قانون مجازات عمومی

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 5.pdf

قانون مجازات عمومی - مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ - ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی - کمیسیون عدلیه

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی به‌موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید" علیهذا " قسمت اول قانون مجازات عمومی" که مشتمل بر ۱۶۹ ماده‌است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است" کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا "‌قسمت دوم قانون مجازات عمومی" (‌از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی - رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

محتویات

باب اول - کلیات[ویرایش]

فصل اول - مواد عمومی[ویرایش]

ماده ۱ - مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق‌موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.

ماده ۲ - هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آن چه که به موجب قانون جرم شناخته شده.

ماده ۳ - مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده‌است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده‌است بر آید.

ماده ۴ - هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تأدیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم‌است.

ماده ۵ - در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلائل جرم بوده و اشیایی که از جرم تحصیل‌شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یامعدوم شود.

ماده ۶ - مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون‌متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون‌نیز مؤثر خواهد بود.

فصل دوم - در انواع جرائم و مجازات[ویرایش]

ماده ۷ - جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می‌شود:

۱ - جنایت
۲ - جنحه مهم
۳ - جنحه کوچک (‌تقصیر)
۴ - خلاف.

ماده ۸ - مجازات جنایت از قرار ذیل است:

۱ - اعدام.
۲ - حبس مؤبد با اعمال شاقه.
۳ - حبس موقت با اعمال شاقه.
۴ - حبس مجرد.
۵ - تبعید.
۶ - محرومیت از حقوق اجتماعی.

ماده ۹ - مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:

۱ - حبس تأدیبی بیش از یک ماه.
۲ - اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۳ - محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
۴ - غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.

ماده ۱۰* - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:

۱ - حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.
۲ - غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان.
  • پاورقی: مواد ۱۱٫۱۰ و قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون کیفر عمومی ضمن قانون مصوب ۴ امرداد ماه ۱۳۲۲ (‌در دوره سیزدهم) به شرح زیر اصلاح‌شده‌است:

ماده ۱۰ به شرح زیر تغییر می‌نماید:

ماده ۱۰ - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:

۱ - حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه.
۲ - غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال.<<

ماده ۱۱** - مجازات خلاف از قرار ذیل است:

۱ـ حبس تکدیری از بیست و چهار ساعت تا یکهفته.
۲ـ غرامت تا پنج تومان.
    • پاورقی: ماده ۱۱ از این قرار اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ - مجازات خلاف از قرار ذیل است:

۱ - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
۲ - غرامت تا دویست ریال.<<

ماده ۱۲ - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.

مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. ***

      • پاورقی: قسمت اخیر ماده ۱۲ به طریق ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده مزبور افزوده می‌شود.

مدت حبس تأدیبی از پانزده روز تا سه سال است.

تبصره - در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده‌است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهدبود. و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی. در مورد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.

ماده ۱۳ - اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد.

ماده ۱۴ - محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج ازمملکت محکوم‌علیه را باید تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.

ماده ۱۵ - محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است:

۱ - محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی.
۲ - محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی وولایاتی و بلدی و غیره.
۳ - محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.

ماده ۱۶ - مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون‌مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا می‌باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.

ماده ۱۷ - مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده‌است لیکن اگر قبل از صدورحکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

ماده ۱۸ - ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت محبسهای جنایی و تأدیبی به نحوی است که در قانون اجرای احکام جزایی و نظامنامه محبس‌هامقرر است.

فصل سوم - در جزاهای تبعی[ویرایش]

ماده ۱۹* - جزاهای تبعی از قرار ذیل است:

۱ - محرومیت از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ محاکم جنحه می‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به‌ محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم نمایند.
۲ - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. ۳ - اقامت اجباری در محل مخصوص. محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است.
  • پاورقی: این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۲ (‌دوره نهم) نسخ شده‌است.

فصل چهارم - در شروع به جرم[ویرایش]

ماده ۲۰ - هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش‌معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت‌اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ - مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲ - هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان‌مقدار عملی که به جا آورده‌است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می‌شود.

ماده ۲۳ - شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

فصل پنجم - در تکرار جرم[ویرایش]

ماده ۲۴ * - حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است:

۱ - کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
۲ - کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه‌مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
۳ - کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان‌جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می‌شود.

ماده ۲۵ * - در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نبایدتجاوز کند.

ماده ۲۶ - احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود.

فصل ششم - در شرکاء و معاونین مجرم[ویرایش]

ماده ۲۷ - هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگرهر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند بطریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنهاحداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات‌تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

ماده ۲۸ - اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:

۱ - کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واقع شود.
۲ - کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها آن جرم واقع می‌شود.
۳ - کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.

ماده ۲۹ - در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای‌شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

ماده ۳۰ - اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثرنخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

فصل هفتم - در تعدد جرم[ویرایش]

ماده ۳۱ - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲ - اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوندتمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۳ - هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادرنمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.

فصل هشتم - در شرایط و موانع مجازات[ویرایش]

ماده ۳۴ - اطفال غیر ممیز را نمی‌توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

ماده ۳۵ - اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم‌می‌شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

ماده ۳۶ - اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس‌در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

ماده ۳۷ - اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می‌شوند مگر آن که‌شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.

ماده ۳۸ - احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.

ماده ۳۹ - در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.

ماده ۴۰ - کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت ولی درصورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

ماده ۴۱ - هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (‌رجوع به فصل اول ازباب سوم این قانون) و همچنین است کسی که به واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است‌مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.

ماده ۴۲ - عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد.

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده‌است.
۲ - در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

فصل نهم - در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات[ویرایش]

ماده ۴۳ - هیچ جنایت یا جنحه را نمی‌توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات‌آن تخفیفی داده‌است.

ماده ۴۴ - در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیأت حاکمه می‌تواندمجازات‌های جنایی را به طریق ذیل تخفیف دهد:

۱ - اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲ - حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳ - حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴ - حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵ - تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶ - محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.

ماده ۴۵ * - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یاآن را تبدیل به غرامت نماید.

  • پاورقی: به این ماده به موجب قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی (‌در دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده ۴۵ مکرر الحاق شده‌است.

ماده ۴۶ - در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود ومجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر این که حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.

ماده ۴۷ - شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده‌است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یاجنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده ۴۸ - هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده‌است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه‌جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده‌و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.

ماده ۴۹ - تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تأدیه مخارج محاکم محاکمه و تأدیه ضرر و خسارات‌وارده نخواهد شد.

ماده ۵۰ - در موقعی که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می‌کند باید رییس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به واسطه جنایت یا جنحه جدیدی‌محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.

ماده ۵۱ - هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال‌جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدت‌های مذکوره منقضی شود دیگراعاده تعقیب نخواهد شد.

مبدأ مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.

ماده ۵۲ - هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن ازقبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.

ماده ۵۳ - محکومین به حبس تأدیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای‌عام‌المنفعه یا غیر آن گمارده شوند. قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که به کار آنان تعلق می‌گیرد باید به اشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و به واسطه حبس آنهابی‌معاش می‌مانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود. تعیین مقدار هر یک از قسمت‌های مزبوره نسبت به انواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به‌حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد. اشتغال به کار محکومین به حبس تأدیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آنها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است. مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده‌است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود. وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یک دفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیش‌بینی شود.

فصل دهم - در وسائل جلوگیری از محکومیت و رفع اثرات آن[ویرایش]

مبحث اول - در عفو عمومی[ویرایش]

ماده ۵۴ - جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثناء انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی‌گردد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.

مبحث دوم - در عفو و تخفیف مجازات[ویرایش]

ماده ۵۵ - در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به‌حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.

مبحث سوم - در اعاده حیثیت[ویرایش]

ماده ۵۶ - کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر می‌شود باید در سجل جزایی محکومین ضبط گردد.

ماده ۵۷ - اگر کسی به مجازات تأدیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد به‌اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد.

ماده ۵۸ - همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود مشروط بر این که در ظرف ده سال از تاریخ‌اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشند.

ماده ۵۹ - اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می‌شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که‌برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می‌شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده‌حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

باب دوم - در جنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است[ویرایش]

فصل اول - در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت[ویرایش]

مبحث اول - در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت[ویرایش]

ماده ۶۰ - هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد. ماده ۶۱ - هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها در اسباب چینی داخل شود که آنها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب‌عداوت و جنگ آنها را به هر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم به اعدام می‌شود در صورتی که اقدامات مذکوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتکب‌از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه‌است

ماده ۶۲ - هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها مساعدت نماید یا آن که شهر یاقلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا این که‌برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یابحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب‌منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت‌گردد و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده ۶۳ - هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک ازجنایات مذکوره در ماده قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای‌شخص متصدی از دو الی ده سال حبس مجرد است و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده‌است مجازات آن اعدام است.

ماده ۶۴ - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یامراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابرازنماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده ۶۵ - هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که بر حسب وظائف رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه تحصنات یا قورخانه یا بنادریا اسکله‌های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً به دشمن یا به مأمورین دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام خواهد شد. در صورتی که شخصی نقشجات مذکوره را به مأمورین دولتی که بی‌طرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته‌است بدون اذن دولت ایران تسلیم نمایدمحکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.

ماده ۶۶ - هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام‌خواهد شد.

ماده ۶۷ * - هر یک از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است‌به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به هر نحوی که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی‌مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی‌پانزده سال محکوم خواهد شد.

  • پاورقی: ماده ۶۷ مکرر در قانون (‌اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت‌مصوب ۱۳۱۷٫۱۰٫۱۸ در دوره یازدهم) به ماده ۶۷ قانون مجازات عمومی الحاق شده‌است.

ماده ۶۸ - هر کس که به قصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شودو همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس‌مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.

مبحث دوم - جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت[ویرایش]

ماده ۶۹ - هر کس اهالی مملکت را صریحاً تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهدبود و اگر تحریص او مؤثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. ماده ۷۰ - هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است. و اگرتحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه‌است و در صورتی که تحریکات او مؤثر واقع نشده باشدمحکوم به تبعید است. جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده قبل شده‌اند دارا بوده جزای محرک است.

ماده ۷۱ - هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماده قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت‌شرکت داشته ولیکن مدیر یا محرک نبوده‌اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهند بودو در صورتی که در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده ۷۲ - هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده ۷۰ دسته‌بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تأدیبی از یک الی سه سال‌است و اگر هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به‌اجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده‌است جزای او حبس تأدیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.

ماده ۷۳ - هر کس عمداً و به قصد سوء و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق‌یا خراب نماید اعدام می‌شود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آن چه که فوقاً ذکر شده‌است محترق یا خراب نماید علاوه بر تأدیه خسارات محکوم‌به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود. در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم به اعدام خواهد شد.

ماده ۷۴ - اگر اشخاص غیر نظامی که در خدمت نظام نیستند افراد قشون نظامی را تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کنند در صورتی‌که مؤثر واقع شود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه دویست الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهند شد و اگر مؤثر واقع نشود از شش‌ماه تا دو سال حبس تأدیبی یا از یکصد تومان تا پانصد تومان غرامت محکوم می‌شوند.

ماده ۷۵ * - هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از این که مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال‌جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید. اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تأدیبی از یک‌سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر این که مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثرمجازات جرم محکوم می‌شوند.

  • پاورقی: ماده ۷۵ قانون مجازات عمومی به موجب (‌قانون راجع به مجازات قطاع‌الطریق) مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه(‌دوره هشتم) نسخ گردیده‌است. و بعد به موجب (‌قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق) مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی قانون نامبرده در بالا (‌قانون‌راجع به مجازات قطاع‌الطریق) اصلاح شده‌است.

ماده ۷۶ - هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آنها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت‌تدارک. نماید یا مدد بفرستد یا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته یا برای آنها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با اعمال شاقه ازسه تا هشت سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۷ - هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی‌از دستجات مزبوره خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین رانخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده می‌شود.

ماده ۷۸ - هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف‌مأمورین دولتی به دولت و یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع‌بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.

ماده ۷۹ - هر کس به واسطه نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت‌تحریص نماید در صورتی که اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب شده‌است محکوم خواهد شد و در صورتی که اثر بر آن مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

مبحث سوم - در سوء قصد نسبت به رییس مملکت[ویرایش]

ماده ۸۰ - هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس بااعمال شاقه از ده تا پانزده سال است. اگر به واسطه سوء قصد جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.

ماده ۸۱ * - هر کس نسبت به رییس مملکت علناً استعمال الفاظ رکیکه نماید از دو ماه تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی) مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)‌در دوره هشتم نسخ گردیده‌است.

فصل دوم - در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی[ویرایش]

ماده ۸۲ - هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به‌اعدام است.

ماده ۸۳ - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

ماده ۸۴ - هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او به امر یکی از رؤسا که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است‌واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.

ماده ۸۵ - در مورد ماده ۸۳ هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده‌است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خودنماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.

ماده ۸۶ - هر گاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که‌عالماً آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۷ - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده‌و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود وبه محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که‌در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.

ماده ۸۸ - مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم‌محبوس بپذیرند به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۹ - هر گاه مستحفظین محبسها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به‌اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت‌نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۹۰ - هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا مستنطقین یا قضات یا مأمورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که‌قانون مقرر نکرده‌است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌خواهند شد.

ماده ۹۱ - اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رأی در موقع انتخابات مأموریت دارد اعم از این که انتخابات راجع به اعضاء مجالس‌مقننه یا اعضاء انجمنهای ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رأی بدهد به حبس تأدیبی ازسه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.

ماده ۹۲ - هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به‌علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد. مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.

فصل سوم - در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی[ویرایش]

مبحث اول - در سکه قلب[ویرایش]

ماده ۹۳ - هر کس شبیه مسکوک طلا یا نقره رایج را بسازد یا عالماً در ترویج مسکوکات قلب شراکت کند یا آن را داخل در مملکت نماید محکوم به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۹۴ - هر کس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملیاتی از قبیل بریدن یا تراشیدن مقداری از قیمت طلا یا نقره مسکوک رایج را کم کند به‌حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره اشخاصی نیز مقرر است که به یکی از وجوه مذکوره فوق در ایران مسکوکات رایج ممالک خارجه را بسازد یا شریک در ترویج‌مسکوکات مزبوره شوند و یا آن که آن را داخل در مملکت ایران نمایند.

ماده ۹۵ - هر گاه یکی از جرائم مذکوره در دو ماده قبل نسبت به مسکوکات رایجه غیر از طلا و نقره واقع شود مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تایک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد ۹۴ و ۹۵ شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب مراتب را به دولت اطلاع داده یا بعد از شروع به تعقیب‌وسائل دستگیری مقصرین را فراهم کنند از مجازات معاف خواهند شد.

مبحث دوم - در جعل و تزویر[ویرایش]

ماده ۹۷ - جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.

ماده ۹۸ - هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است:

۱ - فرمان یا دستخط مملکت.
۲ - احکام رییس دولت یا وزراء.
۳ - اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.
۴ - مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه.
۵ - مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.
۶ - مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.
۷ - اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
۸ - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
۹ - بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است.

ماده ۹۹ - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده‌است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کندیا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۰ - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۱۰۱ - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

ماده ۱۰۲ - هر یک از اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر وغیره آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییردهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۰۳ - اشخاصی که اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرداست که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۱۰۴ - هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویرشوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی راصحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده‌است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

ماده ۱۰۵ - هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال‌خواهد شد.

ماده ۱۰۶ - هر کس به یکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۱۰۷ - هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالماً استعمال کند یا به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ - هر مستخدم و مأمور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت به اسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمت دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۰ - طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال‌حبس تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد وضبط تعارف به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۱ - مجازاتهای مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است.

ماده ۱۱۲ - برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آن که خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر ازشش ماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.

مبحث سوم - در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی[ویرایش]

ماده ۱۱۳ - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و اگرارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأدیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۱۱۴ - هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزداشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیایی که به واسطه‌غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تأدیبی از شش ماه الی سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۵ - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق هر گاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد از سه الی شش‌سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۱۶ - در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه ازشش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

مبحث چهارم - در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین[ویرایش]

ماده ۱۱۷ - محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس راشکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجری خواهد شد.

ماده ۱۱۸ - هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به‌حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأمورین که مأموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مأمور مذکور به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یامتهم به جنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تأدیبی و به تأدیه ده الی صد تومان غرامت می‌شود.

ماده ۱۱۹ - هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مأمور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه‌فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته‌است مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه‌بوده یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۰ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای‌عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۱ - هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر محکوم به حبس غیر دائم بااعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایراحوال از سه ماه الی یک سال.

ماده ۱۲۲ - هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تأدیبی است.

ماده ۱۲۳ - هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است‌مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد. هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است. و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی‌خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی است.

ماده ۱۲۴ - هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه‌کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی خواهد بود. در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ا شخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:

- زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
- پدر و مادر و اجداد
- اولاد و احفاد
- برادران و خواهران و
- اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

مبحث پنجم - در غصب عناوین و مشاغل[ویرایش]

ماده ۱۲۵ - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخیل‌کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد. و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

ماده ۱۲۶ - هر کس علناً استعمال لباس رسمی یا نشان یا امتیاز دولتی بنماید که حق آن را ندارد به تأدیه غرامت از سی الی پانصد تومان محکوم‌خواهد شد.

مبحث ششم - در تخریب ابنیه و آثار[ویرایش]

ماده ۱۲۷ - هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است‌خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تأدیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۸ - هر کس درختهایی را که در میدانگاه‌ها و باغهای عمومی و شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روزالی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده‌است جبران کند.

فصل چهارم - در تقصیرات مأمورین دولتی[ویرایش]

مبحث اول - در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه[ویرایش]

ماده ۱۲۹ - هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یااجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

ماده ۱۳۰ - هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که‌داخل در صلاحیت محاکم عدلیه‌است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌هایا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.

مبحث دوم[ویرایش]

- ۱ - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد[ویرایش]

ماده ۱۳۱ - هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این‌باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمرمجازات آمر قتل را خواه داشت.

ماده ۱۳۲ - هر مستخدم دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم‌نبوده‌است به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیزدرباره او مجری خواهد شد.

ماده ۱۳۳ - هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون‌ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این ثابت‌نماید که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده‌است اقدام کرده‌است در این صورت مجازات مزبور درحق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

ماده ۱۳۴ - هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یابدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.

ماده ۱۳۵ - هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت‌اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تأدیه کند.

ماده ۱۳۶ - هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی‌بنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳۷ - هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام مأموریت خود به جبر از کسی مأکولات یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت عادله بدهد به‌هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.

ماده ۱۳۸ - هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یااین که بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

- ۲ - در رشوه[ویرایش]

ماده ۱۳۹ - * هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آن چه که گرفته‌است. در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده‌است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت‌است معادل سه برابر آن چه که گرفته‌است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده‌است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب‌به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای‌فوق محکوم خواهند شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی) مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷(‌دوره ششم) ملغی شده‌است.

ماده ۱۴۰ - هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از این که به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یامال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.

ماده ۱۴۱ - هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.

ماده ۱۴۲ - هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظائف اشخاص مذکوره در ماده ۱۳۹ - ۱۴۰ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی‌محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس‌تأدیبی یا به تأدیه غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۳ - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین است اگرراشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۴ - هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد ازدو تا ده سال خواهند گردید.

ماده ۱۴۵ - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرراست.

ماده ۱۴۶ - در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده‌است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه‌دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۴۷ - اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی‌و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً‌گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیر مستقیم خریداری گرددمستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۸ * - اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده‌است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

  • پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوری و بلدی" مصوب دوم تیر ماه ۱۳۰۷‌شمسی کمیسیون عدلیه (‌دوره ششم) ملغی شده‌است. (‌به حاشیه ماده ۱۳۹ مراجعه شود)
- ۳ - در امتناع از انجام وظایف قانونیه[ویرایش]

ماده ۱۴۹ - هر یک از فرماندهان و صاحب‌منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است‌از اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۰ - هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف اوبوده و با وجود این به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۱ - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیأت منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضارگردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیأت منصفه و حکم بودن وعضویت محکمه تجارت و عضویت انجمنهای بلدی محروم خواهد شد.

مبحث سوم - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت[ویرایش]

- اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین[ویرایش]

۱ - اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین ماده ۱۵۲ * - هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت‌داران و محاسبین امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد ومطالبات که به منزله نقدینه‌است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آنها است اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.

  • پاورقی: مواد ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۷ به موجب (‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی) مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی (‌دوره ششم) اصلاح‌شده‌است. و بعداً به موجب ماده دوم قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ (‌دوره یازدهم) اصلاح شده‌است.<<

ماده ۱۵۳ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی و اشخاصی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساختن چیزی یا امر به ساختن آن برای دولت بوده‌است به واسطه تدلیس در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده باشد که موجب ضرر دولت باشدعلاوه بر استرداد آن چه تحصیل کرده به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن محکوم خواهد شد و اگر مستخدم دولتی باشد به علاوه مجازات فوق از یک تاهفت سال از خدمت دولت منفصل خواهد گشت.

ماده ۱۵۴ - هر یک از مستخدمین دولتی که مأمور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امربه اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال و به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن چه گرفته‌است محکوم خواهند شد و به‌علاوه باید آن چه را که بدون حق گرفته‌است به صاحب آن رد نماید - مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مأمور به اخذ مال به نفع‌بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.

ماده ۱۵۵ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی‌را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک‌ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خودبرداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه که برداشته‌است غرامت بدهد.

ماده ۱۵۶ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته‌است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده‌است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب‌دولت منظور بدارد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و تأدیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته‌است خواهد گردید.

ماده ۱۵۷ * - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات وامتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یابسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه برانفصال از خدمت دولت محکوم به تأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته‌است خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی (‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی) در دوره ششم اصلاح و بعداً به‌موجب ماده دوم قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ (‌در دوره یازدهم) مجدداً اصلاح شده‌است (‌به پاورقی ماده ۱۵۲ و ۱۵۳ رجوع شود).

ماده ۱۵۸ - هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.

ماده ۱۵۹ - هر یک از مأمورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین رأیی داده یا اقدامی کرده باشد درحکم مأمورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت‌تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.

فصل پنجم - در جنحه و جنایت نسبت به مأمورین دولت[ویرایش]

مبحث اول- در تمرد نسبت به مأمورین دولت[ویرایش]

ماده ۱۶۰ - هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب‌می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است:

۱ - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال.
۲ - هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال.
۳ - هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۱ - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات‌جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.

مبحث دوم- در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مأمورین دولتی[ویرایش]

ماده ۱۶۲ - هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای مأموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یاتهدید و غیره اهانت کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد - و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به‌سه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت به یکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آنها در حال‌انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۳ - هر کسی به یکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهدشد و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۴ - هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به رؤساء یا اعضای انجمنهای بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیأت منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمنهای مذکوره به‌عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از هشت روز الی شش ماه است.

ماده ۱۶۵ - هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه واردآورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۶ - هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس‌مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد. همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده‌است ولو آن که منجر به جراحت یا مرضی نشود.

ماده ۱۶۷ - در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس بااعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.

فصل ششم - در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم[ویرایش]

ماده ۱۶۸ - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید:

۱ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
۲ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد.
۳ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود.
۴ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۹ - هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال ومرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید. اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند.

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

باب سوم* - در جنحه و جنایات نسبت به افراد[ویرایش]

فصل اول - در قتل و جرح و ضرب[ویرایش]

  • >>‌پاورقی: قسمت دوم قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی از باب سوم شروع می‌شود.<<

ماده ۱۷۰ - مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

ماده ۱۷۱ - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که استعمال شده‌است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب درحکم قاتل عمدی است.

ماده ۱۷۲ - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به‌مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به‌حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۳** - هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به‌شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده‌است نباشد یافقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

    • >>‌پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۴ مرداد ماه ۱۳۲۲ (‌دوره سیزدهم) تبصره‌ای به ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی اضافه شده‌است.<<

ماده ۱۷۴ - هر گاه کسی به غیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی و به تأدیه شش الی سی‌تومان غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر این که جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات‌دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵* - هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشدهر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه‌حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

  • >>‌پاورقی: به موجب (‌قانون الحاق ماده ۱۷۵ مکرر به قانون مجازات عمومی) مصوب ۳ خرداد ماده ۱۳۱۳ (‌دوره نهم) ماده‌ای به عنوان ماده ۱۷۵‌مکرر به آن الحاق شده‌است. <<

ماده ۱۷۶ - هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آن است که به واسطه جرح یا ضرب‌موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

ماده ۱۷۷ - در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‌غرامت نیز محکوم کند.

ماده ۱۷۸ - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن‌را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ - هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.

ماده ۱۸۰ - هر کس به واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

ماده ۱۸۱ - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر زن‌حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۱۸۲ - زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشدزن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳ - طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادرمی‌باشد.

ماده ۱۸۴ - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده‌است.

ماده ۱۸۵ - در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده‌است.

ماده ۱۸۶ - در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون این که وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع‌نخواهد بود.

ماده ۱۸۷ - مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدودوظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع‌در مقابل آنها نیز جائز است.

ماده ۱۸۸ - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:

  • اول - برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.
  • دوم - برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.
  • سوم - برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.

ماده ۱۸۹ - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت.

  • اول - در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴.
  • دوم - در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن.
  • سوم - هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.

ماده ۱۹۰ - اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به‌اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

ماده ۱۹۱ - در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال‌برای او مقرر می‌شود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تأدیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک‌الی شش ماه حبس خواهد شد.

ماده ۱۹۲ * - در مورد ماده ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ دو قسمت اول ماده ۱۷۳ - ۱۷۵ و ۱۷۶ اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود راقبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد مرتکب به حداقل مجازاتی که مقرر است یا با یک درجه تخفیف محکوم می‌شود و اگر مجازات مرتکب اعدام‌باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی" مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ کمیسیون قوانین عدلیه (‌دوره هشتم)‌اصلاح شده‌است.<<

فصل دوم - در توقیف و حبس غیر قانونی[ویرایش]

ماده ۱۹۳ - هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت ازخدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل‌همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات اوحبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی‌می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.

ماده ۱۹۴ - هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیارکرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه‌و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

فصل سوم - در جنحه و جنایت نسبت به اطفال[ویرایش]

ماده ۱۹۵ - هر کس طفلی را که تازه متولد شده‌است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به شش ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ - هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی‌است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۱۹۷ - اگر کسی غیر از مادر طفلی را که به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش‌ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۸ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده‌است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادرنمی‌باشد در جایی که خالی از سکنه‌است رها کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۹ - در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به‌جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.

ماده ۲۰۰ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده‌است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادرنمی‌باشد در آبادی رها کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.

ماده ۲۰۱ - در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات‌محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده‌است.

ماده ۲۰۲ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن شانزده سال نرسیده‌است بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند جزای اوحبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزای مرتکب حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذکوربدون حیله و اکراه بوده‌است مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

ماده ۲۰۳ - هر کس به حیله یا اکراه پسر یا دختری را که سنش زیاده بر پانزده سال و کمتر از بیست سال است برباید یا مخفی کند اعم از این که‌شخصاً باشد یا به واسطه غیر از شش ماه تا سه سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

فصل چهارم - مخالفت با مراسم دفن اموات[ویرایش]

ماده ۲۰۴ - هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس‌خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.

ماده ۲۰۵* - هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد. و اگر جسد شخص مقتول را پنهان کند مجازات او ازشش ماه الی دو سال حبس خواهد بود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌دوره نهم) نسخ شده‌است.<<

ماده ۲۰۶ - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس تأدیبی می‌شود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش‌قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مأمورین کشف جرائم که به مناسبت انجام وظیفه نبش قبر می‌کنند مشمول این ماده‌نخواهند بود.

فصل پنجم - هتک ناموس و منافیات عصمت[ویرایش]

ماده ۲۰۷* - مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام‌می‌گردد و الا در محاکم عمومی محاکمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شد:

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی) مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (‌در دوره هشتم) نسخ شده‌است. و بعد به موجب "‌قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در (‌دوره‌نهم) نسخ شده‌است. که آن نیز به موجب قانون مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۳ نسخ شده‌است.<<

ماده ۲۰۸ - هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (‌مواقعه) دیگری اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه‌است از چهار تادوازده سال و اگر فاعل‌لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند جزای اوحبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه‌است.

ماده ۲۰۹ - هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (‌مواقعه) دختری را که به سن پانزده سال نرسیده‌است نماید جزای او حبس مجرد است از دوتا هشت سال و اگر مجنی‌علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.

ماده ۲۱۰ - کسی که دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وامی‌دارد یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم می‌نماید به حبس تأدیبی از یک‌الی سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۱ - هر کس علناً عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورد از یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه از بیست و پنج الی پانصدتومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۲ - در مورد زنای به عنف یا تهدید و یا اکراه و همچنین در موارد مذکوره در

ماده ۲۰۹ محکمه می‌تواند مرتکب را محکوم نماید که از پنجاه‌الی دو هزار تومان به مجنی‌علیه تأدیه کند.

ماده ۲۱۳ - هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید به حداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگرازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به‌طریقی غیر از مواقعه بوده‌است مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تأدیه پنجاه الی دوهزار تومان در وجه مجنی‌علیها محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۴ - در مورد جنحه و جنایات مذکوره در ماده ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۱۳ اگر طرفین اقرار به زوجیت نمودند و زوجیت بین آنها غیر ممکن نباشدمرتکب از مجازات معاف می‌شود و محکمه باید مراتب را به دایره سجل احوال اطلاع دهد که ازدواج بین آنها را اگر قبلاً ثبت نشده‌است ثبت نماید واگر زن ادعای زوجیت نمود و مرد انکار کرد مرد به مجازاتی که مطابق مواد فوق برای آن جنحه یا جنایت مقرر است محکوم می‌شود بدون این که‌محکمه او را به تأدیه خساراتی در وجه زن محکوم کند.

فصل ششم - در شهادت کذب و قسم دروغ و افشای سر[ویرایش]

ماده ۲۱۵ - هر کس در امور جنایی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر واقع شود اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی محکوم به یک الی‌سه سال حبس تأدیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه مؤثر واقع نشده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال‌است. هر گاه به واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۲۱۶ - کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر گردد اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال‌به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود به حبس تأدیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۷ - در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده۲۱۵ در مورد جنایت و مجازات ماده ۲۱۶ در مورد جنحه به تأدیه دو مقابل آن چه که گرفته‌است محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۸ - کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه یامالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه که گرفته‌است به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه‌مؤثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف‌واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأدیه دو برابر آن چه که گرفته‌است محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۹ - هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثری مترتب شود به هشت روز الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهدشد.

ماده ۲۲۰ - اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم می‌باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم‌خواهند شد.

ماده ۲۲۱ - هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی‌خواهد شد.

فصل هفتم - در سرقت[ویرایش]

ماده ۲۲۲ - هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه‌است:

۱ - سرقت در شب واقع شده.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۴ - از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خودرا مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

ماده ۲۲۳ - هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیزواقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

ماده ۲۲۴* - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه‌است:

  • >>‌پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق) مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) نسخ شده‌است. به پاورقی مربوط به ماده ۷۵ رجوع شود.<<
۱ - سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۲ - سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد.
۳ - هر چند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد. در مورد این ماده محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.

ماده ۲۲۵ - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.

ماده ۲۲۶ - در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:

۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.
۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ - هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ - هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۶ - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آن جا کار می‌کرده سرقت نموده.
۷ - هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیاء است به هر وسیله که باشد یااتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.

ماده ۲۲۷* - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود. در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها راعیناً یا قیمتاً به صاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر این که مدعی خصوصی هم این تقاضا رانموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.

  • >>‌پاورقی: به موجب "‌قانون الحاق ماده ۲۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی" مصوب ۱۸ شهریور ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در(‌دوره نهم) ماده‌ای به عنوان ماده ۲۲۷ مکرر به این ماده الحاق شده‌است.<<

ماده ۲۲۸ - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان‌مخصوصی منع نمود.

ماده ۲۲۹ - مجازات شروع به سرقتهایی که جنحه محسوب می‌شوند حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال است.

ماده ۲۳۰ - هر کس عالماً عامداً اشیاء مسروقه را مخفی کند جزای او حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال خواهد بود و اگر مرتکب می‌دانسته است‌که اشیاء مذکوره به واسطه سرقتی به دست آمده که جزای آن شدیدتر است مجازات او از یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده ۲۳۱ - مجازات مداخله در اشیایی که قانوناً توقیف شده‌است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همان است که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولومداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.

ماده ۲۳۲ - هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هرنوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل هشتم - در تهدید و اکراه[ویرایش]

ماده ۲۳۳ - هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند یاسند یا نوشته‌ای را که مال خود او است یا سپرده به او است از او بگیرد به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳۴ - هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع به این عمل حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه است.

ماده ۲۳۵ - هر گاه کسی کتباً با امضاء یا بدون امضاء شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نمایدبه حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می‌شود- هر گاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد. و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آن که تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.

فصل نهم - در ورشکستگی و کلاهبرداری[ویرایش]

ماده ۲۳۶ - کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آنهامحسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.

ماده ۲۳۷ - مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

ماده ۲۳۸* - هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب‌و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت‌از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌نمود.

  • >>‌پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل" مصوب ۱۸ مرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی در (‌دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده ۲۳۸ مکرر الحاق شده‌است. و بعد به موجب "‌قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ (کمیسیون قوانین عدلیه) در دوره دهم تفسیر شده‌است.<<

فصل دهم - خیانت در امانت[ویرایش]

ماده ۲۳۹ - هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل‌تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که انکار کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت ازپنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.

ماده ۲۴۰ - هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت. در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۲۴۱ - هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یارهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد وشخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

فصل یازدهم - دسیسه و تقلب در کسب و تجارت[ویرایش]

ماده ۲۴۲ - کسی که به واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تأدیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر اقدامات مذکوره نسبت به غلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.

ماده ۲۴۳ - هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت ازیکصد الی یک هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آن جا باشد ضبط می‌شود -‌مجازات اشخاصی که علناً مشغول به قمار می‌شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأدیبی است.

ماده ۲۴۴* - هر کس مشتری را در خصوص عیار طلا یا نقره یا اصل بودن جواهر فریب دهد یا جنسی را به جای جنس دیگر قلم دهد به طوری که‌مقصود مشتری از ابتیاع آن حاصل نشود یا این که به واسطه اوزان و مقادیر غیر صحیح یا تقلبی مقدار جنس را کم کند و به طور کلی مشتری را از حیث‌کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تأدیبی از پانزده روز الی یک ماه و به تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم‌خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی" مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین‌عدلیه) در (‌دوره هشتم) نسخ شده‌است.

ماده ۲۴۵ - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را ازمصنف یا مؤلف تحصیل نموده‌است کلاً یا بعضاً شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهدشد.

مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانیده‌است نموده باشد و معلوم شود که‌تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است. ماده ۲۴۶ - کسی که در تألیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریردیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا منصف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۷ - هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه‌غرامت از ۲۵ الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۸ - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نمایدبه تأدیه غرامت از یک صد الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹* - هر کس علائم صنعتی یا تجارتی دیگری را که مطابق قانون علائم صنعتی ثبت و رسمیت یافته‌است متقلبانه استعمال نماید به تأدیه‌پنجاه الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهد شد مگر این که مورد از موارد جعل و تزویر باشد.

  • پاورقی: این ماده به موجب قانون ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۰ (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در دوره هشتم اصلاح شده‌است و ماده‌ای هم به عنوان ماده ۲۴۹‌مکرر به این ماده اضافه شده‌است.

فصل دوازدهم - در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات[ویرایش]

ماده ۲۵۰ - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس بااعمال شاقه از سه الی هفت سال است.

ماده ۲۵۱ - هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهایی که برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود - اگر اشیاء مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و به این واسطه عمداً به دیگری‌خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال خواهد بود.

ماده ۲۵۲ - هر کس تیر یا چوبهایی را که برای بناء یا سوزانیدن مهیا شده‌است آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود. هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیاء منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یک سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود. هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود - اگر اشیاء مزبوره متعلق به خود مرتکب‌باشد یا به امر مالک آتش بزند و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۳ - در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر درهلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.

ماده ۲۵۴ - هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی را خراب و ضایع کند یا بشکند به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به‌تأدیه غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۵ - هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهیهای موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آنها راکه مال دیگری است مسموم کند محکوم به حبس تأدیبی از ده روز الی شش ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.

ماده ۲۵۶ - هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آن چه که در

ماده ۲۵۵ مذکور است عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کندبه حبس تأدیبی از هشت روز تا یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پانزده تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۷ - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتاً هر محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگن و گاری و سایر آلات‌نقاله یا راه‌ها و پلها و مجاری آبها و کلیتاً هر نوع اشیاء منقوله یا غیر منقوله را خراب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود اونباشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۸ - هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است.

ماده ۲۵۹ - هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۲۶۰ - هر کس عالماً اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال یا به تأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به مجموع مجازاتهای مزبوره محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۱ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن‌حبس مجرد از دو الی چهار سال است.

ماده ۲۶۲ - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه ماه یا به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:

  • اولاً - هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یابا اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.
  • ثانیاً - هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.
  • ثالثاً - هر کس عامداً یخ موجود در یخچال دیگری را آب کند.
  • رابعاً - هر کس عامداً حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.

ماده ۲۶۳ - هر گاه جرائم مذکوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا این که کمتر بوده ولی لااقل یکی ازآنها حامل سلاح بوده‌است جزای آن از یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

فصل سیزدهم - در هتک حرمت منازل و املاک غیر[ویرایش]

ماده ۲۶۴ - هر کس عالماً حد فاصل مابین املاک را تغییر دهد یا محو کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه و یا به غرامت از شش الی سی‌تومان محکوم می‌شود. و اگر عمل مذکور برای غصب زمین غیر واقع شده باشد اعم از این که به نفع خود مرتکب باشد یا به نفع دیگری مجازات آن حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال و تأدیه غرامت از ده الی سی تومان است.

ماده ۲۶۵* - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تأدیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به‌تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد واگر در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از این که ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تأدیبی ازبیست روز الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم می‌شود. هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از شش ماه‌الی دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.

  • پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید" مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ در دوره نهم ماده‌ای‌به عنوان ماده (۲۶۵ مکرر) الحاق شده‌است.

ماده ۲۶۶ - هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال محکوم می‌شوند.

ماده ۲۶۷ - هر گاه جرائم مذکوره در دو ماده قبل، شب واقع شده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۶۸ - هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم - در افتراء و توهین و هتک حرمت[ویرایش]

ماده ۲۶۹* - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری راصریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نماید.

  • پاورقی: به این ماده به موجب "‌قانون الحاق ماده ۲۶۹ مکرر به قانون مجازات عمومی" مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۱۳ (‌در دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده ۲۶۹ مکرر الحاق شده‌است.

ماده ۲۷۰ - در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.

ماده ۲۷۱ - در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال و تأدیه‌بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.

ماده ۲۷۲ - هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تأدیه غرامت از شش الی پنجاه‌تومان محکوم می‌شود.

فصل پانزدهم - در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدر[ویرایش]

ماده ۲۷۳* - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد مگر این که سن او از پانزده سال‌تجاوز نکرده باشد ولگردی خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعیین خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۲۲ در دوره سیزدهم اصلاح و ماده‌ای هم به عنوان ماده ۲۷۳ مکرر به آن اضافه شده‌است.

ماده ۲۷۴ - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج می‌شود.

ماده ۲۷۵ - هر کس متجاهراً استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا به‌تأدیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد.

باب چهارم - در امور خلافها و مجازات آنها[ویرایش]

ماده ۲۷۶ - نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه ونظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی واستعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجراگذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

باب پنجم – مقررات مختلفه[ویرایش]

ماده ۲۷۷ - نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده‌است در موردجرم‌های مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مستردنمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق می‌تواند اقامه بکند. مواد مزبور فوق از قرار ذیل است:

قسمت اخیر ماده ۱۷۳ - ماده ۱۷۴ - قسمت دوم ماده ۱۹۳ - مواد ۱۹۷ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۳ - ۲۳۵ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۸ -۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۶۰ - ۲۶۲ (با قید عدم شمول ماده ۲۶۳) - ۲۶۴ - قسمت اول ماده ۲۶۵ - ماده ۲۶۸ - ۲۷۱ و ۲۷۲.

ماده ۲۷۸* - هر کس که به موجب ماده ۱۵۲ و ۲۱۲ و ۲۱۳ به تأدیه غرامت به خزانه دولت یا خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد در صورت‌عدم تأدیه وجه محکوم به در ازاء وجه مزبور و به نسبت آن به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

  • پاورقی: این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون (‌اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین‌دولت) مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ (در دوره یازدهم) اصلاح گردیده‌است.

ماده ۲۷۹* - اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده‌است در موردتعقیب و بر طبق این قانون مجازات می‌شود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبورشرعاً هم حدی معین شده باشد.

  • پاورقی: قسمت اخیر این ماده به موجب قانون (‌تفسیر قسمت اخیر ماده ۲۷۹ قانون مجازات عمومی) مصوب ۸ مرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی (‌دردوره ششم) تفسیر شده‌است. از ماده ۲۸۱ الی ۲۸۹ در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ (‌دوره هشتم) به عنوان (‌مواد متمم قانون مجازات عمومی) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه (‌به‌موجب اختیاراتی که داشته‌است) رسیده‌است.

ماده الحاقیه[ویرایش]

ماده ۲۸۰ - هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد. چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است" کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا "‌قسمت دوم قانون مجازات عمومی" (‌از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین