قانون نظام صنفی

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون نظام صنفی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

این قانون دارای شصت و پنج ماده و سی تبصره می باشد و پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه ‌شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

محتویات

فصل اول - تعاریف[ویرایش]

ماده ۱ - نظام صنفی[ویرایش]

نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان - وظایف - حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون‌تعیین می‌کند. ‌

ماده ۲ - فرد صنفی[ویرایش]

شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید - تبدیل - خرید و فروش - توزیع و انجام خدمات‌بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود. ‌

ماده ۳ - واحد صنفی[ویرایش]

واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه‌کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند. ‌

ماده ۴ - صنف[ویرایش]

آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.

ماده ۵ - اتحادیه صنفی[ویرایش]

افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه‌صنفی را می‌دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. ‌

ماده ۶ - اتاق اصناف[ویرایش]

سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. ‌

ماده ۷ - پروانه کسب[ویرایش]

اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل‌مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود. ‌

ماده ۸ - حدود صنفی[ویرایش]

حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها. ‌

ماده ۹ - کارشناس[ویرایش]

کارشناس در این قانون به کسی اطلاق می‌شود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر‌ممارست خبره باشد، تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف می‌باشد. ‌

ماده ۱۰ - کمیسیون نظارت[ویرایش]

منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود. ‌ متن پررنگ== فصل دوم - فرد صنفی ==

ماده ۱۱ - وظایف افراد صنفی[ویرایش]

۱ - افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخها و‌قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده می‌شود‌رعایت و اجرا کند.

۲ - هر کس بخواهد به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به‌اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند، اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر‌خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد، متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک‌مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.

۳ - هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولیدکننده کالا باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است‌با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا‌دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.

۴ - هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می‌دهد مکلف است‌پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و‌یا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

‌اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوری است که دادن صورت حساب مشکل است‌از دادن صورت حساب معاف کند. ‌همچنین اتاق اصناف می‌تواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.

۵ - فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی می‌باشد.

۶ - هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام می‌دهد مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات‌متناسب با درجه‌بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.

ماده ۱۲[ویرایش]

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و‌پروانه از اتاق اصناف خواهد بود. ‌

ماده ۱۳[ویرایش]

هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.

ماده ۱۴[ویرایش]

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط‌ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد. ‌

ماده ۱۵[ویرایش]

عمده‌فروشیها مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحد صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان بدهند و واحدهای صنفی مکلفند تا زمانی که‌اجناس مذکور به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند. ‌

ماده ۱۶[ویرایش]

افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد. ‌

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف‌کشور لازم است همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت کشور - وزارت آموزش و‌پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیأت عالی نظارت به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. ‌

ماده ۱۷[ویرایش]

صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستورانها - کافه‌ها - اغذیه‌فروشیها و سایر اماکن مشابه به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون‌نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در کارتهای مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در‌اختیار آنان گذارده می‌شود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم نمایند. ‌

ماده ۱۸[ویرایش]

افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند.

‌اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند. ‌

فصل سوم - اتحادیه[ویرایش]

ماده ۱۹[ویرایش]

در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و‌پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند.

‌تبصره ۱ - اتحادیه‌های صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می‌یابند.
‌تبصره ۲ - حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی است، کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که‌مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
‌تبصره ۳ - تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود.
‌تبصره ۴ - حدود اختیارات هیأت رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای هر اتحادیه به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

ماده ۲۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات اتحادیه عبارت است از:
۱ - اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط. ۲ - پرداخت حق عضویت سالانه به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به اتاق اصناف برای تأمین هزینه‌های عمومی.
۳ - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴ - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵ - تدوین آیین‌نامه‌های استخدامی - مالی - اداری - آموزشی - تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه‌صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶ - ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری‌لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷ - نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸ - اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید.
۹ - تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.
۱۰ - تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب‌توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان به اتاق اصناف.

‌تبصره ۱ - وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به مورد اجرا گذارده‌می‌شود.
‌تبصره ۲ - در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به کمیسیون نظارت ارجاع می‌شود. نظر کمیسیون لازم‌الاجرا است.
‌تبصره ۳ - در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع می‌شود نظر اتاق اصناف لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۱[ویرایش]

هر اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده‌از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به تأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.

ماده ۲۲[ویرایش]

هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رأی‌خواهد بود.

ماده ۲۳[ویرایش]

اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه‌می‌نمایند، کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند. ‌

ماده ۲۴[ویرایش]

درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل می‌شود:
۱ - حق عضویت افراد صنفی.
۲ - حق خدمات اعم از آموزشی - فنی - اداری و انتشاراتی.
۳ - کمکهایی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید.
۴ - هدایا و اعانات.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. ‌

فصل چهارم - اتاق اصناف[ویرایش]

ماده ۲۵[ویرایش]

حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱ - شهر تهران ۳۰ عضو
۲ - شهرهایی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و یا بیشتر باشند. ۱۵ عضو
۳ - شهرهایی که دارای صد هزار تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت باشند. ۷ عضو
۴ - شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۵ عضو

‌تبصره ۱ - جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.

‌تبصره ۲ - مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.
‌در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفاء یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده‌مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد. ‌انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است. ‌

ماده ۲۶[ویرایش]

اتاق اصناف به وسیله هیأت رئیسه‌ای اداره می‌شود که در اولین جلسه اتاق اصناف از بین اعضاء اتاق به مدت دو سال انتخاب می‌شوند -‌انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده ۲۷ - تعداد اعضا[ویرایش]

تعداد اعضاء هیأت رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود:
۱ - اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
۲ - اتاق اصناف شهرهایی که دارای ۲۵۰ هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند ۹ نفر
۳ - اتاق اصناف شهرهایی که دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر باشند ۵ نفر
۴ - اتاق اصناف شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمترند ۳ نفر

ماده ۲۸[ویرایش]

هر یک از اتاق‌ها به ترتیب مندرج در ماده ۲۷ دارای ۷ و ۴ و ۳ و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیأت رئیسه از بین‌اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند. ‌

ماده ۲۹[ویرایش]

حدود اختیارات هیأت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای‌اداره اتاق‌های اصناف به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع و احوال هر‌شهر تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

ماده ۳۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر می‌باشد:
۱ - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی و راهنمایی صنوف.
۲ - همکاری و اشتراک مساعی با اتحادیه‌های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها.
۳ - تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۴ - تلفیق مسائل اتحادیه‌های صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.
۵ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی - استخدامی - اداری - آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی و تغییرات آنها.
۶ - صدور پروانه‌های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به مقررات مربوط و مصوبات هیأت عالی نظارت.
۷ - تعیین و پیشنهاد انواع پروانه‌های اشتغال برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۸ - ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت.
۹ - تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می‌آید.
۱۰ - انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم.
۱۱ - نظارت در اجرای مقررات فنی - بهداشتی - حفاظتی - بیمه‌گزاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات‌صالحه وضع می‌شود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها.
۱۲ - درجه‌بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
۱۴ - تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه‌ها و صلاحیت افراد آن.
۱۵ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیتهای فنی و حرفه‌ای و طبقه‌بندی مشاغل و آموزش فنی‌و حرفه‌ای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶ - نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه اتحادیه‌ها.
۱۷ - پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
۱۸ - تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی به تصویب به کمیسیون‌نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
۱۹ - جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای‌شهر.
۲۰ - تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده‌فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب‌کمیسیون نظارت خواهد رسید.
۲۱ - تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و‌نظارت در اجرای آن.
۲۲ - تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳ - تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴ - تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیونهای مربوط در صورت لزوم.
۲۵ - همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌ها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
۲۶ - تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی.

‌تبصره - طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیأت نظارت عالی‌خواهد رسید. ‌

ماده ۳۱[ویرایش]

اتاق اصناف مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع‌شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به کمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد.
‌کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

‌تبصره - حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است و در پایان هر پنج سال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد‌بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند تغییرات مورد نظر را به کمیسیون نظارت پیشنهاد کند. ‌

ماده ۳۲[ویرایش]

تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه مربوط را‌انجام خواهد داد. ‌

ماده ۳۳[ویرایش]

فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر‌می‌شود.
‌اتاق اصناف مکلف است ظرف یک ماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
‌در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به‌کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
‌کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد - نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

ماده ۳۴[ویرایش]

اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر‌عمل نماید:

۱ - در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهایی که مدت پروانه آن‌ها سپری شده و یا نشده‌باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
‌در صدور اینگونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین‌نامه مربوط پیش‌بینی شود) و حداقل‌مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.

۲ - در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب می‌باشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
‌در صدور اینگونه پروانه‌ها با رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین‌نامه پیش‌بینی شود) و حداقل‌مساحت محل کسب ضرورت دارد. ‌

ماده ۳۵[ویرایش]

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات‌مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل‌الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

ماده ۳۶[ویرایش]

در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به وراث است. وراث یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند ظرف یک سال‌نسبت به واگذاری پروانه به فرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند، در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت‌حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد. ‌

ماده ۳۷[ویرایش]

پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد:
۱ - تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
۲ - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.
۳ - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
۴ - عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط به کسب.
تبصره ۱ - هر گاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند‌ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی نسبت به لغو پروانه‌اقدام می‌کند.
‌اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان مذکور اعلام دارد.
‌اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.

‌تبصره ۲ - کسی که پروانه‌اش لغو شده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند نظر‌کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. ‌

ماده ۳۸ - وظایف بازرسان[ویرایش]

بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
۱ - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیأت رئیسه اتاق.
۲ - بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیأت رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳ - رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می‌رسد به هیأت رئیسه.
۴ - شرکت در جلسات هیأت رئیسه به عنوان ناظر.
۵ - بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به کمیسیون نظارت.
۶ - انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آیین‌نامه‌های مربوط به عهده بازرسان محول است. ‌

ماده ۳۹[ویرایش]

مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظائفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند. ‌

ماده ۴۰[ویرایش]

در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق می‌گیرد در حساب مخصوصی که از‌طرف شهرداری در یکی از بانکهای دولتی محل باز می‌شود به صورت سپرده ثابت تودیع می‌گردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره‌متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز می‌شود، برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال‌عمومی است. ‌

ماده ۴۱[ویرایش]

اتاق اصناف مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد. ‌کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده پس از تصویب به اتاق برگشت می‌دهد. ‌

ماده ۴۲[ویرایش]

ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد. ‌کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی کند و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره‌عملکرد خواهد بود. ‌

ماده ۴۳[ویرایش]

هر یک از اعضاء هیأتهای رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در‌اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند. ‌

فصل پنجم - کمیسیون نظارت[ویرایش]

ماده ۴۴[ویرایش]

کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی - نماینده وزارت تعاون و امور روستاها - نماینده انجمن‌شهر - نماینده انجمن شهرستان - نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود و تصمیمات با حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ - عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده به بخشدار است.
‌تبصره ۲ - در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین رؤساء سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی‌خواهد کرد.
‌تبصره ۳ - در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تأیید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یک نفر معتمد صنفی محل به‌انتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
‌تبصره ۴ - در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا‌کمیسیونهایی به انتخاب خود واگذار کند.

ماده ۴۵[ویرایش]

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

۱ - برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
۲ - تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی و کمیسیونهای فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.
۳ - ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
۴ - تصویب آیین‌نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیونهای لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.
۵ - نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.

‌تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است نرخ آن عده از کالا و یا خدماتی را که رعایت آن به وسیله افراد و یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد تعیین‌کند.
‌اتاق اصناف مکلف است آیین‌نامه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن را تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت به موقع اجرا‌بگذارد. ‌

ماده ۴۶[ویرایش]

کمیسیون نظارت می‌تواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به‌اتاق اصناف اعلام کند.

‌تبصره - افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌شود باشند می‌توانند‌ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا می‌شود نسبت به انتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل‌کسب زائد اقدام کنند، در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد. ‌

فصل ششم - هیات عالی نظارت[ویرایش]

ماده ۴۷[ویرایش]

هیأت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر کشور.
۲ - وزیر اقتصاد.
۳ - وزیر کار و امور اجتماعی.
۴ - وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۵ - وزیر تعاون و امور روستاها.
۶ - شهردار پایتخت.
۷ - رییس شهربانی کل کشور.
۸ - رییس اتاق اصناف تهران.
۹ - پنج نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال‌منصوب می‌شوند.

‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ریاست هیأت عالی نظارت با وزیر کشور می‌باشد.
تبصره - تشکیلات اداری و امور مالی هیأت عالی نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت‌خواهد رسید. ‌

ماده ۴۸[ویرایش]

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

۱ - تصویب آیین‌نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاق‌های اصناف.
۲ - تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
۳ - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
۴ - اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.

ماده ۴۹[ویرایش]

محل تشکیل جلسات هیأت عالی نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
‌اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسایل لازم برای هیأت عالی نظارت و تشکیلات و کمیسیونهای مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تأمین و‌پرداخت کند. ‌

ماده ۵۰[ویرایش]

در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رأی هیأت عالی نظارت قطعی است. ‌

ماده ۵۱[ویرایش]

اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار‌کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند اتاق‌اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.

‌فصل هفتم - مقررات مختلف[ویرایش]

ماده ۵۲[ویرایش]

تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان می‌باشد.
تبصره - کدخدایان و مأموران ژاندارمری و سایر مأموران مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجراء نمایند. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۵۳[ویرایش]

در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود. ‌

ماده ۵۴[ویرایش]

وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب هیأت‌عالی نظارت ارسال دارد. ‌

ماده ۵۵[ویرایش]

شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه می‌توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به‌اتاق واگذار نمایند.
‌اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می‌گیرد و از ۶٪ تجاوز نخواهد‌کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
‌هیأت رئیسه و خزانه‌دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می‌شوند.

ماده ۵۶[ویرایش]

افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم هستند اعم از‌اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود‌را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند، ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر‌پانزده روز یک بار به اتاق اصناف ارسال دارند، اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را‌نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده‌دهند همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این‌دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت‌فوق‌الذکر اعلام کند.
‌نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تأیید سرممیز‌قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان‌ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از‌تأیید سرممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
‌در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا‌ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد، ممیز کل به اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل‌اتاق اصناف به موضوع رسیدگی می‌کند و نظر نماینده اتاق اصناف قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش‌از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله‌خواهد شد، رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ - در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف یک ماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را‌جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
‌تبصره ۲ - اظهارنامه‌هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم‌گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد یا کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
‌تبصره ۳ - مشمولین ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده‌خارج و تابع احکام مربوط به مواد ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
‌تبصره ۴ - اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیأت رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت‌خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده 56 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره ۵ - در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ‌خواهد کرد و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال می‌نمایند شرکت خواهد کرد.
‌تبصره ۶ - درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای‌مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
‌تبصره ۷ - مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۸ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد‌مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده است‌لازم‌الاجرا است.

ماده ۵۷[ویرایش]

علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاق‌های اصناف تعلق خواهد‌گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاق‌های اصناف وصول و حسب مورد به اتاق‌های‌مذکور پرداخت خواهد شد.

ماده ۵۸ - بیمه[ویرایش]

دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی - از کار افتادگی - بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را‌ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به مرحله‌اجرا بگذارد. ‌

ماده ۵۹[ویرایش]

از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده‌شده به عهده اتاق اصناف تهران است، دارایی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار‌می‌شود. همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مراجع قانونی شرکت‌خواهد کرد.

ماده ۶۰[ویرایش]

دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند‌فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۶۱[ویرایش]

پزشکان - وکلای دادگستری - روزنامه‌نگاران - صاحبان دفاتر اسناد رسمی - صاحبان مؤسسات بیمه و بانکها و سایر مشاغل مشابه به‌تشخیص هیأت عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

ماده ۶۲[ویرایش]

در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دایر شدن آنها را قبل از سال ۱۳۴۵ داده است‌چنانچه بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداریها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام شود، شهرداری مکلف است حقوق‌مکتسبه آنان را بر اساس مقررات قانون روابط مالک و مستأجر و قانون نوسازی پرداخت کند.

ماده ۶۳[ویرایش]

وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به‌مجلسین تقدیم نمایند، لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است. ‌

ماده ۶۴[ویرایش]

دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیونهای کشور و‌کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
‌دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج‌ساله مصوبات کمیسیونهای مذکور را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
‌مصوبات کمیسیونهای مذکور تا تصویب نهایی لازم‌الاجرا است. ‌

ماده ۶۵[ویرایش]

از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و سی تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه‌شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

قانون نظام صنفی