قانون مجازات اسلامی ایران/کتاب ۲ - حدود
کتاب دوم - حدود
باب اول - حد زنا [ویرایش]
فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا [ویرایش]
ماده ۶۳ [ویرایش]
زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.
ماده ۶۴ [ویرایش]
زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده ۶۵ [ویرایش]
هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا میشود.
ماده ۶۶ [ویرایش]
هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودهاند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط میگردد.
ماده ۶۷ [ویرایش]
هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول میشود.
فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه [ویرایش]
ماده ۶۸ [ویرایش]
هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.
ماده ۶۹ [ویرایش]
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.
ماده ۷۰ [ویرایش]
اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
ماده ۷۱ [ویرایش]
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمیشود.
ماده ۷۲ [ویرایش]
هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
ماده ۷۳ [ویرایش]
زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد، مگر آن که زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود.
ماده ۷۴ [ویرایش]
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.
ماده ۷۵ [ویرایش]
در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت میشود.
ماده ۷۶ [ویرایش]
شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.
ماده ۷۷ [ویرایش]
شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.
ماده ۷۸ [ویرایش]
هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر این که زنا ثابت نمیشود شهود نیز به حد قذف محکوم میگردند.
ماده ۷۹ [ویرایش]
شهود باید بدون فاصلهی زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود، در این صورت شهادتدهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.
ماده ۸۰ [ویرایش]
حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.
ماده ۸۱ [ویرایش]
هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.
فصل سوم - اقسام حد زنا [ویرایش]
ماده ۸۲ [ویرایش]
حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراهکننده است.
ماده ۸۸ [ویرایش]
حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده ۸۹ [ویرایش]
تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمیشود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آن که بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.
ماده ۹۰ [ویرایش]
هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ۹۱ [ویرایش]
در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمیشود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد.
ماده ۹۲ [ویرایش]
هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر میافتد.
ماده ۹۳ [ویرایش]
هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر میافتد.
تبصره: حیض مانع اجرای حد نیست.
ماده ۹۴ [ویرایش]
هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده میشود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
ماده ۹۵ [ویرایش]
هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
ماده ۹۶ [ویرایش]
حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده ۹۷ [ویرایش]
حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
فصل چهارم - کیفیت اجرای حد [ویرایش]
ماده ۹۸ [ویرایش]
هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.
ماده ۹۹ [ویرایش]
هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ میزند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ میزنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
تبصره: عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
ماده ۱۰۰ [ویرایش]
حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده میشود. تازیانه را به زن زانی در حالی میزنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.
ماده ۱۰۱ [ویرایش]
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عدهای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده ۱۰۲ [ویرایش]
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.
ماده ۱۰۳ [ویرایش]
هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمیشود.
تبصره: اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.
ماده ۱۰۴ [ویرایش]
بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۱۰۵ [ویرایش]
حاکم شرع میتواند در حقالله و حقالناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حقالله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حقالناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.
ماده ۱۰۶ [ویرایش]
زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است.
ماده ۱۰۷ [ویرایش]
حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنها حد ساقط میشود.
باب دوم - حد لواط [ویرایش]
فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط [ویرایش]
ماده ۱۰۸ [ویرایش]
لواط، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.
ماده ۱۰۹ [ویرایش]
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ۱۱۰ [ویرایش]
حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ۱۱۱ [ویرایش]
لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۱۲ [ویرایش]
هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود.
ماده ۱۱۳ [ویرایش]
هر گاه نابالغی نابالغ دیگری را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشوند مگر آن که یکی از آنها اکراه شده باشد.
فصل دوم - راههای ثبوت لواط در دادگاه [ویرایش]
ماده ۱۱۴ [ویرایش]
حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت میشود.
ماده ۱۱۵ [ویرایش]
اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر میشود.
ماده ۱۱۶ [ویرایش]
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۱۷ [ویرایش]
حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.
ماده ۱۱۸ [ویرایش]
با شهادت کمتر از چهار مرد عادل، لواط ثابت نمیشود و شهود به حد قذف محکوم میشوند.
ماده ۱۱۹ [ویرایش]
شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند.
ماده ۱۲۰ [ویرایش]
حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ۱۲۱ [ویرایش]
حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک، صد تازیانه است.
تبصره: در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده ۱۲۲ [ویرایش]
اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۲۳ [ویرایش]
هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر میشوند.
ماده ۱۲۴ [ویرایش]
هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر میشود.
ماده ۱۲۵ [ویرایش]
کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیشود.
ماده ۱۲۶ [ویرایش]
اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
باب سوم - مساحقه [ویرایش]
ماده ۱۲۷ [ویرایش]
مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.
ماده ۱۲۸ [ویرایش]
راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده ۱۲۹ [ویرایش]
حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.
ماده ۱۳۰ [ویرایش]
حد مساحقه دربارهی کسی ثابت میشود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره: در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.
ماده ۱۳۱ [ویرایش]
هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۳۲ [ویرایش]
اگر مساحقهکننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.
ماده ۱۳۳ [ویرایش]
اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
ماده ۱۳۴ [ویرایش]
هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده میشود.
باب چهارم - قوادی [ویرایش]
ماده ۱۳۵ [ویرایش]
قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ۱۳۶ [ویرایش]
قوادی با دو بار اقرار ثابت میشود به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۳۷ [ویرایش]
قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ۱۳۸ [ویرایش]
حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.
باب پنجم - قذف [ویرایش]
ماده ۱۳۹ [ویرایش]
قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
ماده ۱۴۰ [ویرایش]
حد قدف برای قذفکننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.
تبصره ۱: اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.
تبصره ۲: هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۱ [ویرایش]
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبتدهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده ۱۴۲ [ویرایش]
هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، محکوم به حد قذف میشود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی، محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرینهای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمیشود.
ماده ۱۴۳ [ویرایش]
هر گاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کردهای یا با فلان مرد لواط نمودهای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میشود.
ماده ۱۴۴ [ویرایش]
هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زنقحبه) یا خواهرقحبه یا مادرقحبه، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که به واسطهی این دشنام اذیت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود.
ماده ۱۴۵ [ویرایش]
هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه میشود.
ماده ۱۴۶ [ویرایش]
قذف در مواردی موجب حد میشود که قذفکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذفکننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمیشود.
ماده ۱۴۷ [ویرایش]
هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب میشود و هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود.
ماده ۱۴۸ [ویرایش]
اگر قذفشونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذفکننده حد و تعزیر ندارد.
ماده ۱۴۹ [ویرایش]
هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند.
تبصره: اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود.
ماده ۱۵۰ [ویرایش]
هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمیشود. اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت میشود.
ماده ۱۵۱ [ویرایش]
هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه.
ماده ۱۵۲ [ویرایش]
هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانهای جاری میگردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت میشود.
ماده ۱۵۳ [ویرایش]
قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات میشود.
ماده ۱۵۴ [ویرایش]
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۵۵ [ویرایش]
تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده میشود.
ماده ۱۵۶ [ویرایش]
تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذفکننده زد.
ماده ۱۵۷ [ویرایش]
هر گاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ۱۵۸ [ویرایش]
هر گاه قذفکننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود.
ماده ۱۵۹ [ویرایش]
هر گاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود.
ماده ۱۶۰ [ویرایش]
هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود.
ماده ۱۶۱ [ویرایش]
حد قذف در موارد زیر ساقط میشود:
۱- هر گاه قذفشونده، قذفکننده را تصدیق نماید.
۲- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
۳- هر گاه قذفشونده یا همه ورثه او قذفکننده را عفو نمایند.
۴- هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ۱۶۲ [ویرایش]
هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشوند.
ماده ۱۶۳ [ویرایش]
حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل میگردد.
ماده ۱۶۴ [ویرایش]
حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
باب ششم - حد مسکر [ویرایش]
فصل اول - موجبات حد مسکر [ویرایش]
ماده ۱۶۵ [ویرایش]
خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آن که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره ۱: آب جو در حکم شراب است، گرچه مستکننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصره ۲: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمیباشد.
فصل دوم - شرایط حد مسکر [ویرایش]
ماده ۱۶۶ [ویرایش]
حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ۱: در صورتی که شرابخورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ۲: هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.
ماده ۱۶۷ [ویرایش]
هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماریِ سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ۱۶۸ [ویرایش]
هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد میشود.
ماده ۱۶۹ [ویرایش]
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۷۰ [ویرایش]
در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ۱۷۱ [ویرایش]
هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت میشود.
ماده ۱۷۲ [ویرایش]
در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود.
ماده ۱۷۳ [ویرایش]
اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورندهی مسکر در بین نباشد.
ماده ۱۷۴ [ویرایش]
حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
تبصره: غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.
ماده ۱۷۵ [ویرایش]
هر کس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضهی مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم میشود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب میگردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
فصل سوم - کیفیت اجرای حد [ویرایش]
ماده ۱۷۶ [ویرایش]
مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
تبصره: تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ۱۷۷ [ویرایش]
حد، وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده ۱۷۸ [ویرایش]
هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همهی آنها یک حد کافی است.
ماده ۱۷۹ [ویرایش]
هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود.
ماده ۱۸۰ [ویرایش]
هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن [ویرایش]
ماده ۱۸۱ [ویرایش]
هر گاه کسی که شراب خورده قبل از اقامهی شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی توبه بعد از اقامهی شهادت موجب سقوط حد نیست.
ماده ۱۸۲ [ویرایش]
هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.
باب هفتم - محاربه و افساد فیالارض [ویرایش]
فصل اول - تعاریف [ویرایش]
ماده ۱۸۳ [ویرایش]
هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد.
تبصره ۱: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره ۲: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبهی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمیشود.
تبصره ۳: میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
ماده ۱۸۴ [ویرایش]
هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده ۱۸۵ [ویرایش]
سارق مسلح و قطاعالطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۸۶ [ویرایش]
هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخهی نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبههی متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ۱۸۷ [ویرایش]
هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فیالارض میباشند.
ماده ۱۸۸ [ویرایش]
هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
فصل دوم - راههای ثبوت محاربه و افساد فیالارض [ویرایش]
ماده ۱۸۹ [ویرایش]
محاربه و افساد فیالارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف- با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره ۱: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفتهاند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ۲: هرگاه عدهای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره ۳: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفتهاند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
فصل سوم - حد محاربه و افساد فیالارض [ویرایش]
ماده ۱۹۰ [ویرایش]
حد محاربه و افساد فیالارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل
۲- آویختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴- نفی بلد
ماده ۱۹۱ [ویرایش]
انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۱۹۲ [ویرایش]
حد محاربه و افساد فیالارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.
ماده ۱۹۳ [ویرایش]
محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۱۹۴ [ویرایش]
مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده ۱۹۵ [ویرایش]
مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده ۱۹۶ [ویرایش]
بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونهای است که در «حد سرقت» عمل میشود.
باب هشتم - حد سرقت [ویرایش]
فصل اول - تعریف و شرایط [ویرایش]
ماده ۱۹۷ [ویرایش]
سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۱۹۸ [ویرایش]
سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای کلیهی شرایط و خصوصیات زیر باشد:
۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
۴- سارق قاصد باشد.
۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
۷- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
۱۰- سارق مضطر نباشد.
۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره ۲: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود.
تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمیشود.
فصل دوم - راههای ثبوت سرقت [ویرایش]
ماده ۱۹۹ [ویرایش]
سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود:
۱- شهادت دو مرد عادل
۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
۳- علم قاضی
تبصره: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمیشود.
فصل سوم - شرایط اجرای حد [ویرایش]
ماده ۲۰۰ [ویرایش]
در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد:
۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲- صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.
۳- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
۵- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمیشود و عفو سارق جایز نیست.
فصل چهارم - حد سرقت [ویرایش]
ماده ۲۰۱ [ویرایش]
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبهی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱: سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۰۲ [ویرایش]
هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده میشود.
ماده ۲۰۳ [ویرایش]
سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد.
