از ویکی‌نبشته

قانون کار جمهوری اسلامی پس از چند سال کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روح الله خمینی در این مجمع تصویب گردید.

فهرست مندرجات ۱ تعاریف کلی ۱.۱ ماده ۱ ۱.۲ ماده ۲ ۱.۳ ماده ۳ ۱.۴ ماده ۴ ۱.۵ ماده ۵ ۱.۶ ماده ۶ ۲ قرارداد و شرایط انعقاد قرارداد ۲.۱ ماده ۷ ۲.۲ ماده ۸ ۲.۳ ماده ۹ ۲.۴ ماده ۱۰ ۲.۵ ماده ۱۱ ۲.۶ ماده ۱۲ ۲.۷ ماده ۱۳ ۳ تعلیق قرارداد ۳.۱ ماده ۱۴ ۳.۲ ماده ۱۵ ۳.۳ ماده ۱۶ ۳.۴ ماده ۱۷ ۳.۵ ماده ۱۸ ۳.۶ ماده ۱۹ ۳.۷ ماده ۲۰‌ ۴ خاتمه قرارداد ۴.۱ ماده ۲۱ ۴.۲ ماده ۲۲ ۴.۳ ماده ۲۳ ۴.۴ ماده ۲۴ ۴.۵ ماده ۲۵ ۴.۶ ماده ۲۶ ۴.۷ ماده ۲۷ ۴.۸ ماده ۲۸ ۵ جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار ۵.۱ ماده ۲۹ ۵.۲ ماده ۳۰ ۵.۳ ماده ۳۱ ۵.۴ ماده ۳۲ ۵.۵ ماده ۳۳ ۶ حق‌السعی ۶.۱ ماده ۳۴ ۶.۲ ماده ۳۵ ۶.۳ ماده ۳۶ ۶.۴ ماده ۳۷ ۶.۵ ماده ۳۸ ۶.۶ ماده ۳۹ ۶.۷ ماده ۴۰ ۶.۸ ماده ۴۱ ۶.۹ ماده ۴۲ ۶.۱۰ ماده ۴۳ ۶.۱۱ ماده ۴۴ ۶.۱۲ ماده ۴۵ ۶.۱۳ ماده ۴۶ ۶.۱۴ ماده ۴۷ ۶.۱۵ ماده ۴۸ ۶.۱۶ ماده ۴۹ ۶.۱۷ ماده ۵۰ ۶.۱۸ مدت کار ۶.۱۹ تعطیلات و مرخصی‌ها ۶.۲۰ شرایط کار زنان ۶.۲۱ حفاظت فنی و بهداشت کار ۶.۲۲ بازرسی کار ۶.۲۳ اشتغال ۶.۲۴ اشتغال اتباع بیگانه ۶.۲۵ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۶.۲۶ مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی ۶.۲۷ خدمات رفاهی کارگران ۶.۲۸ مراحل حل اختلاف ۶.۲۹ شورای عالی کار ۶.۳۰ جرائم و مجازات‌ها

[ویرایش] تعاریف کلی

[ویرایش] ماده ۱

کلیه‌ی کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

[ویرایش] ماده ۲

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

[ویرایش] ماده ۳

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره‌ی کارگاه هستند نماینده‌ی کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه‌ی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده‌ی کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

[ویرایش] ماده ۴

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده‌ی او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها.

کلیه‌ی تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.

[ویرایش] ماده ۵

کلیه‌ی کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

[ویرایش] ماده ۶

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه‌ی افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

[ویرایش] قرارداد و شرایط انعقاد قرارداد

[ویرایش] ماده ۷

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی مستمر دارد، در صورتی که مدت قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

[ویرایش] ماده ۸

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

[ویرایش] ماده ۹

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

تبصره: اصل بر صحت کلیه‌ی قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

[ویرایش] ماده ۱۰

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

د- محل انجام کار

ه‍- تاریخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

تبصره: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره‌ی کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه‌ی دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده‌ی کارگر قرار می‌گیرد.

[ویرایش] ماده ۱۱

طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره‌ی آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه‌ی کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه‌ی کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره‌ی آزمایشی خواهد بود و چنان چه کارگر رابطه‌ی کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره: مدت دوره‌ی آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر، یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا، سه ماه می‌باشد.

[ویرایش] ماده ۱۲

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه‌ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۱۳

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲: چنان چه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

[ویرایش] تعلیق قرارداد

[ویرایش] ماده ۱۴

چنان چه به واسطه‌ی امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه‌ی خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.

تبصره: مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه‌ی کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.

[ویرایش] ماده ۱۵

در موردی که به واسطه‌ی قوه‌ی قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده‌ی طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

[ویرایش] ماده ۱۶

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.

تبصره: مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

[ویرایش] ماده ۱۷

قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

[ویرایش] ماده ۱۸

چنان چه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده‌ی وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه‌ی او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

[ویرایش] ماده ۱۹

در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنان چه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.

[ویرایش] ماده ۲۰‌

در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنان چه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیئت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه‌ی کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره: چنان چه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

[ویرایش] خاتمه قرارداد

[ویرایش] ماده ۲۱

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

الف- فوت کارگر

ب– بازنشستگی کارگر

ج- از کارافتادگی کلی کارگر

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه‍- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

و- استعفای کارگر

تبصره: کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده‌ی کارگران تحویل دهد.

[ویرایش] ماده ۲۲

در پایان کار، کلیه‌ی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره‌ی اشتغال کارگر در موارد فوق است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره: تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسب به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله‌ی تحت تکفل وی اقدام نماید.

[ویرایش] ماده ۲۳

کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۲۴

در صورت خاتمه‌ی قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

[ویرایش] ماده ۲۵

هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

[ویرایش] ماده ۲۶

هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است.

[ویرایش] ماده ۲۷

هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله، قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره ۱: کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده‌ی کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۸۵ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲: موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

[ویرایش] ماده ۲۸

نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی‌مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲: در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

[ویرایش] جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

[ویرایش] ماده ۲۹

در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه‌ی کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

[ویرایش] ماده ۳۰

چنان چه کارگاه بر اثر قوه‌ی قهریه (زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکارشده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره: دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه‌ی بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکارشده‌ی کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

[ویرایش] ماده ۳۱

چنان چه خاتمه‌ی قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه‌ی خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

[ویرایش] ماده ۳۲

اگر خاتمه‌ی قرارداد کار در نتیجه‌ی کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

[ویرایش] ماده ۳۳

تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله‌ی قانونی که منجر به خاتمه‌ی قرارداد کار می‌شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[ویرایش] حق‌السعی

[ویرایش] ماده ۳۴

کلیه‌ی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

[ویرایش] ماده ۳۵

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: چنان چه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.

تبصره ۲: ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

[ویرایش] ماده ۳۶

مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره ۱: در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده‌ی شغل و غیره.

تبصره ۲: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

تبصره ۳: مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

[ویرایش] ماده ۳۷

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله‌ی چک عهده‌ی بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارگرد صورت گیرد.

ب– در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

تبصره: در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت می‌شود.

[ویرایش] ماده ۳۸

برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مزد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

[ویرایش] ماده ۳۹

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

[ویرایش] ماده ۴۰

در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین‌شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.

[ویرایش] ماده ۴۱

شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده‌ی جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

[ویرایش] ماده ۴۲

حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.

[ویرایش] ماده ۴۳

کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌ها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

[ویرایش] ماده ۴۴

چنان چه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره: نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه‌ی کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

[ویرایش] ماده ۴۵

کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنان چه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه‍- مال‌الاجاره‌ی خانه‌ی سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره: هنگام دریافت وام مذکور در بند (ج) با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

[ویرایش] ماده ۴۶

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده‌ی مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه‌ی رفت و برگشت آن‌ها را تأمین نماید.

تبصره: مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

[ویرایش] ماده ۴۷

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.

[ویرایش] ماده ۴۸

به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.

[ویرایش] ماده ۴۹

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه‌ی مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه‌ی مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته‌ی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله‌ی اجرا در آورند.

تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲: صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه‌ی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره ۳: اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.

[ویرایش] ماده ۵۰

چنان چه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

تبصره: کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰٪ هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزرات کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

[ویرایش] مدت کار

ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار دراختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که دراین قانون مستثنا شده‌است ساعات کار کارگران درشبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

• تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را دربعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و دردیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هرهفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
• تبصره ۲- درکارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲- درکارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت درهفته تجاوز نماید.

• تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۵۳ – کار روز، کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کارمختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن درشب واقع می‌شود. درکارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.

ماده ۵۴- کارمتناوب کاری است که نوعاً درساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه درساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

• تبصره – فواصل تناوب کار دراختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست.درکارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت درشبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع وخاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نـوع کار و عرف کارگاه تعییـن می‌گردد.

ماده ۵۵- کارنوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای ان درصبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی درصبح و عصر واقع می‌شود ۱۰٪ و چنانچه نوبت‌ها درصبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵٪ و درصورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر وشب بیفتد ۵/۲۲٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷- درکار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸- برای هرساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵٪ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

ماده ۵۹- درشرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف- موافقت کارگر ب- پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

• تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید(مگر درموارد استثنائی با توافق طرفین).

ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر درموارد استثنائی با توافق طرفین). الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب- اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی ازقبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

• تبصره ۱- پس ازانجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
• تبصره ۲- درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.

[ویرایش] تعطیلات و مرخصی‌ها

ماده ۶۲- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

• تبصره ۱- درامور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هرحال تعطیل یک روز معین درهفته اجباری است.

کارگرانی که به هرعنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، درمقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

• تبصره ۲- درصورتی که روزهای کار درهفته کمتر ازشش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار درهفته خواهد بود.
• تبصره ۳- کارگاه هائی که با انجام ۵ روز کار درهفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳ – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت)نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر ازیک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود. ماده ۶۵- مرخصی سالیانه کارگرانی که بـه کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارنـد ۵ هفته می‌باشد. استفاده ازاین مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هرشش ماه کار صورت می‌گیرد.

ماده ۶۶- کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می‌شود.

ماده ۶۹- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است.

• تبصره- درمورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی ازکارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده ازمرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.

ماده ۷۱- درصورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲- نحوه استفاده ازمرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳- کلیه کارگران درموارد ذیل حق برخورداری ازسه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: الف- ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادر وفرزندان.

ماده ۷۴- مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

[ویرایش] شرایط کار زنان

ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر ازحد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز ازاین مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.

• تبصره ۱- پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.
• تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷- درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.

ماده ۷۸- درکارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس ازهر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می‌شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و۰۰۰) را ایجاد نماید.

• تبصره- آئین نامه اجرائی، ضوابط تأسیس واداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

شرایط کار نوجوانان

ماده ۷۹- به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرارگیرد.

ماده ۸۱- آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف استدرحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمترازساعات کارمعمولی کارگران است. ترتیب استفاده ازاین امتیاز با توافق کارگر وکارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳- ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش ازحد مجازو بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده ۸۴- درمشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

[ویرایش] حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری ازبیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

• تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده ومکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می‌باشند.

ماده ۸۶- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد: ۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود ۲- معاون وزارت صنایع ۳- معاون وزارت صنایع سنگین ۴- معاون وزارت کشاورزی ۵- معاون وزارت نفت ۶- معاون وزارت معادن و فلزات ۷- معاون وزارت جهاد سازندگی ۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۹- دو نفر ازاستادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی ۱۰- دو نفر ازمدیران صنایع ۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران ۱۲- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

• تبصره ۱- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا درصورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئین نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران درمحیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
• تبصره ۲- آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
• تبصره ۳- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای مو جود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی درامر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر وتائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.

ماده ۸۹- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده‌است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تائید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه ازآنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس ازتائید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

ماده ۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران درمحیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستور العملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.

ماده ۹۲- کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین درآنها به اقتضای نوع کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی ازآنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

• تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا درمعرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، درقسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
• تبصره ۲- درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی درمحیط کار و پیشگیری ازحوادث وبیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضرورت تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

• تبصره ۱- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء دونفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
• تبصره ۲- نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴- در مورادیکه یک یا چند نفر ازکارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار درکارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.

• تبصره – چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع است را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکرشده درماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظرکیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج دراین قانون مسئول است.

• تبصره ۱- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن ازطریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت ومراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
• تبصره ۲- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را دراختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورت برور اختلاف رأی هیئت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

[ویرایش] بازرسی کار

ماده ۹۶- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف- نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب- نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که درمعرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی هـ - رسیدگی به حوادث ناشی از کار درکارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

• تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را دراین زمینه بعمل آورد.
• تبصره ۲- بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجامی می‌گیرد.

ماده ۹۷- اشتغال درسمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

• تبصره – آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبت و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را ازهرنوع تعرض مصون بدارد.

ماده ۹۸- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع ازشبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم ازتمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

• تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها درتماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است درمقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

• تبصره – سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۱۰۰- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده ۱۰۱- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

• تبصره ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس درجلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
• تبصره ۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.

ماده ۱۰۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند.که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم درآن ذینفع باشند.

ماده ۱۰۳- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری ازخدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موراد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.

• تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴- کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کار گاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند و یا از دادن اطلاعات و مدراک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵- هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال و قوء حادثه و یا بروز خطر درکارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرمایا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

• تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل داد سرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

• تبصره ۲- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
• تبصره ۳- متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کا و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.

ماده ۱۰۶- دستورالعملها و آئین نامه‌های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آموزش و اشتغال (کارآموز و مراکز کارآموزی)

-مراکز کارآموزی ماده ۱۰۷- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

• تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

ماده ۱۰۸- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: الف- مراکز کارآموزی برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و...)

ماده ۱۰۹- مراکز آموزش مذکور درماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰- واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه ویا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.

• تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی، استاندارها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
• تبصره ۲- دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه وبین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد نیز بمنظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.

• تبصره – آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار وا موراجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی ماده ۱۱۲- از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود: الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین درمراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند. ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص، برای مدت معین که زاید برسه سال نباشد، درکارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

• تبصره ۱- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.
• تبصره ۲- دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق وتکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور دربند «ب»با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

ماده ۱۱۳- کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی دریکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، ازحقوق زیر برخودار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزی قطع نمی‌شود واین مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. ب – مزد کارگر درمدت کارآموزی از مزد ثابت ویا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج- مزایای غیرنقدی، کمکها و فوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت دردوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

   چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴- کارگری که مطابق تبصره(۱) ماده۱۱۲ برای کارآموزی دریکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است: الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم دربرنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه‌های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب- پس ازطی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی درهمان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

• تبصره – درصورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار درکارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالعه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵ – کارآموزان مذکور دربند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۱۶- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف- تعهدات طرفین ب– سن کارآموز ج- مزد کارآموز د- محل کارآموزی هـ - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد. و – شرایط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۱۱۷- کارآموزی توام با کارنوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام(موضوع ماده ۸۰ این قانون) درصورتی مجاز است که ازحدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده ۱۱۸- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارهای آموزشی وزارت کار واموراجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم وکامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز درمحیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

[ویرایش] اشتغال

ماده ۱۱۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی(درصورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

• تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال درمراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.
• تبصره ۲- دولت موظف است تا درایجاد شرکتهای تعاونی(تولیدی، کشاورزی، صنعتی وتوزیعی)، معلولین را ازطریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار وحمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری درکلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین درآنها حضور می‌یابند اقدام نماید.
• تبصره ۳- وزات کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه‌های لازم را درجهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی ازجامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی برساند.

[ویرایش] اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۲۰- اتباع بیگانه نمی‌توانند درایران مشغول به کارشوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

• تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند:

الف- اتباع بیگانه‌ای که منحصراً درخدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزرات امور خارجه. ج- خبرنگاران خبرگزاریها ومطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

ماده۱۲۱- وزارت کار وامور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل درمورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و اموراجتماعی درمیان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات وتخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

• تبصره – احراز شرایط مندرج دراین ماد ه با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده۱۲۲- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید: الف- تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم درایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول ویا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده ۱۲۴- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

ماده ۱۲۵- در مواردی که به هرعنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را دربرابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزرات کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.

ماده ۱۲۶- در مورادی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

• تبصره – مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدی آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظرگرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزرات کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری واستخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، درهر مورد پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی ازطرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزرات کار و اموراجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹- آئین نامه‌های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه ازجمله نحوه صدور، تمدید، تجدید ولغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور درماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[ویرایش] تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

ماده ۱۳۰- به منظور تبلیغ وگسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دراجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.

• تبصره ۱- انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی درانجام و ظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
• تبصره ۲- آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات ونحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۱۳۱- دراجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

• تبصره ۱- به منظور هماهنگی درانجام وظایف محوله وقانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان وکانون عالی انجمنهای صنفی درکل کشور اقدام نمایند.
• تبصره ۲- کلیه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن درمجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار واموراجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
• تبصره ۳- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران درشورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
• تبصره ۴- کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
• تبصره ۵- آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
• تبصره ۶- آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار وا مور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۳۲- به منظور نظارت و مشارکت دراجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وهمچنین براساس مفاد مربوطه دراصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانـون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

• تبصره – شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هراستان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمابند وکانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانهای می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور(اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن وشهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳- به منظور نظارت و مشارکت دراجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.

• تبصره- شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونه‌های هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع)کارگران – امکان» اقدام نمایند.

   وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴- به منظور بررسی و پی گیری مسائل ومشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق وتامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.

• تبصره ۱- کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
• تبصره ۲- وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.

ماده ۱۳۵- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف واختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار دراستان وکانون عالی هماهنگ شوراهای اسلامی کار درکل کشور اقدام نمایند.

• تبصره – آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۱۳۶- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران درسازمان جهانی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

• تبصره ۱- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
• تبصره ۲- درصورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار واموراجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور درمجامع، شوراها وهیئتهای عالی اقدام نماید.

ماده ۱۳۷- به منظور هماهنگی وحسن انجام وظائف مربوطه، تشکل‌های کارفرمائی و کارگری موضوع این فصل ازقانون می‌توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

• تبصره – آئین نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان شورای عالی کار، وزرات کشور و وزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۸- مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت میتوانند درهریک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

[ویرایش] مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی

ماده ۱۳۹- هدف ازمذاکرات دسته جمعی، پیشگیری ویا حل مشکلات حرفه‌ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط ونظائراینها، درسطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده ازسوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.

• تبصره۱- هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعهی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور و ازجمله سیاستهای برنامه‌ای دولت، اتخاذ تصمیم درمورد آنها را منع نکرده باشد.

   مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری ازهرگونه عملی که موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

• تبصره ۲- درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار واموراجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده ۱۴۰- پیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند(شورا یا انجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران) ازیک طرف و یک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنها ازسوی دیگر ویا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری وکارفرمائی منعقد می‌شود.

• تبصره- درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کارمنجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کارشود، باید متن پیمان درسه نسخه تنظیم وبه امضاء طرفین برسد.

دونسخه از پیمان دراختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی وتائید، تسلیم وزارت کار وامور اجتماعی خواهد شد.

ماده ۱۴۱- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهندداشت که: الف- مزایای کمتر ازآنچه درقانون کار پیش بینی گردیده‌است درآن تعیین نشده باشد. ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

• تبصره ۱- وزارت کار و اموراجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل وموارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور درتبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲- درصورتی که اختلاف نظر درمورد مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک ازموضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر درکارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف ویا سازمانهای کارگر ی و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده واعلام نظر نماید.

• تبصره – درصورتی که هریک ازطرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظر هیئت تشخیص(موضوع ماده ۱۵۸) به هیئت حل اختلاف مندرج درفصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیئت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند.

ماده ۱۴۳- درصورتی که پیشنهاد هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود ر ئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. درصورت لزوم هیئت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده ۱۴۴- درپیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچیک ازطرفین نمی‌تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزرات کار وامور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده ۱۴۵- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه لازم الاتباع است، مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

[ویرایش] خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی رابرای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودنه کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیهای مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند وهمچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

• تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده ازتسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن وشهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
• تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن و شهرسازی تهیه و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۰- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، درکارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز درایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱- درکارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی ومانندآن) دور زا مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب وارزان قیمت (صبحانه، نهار وشام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. دراین قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل ومدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۲- درصورت دوری کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب دراختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۵۳- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را ازقبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند.

• تبصره – دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۵۴- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

• تبصره – آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن وهمچنین مدت شرکت کارگران درمسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری وساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۵- کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت وسازمانهای مسئول در امرسوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران درکلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• تبصره- شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده ۱۵۶- دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه ازنظربهداشت محیط کار مانندغذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.

[ویرایش] مراحل حل اختلاف

ماده ۱۵۷- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کارباشد، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و درصورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش ازطریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸- هیئت تشخیص مذکور دراین قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود: ۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص درسطح هراستان اقدام نماید.

• تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹- رأی هیئتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیئت بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰- هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیئتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱- هیئتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی وحتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هیئتهای حل اختلاف ازطرفین اختلاف برای حضور درجلسه رسیدگی، کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هریک ازطرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست، مگر آنکه هیئت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. درهر حال هیئت حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

ماده ۱۶۳- هیئتهای حل اختلاف می‌توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۶۵- درصورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

• تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶- آراء قطعی صادره ازطرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستـری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[ویرایش] شورای عالی کار

ماده ۱۶۷- در وزارت کار وامور اجتماعی شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون وسایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده‌است. اعضای شورا عبارتند از: الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع درمسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر کا ر وامور اجتماعی و تصویب هیئت وزیزان که یکنفر ازآنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد ج- سه نفر ازنمایندگان کارفرمایان (یک نفر ازبخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر ازنمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

  شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال  تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

• تبصره- هریک از اعضاء شرکت کننده درجلسه دارای یک رأی خواهند بود.

ماده ۱۶۸- شورای عالی کار هرماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.

 درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶۹- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و دراختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.

• تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار وامور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، حق رأی درجلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰- دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دوماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار وامورا جتماعی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[ویرایش] جرائم و مجازات‌ها

ماده ۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هردو محکوم خواهند شد. درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده ۱۷۲- کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هرشکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد، هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگرآنکه مسبب اقوی ازمباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصاً مسئول است.

• تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور دراین ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴ – ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، درکارگاههای کمتر از ۱۰۰ نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتا تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هرصد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۳۸-۴۵-۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده ۱۷۵- متخلفان ازهریک از موارد مذکور در مواد ۷۸(قسمت اول)-۸۰-۸۱-۸۲و ۹۲ برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱- برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفرنسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱/ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۵۲-۶۱-۷۵-۷۷-۷۹-۸۳-۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب موردعلاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزرات کار و اموراجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱- برای تا ۱۰نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۸۷-۸۹(قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هردو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز ویا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱- درکارگاهها تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- درکارگاههای ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- درکارگاههای ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

  درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸- هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت درتشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع ازعضویت آنها درتشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر درتاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ویا هردو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، درهر مورد باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهندشد.

ماده ۱۸۰- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی ولازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱- کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده‌است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را درکاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده‌است بپذیرند ویا درمواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار واموراجتماعی، درهر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳- کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم ازحبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته‌است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸۵- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶- جرائم نقدی مقرر دراین قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار واموراجتماعی به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک ازطبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

• تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که درفصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده‌است نمی‌باشد.

ماده ۱۸۹ – دربخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند ازشمول قسمتی ازاین قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰- مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل(هوائی، زمینی و دریائی) خدمه ومستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود و همچنین کارگرانی که کارآنها نوعاً درساعات متناوب انجام می‌گیرد، درآئین نامه هائی که توسط شورای عالی کار تدوین وتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. درموارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده ۱۹۱- کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً ازشمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۲- کارفرمایان موظفند درمهلت مقرر، آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می‌رسد تهیه وتسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳- وزارت کار واموراجتماعی و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزشهای لازم را درزمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار وایمنی و بهداشت کار خواهند داد.

آئین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه وحسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

ماده ۱۹۴- کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، بانیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

• تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار وامور اجتماعی و دفاع پشتیبانی نیرهای مسلح، تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۵- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع، و مبتکر، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی درمورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

• تبصره – ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار واموراجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است درجهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی وخدماتی، فیلم، اسلاید وآموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند واین امکانات را ازطریق رادیو، تلویزیون ورسانه‌های گروهی و یا هرنحو دیگری که لازم باشد دراختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۹۷-دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸- وزارت کار واموراجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج ازکشور، درنمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

• تبصره ۱- وابسته کار، توسط وزیر کار واموراجتماعی تعیین و پس ازموافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد.
• تبصره ۲- وزارتین کار و امور اجتماعی وامورخارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس ازتصویب هیئت وزیران برسانند.

ماده ۱۹۹- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون، آئین نامه‌های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور دراین قانون برساند.

• تبصره – آن دسته از آئین نامه‌های اجرائی قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند.

ماده ۲۰۰- با تصویب این قانون و آئین نامه‌های اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

ماده ۲۰۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور دراین قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

ماده ۲۰۲- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کارجدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳- وزرات کار و اموراجتماعی ودادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.

• تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف ومسئولیتهائی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.

قانون فوق که درتاریخ ۲ مهر ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی ازآن مورد اختلاف مجلس شورای نگهبان قرار گرفته‌است، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳-۷-۸-۱۳-۱۵-۲۰-۲۴-۲۶-۲۷-۲۹-۳۱-۳۲-۳۳-۴۱-۴۶-۵۱-۵۲-۵۳-۵۶-۵۸-۵۹-۶۰-۶۲-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۹-۷۰-۷۳-۸۱-۱۰۵-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۸-۱۱۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۳-۱۵۱-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۶- کل فصل مجازاتها (مواد ۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶)-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۲۰۲ و ۲۰۳ مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.