متن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار شماره 77924 27/12/1390 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

     با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون بهبود مستمر محيط كسب و  كار» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره75027/500 13/12/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

     در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه با عنوان طرح يك فوريتي ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

     ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي‌روند: 
     الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
     تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي‌يابد.

اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد.

     ب ـ تشكل اقتصادي: تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌شوند.
     پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند.
     تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است.
     ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.
     ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي‌شود.
     ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي‌باشند.
     چ ـ شوراي گفت وگو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 است.
     ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 است.
     خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است.
     ماده2ـ دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي‌ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد.
     تبصره ـ مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهاي تصميم‌گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون است.
     ماده3ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرائي، نظر تشكلهاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.
     ماده4ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.

     ماده5 ـ اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي‌باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشكلهاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم نمايند.
     تبصره1ـ اتاقها موظفند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكلها جلوگيري كنند. همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند.
     تبصره2ـ مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظرات اصناف يا تشكلهاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشكلها در شوراي گفتگو بررسي مي‌شود.
     ماده6 ـ مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت و گو تعيين مي‌شود.

     ماده7ـ به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و اتاقها، پيش‌نويس آيين‌نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با كميته يادشده و اجراي تصميمات و دستورالعملهاي آن مي‌باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد.
     ماده8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقها و ساير دستگاههاي ذي‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي‌هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌نفع را به صورت الكترونيكي درآورد.

منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلهاي دولت الكترونيك در بودجه‌هاي سنواتي و نيز صرفه‌جويي‌هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان‌سالاري، تأمين مي‌شود.

     ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد.

وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و اتاقها، آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

     ماده10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن محقق شود.
     ماده11ـ شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:
     الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
     ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا
     پ ـ ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور
     ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور
     ث ـ بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها
     ج ـ پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ها براي بنگاههاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
     چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها
     ح ـ زمينه‌سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي
     خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده (6) اين قانون
     دـ تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد (22) و (27) اين قانون
     تبصره1ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت‌وگو قرار مي‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت‌وگو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام‌الاختيار خود را به كميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد.
     تبصره2ـ دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي‌باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
     ماده12ـ تشكلهاي اقتصادي سراسري مي‌توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رويه‌هاي اجرائي مخل كسب وكار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت‌وگو  با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي‌ربط اطلاع دهد.
     ماده13ـ در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت‌وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال كنند.
     تبصره ـ دستورالعمل تشكيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت‌وگو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در اتاق ايران تهيه و به‌شوراهاي استاني ارسال مي‌شود.
     ماده14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رويه‌هاي اجرائي به شوراي گفت‌وگو، وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط كسب وكار و رؤساء و مديران كل اين دستگاهها در مراكز استانها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند.
     تبصره ـ تشخيص دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب وكار برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
     ماده15ـ كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمانها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند به سؤالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.
     ماده16ـ شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمينهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي ‌عالي استانها و شوراي اصناف كشور تهيه مي‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ مي‌گردد.

     ماده17ـ به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاههاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌افزايي و توسعه ظرفيتهاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي‌شود.

اساسنامه اين سازمان با همكاري تشكلهاي اقتصادي ذي‌ربط از سوي اتاقها تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

     ماده18ـ به منظور ارتقاء كيفيت خدمات، شفاف‌سازي و شكل‌گيري بازار كار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكل‌گيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند.

اين تشكلها مسؤوليت تعيين هويت، طبقه‌بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

     ماده19ـ به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع‌رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم ‌الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع‌رساني و ارائه اطلاعات يادشده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي‌باشند.
     تبصره1ـ معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
     تبصره2ـ كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي‌نفعان، به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد.
     ماده20ـ دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه تحت مديريت دستگاههاي دولتي هستند و شركتها و مؤسسات وابسته و متعلق به اين دستگاهها و مؤسسات در تمامي معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آيين‌نامه‌هاي معاملاتي قانوني و اختصاصي خود مي‌باشند.
     ماده21ـ در مواردي كه براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه صورت مي‌گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي مناقصه‌گذار موظف است مصوبه جلسه و دلايل ترك تشريفات مناقصه را ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترك تشريفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پايگاه اطلاع‌رساني معاملات بخش عمومي ارسال كند.
     ماده22ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
     ماده23ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت، از فرمهاي يكنواخت استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرمها را براي هر كدام از اتاقها ارسال دارند.
     تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون فرمهاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به‌اعطاء تسهيلات مي‌شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانتنامه از بخشهاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.
     ماده24ـ دولت و دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌سازي سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياستها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
     تبصره ـ هيأت‌وزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي‌كند. مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مستثني است.
     ماده25ـ در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركتهاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

     تبصره1ـ در زمانهاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي‌تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم‌گيري در اين‌باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.
     تبصره2ـ شركتهاي عرضه‌كننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.
     ماده26ـ اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمانهاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار است.
     ماده27ـ آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاههاي اجرائي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه، دارايي و يا سهام دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد هر يك از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.
     تبصره1ـ شركتهاي گروههاي (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهامدار شود، از حكم فوق مستثني است.
     تبصره2ـ به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهها به‌سياستگذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ترتيبات قانوني لازم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ دستگاههاي اجرائي در مديريت شركتها و مؤسسات بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياستهاي كلي اصل چهل‌ وچهارم (44) قانون اساسي گردد. 

اجراي حكم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است.

     ماده28ـ دولت با همكاري اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت‌كنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي» به‌عمل مي‌آورد.
     ماده29ـ قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين‌دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري به‌عمل مي‌آورند.
     تبصره ـ تا زمان تأسيس دادگاههاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتهاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاههاي اجرائي حسب مورد در شوراهاي حل‌اختلاف يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه‌هاي قضائي تعيين مي‌نمايند، رسيدگي مي‌شود.
     قانون فوق مشتمل بر بيست ‌‌ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزاروسيصدونود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني