده هکتار زمین است و خانواده او نیز بطور معمول از پنج نفر تشکیل شده است. اگر با درگذشت این کشاورز، زمین دههکتاری او بین عائلهاش تقسیم شود، یعنی بصورت قطعات دو یا سه یا چهار هکتاری درآید، چطور صاحبان تازه این قطعات میتوانند زندگی خود و کسان خویش را با عایدی حاصله از چنین زمینی تأمین کنند؟ البته ممکن است با درآمد سه یا چهار هکتار هم زندگی کرد، ولی این زندگی آنقدر محقر بود که نه تنها در ایران فردا که بر اساس انقلاب ما ساخته میشود، بلکه در ایران امروز نیز که اصول انقلاب در آن پیریزی میگردد قابل قبول نیست، و چنین درآمدی نمیتواند با نقشههای اجتماعی ما تطبیق بکند.
بهمین جهت است که بمنظور پیشگیری از تقسیم واحدهای کنونی زراعی بقطعات کوچکتر، قانون اصلاحات ارضی در ماده ۱۹ خود تصریح کرده است که: «هر گونه معاملاتی نسبت باراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقلی گردد که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است.»
طبق این ماده از قانون اصلاحات ارضی، باید در چنین موردی وراث مالک متوفی یکی از دو کار را بکنند: یا درباره اداره ملک با یکدیگر توافق کنند و آنرا بصورت همان واحد زراعتی که هست مشترکاً اداره نمایند، یا اینکه آن را بزارع دیگری در همان قریه بفروشند. ولی در این ماده روشن نشده است که اگر وراث نسبت بادارهٔ ملک موروثی با یکدیگر توافق نکنند، و در عین حال حاضر بفروش آن نیز نشوند یا اگر حاضر بفروش شدند برای خرید آن ملک داوطلبی نباشد، تکلیف چیست؟ بدین جهت پس از مطالعات لازم در نظر گرفته شد که چنین زمین زراعتی مادام که بفروش نرفته یا وراث در امر بهرهبرداری از آن توافق نکردهاند در اختیار شرکتهای تعاونی قریه قرار گیرد و عایدات آن بین وراث متوفی طبق قوانین جاریه تقسیم گردد. این طرح بصورت ماده قانونی توسط وزارت کشاورزی تسلیم مجلسین خواهد شد تا در صورت تصویب بمورد اجرا گذاشته شود.
بدین ترتیب، یا اداره مشترک وراث، یا فروش ملک بزارع دیگر، و یا اداره آن توسط شرکتهای تعاونی، مانع آن خواهد شد که زمین بر اثر فوت مالک بقطعات کوچکتر تقسیم شده و از این راه اثر وجودی خویش را از نظر دادن عایدی کافی بافراد خانواده از دست بدهد. در عوض برای بالا بردن عایدی و تأمین بهره بیشتری از فعالیتهای کشاورزی بخرده مالکین و کشاورزان، تشکیل واحدهائی بنام «واحد سهامی زراعی» در نظر گرفته شده است، زیرا بخصوص با توجه بتوسعه صنعتی روزافزون کشور و جذب طبیعی تعداد کثیری از جمعیت روستائی بمراکز صنعتی و کارگاهی شهری، پیشبینی امکانات ایجاد واحدهای نسبتاً وسیع زراعی ضروری بنظر میرسد.
درین مورد مالکین و کشاورزان یک واحد سهامی زراعی تشکیل میدهند که در آن در واقع زمین مبدل بسهم میشود، یعنی هرکس بنسبت زمینی که میگذارد سهم میبرد، بعلاوه اینکه برای اضافه تولید و کار بیشتر نیز سهم اضافی به کشاورزان تعلق میگیرد، یعنی وی اضافه بر سهم زمین سهم کار نیز دارد. بدین ترتیب در موقع تقسیم یا وراثت یا احیاناً خرید و فروش، خود زمین دست نمیخورد و واحد زراعی بصورت یک واحد محفوظ میماند و فقط سهام مربوط بدین زمین است که خرید و فروش میشود.
زمینهائی که بدین ترتیب در شرکتهای زراعی جمع میشوند ممکن است یک واحد سیصد یا چهارصد یا پانصد هکتاری تشکیل بدهند که طبعاً یک چنین واحدی میتواند مقتضی همه نوع سرمایهگزاری باشد و با آخرین سیستمهای کشاورزی مکانیزه تجهیز بشود، و بانکهائی که برای همین نوع کارها تأسیس شدهاند و حتی وجوه مخصوصی که که دولت باینکار تخصیص خواهد داد با اطمینان خاطر بکمک این شرکتها خواهند آمد، و نتیجه این خواهد بود که هر فرد کشاورز ایرانی حد اکثر استفاده را چه از زحمت و چه از سرمایه خودش ببرد و دیگر پس از فوت او خانوادهاش دچار عسرت یا آوارگی نشود و زمین به مقیاسهای خیلی کوچک تقسیم نگردد. بالعکس با تشکیل واحدهای اقتصادی زراعتی بر اساس کشاورزی مدرن و مدیریت صحیح و حداکثر استفاده از منابع محلی و نیروی انسانی، کشاورزی ایران روز بروز پیشرفتهتر و بارونقتر شود.
⁂
با توجه بشرائط و مقتضیات اجتماعی و فنی لازمه تحقق اصل اصلاحات ارضی ایران، ضروری است که پیش از پایان این فصل دربارهٔ نظام نوین آب در ایران که در مقدمه کتاب بهطور کلی بدان اشاره شد توضیح بیشتری داده شود، زیرا این مسئلهای است که نه تنها با کشاورزی ما و با روح و اساس انقلاب ما، بلکه اصولاً با حیات و موجودیت ملی ما ارتباط دارد.
مسئله کمآبی، مسئله بسیار مهمی است که ما با آن مواجه هستیم و میباید از هماکنون کمال کوشش را برای مقابله با آن بعمل آوریم. کشور ما بر رویهم ۱٬۶۴۵٬۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد که در حدود ۴۵ درصد آن قابل کشت است. ازین مقدار در حال حاضر فقط ۷ میلیون هکتار زیر کشت دائم آبی و دیم قرار دارد و در حدود ۱۰ میلیون هکتار نیز سطح اراضی w:آیش است، و هنوز معادل ۳۳ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت درجه یک و دو و سه مورد استفاده قرار نگرفته است. قسمت اعظم این اراضی طبعاً در آینده زیر کشت قرار خواهند گرفت، زیرا هم سطح زندگی مردم منظماً بالاتر میرود، هم با صنعتی شدن مملکت که لازمه آن مکانیزه شدن کشاورزی است امکانات زیادتری برای توسعهٔ کشاورزی حاصل میشود، و هم مخصوصاً جمعیت مملکت پیوسته زیادتر میگردد.
بدیهی است هر قدر زمینهای زیادتری زیر کشت بروند، و هر قدر فعالیت صنعتی زیادتر شود، و هر قدر سطح زندگی و بهداشت مردم بالاتر رود، احتیاج روزانه به آب در تمام این رشتهها افزایش مییابد، در صورتیکه در مقابل این افزایش منظم نیاز بآب، بر اثر وضع جغرافیائی و اقلیمی فلات ایران مقدار آبی که هرساله از آسمان بر کشور ما نازل میشود ثابت است و تغییری نمیکند، و تازه خطر خشکسالی نیز همواره وجود دارد. این مقدار آب از نظر علمی حساب شده و معین است: بطور کلی در مملکت ما در نواحی دریای خزر حد متوسط باران در سال یک متر، در نیمی از کشور بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر و در یک ثلث آن فقط در حدود ۱۰۰ میلیمتر است، و در ناحیهای مانند یزد این رقم حتی از ۶۰ میلیمتر در سال تجاوز نمیکند.
بنابراین مقدار آبی که ما هرساله میتوانیم در اختیار داشته باشیم ثابت و معین است. البته میتوان پیشبینی کرد که علم و صنعت و تکنیک بزودی راه حلی که از لحاظ اقتصادی قابل قبول باشد برای تبدیل آب شور باب شیرین پیدا کنند. ولی اشکال ما درین مورد این است که فلات ایران در حد متوسط در یکهزار متر بالای سطح دریا قرار گرفته است، و بفرض هم که راه حلی اقتصادی برای شیرین کردن آب دریا پیدا شود تلمبه زدن آب از مسافات زیاد و در چنین ارتفاعی برای استفاده از آن در امر زراعت مسلماً جنبه اقتصادی نخواهد داشت.
در این صورت ما باید از دو راه اقدام کنیم: اول اینکه کلیه منابع آب را در سراسر مملکت ملی کنیم، زیرا مسلم است که هر قطره آب در مملکت بتمام مملکت و بهمه جامعه تعلق دارد. دوم اینکه سعی کنیم در آینده صنایعی را که بخصوص احتیاج بمصرف آب دارد تا آنجا که ممکن باشد در مناطق ساحلی خودمان ایجاد کنیم، تا بدین ترتیب آب دریا در صورت شیرین شدن بلافاصله بتواند مورد استفاده کارخانهها قرار گیرد. البته هوای سواحل خلیج فارس که باید این نوع کارخانهها در آن ایجاد شوند غالباً خیلی گرم است، ولی با وسائل فنی امروزی خنک کردن هوای داخل کارخانهها و نیز مطبوع کردن هوای داخل منازل مسکونی کارگران و سایر افرادی که در این صنایع کار میکنند دشوار نیست.
ملی کردن آب در کشور گذشته از آنکه مطابق با مصالح عالیه ملی ماست، با روح و مفهوم تعالیم اسلامی نیز تطبیق دارد، زیرا در احادیث اسلامی آمده است که: «مسلمانان در سه چیز با یکدیگر شریکند: آب و آتش و مراتع*.»
احتیاجی بتذکر این حقیقت نیست که ریزشهای آسمانی که تبدیل بآب میشود چیزی است که افراد کشور در مورد آنها نه تلاشی بخرج میدهند و نه سرمایهگزاری میکنند، و همه اینها صرفاً عطیه الهی است که طبعاً تعلق بتمام ملت دارد. ما میباید با استفاده از کاملترین اصول علمی و فنی، منابع آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و رودخانهها و دریاچههای آب شیرین را در کشور خود دقیقاً برآورد و ثبت کنیم، سپس با حداکثر استفاده از تکنیک و صنعت آنها را باصطلاح مهار نمائیم و با کمال صرفهجوئی و با حد اعلای بازده، بترتیب اولویت بمصرف رفع نیازمندیهای خانگی و شهری و کشاورزی و صنعتی برسانیم. کمال مطلوب این است که توسعه منابع آب و انتقال آنها تا مجاورت روستاها، بنحوی صورت گیرد که هر یک از افراد ملت که از طریق کشاورزی زندگی میکند، مقدار آب مورد نیاز خود را - نه بیشتر ونه کمتر - در فصل مساعد کاشت بدست آورد، و بنرخی عادلانه از این موهبت خداوندی و ثروت ملی بهرهمند شود. همینطور به هر فرد دیگر ایرانی، چه برای نوشیدنش، چه برای نظافتش، چه برای مصارف صنعتی، بتناسب کار و احتیاجش آب تحویل شود، تا این ماده حیاتی که اساس زندگی است بیجهت بهدر نرفته باشد.
در تأمین این منظور میباید در قوانین و مقرراتی که در گذشته حاکم بر منابع آب و نحوه توسعه و بهرهبرداری از آن بوده تجدید نظر کلی بعمل آید. از آغاز مشروطیت ایران در سی و هشت قانون بطور مستقیم و غیر مستقیم بمسائل مربوط بآب اشاره شده است که آخرین آنها قانون مربوطه به بهرهبرداری و نظارت آبهای زیرزمینی است. ولی هیچکدام از این قوانین برای تأمین کامل منافع ملی ما درین زمینه کافی نیست.
حتی بسیاری از مقرراتی که اکنون مورد اجرا است، مانع بزرگی در راه توسعه منابع آب سطحی و احداث سدهای مخزنی بوجود آورده و باعث شده است که با تلف شدن آبی که با زحمت بسیار و سرمایه گزاریهای سنگین تقریباً بطور رایگان بدست معدودی از صاحبان w:حقابه، میرسد و با قوانین موجود در کیفیت مصرف و تعیین اولویتهای برنامه کشت و کشاورزی، قسمتی از ثمره فعالیتها و سرمایهگزاریهای دولت بهدر برود.
بنابر این ضرورت دارد که دولت سیاست درازمدتی را در مورد اصول حاکم بر برنامههای توسعه منابع آب با توجه باینکه در کلیه قوانین موضوعه و همه اقداماتی که بعمل میآید اساس کار توزیع هر چه عادلانهتر ثروت ملی و استفاده افراد از مواهب و منابع طبیعی به تناسب نیاز مشروع و اندازه تلاش و کار آنها باشد، در نظر گیرد و بمورد اجرا درآورد.
اصول چنین سیاستی عبارت است از: نظارت دولت بر تأمین و تنظیم آب مورد احتیاج کشاورزی اعم از کشت زمستانی یا تابستانی یا باغداری با توجه به امکانات فنی و مالی و محلی، ایجاد سازمانهای آب منطقهای و مؤسسات تعاونی تأمین و توزیع آب، اجرای طرحهای مهار کردن آبهای سطحی و ذخیره آنها، استخراج صحیح آبهای زیرزمینی و بهرهبرداری از آنها. باید در نظر گرفته شود که هر فرد ایرانی حق دارد تا حد نیازمندیهای واقعی و معقول خود برای مصارف خانگی یا کشاورزی یا صنعتی از آبهای مملکت استفاده کند، ولی این حق قابل تملک نیست و هیچکس مجاز نیست قسمتی از این ثروت ملی را عمداً یا سهواً تلف کند، یا آنرا بصورت غیرقابل استفاده درآورد، یا از راه احتکار وسیله معاملات بازرگانی و تحصیل سود قرار دهد. دولت مکلف است با تهیه طرحهای مهار کردن آب رودخانهها و سیلابها و کشف آبخانههای زیر زمینی از لحاظ کمی و کیفی و تعیین و تشخیص اولویت اقتصادی و فنی و اجتماعی هر یک از این طرحها در چهارچوب طرح کلی اقتصادی مملکت و اجرای آنها طبق برنامههای آبادانی که با در نظر گرفتن کلیه امکانات مالی و عوامل انسانی قابل تجهیز کشور تدوین میشود ملت را بحد اعلای استحصال با حداقل سرمایهگزاری و با ارزانترین قیمت و در کوتاهترین مدت ممکن از این ثروت خداداد مالی بهرهمند سازد. دولت مکلف است با ایجاد نظام نوین آبیاری و کشاورزی و تعمیم آموزش کشاورزی در سراسر روستاها و بکاربردن تکنیکهای جدید و نسخ روشهای کهنه برنامههای توسعه منابع آب و خاک را بنحوی تنظیم و اجرا نماید که در نتیجه آنها طریقههای قدیمی آبیاری و کشاورزی کاملاً منسوخ شود و جای خود را بروشهای جدید بسپارد و سرمایهگزاری در توسعهٔ منابع آب و توسعهٔ کشاورزی بقسمی انجام گیرد که درآمد متوسط سرانه در روستاها با درآمد سرانه شهرنشینان تناسب عادلانهای داشته باشد.