قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱

ماده ۱ - به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی در مورد روستاییانی که بااجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب نسق‌های زراعتی خود شده و یا بشوند سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان را که در این قانون‌سازمان نامیده می‌شود تأسیس کند. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال کامل مالی و اداری است و بر اساس مقررات این قانون طبق اصول‌بازرگانی اداره خواهد شد.

ماده ۲

ماده ۲ - سازمان موظف است طبق مقررات این قانون روستاییان مشمول ماده ۱ و خانواده تحت تکفل و یا ولایت آنان را در مقابل حوادث ناشی ازکار، بیماریها، ازکارافتادگی و فوت و سایر موارد بیمه‌های اجتماعی بیمه کند.

ماده ۳

ماده ۳ - اجرای هر یک از بیمه‌های مندرج در ماده ۲ این قانون و تعیین افرادی که از خانواده بیمه شده مشمول مقررات قانونی می‌شوند به تدریج درمناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات دولت به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تصویب هیأت دولت‌اجراء خواهد شد.

ماده ۴

ماده ۴ - شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی طبق تشخیص و اعلام سازمان مکلفند روستاییان حوزه عملیات خود و یا تابع خودرا نزد سازمان بیمه کنند و مسئول پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان و مکلف به همکاری با آن هستند.

ماده ۵

ماده ۵ - ارکان سازمان عبارتند از:

۱ - شورای عالی.

۲ - هیأت عامل.

۳ - هیأت نظارت.

ماده ۶

ماده ۶ - اعضای شورای عالی عبارتند از:

۱ - وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی که ریاست شورا عالی را به عهده خواهد داشت.

۲ - وزیر آبادانی و مسکن.

۳ - وزیر بهداری.

۴ - وزیر دارایی.

۵ - وزیر کار و امور اجتماعی.

۶ - وزیر دادگستری.

۷ - مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی.

۸ - مدیر عامل سازمان برنامه.

۹ - مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

تبصره - جلسات شورای عالی با حضور لااقل دوسوم اعضاء مشروحه فوق و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت‌آراء اعضاء حاضر قابل اجراء می‌باشد.

ماده ۷

ماده ۷ - وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:

۱ - تصویب آیین‌نامه داخلی شورا.

۲ - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌هایی که تصویب آن به مراجع دیگری محول شده‌است.

۳ - رسیدگی به بودجه و گزارش سود و زیان - ترازنامه سازمان و تصویب آنها.

۴ - تعیین حقوق و مزایای هیأت عامل و هیأت نظارت.

۵ - تصویب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان و دریافت یا اعطای وام و اعتبار.

۶ - تصویب پیشنهاد خرید و فروش و انجام هر گونه معاملات نسبت به اموال منقول و غیر منقول سازمان.

۷ - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که مراجع مندرج در ماده ۴ این قانون به علت قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نبوده ویا پرداخت یکجای آن خارج از حدود و توانایی آنها باشد.

۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا لاوصول.

۹ - اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رییس شورا یا مدیر عامل در شورای عالی مطرح می‌شود.

ماده ۸

ماده ۸ - هیأت عامل تشکیل می‌شود از مدیر عامل و دو نفر عضو که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد و عزل آنان بلامانع‌است. ریاست هیأت عامل نیز با مدیر عامل است.

مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود.

دو نفر اعضای هیأت عامل از طرف وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منصوب می‌گردد.

در صورت عزل یا فوت هر یک از اعضای هیأت عامل جانشین او برای بقیه مدت عضویت انتخاب می‌شود.

ماده ۹

ماده ۹ - وظایف هیأت عامل به شرح زیر است:

۱ - تهیه طرح آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به موجب این قانون صلاحیت شورای عالی است و پیشنهاد آن به شورا.

۲ - تصویب آیین‌نامه‌های اداری داخلی بنا بر پیشنهاد مدیر عامل.

۳ - تنظیم بودجه‌های گزارش سود و زیان و ترازنامه و تسلیم آن به هیأت نظارت و شورای عالی.

۴ - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیها در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب نمایندگی.

۵ - اتخاذ تصمیم در مورد به کار انداختن وجوه و ذخایر سازمان بهره‌برداری از آنها.

۶ - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمانهای جدید و تعمیر و یا تغییر ساختمانهای موجود در حدود بودجه مصوب.

۷ - اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که از طرف مدیر عامل در هیأت مطرح می‌شود.

۸ - اتخاذ تصمیم در مورد مسایل دیگری که به موجب مفاد این قانون و یا مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیأت عامل است.

۹ - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه معاملاتی که مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نکند بدون مراجعه به شورای عالی.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ - مدیر عامل مسئول اجرای مقررات این قانون و مصوبات شورای عالی بوده و دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور و حفظ حقوق ومنافع سازمان می‌باشد.

مدیر عامل نمایندگی سازمان را در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و در مقابل اشخاص حقیقی و یا حقوقی با حق توکیل دارد و می‌تواند به مسئولیت‌خود حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به قائم‌مقام و معاونین خود و سایر کارمندان تفویض کند.

ماده ۱۱

ماده ۱۱ - هیأت نظارت مرکب از سه نفر عضو خواهد بود که به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تصویب شورای عالی برای‌مدت یک سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره - در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضاء هیأت نظارت جانشین او برای بقیه مدت به ترتیب مقرر در این ماده انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۲

ماده ۱۲ - وظایف هیأت نظارت به قرار زیر است:

۱ - نظارت در اجرای این قانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات مربوط.

۲ - اظهار نظر در مورد گزارش سود و زیان و ترازنامه و بودجه تنظیمی از طرف مدیر عامل لااقل ۱۵ روز قبل از طرح آنها در شورای عالی.

۳ - انجام وظایف دیگر که به موجب آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی و یا دستور وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به هیأت نظارت‌محول می‌شود.

تبصره ۱ - هیأت نظارت می‌تواند جهت انجام وظایف خود اطلاعات مورد لزوم را از سازمان بخواهد و مدیر عامل و مسئولین دستگاه‌های تابع اوموظفند هر گونه مدارک یا اطلاعات و توضیحاتی را که مورد نیاز باشد در اختیار هیأت نظارت بگذارند.

تبصره ۲ - در صورتی که هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی را خلاف مقررات قانونی تشخیص دهد و یا به طرز عمل مدیر عامل و یا اداره‌سازمان به طور کلی معترض باشد موضوع را به نحو جامع و مستدل به رییس شورای عالی گزارش می‌دهد و عندالاقتضاء در جلسات شورای عالی‌برای ادای توضیحات شرکت می‌کند.

تبصره ۳ - آیین‌نامه داخلی هیأت نظارت از طرف هیأت مزبور تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۱۳

ماده ۱۳ - سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی خواهد بود که باید به تصویب وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستایی برسد.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ - سازمان می‌تواند کارمندان دولت و مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت و بانکها را با موافقت دستگاه‌های مربوط و رعایت مقررات به‌سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد و در هر حال مدت خدمت کارمندان مزبور در سازمان به شرط آن که کسور بازنشستگی را برابر مقررات مربوط به‌خود بپردازند جزء خدمت رسمی آنان منظور می‌گردد.

ماده ۱۵

ماده ۱۵ - منابع درآمد سازمان عبارتند از:

۱ - حق بیمه‌های دریافتی.

۲ - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌های سازمان که ممکن است‌از اشخاص بیمه‌نشده عاید گردد.

۳ - کمکها و هدایای اعطاء شده به سازمان.

۴ - اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه‌های عمرانی برای رفاه و بیمه اجتماعی روستاییان به استثنای اعتباراتی که برای انجام وظایف قانونی‌وزارتخانه‌های بهداری و آبادانی و مسکن منظور شده‌است.

۵ - وجوه حاصل از محل زیان دیرکرد بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

تبصره ۱ - دولت مکلف است برای انجام وظایف مقرر در این قانون هر سال اعتبار لازم را پیش‌بینی و در اختیار سازمان بگذارد.

تبصره ۲ - در روستاها و یا واحدهای روستایی که مقررات این قانون به مورد اجرا گذاشته می‌شود از کلیه محصول کشاورزی و هر گونه عوایددیگری که در روستاها و واحدهای روستایی مذکور تحصیل گردد یک درصد وصول و برای اجرای این قانون در اختیار سازمان گذاشته می‌شود.

ماده ۱۶

ماده ۱۶ - مقررات مربوط به میزان حق بیمه و چگونگی پرداخت و وصول آن و حدود مسئولیت و تعهدات طرفین بیمه‌گر (‌سازمان) و بیمه‌گذار(‌طرف تعهد سازمان) طبق آیین‌نامه مربوط که به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی ودارایی مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷

ماده ۱۷ - مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون جزو دیون ممتازه‌است و قبل از سایر دیون باید به سازمان‌تأدیه شود.

تبصره - مقررات این ماده شامل مزدی که به کارگران کشاورزی باید پرداخت شود نمی‌گردد.

ماده ۱۸

ماده ۱۸ - مطالبات مربوط به حق بیمه و خسارت تأخیر ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به ترتیب‌مقرر در آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان تهیه و پس از تأیید وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تصویب شورای عالی خواهد رسید قابل وصول‌می‌باشد.

ماده ۱۹

ماده ۱۹ - سازمان می‌تواند به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید در مؤسسات درمانی خود بادریافت هزینه معالجه بیماران دیگری را غیر از بیمه‌شدگان بپذیرد.

ماده ۲۰

ماده ۲۰ - سازمان می‌تواند به منظور اجرای تعهدات ناشی از بیمه‌های مندرج در ماده (۲) این قانون تا هنگامی که نتواند رأساً اقدام کند قراردادهای‌لازم را با مؤسسات صلاحیتدار و مؤسسات بیمه و یا درمانی و بهداشتی منعقد نماید.

تبصره - در مناطقی که جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی دارای تشکیلات درمانی می‌باشند زارعین بیمه‌شده این مناطق نیز می‌توانند کماکان برابر مقررات مربوط به آنها از خدمات درمانی رایگان این سازمانها استفاده کنند.

ماده ۲۱

ماده ۲۱ - سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق تمبر و پرداخت هزینه‌های دادرسی و نیم‌عشر اجرایی معاف است همچنین‌بیمه‌شدگان و بازماندگان بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون و آیین‌نامه مربوط مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت‌هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند.

تبصره - کارمندان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند کارمندان دولت خواهند بود.

ماده ۲۲

ماده ۲۲ - این قانون به مدت پنج سال به طور آزمایشی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و در این مدت به منظور یافتن مناسبترین مقررات وشیوه‌های اجرایی آن وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی موظف است همه‌ساله به وسیله مرکز تحقیقات روستایی خود (‌موضوع ماده ۱۵ قانون‌تشکیل شرکتهای سهامی زراعی) ارزیابی دقیقی از چگونگی و پیشرفت فعالیتهای سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان و مسایل و مشکلات آن به‌عمل آورد و هر گاه در این مدت دولت در این قانون و مصوبات کمیسیونها اصلاحاتی را ضرور بداند مراتب را جهت بررسی و تصویب به کمیسیونهای‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین تقدیم نماید و این اصلاحات پس از تصویب قابل اجراء خواهد بود.

دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی این قانون را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید و مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده‌است مقررات این قانون و اصلاحات کمیسیونهای مجلسین قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۸٫۱٫۲۰ در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هشت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی