قانون نظام صنفی

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون نظام صنفی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

این قانون دارای شصت و پنج ماده و سی تبصره می باشد و پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه ‌شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

محتویات

فصل اول - تعاریف[ویرایش]

ماده ۱ - نظام صنفی[ویرایش]

نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان - وظایف - حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون‌تعیین می‌کند. ‌

ماده ۲ - فرد صنفی[ویرایش]

شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید - تبدیل - خرید و فروش - توزیع و انجام خدمات‌بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود. ‌

ماده ۳ - واحد صنفی[ویرایش]

واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه‌کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند. ‌

ماده ۴ - صنف[ویرایش]

آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.

ماده ۵ - اتحادیه صنفی[ویرایش]

افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه‌صنفی را می‌دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. ‌

ماده ۶ - اتاق اصناف[ویرایش]

سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. ‌

ماده ۷ - پروانه کسب[ویرایش]

اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل‌مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود. ‌

ماده ۸ - حدود صنفی[ویرایش]

حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها. ‌

ماده ۹ - کارشناس[ویرایش]

کارشناس در این قانون به کسی اطلاق می‌شود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر‌ممارست خبره باشد، تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف می‌باشد. ‌

ماده ۱۰ - کمیسیون نظارت[ویرایش]

منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود. ‌ متن پررنگ== فصل دوم - فرد صنفی ==

ماده ۱۱ - وظایف افراد صنفی[ویرایش]

۱ - افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخها و‌قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده می‌شود‌رعایت و اجرا کند.

۲ - هر کس بخواهد به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به‌اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند، اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر‌خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد، متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک‌مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.

۳ - هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولیدکننده کالا باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است‌با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا‌دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.

۴ - هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می‌دهد مکلف است‌پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و‌یا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

‌اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوری است که دادن صورت حساب مشکل است‌از دادن صورت حساب معاف کند. ‌همچنین اتاق اصناف می‌تواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.

۵ - فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی می‌باشد.

۶ - هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام می‌دهد مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات‌متناسب با درجه‌بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.

ماده ۱۲[ویرایش]

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و‌پروانه از اتاق اصناف خواهد بود. ‌

ماده ۱۳[ویرایش]

هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.

ماده ۱۴[ویرایش]

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط‌ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد. ‌

ماده ۱۵[ویرایش]

عمده‌فروشیها مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحد صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان بدهند و واحدهای صنفی مکلفند تا زمانی که‌اجناس مذکور به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند. ‌

ماده ۱۶[ویرایش]

افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد. ‌

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف‌کشور لازم است همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت کشور - وزارت آموزش و‌پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیأت عالی نظارت به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. ‌

ماده ۱۷[ویرایش]

صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستورانها - کافه‌ها - اغذیه‌فروشیها و سایر اماکن مشابه به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون‌نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در کارتهای مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در‌اختیار آنان گذارده می‌شود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم نمایند. ‌

ماده ۱۸[ویرایش]

افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند.

‌اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند. ‌

فصل سوم - اتحادیه[ویرایش]

ماده ۱۹[ویرایش]

در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و‌پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند.

‌تبصره ۱ - اتحادیه‌های صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می‌یابند.
‌تبصره ۲ - حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی است، کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که‌مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
‌تبصره ۳ - تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود.
‌تبصره ۴ - حدود اختیارات هیأت رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای هر اتحادیه به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

ماده ۲۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات اتحادیه عبارت است از:
۱ - اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط. ۲ - پرداخت حق عضویت سالانه به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به اتاق اصناف برای تأمین هزینه‌های عمومی.
۳ - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴ - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵ - تدوین آیین‌نامه‌های استخدامی - مالی - اداری - آموزشی - تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه‌صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶ - ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری‌لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷ - نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸ - اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید.
۹ - تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.
۱۰ - تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب‌توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان به اتاق اصناف.

‌تبصره ۱ - وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به مورد اجرا گذارده‌می‌شود.
‌تبصره ۲ - در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به کمیسیون نظارت ارجاع می‌شود. نظر کمیسیون لازم‌الاجرا است.
‌تبصره ۳ - در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع می‌شود نظر اتاق اصناف لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۱[ویرایش]

هر اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده‌از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به تأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.

ماده ۲۲[ویرایش]

هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رأی‌خواهد بود.

ماده ۲۳[ویرایش]

اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه‌می‌نمایند، کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند. ‌

ماده ۲۴[ویرایش]

درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل می‌شود:
۱ - حق عضویت افراد صنفی.
۲ - حق خدمات اعم از آموزشی - فنی - اداری و انتشاراتی.
۳ - کمکهایی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید.
۴ - هدایا و اعانات.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. ‌

فصل چهارم - اتاق اصناف[ویرایش]

ماده ۲۵[ویرایش]

حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱ - شهر تهران ۳۰ عضو
۲ - شهرهایی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و یا بیشتر باشند. ۱۵ عضو
۳ - شهرهایی که دارای صد هزار تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت باشند. ۷ عضو
۴ - شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۵ عضو

‌تبصره ۱ - جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.

‌تبصره ۲ - مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.
‌در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفاء یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده‌مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد. ‌انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است. ‌

ماده ۲۶[ویرایش]

اتاق اصناف به وسیله هیأت رئیسه‌ای اداره می‌شود که در اولین جلسه اتاق اصناف از بین اعضاء اتاق به مدت دو سال انتخاب می‌شوند -‌انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده ۲۷ - تعداد اعضا[ویرایش]

تعداد اعضاء هیأت رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود:
۱ - اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
۲ - اتاق اصناف شهرهایی که دارای ۲۵۰ هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند ۹ نفر
۳ - اتاق اصناف شهرهایی که دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر باشند ۵ نفر
۴ - اتاق اصناف شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمترند ۳ نفر

ماده ۲۸[ویرایش]

هر یک از اتاق‌ها به ترتیب مندرج ده ۲۷ دارای ۷ و ۴ و ۳ و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیأت رئیسه از بین‌اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند. ‌

ماده ۲۹[ویرایش]

حدود اختیارات هیأت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای‌اداره اتاق‌های اصناف به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع و احوال هر‌شهر تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

ماده ۳۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر می‌باشد:
۱ - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی و راهنمایی صنوف.
۲ - همکاری و اشتراک مساعی با اتحادیه‌های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها.
۳ - تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۴ - تلفیق مسائل اتحادیه‌های صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.
۵ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی - استخدامی - اداری - آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی و تغییرات آنها.
۶ - صدور پروانه‌های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به مقررات مربوط و مصوبات هیأت عالی نظارت.
۷ - تعیین و پیشنهاد انواع پروانه‌های اشتغال برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۸ - ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت.
۹ - تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می‌آید.
۱۰ - انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم.
۱۱ - نظارت در اجرای مقررات فنی - بهداشتی - حفاظتی - بیمه‌گزاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات‌صالحه وضع می‌شود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها.
۱۲ - درجه‌بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
۱۴ - تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه‌ها و صلاحیت افراد آن.
۱۵ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیتهای فنی و حرفه‌ای و طبقه‌بندی مشاغل و آموزش فنی‌و حرفه‌ای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶ - نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه اتحادیه‌ها.
۱۷ - پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
۱۸ - تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی به تصویب به کمیسیون‌نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
۱۹ - جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای‌شهر.
۲۰ - تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده‌فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب‌کمیسیون نظارت خواهد رسید.
۲۱ - تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و‌نظارت در اجرای آن.
۲۲ - تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳ - تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴ - تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیونهای مربوط در صورت لزوم.
۲۵ - همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌ها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
۲۶ - تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی.

‌تبصره - طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیأت نظارت عالی‌خواهد رسید. ‌

ماده ۳۱[ویرایش]

اتاق اصناف مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع‌شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به کمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد.
‌کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

‌تبصره - حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است و در پایان هر پنج سال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد‌بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند تغییرات مورد نظر را به کمیسیون نظارت پیشنهاد کند. ‌

ماده ۳۲[ویرایش]

تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه مربوط را‌انجام خواهد داد. ‌

ماده ۳۳[ویرایش]

فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر‌می‌شود.
‌اتاق اصناف مکلف است ظرف یک ماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
‌در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به‌کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
‌کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد - نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

ماده ۳۴[ویرایش]

اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر‌عمل نماید:

۱ - در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهایی که مدت پروانه آن‌ها سپری شده و یا نشده‌باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
‌در صدور اینگونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین‌نامه مربوط پیش‌بینی شود) و حداقل‌مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.

۲ - در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب می‌باشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
‌در صدور اینگونه پروانه‌ها با رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین‌نامه پیش‌بینی شود) و حداقل‌مساحت محل کسب ضرورت دارد. ‌

ماده ۳۵[ویرایش]

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات‌مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل‌الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

ماده ۳۶[ویرایش]

در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به وراث است. وراث یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند ظرف یک سال‌نسبت به واگذاری پروانه به فرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند، در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت‌حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد. ‌

ماده ۳۷[ویرایش]

پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد:
۱ - تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
۲ - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.
۳ - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
۴ - عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط به کسب.
تبصره ۱ - هر گاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند‌ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی نسبت به لغو پروانه‌اقدام می‌کند.
‌اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان مذکور اعلام دارد.
‌اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.

‌تبصره ۲ - کسی که پروانه‌اش لغو شده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند نظر‌کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. ‌

ماده ۳۸ - وظایف بازرسان[ویرایش]

بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
۱ - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیأت رئیسه اتاق.
۲ - بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیأت رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳ - رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می‌رسد به هیأت رئیسه.
۴ - شرکت در جلسات هیأت رئیسه به عنوان ناظر.
۵ - بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به کمیسیون نظارت.
۶ - انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آیین‌نامه‌های مربوط به عهده بازرسان محول است. ‌

ماده ۳۹[ویرایش]

مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظائفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند. ‌

ماده ۴۰[ویرایش]

در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق می‌گیرد در حساب مخصوصی که از‌طرف شهرداری در یکی از بانکهای دولتی محل باز می‌شود به صورت سپرده ثابت تودیع می‌گردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره‌متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز می‌شود، برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال‌عمومی است. ‌

ماده ۴۱[ویرایش]

اتاق اصناف مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد. ‌کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده پس از تصویب به اتاق برگشت می‌دهد. ‌

ماده ۴۲[ویرایش]

ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد. ‌کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی کند و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره‌عملکرد خواهد بود. ‌

ماده ۴۳[ویرایش]

هر یک از اعضاء هیأتهای رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در‌اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند. ‌

فصل پنجم - کمیسیون نظارت[ویرایش]

ماده ۴۴[ویرایش]

کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی - نماینده وزارت تعاون و امور روستاها - نماینده انجمن‌شهر - نماینده انجمن شهرستان - نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود و تصمیمات با حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ - عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده به بخشدار است.
‌تبصره ۲ - در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین رؤساء سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی‌خواهد کرد.
‌تبصره ۳ - در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تأیید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یک نفر معتمد صنفی محل به‌انتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
‌تبصره ۴ - در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا‌کمیسیونهایی به انتخاب خود واگذار کند.

ماده ۴۵[ویرایش]

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

۱ - برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
۲ - تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی و کمیسیونهای فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.
۳ - ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
۴ - تصویب آیین‌نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیونهای لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.
۵ - نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.

‌تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است نرخ آن عده از کالا و یا خدماتی را که رعایت آن به وسیله افراد و یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد تعیین‌کند.
‌اتاق اصناف مکلف است آیین‌نامه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن را تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت به موقع اجرا‌بگذارد. ‌

ماده ۴۶[ویرایش]

کمیسیون نظارت می‌تواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به‌اتاق اصناف اعلام کند.

‌تبصره - افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌شود باشند می‌توانند‌ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا می‌شود نسبت به انتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل‌کسب زائد اقدام کنند، در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد. ‌

فصل ششم - هیات عالی نظارت[ویرایش]

ماده ۴۷[ویرایش]

هیأت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر کشور.
۲ - وزیر اقتصاد.
۳ - وزیر کار و امور اجتماعی.
۴ - وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۵ - وزیر تعاون و امور روستاها.
۶ - شهردار پایتخت.
۷ - رییس شهربانی کل کشور.
۸ - رییس اتاق اصناف تهران.
۹ - پنج نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال‌منصوب می‌شوند.

‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ریاست هیأت عالی نظارت با وزیر کشور می‌باشد.
تبصره - تشکیلات اداری و امور مالی هیأت عالی نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت‌خواهد رسید. ‌

ماده ۴۸[ویرایش]

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

۱ - تصویب آیین‌نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاق‌های اصناف.
۲ - تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
۳ - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
۴ - اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.

ماده ۴۹[ویرایش]

محل تشکیل جلسات هیأت عالی نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
‌اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسایل لازم برای هیأت عالی نظارت و تشکیلات و کمیسیونهای مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تأمین و‌پرداخت کند. ‌

ماده ۵۰[ویرایش]

در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رأی هیأت عالی نظارت قطعی است. ‌

ماده ۵۱[ویرایش]

اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار‌کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند اتاق‌اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.

‌فصل هفتم - مقررات مختلف[ویرایش]

ماده ۵۲[ویرایش]

تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان می‌باشد.
تبصره - کدخدایان و مأموران ژاندارمری و سایر مأموران مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجراء نمایند. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۵۳[ویرایش]

در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود. ‌

ماده ۵۴[ویرایش]

وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب هیأت‌عالی نظارت ارسال دارد. ‌

ماده ۵۵[ویرایش]

شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه می‌توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به‌اتاق واگذار نمایند.
‌اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می‌گیرد و از ۶٪ تجاوز نخواهد‌کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
‌هیأت رئیسه و خزانه‌دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می‌شوند.

ماده ۵۶[ویرایش]

افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم هستند اعم از‌اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود‌را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند، ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر‌پانزده روز یک بار به اتاق اصناف ارسال دارند، اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را‌نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده‌دهند همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این‌دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت‌فوق‌الذکر اعلام کند.
‌نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تأیید سرممیز‌قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان‌ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از‌تأیید سرممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
‌در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا‌ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد، ممیز کل به اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل‌اتاق اصناف به موضوع رسیدگی می‌کند و نظر نماینده اتاق اصناف قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش‌از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله‌خواهد شد، رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ - در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف یک ماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را‌جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
‌تبصره ۲ - اظهارنامه‌هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم‌گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد یا کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
‌تبصره ۳ - مشمولین ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده‌خارج و تابع احکام مربوط به مواد ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
‌تبصره ۴ - اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیأت رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت‌خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده 56 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره ۵ - در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ‌خواهد کرد و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال می‌نمایند شرکت خواهد کرد.
‌تبصره ۶ - درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای‌مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
‌تبصره ۷ - مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۸ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد‌مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده است‌لازم‌الاجرا است.

ماده ۵۷[ویرایش]

علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاق‌های اصناف تعلق خواهد‌گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاق‌های اصناف وصول و حسب مورد به اتاق‌های‌مذکور پرداخت خواهد شد.

ماده ۵۸ - بیمه[ویرایش]

دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی - از کار افتادگی - بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را‌ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به مرحله‌اجرا بگذارد. ‌

ماده ۵۹[ویرایش]

از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده‌شده به عهده اتاق اصناف تهران است، دارایی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار‌می‌شود. همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مراجع قانونی شرکت‌خواهد کرد.

ماده ۶۰[ویرایش]

دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند‌فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۶۱[ویرایش]

پزشکان - وکلای دادگستری - روزنامه‌نگاران - صاحبان دفاتر اسناد رسمی - صاحبان مؤسسات بیمه و بانکها و سایر مشاغل مشابه به‌تشخیص هیأت عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

ماده ۶۲[ویرایش]

در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دایر شدن آنها را قبل از سال ۱۳۴۵ داده است‌چنانچه بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداریها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام شود، شهرداری مکلف است حقوق‌مکتسبه آنان را بر اساس مقررات قانون روابط مالک و مستأجر و قانون نوسازی پرداخت کند.

ماده ۶۳[ویرایش]

وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به‌مجلسین تقدیم نمایند، لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است. ‌

ماده ۶۴[ویرایش]

دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیونهای کشور و‌کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
‌دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج‌ساله مصوبات کمیسیونهای مذکور را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
‌مصوبات کمیسیونهای مذکور تا تصویب نهایی لازم‌الاجرا است. ‌

ماده ۶۵[ویرایش]

از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و سی تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه‌شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


قانون 48923 : قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

ماده ۱ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌يابد.

ماده ۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

ماده ۳ـ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره۲ـ اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده ۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ماده ۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زير اصلاح و دوتبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده۵ ـ پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه كسب‌وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود. تبصره۱ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك‌سال و پروانه كسب دائم پنج‌سال است. تبصره۲ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ماده ۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.

ماده ۷ـ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌هاي(۳) و (۵) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره۳ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است. تبصره۵ ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

ماده ۸ ـ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۱۴ـ افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.

ماده ۹ـ يك تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زير به ماده(۱۷) قانون الحاق مي‌شود: تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شود. رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده۱۸ـ درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري ‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند. تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.

ماده ۱۱ـ تبصره‌هاي(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره۱ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد. اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد. تبصره۳ـ كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد. تبصره۴ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. تبصره۷ـ چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي‌شود.

ماده ۱۲ـ تبصره‌هاي(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك فراز ذيل تبصره (۴) ماده مذكور و يك تبصره به‌عنوان تبصره(۶) به آن الحاق مي‌شود: تبصره۱ـ مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند. تبصره۳ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك‌چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. متن الحاقي به ذيل تبصره(۴)ـ اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌كه به‌تشخيص كميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌شوند. تبصره۶ ـ داوطلب‌شدن كاركنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده ۱۳ـ يك ماده به‌عنوان ماده (۲۲) مكرر به‌شرح زير به قانون الحاق مي‌شود: ماده۲۲مكررـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از: ۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران ۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران ۳ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر ۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس ۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر ۶ ـ عدم اشتهار به فساد ۷ ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه ۸ ـ حداكثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال ۹ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم ۱۰ـ وثاقت و امانت تبصره۱ـ كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه‌قضائيه ظرف يك‌ماه شرايط مذكور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است. تبصره۲ـ افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.

ماده ۱۴ـ ماده(۲۳) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود. ماده۲۳ـ در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود. تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است. تبصره۲ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود. تبصره۳ـ در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي‌شود.

ماده ۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره۳ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.

ماده ۱۶ـ ماده(۲۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(۴) و (۵) به آن الحاق مي‌شود: ماده۲۷ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود. تبصره۴ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند. تبصره۵ ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف كه براساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.

ماده ۱۷ـ يك تبصره به شرح زير به‌عنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق مي‌شود: تبصره۴ـ در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌كننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شود.

ماده ۱۸ـ ماده (۲۹) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده۲۹ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ كارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند. تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ كارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.

ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ اين قانون)» بعد از عبارت «داير مي‌شوند»، اضافه و تبصره ذيل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهاي(ن) و (س) به آن الحاق مي‌گردد: تبصره ذيل بند(م)ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند. ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به‌طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف س ـ اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.

ماده ۲۰ـ بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زير اصلاح ويك بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌هاي(۱) و (۲) آن اصلاح مي‌شود: ب ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب تبصره۱ـ اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است كه‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. تبصره۲ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.

ماده ۲۱ـ ماده(۳۲) قانون و تبصره‌هاي(۱) و (۲) آن به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي(۳) و (۴) ماده مزبور حذف مي‌شود: ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است. تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد. تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.

ماده ۲۲ـ ماده(۳۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود: ماده۳۳ـ در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يك ‌نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده ۲۳ـ ماده(۳۵) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.

ماده ۲۴ـ بندهاي(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زير اصلاح، بند(ل) آن حذف و يك تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهاي(ش) و (ت) به آن الحاق مي‌شود: وـ اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقررات تبصره بند(م)ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ش ـ تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها

ماده ۲۵ـ متن زير به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق مي‌گردد: تبصره ـ كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ماده ۲۶ـ يك ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مكرر به قانون الحاق مي‌شود: ماده۳۷مكررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: ۱ـ بيست درصد(۲۰%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها ۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) اين قانون ۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي

ماده ۲۷ـ ماده(۴۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۴۱ـ به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشكيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.

ماده ۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده۴۲ـ اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي‌شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي‌باشد. تبصره۲ـ هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند. تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است. تبصره۴ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

ماده ۲۹ـ ماده(۴۳) قانون به‌شرح زير اصلاح و متن زير به صدر تبصره(۲) آن الحاق مي‌شود: ماده۴۳ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است كه با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود. متن الحاقي به صدر تبصره(۲)ـ اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت‌رئيسه شوراي‌اصناف يا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.

ماده ۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌كند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به‌طور كتبي اعلام مي‌گردد، تشكيل مي‌شود.

ماده ۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي‌شود: ‌ماده۴۵ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است: ۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها ۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار ۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت ۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت ۶ ـ نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي ۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض كند. تبصره۲ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراكزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد. تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر كشـور را تشكيل دهد.

ماده ۳۲ـ ماده(۴۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده۴۷ـ منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از: ۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها ۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف ۳ـ كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي ۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي ۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده ۳۳ـ ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۴۸ـ كميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي‌شود: الف ـ در شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون) ۲ـ امور مالياتي ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۴ـ تعزيرات حكومتي ۵ ـ نيروي انتظامي ۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي ۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌كنندگان ۸ ـ بسيج اصناف ۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان ۱۰ـ اتاق تعاون استان ۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان ۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مركز استان ۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار ب ـ در ساير شهرستان‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون) ۲ـ امور مالياتي ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۴ـ تعزيرات حكومتي ۵ ـ نيروي انتظامي ۶ ـ انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان ۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان ۸ ـ اتاق تعاون شهرستان ۹ـ بسيج اصناف ۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان ۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار ۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان تبصره۳ـ كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.

ماده ۳۴ـ بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده ۳۵ـ ماده(۵۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۵۱ ـ كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است. ‌اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. ‌كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون‌نظارت هستند.

ماده ۳۶ـ ماده(۵۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۵۲ ـ كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود. تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده ۳۷ـ ماده(۵۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است: ماده۵۳ ـ هيأت‌عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود: ‌الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ ـ وزير كشور ‌ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌ث ـ وزير دادگستري ‌ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ‌چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران رـ دبيركل اتاق تعاون ايران زـ نماينده بسيج اصناف كشور ژـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي

ماده ۳۸ـ بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زير به آن الحاق مي‌شود و همچنين شماره بندها به‌ترتيب (الف) تا (ط) مرتب مي‌گردد: الف ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي

ماده ۳۹ـ ماده(۵۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۵۶ ـ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها تفويض كند.

ماده ۴۰ـ جريمه مقرر در ماده(۵۷) قانون به‌شرح زير اصلاح شد: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد.

ماده ۴۱ـ جريمه مقرر در ماده(۵۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حكم كم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌شود.

ماده ۴۲ـ جريمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(۳) و (۴) به آن الحاق مي‌شود: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش‌ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي‌شود. تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود. تبصره۴ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي‌شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌شده محاسبه مي‌شود.

ماده ۴۳ـ جريمه مقرر در ماده(۶۰) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:‌ جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به‌شرح زير است: مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك‌ماه مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه‌ماه تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود. تبصره۲ـ براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

ماده ۴۴ـ يك تبصره به‌شرح زير به ماده(۶۲) قانون الحاق مي‌شود: تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده ۴۵ـ يك تبصره به‌شرح زير به ماده(۶۷) قانون الحاق مي‌شود: تبصره ـ هر فرد صنفي كه نسخه‌اي از صورتحساب(فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محكوم مي‌شود.

ماده ۴۶ـ ماده (۶۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۶۸ ـ عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌)ريال محكوم مي‌شود.

ماده ۴۷ـ ماده(۷۱) قانون و تبصره‌هاي آن، به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده۷۱ـ به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌كسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود. تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زير به ‌عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جايگزين مي‌شود: ماده۷۲ـ خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند. اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي كه در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود. تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشي)، ۵۸(كم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتكار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است. در صورت تجديدنظرخواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌كننده به همان پرونده باشند. جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد. تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد. تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد. تبصره۵ ـ درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود. تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند. تبصره۸ ـ هريك از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده ۴۹ـ يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۷۲ مكرر) به قانون الحاق مي‌گردد: ماده۷۲ مكررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده ۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۷۴ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.

ماده ۵۱ ـ ماده(۷۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۷۵ـ اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند. ‌تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

ماده ۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۷۷ـ به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.

ماده ۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده۸۶ ـ فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌كنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.

ماده ۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده۸۷ ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است. تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده ۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و يك تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق مي‌شود: ‌ماده۹۱ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند. تبصره۲ـ كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند.

ماده ۵۶ ـ يك ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مكرر۱) به قانون الحاق مي‌شود: ماده ۹۵ مكرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده كميسيون‌هاي نظارت است.

ماده ۵۷ ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون درمورد: ۱ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده(۳) ۲ـ نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲) ۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱) ۴ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲) ۵ ـ شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳) ۶ ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (۳۷ مكرر) ۷ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‌هاي موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵) ۸ ـ شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰) ۹ـ ماده(۹۱) ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده ۵۸ ـ يك ماده به شرح زير به عنوان ماده(۹۵مكرر۲) به قانون الحاق مي‌شود: ماده ۹۵ مكرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به‌موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.

ماده ۵۹ ـ عبارت زير به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه مي‌شود: «مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»

قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع[ویرایش]

قانون نظام صنفی