قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین بنیان ایران نوین تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی

‌مقدمه - در كلیات

‌ماده ۱ - رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین كرده است. رسیدگی به‌دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی كه تكالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

‌ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند

‌ماده ۳ - دادگاه‌های دادگستری مكلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی كرده حكم داده یا فصل نمایند و در صورتی كه قوانین موضوعه كشوری‌كامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

‌ماده ۴ - اگر دادرس دادگاه بعد از اینكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

‌ماده ۵ - دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق كرده و حكم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور عموم و قاعده كلی حكم بدهد.

‌ماده ۶ - عقود قراردادهایی كه مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده ۷ - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

‌ماده ۸ - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام كه در درجه نخستین در آن باب حكمی صادر نشده است مگر در‌مواردی كه در قانون استثناء شده باشد.

‌ماده ۹ - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر خود دادگاهی كه‌حكم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی كه قانون معین می‌كند.

محتویات

باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها[ویرایش]

فصل اول - در صلاحیت ذاتی دادگاه‌[ویرایش]

‌ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین‌كرده باشد.

‌ماده ۱۱ - پژوهش احكام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است.

‌ماده ۱۲ - رسیدگی پژوهشی احكام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احكام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌ها بخش در موردی كه‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است.

‌فصل دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها[ویرایش]

مبحث اول - در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش[ویرایش]

‌ ‌ماده ۱۳ - امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ - دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی كه خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.

۲ - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی كه مدعی‌علیه مدعی مالكیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید كه در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.

۳ - كلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملك دیگری و امثال آن تا هر میزانی كه باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی كه بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ - دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی كه متعلق حق یا مورد معامله‌بیش از ده هزار ریال نباشد.

۵ - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی كه باشد.

۶ - دعاوی راجع به اشیایی كه بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.

۷ - مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینكه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینكه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸ - درخواست افراز در صورتی كه مالكیت محل نزاع نباشد و در صورتی كه مالكیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹ - درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ - درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری كه خواسته باشد.

۱۱ - درخواست تصدیق انحصار وراثت.

‌ماده ۱۴ - دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی كه باشد رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده ۱۵ - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:

۱ - دعاوی كه خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد.

۲ - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

‌ماده ۱۶ - دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱ - دعاوی راجع به دولت.

۲ - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می‌شود.

۳ - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و كلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

مبحث دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه‌های شهرستان[ویرایش]

‌ماده ۱۷ - به جز آنچه كه مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاه‌های شهرستان به كلیه دعاوی مدنی به طریقی كه‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.

‌ماده ۱۸ - پژوهش احكام و قرارهای دادگاه‌های بخش كه قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید كه دادگاه‌های بخش نامبرده در‌حوزه آن واقعند مگر در مواردی كه مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاه‌های استان است.

‌ماده ۱۹ - در نقاطی كه دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند كه داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در‌این صورت حكم دادگاه‌های نامبرده كه خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احكامی كه قابل‌پژوهش است نزدیكترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینكه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

‌ماده ۲۰ - مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران كه در خارج كشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه‌شهرستان تهران است.

‌مبحث سوم - در مقررات مشتركه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها[ویرایش]

‌ماده ۲۱ - دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی كه رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود كه مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی كه در ایران محل سكونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سكونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی كند.

‌ماده ۲۲ - در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی‌رجوع كند كه عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

‌ماده ۲۳ - دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالكیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

‌ماده ۲۴ - درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده ۲۵ - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود كه موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

‌ماده ۲۶ - در صورتی كه خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه‌محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی كند به شرط اینكه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یك منشأ شده باشد.

‌ماده ۲۷ - هر گاه یك ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد كه در حوزه‌های دادگاه‌های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد كه‌در حوزه‌های دادگاه‌های مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یكی از دادگاه‌های نامبرده رجوع كند.

‌ماده ۲۸ - هر دعوی كه در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یك منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط كامل داشته باشد در دادگاهی اقامه‌می‌شود كه دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینكه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی‌اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه‌پذیرد.

‌ماده ۲۹ - در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده‌را در دادگاه صلاحیتدار تا یك ماه تعقیب نكند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی كه مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و‌حكم خواهد داد.

‌هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان‌صلاحیتدار احاله شود مگر اینكه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

‌ماده ۳۰ - عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری كه دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

‌ماده ۳۱ - هر گاه شخص ثالثی كه جلب یا وارد دادرسی می‌شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید كه دعوی فقط برای انصراف او از‌دادگاهی كه قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاكمه باید‌درخواست او را قبول كند.

‌ماده ۳۲ - دعاوی راجع به تركه متوفی در صورتی كه دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود كه خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌تركه می‌دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی‌در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در‌حوزه آن دادگاه است.

‌ماده ۳۳ - دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است كه تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

‌ماده ۳۴ - دعوی توقف اعم از آنكه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانكارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی كه اقامتگاه بازرگان‌ورشكسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.

‌هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود كه بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً داشته است.

‌ماده ۳۵ - دعوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آن در ایران است باید در مركز اصلی شركت اقامه شود.

‌ماده ۳۶ - دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شركت‌مادام كه شركت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

‌ماده ۳۷ - در دعاوی ناشیه از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده‌یا محلی كه كالا باید تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

‌ماده ۳۸ - اگر شركت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه به اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه‌شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنكه شعبه نامبرده برچیده شده باشد كه در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مركز اصلی شركت‌اقامه خواهد شد.

‌ماده ۳۹ - دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی كه ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی كه دعوی اصلی مطرح است‌رسیدگی می‌شود و در صورتی كه بعد از صدور حكم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود كه حكم نخستین را صادر كرده است.

‌ماده ۴۰ - دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

‌ماده ۴۱ - دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود كه صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی‌اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است كه رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

‌ماده ۴۲ - دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق‌الوكاله و امثال آن در صورتی كه در ضمن‌دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود كه دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در دادگاهی رسیدگی می‌شود كه در آن خاتمه یافته‌است.

‌دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود كه از حكم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است كه‌دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

‌ماده ۴۳ - اختلافات مربوطه به اجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم‌به حادث شود در دادگاهی كه حكم را صادر كرده رسیدگی‌می‌شود.

‌اختلافات ناشیه از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

‌ماده ۴۴ - در تمام دعاوی كه رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هایی است كه رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی كرده به‌دادگاه دیگری كه در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع كنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی كه‌می‌خواهد دعوی خود را به او رجوع كنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت‌مجلس قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند اگر‌طرفین یا یكی از آنها بی‌سواد باشد مراتب در صورت‌جلسه قید می‌شود.

‌ماده ۴۵ - پژوهش احكام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید كه دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.

فصل سوم - در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن[ویرایش]

‌مبحث اول - در اختلافات راجعه به صلاحیت[ویرایش]

‌ماده ۴۶ - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی كه به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شود.

‌ماده ۴۷ - هر گاه در موضوع یك دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود‌نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.

مبحث دوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری[ویرایش]

‌ماده ۴۸ - اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یك از‌متداعیین كه حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی كه مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.

‌دادگاه باید به درخواست‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حكم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

‌ماده ۴۹ - هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یك دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه‌شهرستان به عمل می‌آید.

‌اگر طرفین اختلاف در حوزه یك دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یك دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر‌طرفین اختلاف در حوزه یك دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان كشور خواهد بود.

‌ماده ۵۰ - هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می‌شود كه طرفین اختلاف در حوزه آن‌واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یك دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان كشور خواهد بود.

‌ماده ۵۱ - اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد كه در حوزه یك دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در‌حوزه یك دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان كشور است.

‌ماده ۵۲ - اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان كشور خواهد بود.

‌ماده ۵۳ - حكم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

‌مبحث سوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری[ویرایش]

‌ماده ۵۴ - اگر در موضوع یك دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل‌آن در دیوان كشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

‌ماده ۵۵ - اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری كه طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذكر دلائل به دفتر دیوان كشور تقدیم می‌دارد‌و دادستان دیوان كشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رییس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

‌ماده ۵۶ - برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان كشور مجلسی مركب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان كشور به انتخاب رییس اول تشكیل‌و به اختلافات رسیدگی و حكم قطعی می‌دهد.

‌ماده ۵۷ - در صورتی كه دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به‌دیوان كشور رجوع شده باشد دادستان كل به درخواست ذینفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید كه تا صدور حكم دیوان كشور از‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

باب دوم - وكالت در دعاوی[ویرایش]

‌ ‌ماده ۵۸ - در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وكیل دادرسی كنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان كشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی باید وكیل داشته باشند.

‌وكلای دادگستری در حدود پایه وكالت و مأمورین قضایی و استادان دانشكده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه‌استان و دیوان كشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.

‌ماده ۵۹ - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قانون برای آنها مقرر است.

‌ماده ۶۰ - وكالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا كلانتری یا كدخدای محل و یا یكی از ادارات‌رسمی كه موكل در آنجا خدمتگزار است و یا یك یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنكه امضاء موكل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موكل‌محل شبهه نباشد.

‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وكالت‌نامه‌اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.

‌ماده ۶۱ - اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موكل برسد.

‌ماده ۶۲ - وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده لیكن در امور زیر اختیار وكیل باید‌در وكالتنامه تصریح شود.

۱ - وكالت راجع به پژوهش.

۲ - وكالت راجع فرجام.

۳ - وكالت در مصالحه و تعیین وكیل سازش.

۴ - وكالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۵ - وكالت در تعیین جاعل.

۶ - وكالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.

۷ - وكالت در توكیل.

۸ - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.

۹ - وكالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است كه كاملاً قاطع دعوی باشد)

۱۰ - وكالت در دعوی خسارت.

۱۱ - وكالت در استرداد دعوی.

۱۲ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

۱۳ - وكالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

‌ماده ۶۳ - وكیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محكوم‌به را در صورتی خواهد داشت كه در‌وكالت تصریح شده باشد.

‌ماده ۶۴ - اگر موكل وكیل خود را معزول كند باید هم به وكیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی‌در عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موكل برسد.

‌ماده ۶۵ - مادام كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وكالت و همچنین ابلاغاتی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود مؤثر در‌حق موكل خواهد بود ولی همین كه اطلاع عزل وكیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وكیل نخواهد شناخت.

‌ماده ۶۶ - در صورتی كه وكیل استعفای خود را كتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موكل اخطار می‌كند كه شخصاً یا به توسط وكیل جدید دادرسی را‌تعقیب نماید.

‌ماده ۶۷ - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وكیل‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا كند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وكیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موكل وارد شود وكیل مسئول خواهد بود.

‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به موكل كتباً اخطار نماید كه وكیل خود را‌معین و معرفی كند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

‌ماده ۶۸ - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعیین وكیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

‌ماده ۶۹ - در صورت فوت و یا در صورتی كه وكیل به جهتی ممنوع‌الوكاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی كه موكل وكیل جدید‌معین كند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وكیل جدیدی معین نكند دادگاه‌به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وكیل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت كند و یا ممنوع از وكالت شود‌ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

‌همین حكم جاری است در موردی كه وكیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد.

باب سوم - در دادرسی نخستین[ویرایش]

‌فصل اول - در دادخواست و پیوستهای آن[ویرایش]

مبحث اول - در شرایط دادخواست[ویرایش]

‌ماده ۷۰ - شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

‌ماده ۷۱ - دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی كه برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد.‌در موارد فوری ممكن است دادخواست تلگرافی باشد.

‌ماده ۷۲ - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:

۱ - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وكیل او در صورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.

۲ - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی‌علیه.

۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنكه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

۴ - تعهدات یا جهات دیگری كه به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.

۵ - آنچه را كه مدعی از دادگاه درخواست دارد.

۶ - ذكر تمام ادله و وسائلی كه مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.

‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین كند.

‌تبصره - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.

‌ماده ۷۳ - در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شركت و امثال آن داشته باشند در‌دادخواست باید تصریح شود.

مبحث دوم - پیوست‌های دادخواست[ویرایش]

‌ماده ۷۴ - مدعی باید رونوشت گواهی شده اسنادی را كه به آنها استناد كرده پیوست دادخواست كند مقصود از رونوشت گواهی شده رونوشتی‌است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه‌هیچ یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد.

‌در صورتی كه رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یكی سفارتخانه‌ها یا كنسولگریهای ایران گواهی شود.

‌هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهایی كه مدرك ادعاء است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد.

‌ماده ۷۵ - در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

‌گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین كنسولی خواهند نمود.

‌ماده ۷۶ - اگر دادخواست توسط وكیل داده شده باید وكالت‌نامه وكیل و در صورتی كه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم‌نامه و‌به طور كلی رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

‌ماده ۷۷ - دادخواست و كلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آنها به علاوه یك نسخه باشد.

‌ماده ۷۸ - تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌دهنده باید زیر دادخواست را امضاء كند. و در صورت عجز‌از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی كند.

‌ماده ۷۹ - دعاوی متعدده را كه منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یك دادخواست اقامه نمود مگر آنكه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد كه دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یك دادرسی رسیدگی كند.

‌اشخاصی كه می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی كه خواسته آن پانصد ریال یا كمتر است‌استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را كه ناشی از یك مدرك است تجزیه كرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینكه در دادگاه‌نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

‌ماده ۸۰ - دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده می‌شود و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یك.

‌ماده ۸۱ - مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت كرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و‌ماه و سال با ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید كند.

‌تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

‌ماده ۸۲ - هر گاه دادگاه دارای یك یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رییس اول برساند تا رییس نامبرده آن را به یكی از‌شعب ارجاع نماید.

‌ مبحث سوم - موارد رد دادخواست[ویرایش]

‌ماده ۸۳ - هر گاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آن را به نظر دادرس‌دادگاه رسانده و به موجب قرار دادگاه كه منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این قرار را كه باید حاوی علت رد‌باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه به دیوار الصاق می‌كند و در مدت ده روز رونوشت نامبرده باید به دیوار دادگاه باقی باشد.

‌مبحث چهارم - موارد توقیف دادخواست[ویرایش]

‌ماده ۸۴ - در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینكه به جریان افتد باید تكمیل شود:

۱ - در صورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی كه تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده‌باشد.
۲ - وقتی كه فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ رعایت نشده باشد.

‌ماده ۸۵ - در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد كه نقائص را رفع كند و در صورتی كه در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را می‌دهد این قرار به‌مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.

فصل دوم - در ارزیابی خواسته[ویرایش]

‌ماده ۸۶ - بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است كه در دادخواست قید شود.

‌ماده ۸۷ - ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱ - اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست.

۲ - در دعاوی چند نفر مدعی كه هر یك، یك قسمت از كل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه‌می‌شود.

۳ - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی كه باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است كه‌مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن می‌داند.

‌در صورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را كه در‌ظرف ده سال باید استیفاء كند.

۴ - در دعاوی راجعه به اموالی غیر پول بهای خواسته مبلغی است كه مدعی در دادخواست معین كرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در‌دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تكذیب نكرده است در مواردی كه تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممكن نیست بهای‌خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینكه اجمالاً كمتر بودن بهاء معلوم باشد.

‌ماده ۸۸ - در مواردی كه مابین اصحاب دعوی در تعیین بهای اموال یا حقوق مالی كه موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط بهایی كه اصحاب‌دعوی معین كرده‌اند خواسته محسوب می‌شود.

‌هر گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوی فاحش باشد دادگاه به وسیله كارشناس بهای واقعی را تشخیص می‌دهد. تفاوت وقتی فاحش است كه از یك‌خمس كمترین بهایی كه طرفین معین كرده‌اند بیشتر باشد.

فصل سوم - در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی[ویرایش]

مبحث اول - در ابلاغ دادخواست[ویرایش]

‌ماده ۸۹ - مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی كه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یك نسخه‌از آن را با پیوست‌ها در پرونده مخصوص كه برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌ها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ‌تسلیم كند و در كلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای كه به دعوی رسیدگی خواهد كرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.

‌ماده ۹۰ - ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نامبرده مكلف است آن را در ظرف دو روز به شخص‌مدعی‌علیه ابلاغ كند در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهی یك نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ‌نامه‌قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

‌ماده ۹۱ - هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یكی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط‌بر اینكه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست كافی باشد و مشروط بر اینكه بین مدعی‌علیه و شخصی كه برگ را‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

‌ماده ۹۲ - اگر اشخاص مذكور در ماده قبل نتوانند به واسطه بیسوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را با‌حضور یك نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم كرده مراتب را در برگ ابلاغ‌نامه و به امضای گواه می‌رساند.

‌ماده ۹۳ - هر گاه اشخاص مذكور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنكاف كنند مأمور امتناع آنها را به گواهی یك نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر‌گواه از اهل محل رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر امور زیر:

۱ - نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.
۲ - تاریخ روزی كه مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
۳ - استنكاف اشخاص ساكن در محل از گرفتن برگها.
۴ - دعوت مدعی‌علیه در مراجعه به دفتر دادگاهی كه رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن تنظیم نموده به‌درب اقامتگاه مدعی‌علیه می‌چسباند و برگهای دعوی را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

‌ماده ۹۴ - در صورتی كه هیچ یك از اشخاص مذكور در ماده ۹۱ - در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را به گواهی یك نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر‌گواه از اهل محل رسانیده و برگها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود ۱ - ۲ - ۴ مذكور در ماده فوق و اینكه در وقت حضور‌مأمور كسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به درب اقامتگاه مدعی‌علیه می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه‌های‌كثیرالانتشار كه وزارت دادگستری برای آگهی‌های رسمی در مركز و شهرستانها معین می‌كند یك نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و‌اینكه اعلامیه‌ای به درب اقامتگاه مدعی‌علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یك ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر‌دادگاه مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است - عدم مراجعه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید كه قبل‌از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن مجدداً به محل مدعی‌علیه فرستاده شود.

‌ماده ۹۵ - اگر ابلاغ دادخواست در كشور بیگانه باید بشود و مدعی‌علیه یا اشخاص مذكور در ماده ۹۱ از گرفتن برگها استنكاف كنند گواهی مأمور‌سیاسی یا كنسولی دائر به استنكاف مدعی‌علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگها برای احراز ابلاغ كافی است و تاریخ استنكاف از قبول برگها تاریخ ابلاغ‌است.

‌ماده ۹۶ - تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگها به اشخاص مذكور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه به‌درب اقامتگاه مدعی‌علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یك ماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است.

‌ماده ۹۷ - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.

۱ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

۲ - نام كسی كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینكه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد.

۳ - نام و معرفی گواه‌ها در مورد مواد ۹۰ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - و ۱۰۸.

‌ماده ۹۸ - هر گاه معلوم شود محل اقامتی را كه مدعی در دادخواست معین كرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده است‌و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا كند باید این نكته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت‌مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی كه اقامتگاه مدعی‌علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد كه در این صورت باید به ترتیب‌مذكور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.

‌ماده ۹۹ - در صورتی كه مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین كرده باشد مدعی‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را به‌دادگاه معرفی كند در این صورت برگها به محلی كه مدعی‌علیه تعیین كرده است ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۱۰۰ - در صورتی كه مدعی نتواند اقامتگاه مدعی‌علیه را معین كند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به‌درخواست مدعی و به دستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یكی دیگر از جرائد كثیرالانتشار كه وزارت دادگستری در مركز و شهرستانها‌برای آگهی‌های رسمی معین می‌كند آگهی خواهد شد و در آگهی مذكور باید ذكر شود كه اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یك نوبت‌آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است - مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست كند ولی در صورتی كه ذیحق شود هزینه‌این آگهی‌ها را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه كند مدعی‌علیه كه اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند‌اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی كند و در این صورت برگهای دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی كه معین كرده است ابلاغ خواهد شد مدعی نیز می‌تواند‌در صورتی كه بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.

‌ماده ۱۰۱ - اگر مدعی‌علیه یكی از ادارات رسمی (‌اعم از دولتی - بلدی یا كشوری) یا بنگاه‌های عمومی باشد دادخواست و پیوست‌ها به رییس یا‌قائم‌مقام رییس آن اداره ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۰۲ - در دعاوی راجعه به شركت‌ها دادخواست و پیوست‌ها به مدیر شركت یا اشخاص دیگر كه از طرف شركت حق امضاء دارند تسلیم‌می‌شود و در دعاوی مربوطه به ورشكسته یك نسخه به توسط كارمند ناظر به مدیر تصفیه و یك نسخه به شخص ورشكسته ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۰۳ - در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیر محصور است یك نسخه از دادخواست به‌شخص یا اشخاصی كه مدعی آنها را معارض خود معرفی می‌كند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به كدخدا یا شهرداری محل تسلیم می‌گردد و یك نسخه‌دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوان الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

‌ماده ۱۰۴ - در صورتی كه شركاء ملك یا قنات كه عده آنها بیش از پانزده نفر باشد طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر‌از شركاء كه سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه‌های ‌كثیرالانتشار كه وزارت دادگستری برای این قبیل از آگهی‌ها معرفی می‌نماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مذكور باید ذكر شود كه اگر بعد‌از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یك نوبت آگهی در روزنامه خواهد شد.

‌ماده ۱۰۵ - اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایی كه دادگاه‌نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جایی كه هیچ یك از این وسائل نباشد به هر وسیله كه‌دادگاه مقتضی بداند و هر گاه مدعی‌علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی كه در توقیفگاه یا در زندان‌باشد دادخواست و مدارك در محل نامبرده به او ابلاغ می‌شود ‌ ماده ۱۰۶ - در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود:

۱ - به اشخاصی كه به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.

۲ - در صورتی كه بین مأمور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا آنكه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در‌جنحه بیش از دو سال و در جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

‌ماده ۱۰۷ - هر یك از اصحاب دعوی یا وكلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به‌دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۱۰۸ - هر گاه یكی از طرفین دعوی محل اقامتی را كه برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را كه برای ابلاغ برگها انتخاب كرده‌اند تغییر‌دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی كه به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده‌می‌شود و در صورتی كه كسی در محل نباشد یا اشخاصی كه هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نكته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نفر از‌اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و‌كسی كه ابلاغ به او می‌بایستی بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع از آن معتذر گردد.

‌ماده ۱۰۹ - در صورتی كه دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آنكه مدعی‌علیه پاسخ‌كتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد كه در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

‌ماده ۱۱۰ - هیچ یك از اصحاب دعوی و وكلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده ابلاغ برگهای‌دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود كه محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴‌قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.

مبحث دوم - جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه[ویرایش]

‌ماده ۱۱۱ - مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده كلیه اسناد و دلائل خود را‌پیوست نماید و در ضمن پاسخ كتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از كارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را كه نسبت‌به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار كند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ اصول محاكمات را در پاسخ خود بنماید.

‌پاسخ مدعی‌علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به علاوه یك نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه با پیوستهای‌آن یك نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی‌علیه به وسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.

‌ماده ۱۱۲ - بعد از رسید پاسخ مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یك نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو‌روز به وسیله مأمور ابلاغ كند.

‌ماده ۱۱۳ - مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی‌علیه برای ابلاغ به مدعی نیز از هر جهت منظور می‌شود.

‌ماده ۱۱۴ - مدعی باید هر پاسخی كه دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر به اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی‌علیه استناد كرده‌است رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه كرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم كند.

‌ماده ۱۱۵ - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را به وسیله مأمور ابلاغ برای ابلاغ به مدعی‌علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را‌باید تا ده روز به دفتر دادگاه برساند.

‌پاسخ آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین كرده اصحاب دعوی را احضار می‌كند - قواعد احضار مانند‌قواعد ابلاغ است.

‌ماده ۱۱۶ - اگر یكی از اصحاب دعوی پاسخ كتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع‌می‌دهد.

‌ماده ۱۱۷ - مدعی می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده است زیاد كند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینكه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد - تغییر درخواست یا زیاد كردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را كم كند.

مبحث سوم - مواعد مخصوص[ویرایش]

‌ماده ۱۱۸ - موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی كه خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است:

۱ - هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش كیلومتر (‌شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یك روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.‌كسر از ۳۶ كیلومتر در صورتی كه كمتر از ۱۸ كیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر ۱۸ كیلومتر یا زیادتر باشد یك روز برای آن منظور می‌شود.

۲ - هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای كشورهای دور (‌آمریكا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

‌ماده ۱۱۹ - موعد پاسخ مدعی‌علیه در صورتی كه اقامتگاه معینی نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل به عده غیر محصور یا راجع به شركاء‌ملك یا قنات بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذكور اگر ابلاغ به وسیله آگهی‌لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتدای این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.

‌ماده ۱۲۰ - در صورتی كه در یك دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی كه درباره یك نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها‌می‌باشد.

‌ماده ۱۲۱ - هر گاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌می‌شود.

‌ماده ۱۲۲ - ترتیب جریان كار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی تابع مقررات آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد‌بود.

فصل چهارم - جلسه دادرسی[ویرایش]

‌ماده ۱۲۳ - در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون اینكه تعیین جلسه كند مراتب را فوراً به دادگاه اطلاع دهد:

۱ - وقتی كه مدعی دادخواست خود را استرداد كرده باشد.

۲ - در صورت سازش طرفین كه سازشنامه رسمی به دادگاه رسیده باشد.

۳ - در موردی كه مدعی‌علیه كاملاً و صریحاً به دعوی مدعی تسلیم شده باشد.

۴ - در صورتی كه طرفین حق حضور خود را اسقاط كرده باشند.

‌دادگاه باید در ظرف دو روز تكلیف كار را از حیث اینكه برای تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین كند.

‌در صورتی كه دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول دادخواست را ابطال و در مورد ثانی رسید سازش‌نامه و ختم امر را در پرونده قید می‌كند و‌در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حكم صادر می‌كند.

‌ماده ۱۲۴ - هر گاه یكی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط كرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به‌دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور كسی كه حق حضور خود را اسقاط كرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز كتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.

‌مدیر دفتر وقت جلسه را به كسی كه دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌كند كه برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

‌ماده ۱۲۵ - جلسه دادرسی برای اولین روزی كه دادگاه مطابق دفتر اوقاف وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود كه‌فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.

‌ماده ۱۲۶ - در مواردی كه اقامتگاه متداعیین یا یكی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی كه عادتاً برای ابلاغ‌و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

‌ماده ۱۲۷ - دادگاه‌ها می‌توانند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین به تأخیر اندازند.

‌ماده ۱۲۸ - حاكم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده كار را بررسی كرده خلاصه از دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نكاتی را كه محتاج‌به توضیح است یادداشت می‌كند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتی را كه لازم است از آنها‌می‌خواهد توضیحات و مذاكرات به طور خلاصه در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد.

‌ماده ۱۲۹ - در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده ۱۳۰ - عدم حضور یك طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

‌ماده ۱۳۱ - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود:

۱ - وقتی كه بیان یكی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

۲ - در موردی كه یكی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳ - در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

‌ماده ۱۳۲ - دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تكلیف سازش می‌كند هر گاه سازش كردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین‌می‌رسد و در صورتی كه حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۱۳۳ - اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع كرده به‌تمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یك دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یكی از شعب به تعیین رییس دادگاه‌رسیدگی خواهد شد.

‌در مورد این ماده وكلا و یا اصحاب دعوی مكلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

‌ماده ۱۳۴ - دادگاه مكلف است در پایان جلسه تكلیف دادرسی را در صورتی كه قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی و الا با تعیین‌جلسه بعد معین كند و برای دادگاه‌ها ممنوع است به اجمال برگزار نمایند.

‌در صورتی كه دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن روشن باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم كرده و نسبت به قسمت‌دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

‌ماده ۱۳۵ - بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا كتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده ۱۳۶ - جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی كه علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد كه در این‌صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یكی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.

‌ماده ۱۳۷ - دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی كه موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حكم حبس بدهد و این حكم باید‌فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتكب از اصحاب دعوی و یا وكلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

‌ماده ۱۳۸ - در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع كند.

فصل پنجم - در موارد ابلاغ[ویرایش]

‌ماده ۱۳۹ - مواردی را كه دادستانها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله كنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌نامبرده از قرار زیر است:

۱ - دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی.

۲ - دعاوی راجعه به دولت.

۳ - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه كه جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.

۴ - دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

۵ - در ایراد راجع به رد دادرسهای دادگستری و درخواست اعاده دادرسی.

‌ماده ۱۴۰ - در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد كه لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

‌ماده ۱۴۱ - در موارد ابلاغ به محض اینكه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد - دادستان مكلف است‌قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید.

‌ماده ۱۴۲ - دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار كند.

فصل ششم - دادرسی‌های اختصاری[ویرایش]

‌ماده ۱۴۳ - در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود:

۱ - دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دكاكین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت‌المثل اعیان مذكوره.

۲ - دعاوی كه داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است.

۳ - دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات.

۴ - اختلافات راجعه به اسناد سجلی.

۵ - دعاوی مربوط به حقوق زوجیت.

۶ - مطالبه نفقه زوجه و اقارب.

۷ - منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احكام و برگهای لازم‌الاجرای ثبت اسناد.

۸ - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی كه مستقلاً اقامه شده باشد.

۹ - دعاوی راجعه به اعسار.

‌ماده ۱۴۴ - در دادرسی اختصاری همین كه مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مكلف است در‌صورتی كه دادخواست كامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یك نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد - مدت‌مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

‌ماده ۱۴۵ - در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموری كه فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی كه در ماده قبل مقرر شده معین‌نمود.

‌ماده ۱۴۶ - مدعی‌علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی كه حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتی كه مدعی‌علیه نتوانسته‌باشد به واسطه كمی مدت اسناد لازمه را حاضر كند حق دارد تعویق جلسه را درخواست كند و هر گاه دادگاه خواهش مدعی‌علیه را مقرون به صحت‌دانست جلسه دیگری معین می‌كند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضی طرفین.

‌ماده ۱۴۷ - مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد - در صورتی كه مدعی‌علیه اقامه دلائلی كند كه دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر به‌ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر كردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضی طرفین.

‌ماده ۱۴۸ - نسبت به دعاوی كه خواسته آن پانصد ریال یا كمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

‌ماده ۱۴۹ - هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشكل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تكلیف كند كه هر كدام از اصحاب دعوی در برگهای كتبی‌اظهارات خود را به دادگاه تقدیم كند.

‌ماده ۱۵۰ - در صورتی كه طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌دهد.

‌ماده ۱۵۱ - سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

فصل هفتم - در رأی و حكم[ویرایش]

مبحث اول - حكم حضوری[ویرایش]

‌ماده ۱۵۲ - پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین كرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید - در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یك هفته فاصله‌شود.

‌ماده ۱۵۳ - رأی دادگاه باید نوشته شده و نكات زیر در آن رعایت شود:

۱ - تاریخ رأی.

۲ - نام و نام خانواده اصحاب دعوی.

۳ - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی كه مورد رأی است.

۴ - جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.

۵ - امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.

۶ - تصریح به اجرای موقت در صورتی كه دادگاه در این باب رأی دهد.

‌ماده ۱۵۴ - رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا كلاً باشد حكم و الا قرار نامیده می‌شود.

‌ماده ۱۵۵ - دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

‌ماده ۱۵۶ - رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده.

‌ماده ۱۵۷ - بعد از امضای رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت‌مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.

‌ماده ۱۵۸ - در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حكم یا قراری كه مستقلاً قابل شكایت است پاكنویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و‌مدیر دفتر برسد این پاكنویس دادنامه خوانده می‌شود.

‌ماده ۱۵۹ - در دادنامه نكات زیر باید تصریح شود:

۱ - نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
۲ - نام و نام خانواده و سمت كسی كه به نام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی كرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند.
۳ - تاریخ رأی
۴ - تعیین دادگاه صادركننده رأی
۵ - نام دادرس یا دادرسهای دادگاه
۶ - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
۷ - خلاصه دلائل و مستندات هر یك از اصحاب دعوی
۸ - خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ
۹ - جهات و دلائل و مواد استنادیه.
۱۰ - تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد.
۱۱ - تصریح به اینكه هزینه دادرسی به عهده كی است.

‌ماده ۱۶۰ - مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه به عده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید كه در موقع ابلاغ به‌اصحاب دعوی داده شود.

‌ماده ۱۶۱ - مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنكه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به كسی بدهند و در صورت تخلف از‌این ماده مرتكب به مجازات اداری از درجه ۳ به بالا محكوم خواهد شد.

‌ماده ۱۶۲ - هیچ حكم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینكه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد.

‌طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است كه برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است.

‌برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده كافی است.

‌ماده ۱۶۳ - هر گاه وكیل در دادرسی وكالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در‌تعیین وكیل مجاز هم نداشته و یا وكیل استعفاء كرده یا فوت شده باشد حكم یا قرار باید به موكل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حكم یا قرار‌برای ابلاغ به موكل می‌فرستند و ضمناً جهت ابلاغ به موكل را به او اطلاع می‌دهد.

‌همین حكم جاری است در مواردی كه وكیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد.

مبحث دوم - در حكم غیابی[ویرایش]

‌ماده ۱۶۴ - اگر مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینكه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به‌درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید و یا به قضیه رسیدگی كرده حكم می‌دهد و این حكم غیابی محسوب است مگر اینكه مدعی‌علیه حق‌حضور خود را ساقط كرده باشد.

‌ماده ۱۶۵ - اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند كه از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت كرده باشد دادگاه به درخواست‌مدعی‌علیه دادخواست را ابطال و حكم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

‌ماده ۱۶۶ - هر گاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینكه درخواست رسیدگی غیابی كرده باشند یا یك طرف حاضر نشده لیكن‌درخواست صدور حكم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن كار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی كه مدعی رسیدگی‌به دعوی را بخواهد.

‌ماده ۱۶۷ - هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط كرده و دادگاه حضور هیچ یك از آنها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و‌لوایح طرفین رسیدگی كرده حكم می‌دهد و این حكم حضوری محسوب است و در صورتی كه یكی از طرفین اسقاط حق حضور كرده و دادگاه‌توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی كرده حكم می‌دهد ولی این حكم نسبت به طرفی كه حق حضور خود را ساقط كرده حضوری‌محسوب است.

‌ماده ۱۶۸ - هر گاه طرفی كه اسقاط حق حضور خود را كرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار كرده است حاضر نشود اگر مدعی‌باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حكم می‌دهد - در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حكم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به‌دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

‌ماده ۱۶۹ - در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یك سال از تاریخی كه رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

‌ماده ۱۷۰ - در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یكی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند كه‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

‌ماده ۱۷۱ - هر گاه مدعی‌علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به‌كسی كه حاضر شده است به دعوی رسیدگی می‌نماید لیكن صدور حكم را به تأخیر انداخته و مدعی‌علیه غائب را مجدداً احضار می‌كند و در احضاریه‌باید تصریح شود كه در صورت عدم حضور مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حكم دادگاه حضوری است در این صورت اگر مدعی‌علیه غائب در جلسه بعد‌هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تكمیل نموده و نسبت به تمام مدعی‌علیهم حكم می‌دهد و حكم دادگاه حضوری محسوب است.

‌ماده ۱۷۲ - هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال‌دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

‌ماده ۱۷۳ - هر گاه پس از ابلاغ اولین حكم غیابی مرحله نخستین به محكوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محكوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یك سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را‌تعقیب نكند حكم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی كند.

مبحث سوم - در اعتراض به حكم[ویرایش]

‌ماده ۱۷۴ - محكوم‌علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز به حكم غیابی اعتراض كند.

‌ماده ۱۷۵ - مدت مذكور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حكم غیابی به محكوم‌علیه غائب یا وكیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر‌دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.

‌ماده ۱۷۶ - مدت اعتراض برای اشخاصی كه در كشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای كشورهای دور (‌امریكا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌است.

‌ماده ۱۷۷ - هر گاه كسی كه حق اعتراض به حكم یا قرار غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشكسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ‌ابلاغ حكم یا قرار غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشكسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم‌مقام در مورد فوت‌محكوم‌علیه شروع می‌شود.

‌ماده ۱۷۸ - اگر سمت یكی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او‌زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

‌ماده ۱۷۹ - در صورتی كه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

‌ماده ۱۸۰ - دادخواست اعتراض و كلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یك نسخه باشد.

‌ماده ۱۸۱ - در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌افتد.

۱ - هر گاه كسی كه به عنوان وكالت از طرف محكوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وكالت نداشته است.
۲ - در صورتی كه مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

‌ماده ۱۸۲ - در موارد مذكوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست‌دهنده نواقص را كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت‌مسافت قانونی به او مهلت می‌دهد كه نواقص را رفع كند در صورتی كه آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قرار دادگاه رد می‌شود هر گاه نقص‌دادخواست از جهت موجود نبودن وكالتنامه باشد در صورتی كه وكالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد‌شد اگر چه وكالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

‌ماده ۱۸۳ - در صورتی كه نسخه دادخواست و برگهای پیوست به آن به عده كافی نبوده و یا رونوشت پیوستها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌دادخواست و پیوستها رونوشت گواهی شده به عده لازم تهیه می‌كند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

‌ماده ۱۸۴ - مدیر دفتر در ظرف دو روز یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یك نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و به طرفین ابلاغ‌می‌گردد و در دادرسی‌های اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین كرده. در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوست‌های ان وقت دادرسی را به طرفین اطلاع می‌دهد - دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حكم‌می‌دهد.

‌ماده ۱۸۵ - هر گاه محكوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی كرده حكم می‌دهد - این حكم حضوری‌است.

‌ماده ۱۸۶ - اعتراض محكوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌كند مگر اینكه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی كه حكم مجدد صادر‌نشده است محكوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حكم غیابی را بخواهد - نسبت به این درخواست دادگاه مكلف است رسیدگی كرده قبول یا رد آن‌را در ظرف دو روز اعلام كند.

‌ماده ۱۸۷ - قرارهایی كه مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی كه غیابی باشد به ترتیبی كه برای اعتراض به حكم مقرر است قابل اعتراض‌است.

‌ماده ۱۸۸ - كسی غیر از معترض به حكم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی‌كند مگر اینكه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت‌رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم كه حكم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نكرده‌اند سرایت خواهد نمود.

مبحث چهارم - در تصحیح احكام[ویرایش]

‌ماده ۱۸۹ - هر گاه در تنظیم حكم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یكی از اصحاب‌دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادركننده می‌تواند مادام كه قرار یا حكم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حكم یا قرار را تصحیح كند این‌تصحیح زیر رأی و قرار یا حكم یا در برگ دیگری كه پیوست قرار یا حكم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حكم بدون پیوست تصحیح‌ممنوع است تصحیح حكم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی كه اصل حكم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حكم و قرار نیز در مدت مقرر‌قانونی برای پژوهش و فرجام احكام قابل پژوهش و فرجام است - حكم در قسمتی كه مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

‌ماده ۱۹۰ - هر گاه حكم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حكم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث پنجم - در اجرای موقت احكام[ویرایش]

‌ماده ۱۹۱ - اجرای موقت احكام فقط به درخواست یكی از اصحاب دعوی می‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر:

۱ - وقتی كه حكم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده.
۲ - وقتی كه موعد اجاره منقضی شده و به موجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.
۳ - در موقعی كه دادگاه حكم كرده است كه عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
۴ - وقتی كه در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حكم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۵ - در كلیه احكامی كه در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.
۶ - در كلیه مواردی كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخیر اجرای حكم یا قرار دادگاه خسارت كلی برای محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌یا اینكه تأخیر باعث عدم اجرای حكم یا قرار در آتیه خواهد بود.

‌ماده ۱۹۲ - شخصی كه درخواست اجرای موقت می‌كند باید تأمین بدهد و تأمینی كه از او خواسته می‌شود به طوری است كه در مورد تأمین‌خواسته معین است.

‌در صورتی كه محكوم‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

‌ماده ۱۹۳ - دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی كه محكوم‌به قابل تفكیك باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

‌ماده ۱۹۴ - در صورتی كه از اجرای موقت حكم برای محكوم‌علیه خسارتی وارد بیاید كه نتوان مقدار آن را معین كرد و تأمین از محكوم‌له گرفت‌درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده ۱۹۵ - هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت كرده و دادگاهی كه رسیدگی نخستین نموده در حكم خود راجع به اجرای موقت قراری نداده‌باشد دیگر نمی‌تواند در این باب رأی بدهد و محكوم‌له فقط از دادگاهی كه مرجع رسیدگی پژوهش است اجرای موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از‌حكم پژوهش خواسته نشده باشد.

‌ماده ۱۹۶ - دادگاه مذكور فوق درخواست محكوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی كرده رأی می‌دهد بدون اینكه رسیدگی به درخواست اجرای‌موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی كند.

فصل هشتم - در امور اتفاقی[ویرایش]

مبحث اول - در ایرادات[ویرایش]

‌ماده ۱۹۷ - در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد كند.

۱ - وقتی كه دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.

‌ صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

۲ - در صورتی كه دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.
۳ - در موردی كه دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری كه از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت‌رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است كه با ادعای مدعی ارتباط كامل دارد.
۴ - در صورتی كه دعوی مشمول مرور زمان باشد.

‌ماده ۱۹۸ - در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنكه پاسخ مدعی را بدهد ایراد كند:

۱ - در صورتی كه مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا كسی كه ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حكم ورشكستگی باشد.
۲ - وقتی كه ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.
۳ - هر گاه كسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
۴ - وقتی كه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حكم قطعی‌صادر شده باشد.

‌ماده ۱۹۹ - مدعی نیز حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی كه سمت‌او محرز نباشد ایراد كند.

‌ماده ۲۰۰ - در صورتی كه مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع كند.

‌ماده ۲۰۱ - ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای كه در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینكه سبب ایراد بعد حادث شود.

‌ماده ۲۰۲ - در مورد فقره ۱ ماده ۱۹۷ و در كلیه موارد مذكور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در‌مورد فقره ۲ از ماده ۱۹۷ در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می‌نماید كه طرفین به رسیدگی آن دادگاه تراضی نكرده باشند.

‌ماده ۲۰۳ - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هر گاه دعوی‌در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع كرده و پرونده امر را به درخواست مدعی به دادگاهی كه دعوی در آن مطرح است‌می‌فرستد و در سایر موارد مذكور در ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۸ دادگاه قرار دعوی را می‌دهد.

‌ماده ۲۰۴ - هر گاه مدعی‌علیه در مورد مذكور در ماده ۱۱۱ بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذكور در ماده ۱۹۸ را بنماید مدیر دفتر لایحه‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ می‌كند كه در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنكه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم‌بداند.

‌ماده ۲۰۵ - هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی‌علیه اخطار می‌كند كه در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱‌بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام می‌شود.

‌ماده ۲۰۶ - در صورتی كه ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید.

‌ماده ۲۰۷ - هر گاه ایرادات مذكور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌دادگاه مكلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری كه در این مبحث ذكر نشده.

مبحث دوم - رد دادرسان[ویرایش]

‌ماده ۲۰۸ - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد كنند:

۱ - وقتی كه دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی كه اقامه شده است داشته باشد.
۲ - وقتی كه دادرس یا زوجه او با یكی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.

۳ - وقتی كه دادرس قیم یكی از اصحاب دعوی یا كفیل امور او است و یا یكی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.

۴ - وقتی كه دادرس یا زوجه او وارث یكی از اصحاب دعوی هستند.

۵ - وقتی كه دادرس با یكی از اصحاب دعوی یا اشخاصی كه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا‌جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حكم قطعی نگذشته است.

۶ - در صورتی كه مابین دادرس و یكی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است.

۷ - وقتی كه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا كارشناسی یا گواهی اظهار عقیده كرده یا كتباً توصیه كرده‌باشد.

‌ماده ۲۰۹ - امتناع دادرس از رسیدگی یا رد او باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنكه جهت رد دادرس در حین دادرسی حادث شود.

‌ماده ۲۱۰ - دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذكور در ماده ۲۰۸ رد را قبول كرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

‌ماده ۲۱۱ - اظهار رد ممكن است كتبی باشد یا شفاهی.

‌در صورتی كه اظهار رد كتبی باشد مدیر دفتر مكلف است آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت‌جلسه دادگاه قید و به امضاء اظهاركننده‌می‌رسد.

‌ماده ۲۱۲ - دادرس پس از اطلاع به ایراد مكلف است در ظرف دو روز قراری صادر كند - هر گاه دادرس رد را قبول نكرد طرف می‌تواند در ظرف ده‌روز به دادگاه استان شكایت كند - شكایت‌نامه به خود دادرس داده شده و به توسط دفتر دادگاه باید فوراً شكایت‌نامه به دادگاه استان فرستاده شود.

‌ماده ۲۱۳ - در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی كه درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شكایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی كه دادگاه‌بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.

‌ماده ۲۱۴ - هر گاه دادرس رد را قبول كرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه‌ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به كارمند علی‌البدل و اگر كارمند علی‌البدل نباشد به نزدیكترین دادگاه رجوع می‌شود:

‌ماده ۲۱۵ - هر گاه دادرسی كه رد خود را قبول نكند از كارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از كارمندان سایر شعب یا كارمندان‌علی‌البدل دادگاه استان تكمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی كه درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد. مرجع شكایت اصحاب‌دعوی از قرار دادگاه استان راجع به رد كارمندان دادگاه استان دیوان كشور است.

‌ماده ۲۱۶ - اگر قرار به رد دادرسی كه كارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع كرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با كارمند‌علی‌البدل یا كارمند شعبه دیگر تكمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۲۱۷ - هر گاه چند نفر از كارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقی‌مانده آن دادگاه و كارمندان علی‌البدل برای رسیدگی كافی نباشد امر راجع به‌دیوان كشور می‌شود.

‌دیوان كشور در صورتی كه درخواست رد را وارد دید كار را به دادگاه دیگری كه در همان درجه باشد محول می‌كند.

مبحث سوم - در تأمینی كه اتباع دولتهای خارجه باید بدهند[ویرایش]

‌ماده ۲۱۸ - اتباع دولتهای خارجه اعم از اینكه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف‌برای تأدیه خسارتی كه از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله ممكن است به آن محكوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه كه به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و الا‌مسموع نخواهد بود.

‌ماده ۲۱۹ - در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

۱ - در صورتی كه در خاك دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

۲ - در دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چك.

۳ - در دعاوی متقابل.

۴ - دعاوی كه مستند به سند رسمی است.

۵ - دعاوی كه بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

‌ماده ۲۲۰ - هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش‌خواه كشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

‌ماده ۲۲۱ - دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی كه‌تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند - در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست ‌مدعی‌ علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

‌ماده ۲۲۲ - هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی كه برای تأمین تعیین گردیده كافی نیست مقدار كافی را برای تأمین تعیین می‌كند و در صورت امتناع‌مدعی یا پژوهش‌خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

‌ماده ۲۲۳ - قرار تأمینی كه در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حكمی كه در اصل دعوی صادر می‌شود.

مبحث چهارم - در تأمین خواسته[ویرایش]

۱ - درخواست تأمین[ویرایش]

‌ماده ۲۲۴ - مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی كه ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته‌نماید.

‌ماده ۲۲۵ - درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوی نیز می‌توان كرد به شرائط زیر:

۱ - دعوی مستند به سند رسمی باشد.

۲ - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳ - مدعی خساراتی را كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت به نظر‌دادگاهی است كه درخواست تأمین را پذیرفته است.

‌ماده ۲۲۶ - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

‌ماده ۲۲۷ - در صورتی كه درخواست‌كننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به‌درخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.

‌ماده ۲۲۸ - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده ۲۲۹ - بعد از صدور حكم نیز ممكن است محكوم‌له درخواست تأمین محكوم‌به نماید هر چند حكم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی‌می‌شود كه حكم را صادر كرده است.

‌ماده ۲۳۰ - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

‌ماده ۲۳۱ - هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

‌ماده ۲۳۲ - قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر كه دادگاه مكلف به قبول درخواست است:

۱ - در موردی كه دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد كه دارای اعتبار سند رسمی شده است.

۲ - در صورتی كه مدعی بر دادگاه معلوم نماید كه خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد.

۳ - در سایر موارد كه به موجب قانون مخصوص دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌ماده ۲۳۳ - در مواردی كه قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می‌نماید كه درخواست‌كننده جبران‌خساراتی را كه ممكن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید - تعیین میزان خسارت مذكور به نظر دادگاه است.

‌ماده ۲۳۴ - در صورتی كه درخواست تأمین كتبی باشد مدیر دفتر مكلف است درخواست‌نامه را فوراً به نظر دادگاه برساند و در موردی كه خواسته‌در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلائل درخواست‌كننده رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر‌می‌نماید.

‌ماده ۲۳۵ - در صورتی كه رسیدگی به دلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعی‌علیه بوده مدعی‌علیه می‌تواند به قرار تأمین اعتراض كند - مدت‌اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجراء می‌شود مگر در مواردی كه خواسته در معرض تضییع یا تفریط‌بوده كه در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعی‌علیه نیز مانع از اجراء نخواهد بود.

‌ماده ۲۳۶ - قرار تأمین باید به مدعی‌علیه ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی كه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد كه در این صورت قرار تأمین اجراء و پس از آن ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۲۳۷ - در صورتی كه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حكم به بطلان‌دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

‌ماده ۲۳۸ - قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

‌ماده ۲۳۹ - در صورتی كه درخواست‌كننده تأمین به موجب حكم نهایی محكوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را كه از‌تأمین وارد شده است مطالبه كند.

۲ - در اقسام تأمین[ویرایش]

‌ماده ۲۴۰ - تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

‌ماده ۲۴۱ - اگر خواسته یا محكوم‌به عین معین و توقیف آن ممكن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف كند.

‌ماده ۲۴۲ - در صورتی كه خواسته یا محكوم‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا‌محكوم‌به از سایر اموال مدعی‌علیه یا محكوم‌علیه توقیف می‌كند.

‌ماده ۲۴۳ - مدعی‌علیه یا محكوم‌علیه می‌تواند به عوض مالی كه دادگاه می‌خواهد آن را توقیف كند و تا توقیف كرده است وجه نقد یا برگهای بهادار‌به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال‌دیگر بنماید مشروط به اینكه مالی كه پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد و نیز می‌تواند با‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.

‌در مواردی كه عین خواسته یا محكوم‌به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعی یا محكوم‌له است.

‌ماده ۲۴۴ - ضامنی كه به موجب ماده قبل داده می‌شود ممكن است یك یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یك از آنها باید صریحاً قید‌كند كه چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌كند.

‌ماده ۲۴۵ - ضمانت اشخاص مذكور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود:

۱ - مأمورین دولت و شهرداریها.

۲ - اشخاصی كه مصونیت از توقیف دارند.

۳ - وكلای دادگستری برای موكلین خود.

‌ماده ۲۴۶ - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود كه قرار تأمین را داده است.

‌ماده ۲۴۷ - كسی كه ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر كرده یا ضمانت‌نامه‌ای كه در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم كند- ضامن دهنده مكلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در دادگاه ثابت كند.

‌در صورتی كه یكی از بانكهای معتبر یا شركتهای بازرگانی معتبر ضمانت كنند و امضاء و مهر بانك یا شركت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه‌یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمی لازم نیست.

‌ماده ۲۴۸ - بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت‌نامه دادگاه روزی را معین می‌كند كه طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن‌مذاكره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

‌ماده ۲۴۹ - اگر درخواست‌كننده تأمین یا وكیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را كه برای تأمین كلیه یا قسمتی از خواسته‌كافی می‌داند قبول كند.

‌ماده ۲۵۰ - ضمانت ضامنی كه شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت‌مجلس قید و به امضای او می‌رسد - این ضمانت‌نامه اثر ضمانتی را دارد‌كه به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

‌ماده ۲۵۱ - پس از قطعیت حكم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محكوم‌علیه و كسی كه برای تأمین خواسته یا محكوم‌به ضمانت كرده ابلاغ‌می‌شود و هر گاه محكوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حكم را اجرا ننمود محكوم‌به از ضامن به ترتیبی كه برای اجرای احكام‌مقرر است وصول می‌شود.

۳ - توقیف اموال غیر منقول[ویرایش]

‌ماده ۲۵۲ - دفتر دادگاه مكلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع‌ملك ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملك توقیف شده صریحاً‌قید گردد.

‌هر گاه ملك به موجب دفتر املاك به نام غیر مدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنكه غیر مدعی‌علیه درخواست ثبت كرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت‌نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.

‌بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاك می‌فرستد تا در دفتر املاك قید شود.

‌ماده ۲۵۳ - توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاك محل حاصل می‌شود.

‌توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.

‌ماده ۲۵۴ - توقیف محصول املاك و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در‌مواردی كه سایر دارایی منقول و غیر منقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته كفایت نكند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.

‌در صورتی كه مدعی نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملك یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه‌حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

‌ماده ۲۵۵ - در مواردی كه مطابق ماده فوق ممكن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد.

‌اگر محصول جمع‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی‌رودخانه به اندازه‌ای كه به سهم مدعی‌علیه تعلق می‌گیرد به طوری كه برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هر گاه محصول‌جمع‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

‌مأمور نامبرده حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد كرد‌مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به‌عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۵۶ - هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف‌باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی كه قرار توقیف صادر كرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

‌ماده ۲۵۷ - در صورتی كه محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن‌در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

‌ماده ۲۵۸ - هر گاه ملكی كه عین مدعی‌به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب كند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای كه‌برای حفظ ملك از خرابی لازم است.

۴ - توقیف اموال منقول[ویرایش]

‌ماده ۲۵۹ - توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید كه در قوانین مربوطه به اجرای احكام مصرح است.

‌ماده ۲۶۰ - مهر و موم كردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی‌علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی‌سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی است.

‌ماده ۲۶۱ - در صورتی كه اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شكستن یا محو كردن مهر ممنوع است.

‌ماده ۲۶۲ - توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است - این اموال به فروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.

۵ - مقررات مشتركه و توقیف طلب[ویرایش]

‌ماده ۲۶۳ - در هر مورد كه مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود كه ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌آن خواهد بود هر یك از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را كه از نفروختن مال ممكن است‌ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌گردید - مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

‌ماده ۲۶۴ - هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (‌در صورتی كه منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر‌بر انتقال مزبور مادام كه توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه كسی كه آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

‌ماده ۲۶۵ - هر گاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی كنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به كسی كه مال او را مال خود معرفی كرده حق رجوع خواهد داشت.

‌ماده ۲۶۶ - هر گاه اموال یا وجوهی كه توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلب باشد كه مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد‌رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار می‌گردد.

‌ماده ۲۶۷ - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی‌كه قرار را صادر كرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

‌ماده ۲۶۸ - هر گاه درخواست‌كننده تأمین ثابت نماید كه در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و‌برخلاف واقع منكر شده است و یا آنكه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی كه در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد كرد و در صورتی كه دسترس به اموال او نباشد تا موقعی كه حقوق تضییع شده طرف را جبران‌ننموده در توقیف خواهد ماند.

‌ماده ۲۶۹ - درخواست‌كننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.

مبحث پنجم - در ورود شخص ثالث[ویرایش]

‌ماده ۲۷۰ - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یكی‌از طرفین بداند می‌تواند مادام كه اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینكه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی كه دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

‌ماده ۲۷۱ - هر یك از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد كند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تكلیف‌ایراد مذكور را معین نماید.

‌ماده ۲۷۲ - رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.

‌ماده ۲۷۳ - دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع‌به آن مرحله است.

مبحث ششم - در جلب شخص ثالث[ویرایش]

‌ماده ۲۷۴ - هر یك از اصحاب دعوی كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را‌بنماید اعم از اینكه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

‌ماده ۲۷۵ - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی‌علیه تا موعدی كه برای آخرین‌لایحه پاسخ‌نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۲۷۶ - در دادرسی‌های اختصاری هر گاه یكی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار كرده و‌دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

‌ماده ۲۷۷ - محكوم‌علیه غیابی در صورتی كه بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به‌دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض‌علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی به حكم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

‌ماده ۲۷۸ - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و لوایح باید به عده اطراف دعوی به علاوه یك نسخه باشد.

‌ماده ۲۷۹ - جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

‌ماده ۲۸۰ - در صورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی كه معین شده مدت كافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك برای‌اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نماید.

‌ماده ۲۸۱ - شخص ثالثی كه جلب می‌شود مدعی‌علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی‌علیه درباره او جاری است.

‌ماده ۲۸۲ - هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگی غیابی نكرد طرفی كه خواستار‌جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست كه داده است رسیدگی به دعوی را مستقلاً بخواهد.

‌ماده ۲۸۳ - قرار رد دادخواست جلب فقط با حكم راجع به اصل دعوی قابل پژوهش است و در صورتی كه قرار در مرحله پژوهش فسخ شود‌رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوای اصلی در دادگاهی كه رسیدگی پژوهشی می‌نماید به عمل می‌آید.

مبحث هفتم - دعوی متقابل[ویرایش]

‌ماده ۲۸۴ - مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی كند و چنین دعوی را در صورتی كه با دعوی اصلی ناشی از یك منشاء یا با‌دعوی نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینكه دعوی متقابل از‌صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

‌بین دو دعوی وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك مؤثر در دیگری باشد.

‌ماده ۲۸۵ - دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود لیكن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوی‌اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

‌ماده ۲۸۶ - در صورتی كه ادعای مدعی‌علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می‌كند و‌اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می‌دارد.

‌ماده ۲۸۷ - اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی‌را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله خواهد بود.

‌ماده ۲۸۸ - دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا‌اولین جلسه دادرسی داده شود.

‌ماده ۲۸۹ - در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود‌تأخیر جلسه را بخواهد.

مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی[ویرایش]

‌ماده ۲۹۰ - توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید:

۱ - رضایت اصحاب دعوی.

۲ - در صورتی كه یكی از اصحاب دعوی یا وكیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وكیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.

۳ - در صورتی كه سمت یكی از اصحاب دعوی كه به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

‌ماده ۲۹۱ - در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حكم رسیده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست طرف مقابل حكم بدهد.

‌ماده ۲۹۲ - در موقع توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری‌دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.

‌ماده ۲۹۳ - در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.

‌ماده ۲۹۴ - هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست كتبی یكی از آنان به عمل می‌آید.

‌ماده ۲۹۵ - تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می‌آید كه توقیف شده است.

‌ماده ۲۹۶ - در صورتی كه دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یك سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن‌نشود دادخواست باطل است و مدعی می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

‌ماده ۲۹۷ - در مورد بند ۲ از ماده ۲۹۰ در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وكیل دادگاه به موكل اطلاع می‌دهد تا حسب‌المورد خود برای دادرسی‌حاضر شود یا وكیل دیگر به محكمه معرفی كند و در صورت فوت یكی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به ورثه و وصی و ولی یا‌قیم در صورتی كه وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یكی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به نماینده قانونی او‌ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگهای لازم به درخواست طرف به كسی كه به جای شخص سابق كه سمت او زائل شده معین گردیده است‌ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۲۹۸ - مادام كه دادرسی به مرحله صدور حكم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد كند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به‌تأدیه خسارات مدعی‌علیه محكوم می‌شود - استرداد دعوی در دادرسی‌های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاكرات طرفین در‌موردی ممكن است كه یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به كلی صرف نظر كند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد‌داد.

مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف[ویرایش]

‌ ‌ماده ۲۹۹ - هر گاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را بخواهد.

‌ماده ۳۰۰ - هر گاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود - هر‌گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

‌ماده ۳۰۱ - هر گاه یكی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود - در صورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد دادگاه كارمندی را مأمور می‌نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویس نماید.

‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع كند مگر اینكه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

‌ماده ۳۰۲ - هر گاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنان هم نتواند ثابت كند دادگاه‌می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

‌ماده ۳۰۳ - هر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یكی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا‌برخلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا كارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط‌آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

‌ماده ۳۰۴ - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری كه راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب‌دعوی‌نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست می‌كند اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست‌دادگاه را انجام دهد مگر اینكه سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهرداری اصطكاك داشته و یا آنكه ابراز آن منافی مصالح و انتظامات‌عمومی باشد كه در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح به دادگاه بفرستد.

‌هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یك از اصحاب دعوی است كه به درخواست او دادگاه سند را از ادارات‌خواسته است.

‌ماده ۳۰۵ - هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند - فرستادن دفاتر امور‌جاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتی كه مصدق به تصدیق اداره باشد كافی است.

‌ماده ۳۰۶ - هر گاه یكی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌پرونده نامبرده به دادگاهی كه پرونده را خواسته است فرستاده شود.

‌ماده ۳۰۷ - هر گاه یكی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استنادكننده تصدیقی به او می‌دهد كه‌رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

‌ماده ۳۰۸ - هر گاه ادارات نتوانند در موعدی كه دادگاه معین كرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند كه برای چه‌تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

مبحث دهم - درخواست اصل اسنادی كه طرف رونوشت آنها را ارائه داده[ویرایش]

‌ماده ۳۰۹ - هر گاه یكی از طرفین در ضمن مبادله لوایح كتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت‌سندی كه به رؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مكلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین كرده و‌به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود كسی كه اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مكلف است كه در روز‌معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینكه از استناد به آن صرفنظر كند.

‌در صورتی كه یكی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

‌ماده ۳۱۰ - هر گاه طرفی كه درخواست رؤیت اصل سند را كرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ كتبی پاسخ نداد یا درخواست‌ارائه اصل را تكرار كرد دادگاه او را در حكم كسی قرار می‌دهد كه در موعد مقرر پاسخ كتبی نداده.

‌ماده ۳۱۱ - هر گاه كسی كه باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نكرد اگر مدعی است به درخواست مدعی‌علیه‌دادگاه دادخواست او را ابطال می‌كند و تجدید دعوی موقوف به تجدید دادخواست است و اگر مدعی‌علیه است دادگاه باید به درخواست مدعی سند‌مذكور را مادام كه اصل آن ارائه نشده است از جزء دلائل خارج كند در این صورت ارائه اصل سند فقط تا قبل از اعلان ختم دادرسی ممكن خواهد بود.

‌ماده ۳۱۲ - هر گاه در مواردی كه به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی كه معین شده بوده به‌دادگاه كتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.

‌هر گاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینكه عذر موجه طوری باشد كه تا روز پنجم رفع‌آن ممكن نباشد در این صورت روزی كه رفع عذر را در آن روز می‌توان پیش‌بینی كرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می‌كند - مدیر دفتر این‌وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد كرد.

‌ماده ۳۱۳ - هر گاه كسی كه باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای به دست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد‌برای آوردن سند از دادگاه استمهال كند در صورتی كه دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید به قدر كافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به‌طرفین اطلاع می‌دهد.

‌ماده ۳۱۴ - هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین كرد كسی كه‌درخواست ارائه اصل سند را كرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ كتبی خود را به دفتر دادگاه برساند.

فصل نهم - قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش[ویرایش]

مبحث اول - تأمین دلیل[ویرایش]

‌ماده ۳۱۵ - در مواردی كه تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از كارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده‌از دلائلی كه در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی كه ظنین هستند بر اینكه استفاده از دلائل‌مذكور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت‌برداشتن این گونه دلائل است - تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید كه از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.

‌ماده ۳۱۶ - درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممكن است.

‌ماده ۳۱۷ - درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی كه موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

‌ماده ۳۱۸ - درخواست تأمین دلائل چه كتبی و چه شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد:

۱ - نام و شهرت درخواست‌كننده و طرف او.

۲ - ذكر موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

۳ - اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

‌ماده ۳۱۹ - دادگاه طرف را برای تأمین دلیل احضار می‌كند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست.

‌در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می‌نماید.

‌ماده ۳۲۰ - تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به كارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

‌ماده ۳۲۱ - در مواردی كه درخواست‌كننده تأمین دلائل طرف خود را معین نكرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید كه از برای‌درخواست‌كننده ممكن نباشد طرف خود را معین نماید.

‌ماده ۳۲۲ - تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌كند بر اینكه دلائلی كه تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرك ادعای صاحب‌آن خواهد بود.

مبحث دوم - در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت[ویرایش]

‌ماده ۳۲۳ - دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق كه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج كرده و‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

‌ماده ۳۲۴ - دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد.

‌ماده ۳۲۵ - دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می‌نماید كه‌نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

‌ماده ۳۲۶ - در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت كند كه مورد دعوی قبل از خارج شدن ملك از تصرف مدعی لااقل یك سال در تصرف او‌بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یك سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

‌ماده ۳۲۷ - در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت كند كه قبل از تاریخ ممانعت لااقل یك سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یك سال از‌تاریخ ممانعت نگذشته است.

‌ماده ۳۲۸ - در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت كند كه لااقل یك سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت‌بیش از یك سال نگذشته است.

‌ماده ۳۲۹ - در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف كسی كه ملك یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

‌ماده ۳۳۰ - در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هر گاه مدعی‌علیه ادعای مالكیت خود یا‌انكار مالكیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالكیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت‌تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حكم به عدم ممانعت از حق و در مورد‌مزاحمت حكم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالكیت می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالكیت خود اقامه دعوی نماید.

‌ماده ۳۳۱ - دعاوی مذكور در مواد فوق در صورتی كه مخالف با سند مالكیت باشد پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده ۳۳۲ - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی كرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح‌دعوی نماید.

‌ماده ۳۳۳ - هر گاه در ملك مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی‌می‌ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم در باب مالكیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده ۳۳۴ - در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌محصول را با تأدیه اجرت‌المثل فوراً بردارد و در صورتی كه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینكه بذر روییده شده یا نشده باشد محكوم‌له‌مخیر است بین اینكه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملك را تصرف كند یا ملك را به تصرف متصرف عدوانی باقی‌بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد.

‌=== مبحث سوم - درخواست سازش === ‌ماده ۳۳۵ - هر كس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش كتباً و یا شفاهاً درخواست نماید كه طرف او را برای سازش احضار كند اگر چه‌رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

‌اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست كنند كه بین آنها سازش دهد.

‌ماده ۳۳۶ - ترتیب احضار برای سازش همان است كه برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد كه طرف برای سازش به‌دادگاه دعوت می‌شود.

‌ماده ۳۳۷ - بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تكلیف سازش و سعی در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین می‌رساند و هر گاه یكی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء‌كنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید می‌كند.

‌ماده ۳۳۸ - در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین كه مشاهده نمود كه حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال‌خود واگذار كرده و اعلام نماید كه می‌توانند دعوی خود را به دادگاهی كه صلاحیت حكم را دارد رجوع كنند.

‌ماده ۳۳۹ - هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا كتباً پاسخ داد كه حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید كرده و‌به خواستار سازش اعلام می‌دارد كه به دادگاهی كه صلاحیت حكم دارد رجوع كند.

‌ماده ۳۴۰ - هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنكاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

‌ماده ۳۴۱ - استنكاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود كه طرفین به همان‌دادگاه یا دادگاه دیگر كه صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

‌=== مبحث چهارم - ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین === ‌ماده ۳۴۲ - اصول دادرسی در دادگاه‌های بخش همان است كه برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی كه قانون طریقه خاصی برای‌دادگاه‌های بخش مقرر داشته است.

‌ماده ۳۴۳ - دادخواستی كه به دادگاه بخش داده می‌شود ممكن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در‌صورت‌مجلس نوشته و به امضاء او می‌رساند و اگر مدعی نتواند امضاء كند اثر انگشت او زیر صورت‌مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.

‌ماده ۳۴۴ - مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت‌مجلس و همچنین رونوشت‌پیوستهای دادخواست را به مدعی‌علیه ابلاغ می‌نماید.

‌برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممكن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

‌ماده ۳۴۵ - جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه كمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود. - دادرس بخش به اقتضاء مورد می‌تواند دستور دهد كه وقت رسیدگی زودتر از موعد مذكور فوق‌معین شود.

‌ماده ۳۴۶ - نسبت به دعاوی كه خواسته آن پانصد ریال یا كمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

‌ماده ۳۴۷ - اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یك نفر از وكلا یا كارگشایان دادگستری یا یكی از بستگانشان وكالت‌دهند در هر صورت وكیل باید محكوم به جنحه و جنایت نباشد.

‌وكالت ممكن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موكل واقع شود در این صورت اظهار موكل در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای او‌می‌رسد.

‌ماده ۳۴۸ - دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تكلیف و سعی نماید كه دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش‌نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب كند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.

‌ماده ۳۴۹ - در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از‌امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یك از طرفین می‌دهد.

‌صورت سازش نامبرده مثل احكام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوایی كه به این طریق خاتمه یافت در هیچ یك از دادگاه‌ها قابل‌تجدید رسیدگی نیست.

‌ماده ۳۵۰ - دادرس دادگاه بخش می‌تواند هر گونه تحقیق یا توضیحی كه برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

‌ماده ۳۵۱ - اصحاب دعوی می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت‌دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی كرده حكم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

‌ماده ۳۵۲ - اگر یكی از اصحاب دعوی بخواهد گواه‌های خود را كه در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی كند دادگاه می‌تواند گواهی آنها را بدون‌هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردی كه حكم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواه‌ها تنظیم می‌نماید.

فصل دهم - رسیدگی به دلائل[ویرایش]

‌مبحث اول - كلیات[ویرایش]

‌ماده ۳۵۳ - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.

‌ماده ۳۵۴ - دلائلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینكه خلاف‌آن در قانون تصریح شده باشد.

‌تبصره - حكم این ماده هیچ گاه مجوز قبول گواهی در مواردی كه قانون مدنی نهی كرده نخواهد بود.

‌ماده ۳۵۵ - دلائلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوی‌مجری می‌باشد.

‌ماده ۳۵۶ - اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات كند و الا مطابق این اصل حكم به برائت‌مدعی‌علیه خواهد شد.

‌ماده ۳۵۷ - در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینكه خلافش ثابت شود.

‌ماده ۳۵۸ - هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه فقط به دلائلی كه اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار كرده‌اند رسیدگی می‌كند‌تحقیقاتی كه دادگاه برای كشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

‌ماده ۳۵۹ - رسیدگی به دلائل در صورتی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یكی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می‌آید.

‌ماده ۳۶۰ - رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردی كه موافق قانون رسیدگی را می‌توان به یكی از كارمندان اصلی‌دادگاه یا كارمند علی‌البدل محول كرد.

‌ماده ۳۶۱ - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وكیل بفرستند.

‌ماده ۳۶۲ - عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود مگر آنكه حضور آنان را در دادگاه و یا كسی كه از‌طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی كه تحت رسیدگی است لازم بداند.

‌ماده ۳۶۳ - تحقیقات در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وكلاء آنان كه حضور داشته‌اند می‌رسد.

‌ماده ۳۶۴ - هر گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را به دادگاهی كه موضوع تحقیقات در مقر آن‌واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مكلف است كه تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت‌مجلس تحقیقات را به دادگاهی كه‌مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند. ‌

مبحث دوم - راجع به اقرار[ویرایش]

‌ماده ۳۶۵ - هر گاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

‌ماده ۳۶۶ - اقرار اگر در حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه‌می‌باشد.

‌ماده ۳۶۷ - اقرار كتبی است در صورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی كه در‌حین مذاكره در دادگاه به عمل آید.

‌در اقرار شفاهی طرفی كه می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت‌مجلس قید شود.

‌ماده ۳۶۸ - اقرار وكیل به نحوی كه قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است كه در وكالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

‌ماده ۳۶۹ - ادعای اقرار وكیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

‌مبحث سوم - در اسناد[ویرایش]

۱ - مواد عمومی[ویرایش]

‌ماده ۳۷۰ - رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممكن است در محلی كه اسناد كتبی در آنجا است به عمل آید و در هر صورت‌دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یكی از كارمندان اصلی دادگاه یا كارمند علی‌البدل محول نماید.

‌ماده ۳۷۱ - موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود كه هر گاه بخواهند حاضر باشند.

‌ماده ۳۷۲ - بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت‌مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.

‌ماده ۳۷۳ - دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی به محاسبه را به كارشناس رجوع كند.

‌ماده ۳۷۴ - اسنادی كه در دادگاه ابراز می‌شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازكننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید كه سند او را كان‌لم‌یكن فرض نماید.

‌ماده ۳۷۵ - دادگاه می‌تواند به مفاد اسنادی كه صدور آن از كسی كه سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

۲ - انكار و تردید نسبت به سند[ویرایش]

‌ماده ۳۷۶ - كسی كه بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب به خود را انكار كند و اگر سند منتسب به‌مدعی‌علیه نباشد می‌تواند تردید كند.

‌ماده ۳۷۷ - اظهار تردید یا انكار باید در اولین پاسخی كه از سند داده می‌شود به عمل آید.

‌ماده ۳۷۸ - در مقابل تردید یا انكار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می‌كند - استرداد سند دلیل بر‌بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.

۳ - ادعای جعلیت[ویرایش]

‌ماده ۳۷۹ - ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می‌توان نمود - هر گاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس‌دادگاه قید و به امضاء اظهاركننده می‌رسد.

‌ماده ۳۸۰ - نسخه ثانی اعلامنامه مدعی جعلیت یا رونوشت صورت‌مجلس به طرف مقابل یا وكیل او در صورتی كه وكیل وكالت در پاسخ دعوی‌جعل داشته باشد ابلاغ می‌شود و او مكلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد كه سند را مسترد می‌دارد یا به استفاده از آن باقی است (‌استرداد‌سند دلیل بر جعلیت آن نیست).

‌ماده ۳۸۱ - هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج كرده به سایر دلائل رسیدگی‌می‌كند و در صورتی كه با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می‌كند كه در ظرف ده روز دلائل جعل را‌كتباً به عده طرف دعوی به علاوه یك نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

‌ماده ۳۸۲ - دادگاه پس از وصول دلائل جعل در صورتی كه رسیدگی به دعوی جعل را مؤثر بداند قرار رسیدگی به ادعای جعل را صادر می‌نماید.

‌مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را به طرفین ابلاغ و یك نسخه از دلائل جعل را برای صاحب سند می‌فرستد و به او اخطار می‌كند كه در ظرف ده‌روز كتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگی به دعوی جعل را معین كرده به طرفین ابلاغ می‌كند.

‌ماده ۳۸۳ - صاحب سند اصل سندی را كه موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی كه استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا‌دادگاه می‌تواند به درخواست مدعی جعلیت سند مذكور را از جزء دلائل طرف خارج نماید پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رییس‌دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر و موم می‌نماید.

‌ماده ۳۸۴ - هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی‌اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد‌برای رسیدگی به دعوی جعل تعیین وقت می‌گردد.

‌ماده ۳۸۵ - دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج می‌نماید.

‌ماده ۳۸۶ - هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

‌ماده ۳۸۷ - در قراری كه دادگاه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تكلیف اسناد و نوشتجات راجعه به ادعای جعلیت را معین نماید.

‌هر گاه وجود اسناد و نوشتجات راجعه بدوی جعل در دفترخانه دادگاه دیگر لزومی نداشته باشد دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها‌از اصحاب دعوی و مطلعین و غیره می‌دهد و اسنادی كه ادعای جعلیت نسبت به آنها شده ولی قرار جعلیت نسبت به آن صادر نشده است نیز به‌صاحبان آنها رد می‌شود و همچنین اسنادی كه از ادارات خواسته شده و یا در یكی از بنگاه‌های عمومی امانت بوده به خود آنها مسترد می‌گردد.

‌ماده ۳۸۸ - وقتی كه دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تكلیف سند مجعول را معین كند كه باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌سند ابطال كرده یا كلماتی را محو كرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود - اجرای قرار دادگاه راجع به تكلیف سند منوط به قطعی شدن حكم‌دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حكم است و به توسط دادگاهی كه آخرین حكم قطعی را صادر كرده با حضور دادستان به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده ۳۸۹ - هیچ یك از كارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی كه نسبت به آنها دعوی جعل شده مادام كه قرار اصالت صادر نشده است‌رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود كه نسبت به سند دعوی جعل شده است.

‌متخلف از سه ماه الی یك سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

‌ماده ۳۹۰ - در موردی كه مدعی جعل شخص معینی را كه در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممكن و رسیدگی به سند در‌اصل دعوی مؤثر باشد دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان می‌فرستد و در این صورت هر گاه رسیدگی به اتهام‌مذكور به جهتی از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌كند.

‌ماده ۳۹۱ - در موردی كه امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حكم به جعلیت یا اصالت‌سند داد آن حكم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.

‌در صورتی كه دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر‌تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینكه مدعی جعل در صورتی كه جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را‌مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حكمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه‌مدنی خواهد گردید.

‌ماده ۳۹۲ - دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی به كار را توقیف نموده منتظر ختم عمل جنایی می‌شود و یا به درخواست یكی از‌اصحاب دعوی رسیدگی به كار را تا اندازه‌ای كه مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال كرده و به اتمام می‌رساند.

۴ - رسیدگی به صحت سند در مورد انكار و تردید و ادعای جعلیت[ویرایش]

‌ماده ۳۹۳ - رسیدگی به اعتبار سند در مورد انكار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است:

۱ - تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.

۲ - تحقیق از گواه و مطلعین كه از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.

۳ - مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌فیه با خط و امضای اسنادی كه اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث‌تراشیدگی و امثال آن.

‌ماده ۳۹۴ - در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود كه صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

‌ماده ۳۹۵ - گواه‌هایی كه در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی كه نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین‌اشخاصی كه از اطلاعات آنها می‌توان كشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.

‌ماده ۳۹۶ - در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود كه طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم‌توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.

۱ - خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.

۲ - خط یا امضاء یا مهری كه در اوراق راجعه به دعاوی در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مهر شده باشد.

۳ - خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.

۴ - اسناد عادی كه قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد.

‌در صورتی كه یك قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

‌ماده ۳۹۷ - خط و مهر و یا امضاء اسناد عادی را كه انكار یا تردید یا نسبت به آن ادعاء جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر چند كه‌صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

‌ماده ۳۹۸ - اگر كسی كه خط یا امضاء سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممكن است او را برای استكتاب احضار نمود - عدم حضور یا‌امتناع از كتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.

‌ماده ۳۹۹ - اگر برگها و نوشتجاتی كه باید اساس تطبیق واقع شود در یكی از ادارات باشد باید برگهای مذكور را به محل تطبیق بیاورند - ادارات به‌قید مسئولیت مكلفند كه امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینكه ابراز برگها و نوشتجات نامبرده با منافع دولت یا شهرداری اصطكاك داشته و یا‌اینكه منافی مصالح انتظامات عمومی باشد كه در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح دادگاه بفرستد.

‌ماده ۴۰۰ - اگر آوردن برگهای مذكور به محل تطبیق ممكن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد‌در محلی كه نوشتجات و برگهای مذكور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

‌ماده ۴۰۱ - تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یك یا چند نفر به عده طاق از كارشناسان كه به تراضی طرفین‌یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۴۰۲ - هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت‌جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.

‌ماده ۴۰۳ - در صورتی كه اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه به یكی از كارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم‌تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات كارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

‌ماده ۴۰۴ - گزارش مذكور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی كه تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و‌پس از مذاكرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

‌ماده ۴۰۵ - در مورد انكار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انكاركننده را به تأدیه جریمه‌ای كه كمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محكوم‌می‌نماید و در مورد ادعای جعل اعم از اینكه جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعی جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه‌جریمه‌ای كه كمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محكوم می‌شود.

‌جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حكمی كه در اصل دعوی صادر و مستند به سند مورد انكار یا دعوی جعل است به توسط‌دادگاهی كه حكم به تأدیه جریمه داده وصول خواهد شد.

مبحث چهارم - در گواهی[ویرایش]

‌ ‌ماده ۴۰۶ - در مواردی كه مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

‌ماده ۴۰۷ - هر یك از طرفین دعوی كه متمسك به گواهی گواه شده‌اند باید گواه‌های خود را در موقعی كه دادگاه معین كرده حاضر نمایند و در‌صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یكی از آنها احضار می‌كند.

‌ماده ۴۰۸ - در ابلاغ احضاریه مقرراتی كه برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.

‌احضاریه باید لااقل یك روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.

‌ماده ۴۰۹ - هر گواهی كه مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید‌دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

‌ماده ۴۱۰ - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌كار او و یا در محل نزاع به توسط یكی از كارمندان خود استماع كند.

‌ماده ۴۱۱ - در صورتی كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.

‌ماده ۴۱۲ - گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی كه مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.

‌ماده ۴۱۳ - در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:

۱ - در صورتی كه بین گواه و یكی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

۲ - در صورتی كه بین گواه و یكی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

۳ - در صورتی كه بین گواه و كسی كه گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و‌هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حكم قطعی نگذشته است.

‌ماده ۴۱۴ - طرفی كه می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینكه ثابت نماید كه از علت جرح بعداً مسبوق شده‌است.

‌ماده ۴۱۵ - در صورتی كه علت جرح مورد تصدیق گواه یا كسی كه به نفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به‌گواهی نخواهد شد و هر گاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

‌ماده ۴۱۶ - اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیكن دادگاه باید در حكمی كه راجع به‌اصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را به رد یا قبول جرح اظهار نماید.

‌ماده ۴۱۷ - دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی كه گواهی نداده‌اند استماع می‌كند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق‌نماید.

‌ماده ۴۱۸ - گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌كنند كه تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت‌چیزی نگویند و هر گاه گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یكی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌كنند و‌همچنین اگر خادم یا مخدوم یكی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.

‌ماده ۴۱۹ - دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی كه برای گواه كاذب مقرر است به گواه خاطرنشان می‌نماید.

‌ماده ۴۲۰ - دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یكی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا یكی از آنها امر بكند كه از دادگاه خارج شوند برای اینكه آزادی‌گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی كه در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.

‌ماده ۴۲۱ - هیچ یك از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع كنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس‌نیز می‌تواند هر سؤالی را كه برای كشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

‌ماده ۴۲۲ - اگر یكی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید كه مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

‌ماده ۴۲۳ - بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء كند مراتب در صورت‌مجلس قید‌خواهد شد.

‌ماده ۴۲۴ - تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.

‌ماده ۴۲۵ - هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه‌وزارت دادگستری معین و استنادكننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

‌گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

‌مبحث پنجم - تحقیق محلی[ویرایش]

‌ماده ۴۲۶ - در مواردی كه مطابق قانون به گواهی گواه‌ها می‌توان استناد نمود هر گاه یك طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسك شوند اگر چه‌به طور كلی ذكر كنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.

‌ماده ۴۲۷ - هر گاه قرار تحقیق محلی به درخواست یكی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل‌حاضر نماید در این صورت دادگاه یا كارمندی كه مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد كرد.

‌ماده ۴۲۸ - اجرای تحقیق ممكن است توسط دادرس دادگاه یا یكی از كارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در‌صورتی كه محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

‌ماده ۴۲۹ - دادگاهی كه تحقیقات را اجرا می‌كند باید وقت و محل تحقیقات را معین كرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

‌ماده ۴۳۰ - متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین كه طرفین یا یكی از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌كند - هر یك از طرفین حق‌دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی كه برای جرح گواه معین است رد نماید.

‌ماده ۴۳۱ - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذكور در ماده قبل و سوگند به طوری است كه برای گواه‌ها مقرر است.

‌ماده ۴۳۲ - طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را كه اصحاب دعوی انتخاب كرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

‌ماده ۴۳۳ - عدم حضور یكی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

‌ماده ۴۳۴ - تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی كه طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع‌اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار كرده‌اند.

‌ماده ۴۳۵ - هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است كه آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نامبرده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده‌طرفین خواهد بود.

‌مبحث ششم - معاینه محل[ویرایش]

‌ماده ۴۳۶ - دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست یكی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد - در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه‌معین خواهد شد.

‌ماده ۴۳۷ - قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا كارمند علی‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی كه محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد كه‌رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء قرار را ممكن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت‌اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

‌ماده ۴۳۸ - پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای كسی كه از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می‌رسد - نقشه محل در‌صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

‌ماده ۴۳۹ - صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لكن نمی‌توانند‌برخلاف آنچه معاینه شده اعتراض كنند كه در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نكرده‌اند.

‌ماده ۴۴۰ - صورت معاینه محل را نمی‌توان به وسیله گواهی اشخاصی كه در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در‌موقع ترتیب صورت‌مجلس قید نكرده‌اند تكذیب كرد.

‌ماده ۴۴۱ - هر گاه معاینه محل را یك طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده او است و اگر طرفین درخواست كرده‌اند یا به نظر دادگاه بوده است‌بالمناصفه به عهده طرفین است.

‌ماده ۴۴۲ - دادگاه ممكن است مقرر دارد كه برای روشن كردن مسائلی كه محتاج به اطلاعات فنی است كارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه‌محل برود.

‌تعیین كارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

‌ماده ۴۴۳ - هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر كند در این صورت قرار توسط‌دادرس دادگاه یا كارمند علی‌البدل اجراء می‌شود و در صورتی كه محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد كه رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء‌قرار را ممكن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود - مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به‌دادگاه صادركننده قرار تقدیم می‌كند.

‌مبحث هفتم - در رجوع به كارشناس[ویرایش]

‌ماده ۴۴۴ - در مواردی كه رجوع به كارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یكی از آنها قرار رجوع به‌كارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی كه عقیده كارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند معین شود.

‌ماده ۴۴۵ - كارشناسان را باید طرفین به تراضی معین كنند و هر گاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید - ممكن است كارشناس یك نفر‌یا بیشتر معین شود ولیكن عده منتخبین باید طاق باشد.

‌در حوزه‌هایی كه قانون راجع به كارشناسان رسمی اجراء نشده باشد ترتیب انتخاب كارشناس به قرعه در دادگاه به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری به‌عمل خواهد آمد.

‌ماده ۴۴۶ - فقط اشخاصی باید به كارشناسی معین شوند كه به مناسبت علم یا شغل یا كسب دارایی معلوماتی كه لازم است باشند.

‌كارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد كارشناسان علاوه بر عدم كارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

‌ماده ۴۴۷ - در صورتی كه كارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید به تراضی باشد مگر اینكه علت رد بعداً حادث شود.

‌ماده ۴۴۸ - هر گاه در تعیین كارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین كارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید‌اظهار شود مگر اینكه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد كارشناس و یا كارشناسانی كه معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز‌است.

‌ماده ۴۴۹ - وقت و محل رسیدگی را در صورتی كه از طرف دادگاه معین نشده باشد كارشناس معین كرده و به دادگاه اطلاع می‌دهد - مدیر دفتر‌دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوی را از محل و وقتی كه معین شده است مطلع نماید كه اگر بخواهند حاضر شوند.

‌ماده ۴۵۰ - دادگاه می‌تواند در صورت لزوم كارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور كند.

‌ماده ۴۵۱ - هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب كارشناسان را به طریق قرعه در‌صورتی كه طرفین به تراضی معین نكرده باشند به دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

‌ماده ۴۵۲ - عدم حضور طرفین كه احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

‌ماده ۴۵۳ - كارشناسان در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها به این سمت باید سمت مزبور را قبول یا رد نمایند.

‌در صورتی كه كارشناس كارشناسی را قبول كرد باید در ظرف مدتی كه معین شده است عقیده خود را به دادگاه برساند و چنانچه مدت نامبرده كافی‌نباشد فقط یك بار می‌تواند از دادگاه درخواست تمدید مدت كنند.

‌هر گاه كارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را به دادگاه نرساند به درخواست هر یك از اصحاب دعوی كارشناس دیگری معین می‌شود و هر یك‌از اصحاب دعوی كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشند می‌توانند از كارشناس مطالبه خسارت نمایند.

‌كارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست.

‌ماده ۴۵۴ - كارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هر گاه كارشناس متعدد باشد ممكن است یك نفر عقیده كارشناسان‌را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی كه نتوانند به زبان فارسی بنویسند كسی كه از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده كارشناس را نوشته و‌این نكته را در صورت‌مجلس قید می‌نماید.

‌ماده ۴۵۵ - در صورتی كه از طرف دادگاه كسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد كارشناس می‌تواند در دادگاهی كه رجوع به كارشناس‌كرده است یا دادگاهی كه موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید - اظهارات كارشناس در‌صورت‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء كارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد.

‌هر گاه كارشناس در دادگاهی كه موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده كرده باشد صورت‌مجلس به دادگاهی كه نظر كارشناس را خواسته‌است فرستاده خواهد شد.

‌ماده ۴۵۶ - پس از وصول عقیده كارشناس به دفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دادرسی را معین كرده و به طرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه دادگاه عقیده‌كارشناس قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهاری نسبت به رأی كارشناس داشته باشد بنمایند.

‌ماده ۴۵۷ - در صورتی كه تكمیل یا توضیح تحقیقات كارشناس لازم شود دادگاه صادركننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند كارشناس را‌احضار كرده تكمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.

‌هر گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات كارشناس كارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار تكمیل آن را بدهد و تكمیل آن را به همان كارشناس یا كارشناس‌جدید محول نماید.

‌ماده ۴۵۸ - حق‌الزحمه كارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی كه اصحاب دعوی معین نكرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار‌حق‌الزحمه با رعایت كمیت و كیفیت و وقت و ارزش زحمتی كه كارشناس متحمل شده است با رعایت آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

‌ماده ۴۵۹ - در صورتی كه ارجاع به كارشناس به درخواست یكی از اصحاب دعوی شده است تأدیه حق‌الزحمه كارشناس به عهده او است و هر گاه‌ارجاع به كارشناس به درخواست طرفین یا به نظر دادگاه بوده تأدیه حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت باید حق‌الزحمه قبل از‌مباشرت كارشناس به انجام عمل در صندوق دادگاه تودیع شود.

‌ماده ۴۶۰ - در صورتی كه عقیده كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.

‌ماده ۴۶۱ - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده‌امتناع نماید عقیده‌ای كه از طرف اكثریت اظهار می‌شود كافی است.

‌عدم حضور و یا امتناع كارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف كارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

‌ماده ۴۶۲ - در مورد كارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها قانون راجع به كارشناسان رسمی مصوب ۲۳‌بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.

‌مبحث هشتم - در سوگند[ویرایش]

‌ماده ۴۶۳ - در مواردی كه حكم ادعاء منوط به سوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند‌را یاد كند تصریح می‌نماید.

‌ماده ۴۶۴ - دادگاهی كه باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌كند - در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

‌ماده ۴۶۵ - هر گاه شخصی كه باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت‌دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی كه باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر‌شخصی كه باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد كه قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

‌ماده ۴۶۶ - در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی كه باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.

‌ماده ۴۶۷ - سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت‌مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی كه‌سوگند یاد كرده است و طرف دعوی می‌رسد - هر گاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادركننده قرار داده شود صورت‌مجلس در دادگاه قرائت‌شده و بر طبق سوگند دادگاه حكم می‌دهد.

‌ماده ۴۶۸ - اگر كسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حكم اقرار كند كه سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر سوگند‌نداده و بر حسب اقرار حكم خواهد داد.

‌ماده ۴۶۹ - ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

‌مبحث نهم - نیابت قضایی[ویرایش]

‌ماده ۴۷۰ - در هر موردی كه رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی‌انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلی كه تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد كه تحقیقات لازمه را به‌عمل آورده صورت آن را به دادگاهی كه نیابت داده است بفرستد.

‌ماده ۴۷۱ - در مواردی كه تحقیقات باید در خارج از كشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و كشورهای‌خارجه به دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد كه تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

‌ماده ۴۷۲ - دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را كه از طرف دادگاه‌های كشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا‌تحقیقات دیگر از این قبیل به آنها داده می‌شود قبول كنند.

‌ماده ۴۷۳ - در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لكن در صورتی كه طرز رسیدگی دادگاه كشور خارجه موافق قانون‌ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند كه بر طبق قوانین كشوری كه رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

‌ماده ۴۷۴ - در موارد نیابت قضایی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لكن هر گاه دادگاه‌كشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین كرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آنكه آن ترتیب‌خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

‌باب چهارم - در پژوهش[ویرایش]

‌فصل اول - در احكام و قرارهای قابل پژوهش[ویرایش]

‌ماده ۴۷۵ - احكام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی كه قانون صراحتاً استثناء كرده باشد.

‌ماده ۴۷۶ - احكام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

۱ - احكام صادره در دعاوی كه خواسته آن پانصد ریال یا كمتر باشد.

۲ - احكامی كه دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهش می‌دهند.

۳ - احكامی كه بر طبق رأی یك یا چند نفر مصدق صادر شده است كه اصحاب دعوی كتباً در تعیین آنان تراضی كرده و رأی آنها را قاطع دعوی‌دانسته‌اند.

۴ - احكام صادر در دعاوی كه اصحاب دعوی كتباً تراضی كرده‌اند كه به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.

۵ - احكام مستند به اقرار در دادگاه.

۶ - احكام مستند به سوگند.

‌در مورد فقره ۳ و ۴ صورت‌جلسه كه به امضای طرفین رسیده باشد سند كتبی محسوب است.

‌ماده ۴۷۷ - هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را كه قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از اینكه ضمن‌درخواست پژوهش از حكم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی كه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

‌ماده ۴۷۸ - قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است:

۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ - قرار رد دادخواست.

۳ - قرار ابطال دادخواست.

۴ - قرار سقوط دعوی.

۵ - قرار عدم اهلیت یكی از اصحاب دعوی.

۶ - قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس.

۷ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ - قرار رد درخواست ابطال حكم داور.

۹ - قرار اتیان سوگند در موردی كه دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

‌ماده ۴۷۹ - در مورد ۱ و ۲ ماده ۴۷۶ قرارهای دادگاه و حكمی كه راجع به متفرعات دعوی اصلی از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود قابل‌پژوهش نمی‌باشد.

‌ماده ۴۸۰ - نسبت به احكام و قرارهای غیر قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حكم‌یا قرار را قابل پژوهش معرفی كرده باشد و همچنین نسبت به احكام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه‌نخستین حكم یا قرار را غیر قابل پژوهش معرفی نموده باشد.

‌ماده ۴۸۱ - درخواست پژوهش از اشخاص مذكوره زیر پذیرفته می‌شود.

۱ - مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینكه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و‌وصی و منتقل‌الیه در صورتی كه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

۲ - كسانی كه سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

فصل دوم - در موعد پژوهش[ویرایش]

‌ ‌ماده ۴۸۲ - مهلت مقرر برای پژوهش احكام و قرارها از قرار زیر است:

۱ - نسبت به اشخاصی كه در ایران مقیمند ده روز.

۲ - نسبت به كسانی كه در خارجه مقیمند دو ماه و برای كشورهای دور مثل آمریكا و خاور دور سه ماه.

‌ماده ۴۸۳ - هر گاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و‌شش كیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش‌خواه تا نزدیكترین دادگاه یك روز علاوه می‌شود.

‌ماده ۴۸۴ - ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین می‌شود:

۱ - نسبت به احكام و قرارهای حضوری از تاریخ ابلاغ.

۲ - نسبت به احكام و قرارهای غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض.

‌ماده ۴۸۵ - اگر صدور حكم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حكم نهایی است و اگر یكی از‌طرفین را سندی باشد كه مدار حكم بر آن سند است و محكومیت طرف مزبور به واسطه این بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده یا باعث كتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محكوم‌علیه شروع می‌شود لیكن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند كتبی باید‌ثابت شود.

‌اگر یكی از طرفین حیله و تقلبی كرده باشد كه در حكم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حكم‌نهایی شروع می‌شود.

‌ماده ۴۸۶ - هر گاه یكی از كسانی كه حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشكسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ‌حكم یا قرار در مورد ورشكسته به مدیر تصفیه در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محكوم‌علیه به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

‌ماده ۴۸۷ - اگر سمت یكی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

‌ماده ۴۸۸ - در صورتی كه دادخواست پژوهش بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی كه مرجع رسیدگی به دعوی پژوهش است قرار‌دادخواست را می‌دهد.

‌فصل سوم ‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی ‌ماده ۴۸۹ - رسیدگی پژوهش به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی كه‌حكم با قرار را داده است تقدیم كرده و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش‌خواه و یا به نزدیكترین دادگاه به محل اقامت او.

‌ماده ۴۹۰ - مدیر دفتر دادگاه كه دادخواست پژوهش به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام‌پژوهش‌خواه و پژوهش‌خوانده و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در روی كلیه برگهای دادخواست‌تاریخ تسلیم را قید كند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

‌ماده ۴۹۱ - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:

۱ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خواه و وكیل او.

۲ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خوانده.

۳ - حكم یا قراری كه از آن پژوهش داده شده.

۴ - دادگاه صادركننده حكم یا قرار.

۵ - تاریخ ابلاغ حكم یا قرار.

۶ - اعتراضات پژوهشی.

‌ماده ۴۹۲ - وكالت‌نامه وكیل باید پیوست دادخواست باشد.

‌ماده ۴۹۳ - هر گاه پژوهش‌خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

‌ماده ۴۹۴ - درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌خوانده به عهده آنها به علاوه یك نسخه باشد.

‌ماده ۴۹۵ - اگر مشخصات پژوهش‌خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده كیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینكه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌خواه دادخواست خود را تكمیل‌یا تجدید نماید.

‌ماده ۴۹۶ - هر دادخواست پژوهشی كه نكات مزبور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و ماده ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌پژوهش آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص‌را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد كه نواقص را رفع كند و اگر‌محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تكمیل یا تجدید نشد به موجب قرارداد گاهی كه مرجع‌شكایت پژوهش است رد خواهد شد.

‌ماده ۴۹۷ - اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شكایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در‌صورتی كه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یك نسخه از آن را با پیوست‌ها برای ابلاغ به پژوهش خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد -‌پژوهش‌خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و به ضمیمه رونوشت مصدق كلیه اسناد و دلایل به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یك نسخه آن را در ظرف دو روز به پژوهش‌خواه ابلاغ می‌كند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین كرده و‌طرفین را احضار می‌نماید.

‌ماده ۴۹۸ - در صورتی كه دادخواست پژوهش به دادگاهی كه در مقر دادگاه مرجع شكایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و‌پیوستهای آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شكایت پژوهشی می‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

‌ماده ۴۹۹ - در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادركننده حكم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیكتر به‌محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از وصول پاسخ كتبی پژوهش‌خوانده یا انقضاء مدت مقرر برای‌پاسخ در اولین پست دادخواست و پیوست‌های آن و پاسخ پژوهش‌خوانده را اگر داده شده باشد به دادگاه مرجع شكایت پژوهش می‌فرستد مدیر دفتر دادگاه‌پژوهش یك نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را برای پژوهش‌خواه می‌فرستد و پس از وصول پرونده كار وقت رسیدگی را تعیین كرده و به طرفین اطلاع‌می‌دهد.

‌ماده ۵۰۰ - در مورد پژوهش احكامی كه به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی كه دادخواست كامل‌بوده و پس از رفع نواقص در صورتی كه دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یك نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای پژوهش‌خوانده‌فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می‌دهد.

‌ماده ۵۰۱ - پژوهش از حكم مانع اجرای حكم است مگر اینكه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد كه در این صورت حكم اجراء خواهد شد اگر‌چه ضمن پژوهش از حكم نسبت به قرار اجراء موقت شكایت شده باشد و در این مورد دادگاه مكلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از‌رسیدگی به ماهیت دعوی به قرار اجراء موقت رسیدگی نماید.

‌ماده ۵۰۲ - هر گاه دادگاه نخستین در حكم قید كند كه آن حكم قطعی است شكایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینكه دادگاه پژوهش‌حكم را غیر قطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حكم را تعطیل می‌كند و اگر حكم اجراء شده است اثرات اجرایی برطرف‌می‌شود.

‌فصل چهارم - در پژوهش تبعی ‌ماده ۵۰۳ - هر گاه یكی از اصحاب دعوی از حكم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر می‌تواند مادامی كه دادرسی پژوهشی‌خاتمه نیافته است از همان حكم نسبت به محكومیت خود یا جهتی كه از آن ناراضی است درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر برای پژوهش‌نسبت به او منقضی شده باشد.

‌ماده ۵۰۴ - پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش‌خواه و از كسی كه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۵۰۵ - اگر پژوهش‌خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد كند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط‌شود حق پژوهش تبعی از بین می‌رود.

‌ماده ۵۰۶ - درخواست پژوهش تبعی ممكن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حكم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حكم در‌مرحله فرجامی بشود.

‌ماده ۵۰۷ - هیچ یك از شرایط مذكور در ماده ۴۹۱ تا ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست و پژوهش تبعی ممكن است كتبی یا شفاهی در جلسه‌دادرسی خواسته بشود.

‌فصل پنجم - در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی ‌ماده ۵۰۸ - ممكن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمی‌شود.

۱ - مطالبه قیمت مال محكوم‌به كه عین آن در مرحله نخستین مورد حكم و بوده یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله نخستین مورد حكم‌بوده است.

۲ - ادعایی كه دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.

۳ - ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حكم نخستین به مدعی‌به اصلی تعلق گرفته.

۴ - مطالبه به قید اقساط مال‌الاجاره و دیونی كه موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حكم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور‌حكم رسیده است و همچنین در جایی كه اجرت‌المثل مورد مطالبه و حكم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حكم مطالبه‌شود.

‌ماده ۵۰۹ - ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

‌ماده ۵۱۰ - كسی غیر از صاحبان دعوی كه در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم‌مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی كه‌قانون اجازه داده است.

‌ماده ۵۱۱ - هر گاه پژوهشخواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنكه حق حضور خود را اسقاط كرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود به درخواست طرف حكم غیابی داده می‌شود و در این صورت محكوم‌علیه غائب می‌تواند به آن حكم اعتراض نماید.

‌ماده ۵۱۲ - اگر پژوهش‌خواه شكایت پژوهشی را از قرار یا حكم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترك نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شكایت پژوهشی را می‌دهد و در این صورت حكم پژوهش‌خواسته به منزله حكم قطعی است. حكم این ماده در موارد زیر جاری نیست:

۱ - در صورتی كه پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شكایت پژوهشی درخواست تعقیب كرده باشد.

۲ - در صورتی كه قرار یا حكم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

۳ - پس از صدور حكم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.

۴ - پس از نقض حكم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

‌ماده ۵۱۳ - قواعدی كه در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردی كه صریحاً تكلیف خاصی برای آنها در‌این باب معین شده باشد.

‌ماده ۵۱۴ - مواردی كه در دادگاه‌های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده كارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان‌یكی از مستشاران یا كارمند علی‌البدل دادگاه به تعیین رییس آن وظایف را انجام می‌دهد.

‌ماده ۵۱۵ - هر گاه دادگاه كه به شكایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید شكایت پژوهش‌خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حكم نخستین را فسخ كرده‌و خود حكم می‌دهد و الا حكم نخستین را تأیید خواهد كرد.

‌ماده ۵۱۶ - هر گاه دادگاهی كه به شكایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حكم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا ازقلم‌افتادگی‌قسمتی از خواسته كه به ثبوت رسیده اشكال دیگری مشاهده نكند حكم را تصحیح و تأیید خواهد نمود.

‌ماده ۵۱۷ - پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه هر گاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین كرده در صورت جلسه‌دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید - در صورت اخیر نباید بین روز اعلام ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یك هفته فاصله شود.

‌ماده ۵۱۸ - در صورتی كه دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می‌آید كه رییس دادگاه ابتداء از رأی كارمندی كه نسبت به‌دیگران سابقه قضایی او كمتر است شروع كرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می‌نماید و رأی دادگاه به اتفاق و یا به اكثریت آراء معلوم می‌شود.

‌ماده ۵۱۹ - احكام حضوری كه در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احكامی كه غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض‌نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود.

‌ماده ۵۲۰ - غیر از كسانی كه در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینكه رأی دادگاه قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم كه حكم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌سرایت خواهد نمود.

‌باب پنجم - در طرق فوق‌العاده شكایت از احكام

‌فصل اول - در فرجام

‌مبحث اول - احكام و قرارهای قابل فرجام

‌ماده ۵۲۱ - احكام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

۱ - احكام حضوری دادگاه‌های استان.

۲ - احكام غیابی دادگاه‌های استان كه مدت اعتراض آنها منقضی شده.

۳ - احكامی كه دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.

۴ - احكام قابل پژوهش كه از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده‌اند.

‌ماده ۵۲۲ - احكام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:

۱ - احكام صادر در دعاوی كه خواسته آن یك هزار ریال یا كمتر باشد.

۲ - حكم مستند به اقرار در دادگاه.

۳ - حكم مستند به سوگند.

۴ - حكم مستند به رأی یك یا چند نفر مصدق كه طرفین كتباً در انتخاب آنان تراضی كرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۵ - در صورتی كه طرفین كتباً حق شكایت فرجامی خود را ساقط كرده باشند.

‌تبصره - احكام و قرارهای صادر در دعاوی كه خواسته آن از یك هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال كمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی است‌كه یكی از دادیاران دادسرای دیوان كشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حكم یا قرار مورد‌درخواست رسیدگی فرجامی فقط یك بار در دیوان كشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حكم یا قراری كه از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

‌ماده ۵۲۳ - هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را كه قانون صریحاً اجازه داده باشد - این امر مانع نخواهد بود از اینكه‌ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حكم نسبت به قرارهایی كه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

‌ماده ۵۲۴ - قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ - قرار رد دادخواست.

۳ - قرار ابطال دادخواست.

۴ - قرار سقوط دعوی.

۵ - قرار عدم اهلیت یكی از اصحاب دعوی.

۶ - قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

۷ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ - قرار رد درخواست ابطال حكم داور.

۹ - قرار اتیان سوگند در موردی كه دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

‌ماده ۵۲۵ - قرارهای مذكور در فقره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است كه در مرحله پژوهش صادر‌شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیرو قراری كه در مرحله نخستین صادر شده است.

‌مبحث دوم - در موعد فرجام ‌ماده ۵۲۶ - مهلت فرجام برای سكنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیكترین دادگاه و برای كسانی كه‌مقیم كشورهای خارجه می‌باشند دو ماه برای كشورهای دور (‌امریكا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

‌ماده ۵۲۷ - ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است:

‌الف - برای احكام و قرارهای دادگاه‌های استان:

۱ - در صورتی كه حكم یا قرار حضوری باشد از روز ابلاغ.

۲ - در صورتی كه حكم یا قرار غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض.

ب - برای احكام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان:

۱ - در صورتی كه حكم یا قرار حضوری از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.

۲ - در صورتی كه حكم یا قرار غیابی پس از رسیدگی پژوهشی از دادگاه شهرستان صادر شده باشد از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

۳ - اگر حكم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

‌ماده ۵۲۸ - اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم است.

‌ماده ۵۲۹ - مقررات ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احكام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است.

‌مبحث سوم - در ترتیب استدعای فرجام ‌ماده ۵۳۰ - فرجام‌خواهی به تقدیم دادخواست می‌شود - این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دیوان كشور یا دادگاهی كه حكم یا قرار را داده‌است تقدیم كرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام‌خواه و یا به نزدیكترین دادگاه به محل اقامت او.

‌مدیر دفتر دادگاه كه دادخواست فرجامی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و‌تاریخ تسلیم (‌از روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت به تقدیم‌كننده دادخواست بدهد و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید كند - این‌تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است.

‌ماده ۵۳۱ - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانواده و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حكم یا قراری كه نسبت به‌آن درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادركننده حكم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتی كه حكم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.

‌ماده ۵۳۲ - به دادخواست فرجامی باید پیوست شود:

۱ - رونوشت مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می‌شود.

۲ - اعتراضات فرجامی.

۳ - وكالت‌نامه وكیل.

‌ماده ۵۳۳ - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یك نسخه باشد.

‌ماده ۵۳۴ - دادخواستی كه موافق سه ماده فوق نبوده یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه كه دادخواست به آنجا‌داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت‌مدت مسافت به او مهلت می‌دهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید و هر گاه دادخواست در این مدت تكمیل یا تجدید‌نشد به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی كه دادخواست به دفتر دیوان كشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان‌نامبرده آن را رد می‌نماید.

‌ماده ۵۳۵ - در صورتی كه دادخواست فرجامی در مركز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان كشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً به‌دفتر دیوان كشور فرستاده می‌شود و مانند مواردی كه دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان كشور داده شده اقدام می‌گردد.

‌ماده ۵۳۶ - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده كیست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینكه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تكمیل یا تجدید‌نماید.

‌ماده ۵۳۷ - در صورتی كه دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست فرجامی به آن داده شده‌و در صورتی كه دادخواست به دفتر دیوان كشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

‌ماده ۵۳۸ - هر گاه دادگاه یا دفتری كه دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد كند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان كشور‌شكایت كند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

‌ماده ۵۳۹ - مدیر دفتر دیوان كشور یا مدیر دفتر دادگاهی كه دادخواست فرجامی به آن داده شده یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای‌طرف می‌فرستد كه در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت كتباً پاسخ بدهد.

‌ماده ۵۴۰ - هر گاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان كشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذكور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن‌و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان كشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوستهای آن و كیفیت اخطاری كه به‌فرجام‌خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به دفتر دیوان كشور فرستاده شود.

‌ماده ۵۴۱ - دادخواست فرجامی از اشخاص مذكوره زیر پذیرفته می‌شود:

۱ - مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینكه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و‌وصی و منتقل‌الیه در صورتی كه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

۲ - كسانی كه سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

‌ماده ۵۴۲ - فرجام خواستن اجرای حكم را تا وقتی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولی هر گاه محكوم‌علیه به طوری كه در تأمین‌خواسته مقرر است نسبت به محكوم‌به تأمین بدهد اجرای حكم تا صدور حكم فرجامی به تأخیر می‌افتد.

‌ماده ۵۴۳ - مرجع درخواست موقوف‌الاجرا ماندن حكم و گرفتن تأمین دادگاهی است كه حكم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.

‌مبحث چهارم - فرجامی تبعی ‌ماده ۵۴۴ - فرجام‌خوانده می‌تواند مادامی كه رأی صادر نشده است از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود‌و مخالف قانون می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

‌ماده ۵۴۵ - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از كسی كه طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۵۴۶ - اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

‌ماده ۵۴۷ - هیچ یك از شرایط مذكور در ماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست ولی درخواست فرجام تبعی باید كتبی باشد.

‌مبحث پنجم - در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی ‌ماده ۵۴۸ - دیوان كشور هر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و الا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد كرد و در هر صورت‌رأی دیوان كشور قابل اعتراض نیست.

‌ماده ۵۴۹ - برگهای احضاریه در خارج از تهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی كه احضارشونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن‌دادگاه مكلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان كشور ارسال دارد.

‌ماده ۵۵۰ - رییس شعبه هر موضوع درخواست فرجامی را به نوبت به یكی از كارمندان برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۵۵۱ - گزارش كارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد‌رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.

‌گزارش كارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان كشور فرستاده می‌شود كه هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن‌دارد كتباً اظهار نماید.

‌تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

‌ماده ۵۵۲ - گزارش كارمند ممیز در جلسه رسیدگی قرائت و پس از اقرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود.

‌ماده ۵۵۳ - هر گاه طرفین احضار شده باشند رییس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را می‌نماید - پرسش و پاسخ در صورت‌جلسه قید و به امضاء‌پاسخ‌دهنده می‌رسد.

‌ماده ۵۵۴ - قبل از صدور رأی اگر كارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

‌ماده ۵۵۵ - ترتیب رسیدگی و اتمام مذاكره و گرفتن رأی به طریقی است كه برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان‌دیوان كشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.

‌ماده ۵۵۶ - منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.

‌ماده ۵۵۷ - هر گاه علاوه بر نوشتجات و برگهایی كه طرفین تقدیم كرده‌اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان كشور می‌تواند آن نوشتجات‌را خواسته ملاحظه نماید.

‌ماده ۵۵۸ - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است كه حكم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه - در صورت‌اولی حكم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.

‌مبحث ششم - در موارد نقض ‌ماده ۵۵۹ - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می‌شود:

۱ - اگر دادگاه كه حكم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی كرده.

۲ - هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حكم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳ - اگر دعوی برخلاف اصول محاكمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذكوره به درجه‌ای اهمیت دارد كه حكم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد.

۴ - اگر احكام یا قرارهایی مباین با یكدیگر در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.

‌ماده ۵۶۰ - حكم یا قرار هر گاه از دادگاهی صادر شده باشد كه صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یك از مراحل رسیدگی ایراد‌به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

‌ماده ۵۶۱ - اگر حكم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد كه صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد كه به صلاحیت نسبی دادگاه كه‌حكم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

‌ماده ۵۶۲ - حكم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام كه حكم یا قرار با قوانینی كه در زمان صدور آن لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌نمی‌شود.

‌ماده ۵۶۳ - هر گاه مفاد حكم یا قرار مطابق با یكی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حكم یا قرار با ماده قانونی دیگر كه معنی دیگر دارد تطبیق‌شده آن حكم یا قرار نقض می‌شود.

‌ماده ۵۶۴ - اگر در دعوایی كه از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حكم یا‌قرار صادر در آن خصوص نقض می‌شود.

‌ماده ۵۶۵ - اصول و كیفیاتی كه برای تأیید مفاد قرار یا حكمی در خود حكم یا قرار مندرج در دیوان كشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهایی‌كه اساس آن اصول و كیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی كه طرفین در حین دادرسی ابراز كرده‌اند عدم صحت مندرجات مذكوره ثابت گردد حكم یا‌قرار نقض می‌شود.

‌ماده ۵۶۶ - هر گاه در یكی از دادگاه‌ها برخلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه‌ای اهمیت‌داشته كه در حكم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حكم یا قرار دادگاه نقض می‌شود:

۱ - در صورتی كه اصلی كه رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.

۲ - در صورتی كه اصلی كه رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

‌ماده ۵۶۷ - هر گاه در موضوع یك دعوی احكام مغایر صادر شده بدون اینكه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر كرده و یا به سبب پژوهش و‌اعاده دادرسی فسخ شده باشد حكم دوم در دیوان كشور نقض و حكم اول نیز در صورتی كه مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینكه احكام‌مغایر از یك دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

‌ماده ۵۶۸ - در صورت وجود یكی از موجبات نقض حكم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می‌شود اگر چه فرجام‌خواه به آن جهتی كه موجب‌نقض است استناد نكرده باشد.

‌ماده ۵۶۹ - سهو و اشتباه مذكور در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حكم نخواهد شد ولی ذینفع می‌تواند در صورتی كه حكم یا قرار قبلاً تصحیح‌نشده باشد از دادگاهی كه حكم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد.

‌هر گاه سهو و اشتباه مذكور در قرار یا حكم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان كشور است.

‌ماده ۵۷۰ - كسی غیر از فرجام‌خواه و طرف او از حكم دیوان كشور استفاده نمی‌كند مگر اینكه حكم قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت‌نسبت به اشخاصی هم كه حكم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند سرایت می‌كند.

‌مبحث هفتم - در اقدام دیوان كشور بعد از نقض ‌ماده ۵۷۱ - دیوان كشور پس از نقض حكم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی كه مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۵۷۲ - اگر حكم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان كشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی را دارد محول‌می‌كند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه كه حكم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یك شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان كشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان كشور دادگاهی را كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است معین و‌رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۵۷۳ - رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی كه قابل فرجام است به همان دادگاه و شعبه‌ای كه قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

‌ماده ۵۷۴ - اگر یكی از دو حكم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شود و هر گاه هر دو حكم یا قرار‌نقض شود موافق ماده ۵۷۲ عمل خواهد شد.

‌ماده ۵۷۵ - برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حكم دیوان كشور كافی است.

‌ماده ۵۷۶ - هر گاه حكم یا قراری در دیوان كشور نقض شود و حكم یا قرار دادگاهی كه رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی كه حكم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یكی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیأت عمومی‌دیوان كشور به عمل آید.

‌و اگر آن حكم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی كه موجب نقض حكم یا قرار اولی شده بود نقض شود.

‌دادگاهی كه رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مكلف است از نظر دیوان كشور تبعیت نماید.

‌ماده ۵۷۷ - در احكام دیوان كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه به دیوان كشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و‌دلائلی كه فرجام‌خواه برای نقض حكم یا قرار اظهار كرده قید و اسبابی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می‌شود به طور روشن و كامل ذكر می‌گردد.

‌ماده ۵۷۸ - رونوشت احكام دیوان كشور به توسط دادستان دیوان مذكور به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

‌مبحث هشتم - در فرجامی كه از طرف دادستان درخواست می‌شود ‌ماده ۵۷۹ - هر گاه حكم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یك از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نكرده باشند‌دادستان دیوان كشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حكم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان كشور درباره اصحاب دعوی مؤثر‌نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

‌ماده ۵۸۰ - درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان كشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

‌ماده ۵۸۱ - در رسیدگی فرجامی كه درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حكم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

‌فصل دوم - در اعتراض شخص ثالث ‌ماده ۵۸۲ - اگر در خصوص دعوایی حكم یا قراری صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله‌دادرسی كه منتهی به حكم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حكم یا قرار اعتراض نماید.

‌ماده ۵۸۳ - در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه حكم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض كند و نسبت به حكم‌داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنها در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

‌ماده ۵۸۴ - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

اعتراض اصلی و اعتراض طاری (‌غیر اصلی).

‌اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.

‌اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یكی از طرفین است به حكم یا قراری كه سابقاً در یك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود آن حكم یا قرار را ابراز نموده.

‌ماده ۵۸۵ - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می‌شود كه حكم یا قرار معترض‌علیه را صادر كرده‌است.

‌ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

‌ماده ۵۸۶ - اعتراض طاری بدون اینكه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی كه دعوی در آنجا رؤیت می‌شود به عمل خواهد آمد‌ولی اگر درجه آن دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد كه حكم یا قرار معترض‌علیه را صادر كرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی كه حكم یا قرار را‌صادر كرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می‌شود.

‌ماده ۵۸۷ - ممكن است اعتراض تا روز اجرای حكم معترض‌علیه بشود و بعد از اجرای حكم معترض‌علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید‌مگر اینكه ثابت شود كه حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

‌ماده ۵۸۸ - در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هر گاه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض مذكور صادر می‌شود‌مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حكم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا به دعوی اصلی رسیدگی كرده رأی‌می‌دهد و هر گاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود كه به دادگاه‌مذكور دادخواست بدهد و در این صورت هر گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسكوت‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

‌ماده ۵۸۹ - اعتراض شخص ثالث اجرای حكم قطعی را به تأخیر نمی‌اندازد ولی اگر ثابت گردد كه از اجرای حكم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع‌خواهد شد كه جبران آن در آتیه ممكن نخواهد بود دادگاهی كه دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق‌مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حكم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

‌ماده ۵۹۰ - اگر دادگاهی كه به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌كند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حكم معترض‌علیه را كه به منافع‌معترض خللی وارد می‌آورد الغاء و بقیه حكم به حال خود می‌ماند لیكن اگر مفاد حكم غیر قابل تفكیك باشد تمام حكم الغاء می‌شود.

‌فصل سوم - در اعاده دادرسی ‌مبحث اول - در جهات اعاده دادرسی ‌ماده ۵۹۱ - در صورت وجود یكی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احكام زیر ممكن است درخواست اعاده دادرسی نمود:

۱ - حكم حضوری پژوهشی.

۲ - حكم غیابی پژوهشی كه مدت اعتراض آن منقضی شده باشد.

۳ - حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.

۴ - حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده و غیر قابل پژوهش صادر شده است.

‌ماده ۵۹۲ - جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

۱ - اگر در مطلبی كه موضوع ادعاء نبوده است حكم صادر شده باشد.

۲ - اگر حكم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

۳ - در صورتی كه در مفاد یك حكم مواد متضاد باشد.

۴ - در صورتی كه حكم قطعی دادگاه مخالف باشد با حكم قطعی دیگری كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌صادر كرده بدون اینكه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ - در صورتی كه طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد كه در حكم دادگاه مؤثر بوده.

۶ - اگر حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده است كه بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.

۷ - اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتی یافت شود كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد كه آن اسناد و‌نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها بوده.

‌مبحث دوم - در موعد اعاده دادرسی

‌ماده ۵۹۳ - مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم در ایران ده روز است به علاوه مدت مسافت و برای كسانی كه در خارجه مقیمند دو ماه و برای‌كشورهای دور مثل (‌امریكا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود:

۱ - نسبت به احكام حضوری از تاریخ ابلاغ.

۲ - نسبت به احكام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

‌ماده ۵۹۴ - اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حكم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم است.

‌ماده ۵۹۵ - اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و‌تقلب به موجب حكم نهایی است.

‌ماده ۵۹۶ - هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مكتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مكتومه به صاحب آن شروع می‌شود و تاریخ‌مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند كتبی محرز شود.

‌ماده ۵۹۷ - مفاد ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در اعاده دادرسی رعایت می‌شود.

‌مبحث سوم - در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی ‌ماده ۵۹۸ - اعاده دادرسی بر دو قسم است:

۱ - اصلی ۲ - طاری

‌اعاده دادرسی اصلی است در صورتی كه درخواست‌كننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.

‌و طاری است وقتی كه در اثنای دادرسی حكم به طور دلیل ابراز و محكوم‌علیه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی‌كند.

‌ماده ۵۹۹ - دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود كه حكم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

‌ماده ۶۰۰ - دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادركننده حكم می‌فرستد و هر گاه دادگاه‌تشخیص دهد حكمی كه در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی به‌دعوی را كه مطرح است در آن قسمت كه حكم راجع به اعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و الا‌رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حكم می‌دهد.

‌ماده ۶۰۱ - در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:

۱ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌كننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.

۲ - حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳ - دادگاهی كه حكم داده است.

۴ - جهتی كه موجب اعاده دادرسی شده است.

‌در صورتی كه دادخواست اعاده دادرسی را وكیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وكالتنامه پیوست دادخواست شود.

‌ماده ۶۰۲ - درخواست اعاده دادرسی اجرای حكمی كه مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی‌اندازد.

‌ماده ۶۰۳ - در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جز آنچه كه در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.

‌ماده ۶۰۴ - در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حكم اجراء نشده باشد به تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یك قسمت از حكم باشد اجرای‌آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجراء می‌شود.

‌ماده ۶۰۵ - اگر اعاده دادرسی قبول شود حكم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حكم مجدد می‌دهد مگر اینكه درخواست اعاده دادرسی راجع به‌یك قسمت حكم باشد كه در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

‌ماده ۶۰۶ - اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حكم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حكم ثانی را فسخ و حكم‌اول به قوت خود باقی خواهد بود.

‌ماده ۶۰۷ - نسبت به حكمی كه در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده ۶۰۸ - هر گاه یكی از طرفین دعوی نسبت به حكمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامی كه جریان‌اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حكم نسبت به محكومیت خود در صورت وجود یكی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید‌هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.

‌ماده ۶۰۹ - ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

‌ماده ۶۱۰ - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوی شود.

‌باب ششم - در مواعد

‌فصل - در تعیین و حساب مواعد

‌ماده ۶۱۱ - مواعدی را كه قانون معین نكرده دادگاه معین خواهد كرد و موعدی را كه دادگاه معین می‌كند باید موافقت داشته باشد با امكان انجام‌امری كه برای آن موعد معین می‌شود و موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.

‌ماده ۶۱۲ - سال دوازده ماه است - مطابق با ماه شمسی است و كسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود - هفته هفت روز تمام و روز‌بیست و چهار ساعت است.

‌ماده ۶۱۳ - هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز كه تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود‌كه ادارات بعد از تعطیل باز می‌شود.

‌ماده ۶۱۴ - مواعدی كه ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۶۱۵ - هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر موعد قانونی نسبت به كسانی كه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار هر‌سی و شش كیلومتر یك روز علاوه می‌شود.

‌كسر از سی و شش كیلومتر در صورتی كه كمتر از هیجده كیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر هیجده كیلومتر یا زیادتر باشد یك روز برای آن منظور‌می‌شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای كشورهای دور مثل (‌امریكا - خاور دور - اقیانوسیه) سه ماه است.

‌ماده ۶۱۶ - هر گاه در روزی كه برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد‌بود كه دادگاه برای رسیدگی معین كرده و حاضر باشد.

‌ماده ۶۱۷ - مواعدی كه دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین كرده است در همان روز و تاریخ منتشر می‌شود.

‌فصل دوم - در دادن مهلت و تجدید موعد ‌ماده ۶۱۸ - دادن مهلت در مواعدی كه از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یك دفعه جایز است به استثنای دو مورد زیر:

۱ - در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوی.

۲ - در صورتی كه درخواست‌كننده مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كاری كه دادگاه خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده كه رفع آن موانع‌در حیطه اقتدار درخواست‌كننده نموده است.

‌ماده ۶۱۹ - تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و شكایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حكم و قرار دادگاه ممنوع‌است مگر در موردی كه قانون تصریح كرده باشد.

‌ماده ۶۲۰ - دادن مهلت پس از انقضای موعدی كه در قانون معین شده در غیر موارد مذكور در ماده فوق وقتی قبول می‌شود كه به دادگاه ثابت شود‌كه در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده كه به آن جهت استفاده از مهلت ممكن نبوده است و یا درخواست‌كننده مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از‌موعد به واسطه موانعی بوده كه رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست‌كننده نبوده است.

‌ماده ۶۲۱ - بیماری اصحاب دعوی را با امكان توكیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

‌ماده ۶۲۲ - در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می‌شود و این موعد نباید بیش از موعدی كه قانوناً مقرر است باشد.

‌باب هفتم - در سازش ‌ماده ۶۲۳ - در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

‌ماده ۶۲۴ - سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش‌خود را به دادگاهی كه از حكم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار‌نمایند.

‌حكمی كه بعد از وقوع صلح از دیوان كشور صادر می‌شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.

‌ماده ۶۲۵ - در صورتی كه دادرسی مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشد هر كدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی كه طرف‌هستند سازش نمایند.

‌ماده ۶۲۶ - سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود و یا در دادگاه و نیز ممكن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و‌صلح‌نامه غیر رسمی باشد.

‌ماده ۶۲۷ - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده كار قید می‌نماید و اجرای آن تابع‌مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده ۶۲۸ - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی كه‌واقع شده است در صورت‌مجلس نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

‌ماده ۶۲۹ - هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند -‌اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

‌ماده ۶۳۰ - مفاد صلح‌نامه كه مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌های‌دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینكه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

‌ماده ۶۳۱ - هر گاه سازش نشود گذشت‌هایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش كرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

‌== باب هشتم - در داوری==

‌ماده ۶۳۲ - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینكه در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا‌نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد به تراضی به داوری یك یا چند نفر رجوع كنند.

‌ماده ۶۳۳ - متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوری‌به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین كنند معذالك در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف‌ایرانی نمی‌تواند مادام كه اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یك یا چند نفر و یا به‌داوری هیأتی رجوع نمایند كه آن شخص یا اشخاص و یا هیأت دارای همان تابعیت باشد كه طرف معامله دارد و هر قراردادی كه مخالف این حكم باشد‌در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

‌ماده ۶۳۴ - در قرارداد داوری باید نكات زیر ذكر شود:

۱ - مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوری كه رافع اشتباه باشد.

۲ - موضوع اختلاف كه باید به طرفین قطع شود.

‌ماده ۶۳۵ - در مورد ماده ۶۳۳ هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف یك‌طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین كرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید كه‌داور خود را معین و معرفی كند در این صورت طرف مكلف است كه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را‌معین و اعلام كند و هر گاه تا انقضاء مدت مذكور اقدام ننمود دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی كه داور‌خود را معین كرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

‌ماده ۶۳۶ - در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی كرده پس از‌احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می‌نماید ولی مادام كه داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داور‌خود را معین و معرفی كند.

‌ماده ۶۳۷ - ترتیب مذكور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:

۱ - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی‌نمایند.

۲ - در صورتی كه داور یكی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند.

۳ - در صورتی كه طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.

۴ - در صورتی كه انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد.

‌ماده ۶۳۸ - دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

‌ماده ۶۳۹ - هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری‌نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی كند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود مگر آنكه تراضی به‌داوری دیگری شود.

‌ماده ۶۴۰ - هر گاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق كنند هر یك از طرفین باید یك نفر‌داور اختصاصی و هر دو متفقاً یك نفر داور ثالث معین كنند.

‌ماده ۶۴۱ - در غیر موردی كه طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی‌داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است كه تمام داورها كتباً قبول داوری‌را كرده‌اند.

‌ماده ۶۴۲ - در موردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنها تعیین داور می‌كند باید از بین لااقل دو برابر عده‌ای كه برای داوری لازم است و واجد‌شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.

‌ماده ۶۴۳ - اشخاصی را كه به واسطه محكومیت جنایی یا به حكم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی‌توان به داوری معین كرد ولو به‌تراضی.

‌ماده ۶۴۴ - اشخاص مذكور زیر به وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی‌شوند:

۱ - كسانی كه سن آنها كمتر از سی سال باشد.

۲ - كسانی كه در مقر دادگاهی كه داور را معین می‌كند مقیم یا ساكن نیستند.

‌ماده ۶۴۵ - اشخاص مذكوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترك معین كرد مگر به تراضی طرفین:

۱ - كسی كه در دعوی ذینفع باشد.

۲ - اشخاصی كه با یكی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

۳ - كسی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوی است یا یكی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.

۴ - كسی كه خود یا زوجه‌اش وارث یكی از اصحاب دعوی است.

۵ - كسی كه با یكی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوی دارند دادرسی‌جنایی یا جنحه‌ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

۶ - كسی كه شخصاً یا زوجه او و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یكی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.

۷ - دادرسان و صاحب‌منصبان دادسرا و حكام و سایر كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.

‌ماده ۶۴۶ - در صورتی كه داور به قرعه معین شود هر یك از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در‌صورت غیبت داور تعیین شده را رد كند مگر اینكه موجبات رد بعداً حادث شود كه در این صورت ابتداء مدت روزی است كه علت رد حادث گردد -‌دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی كرده هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می‌كند.

‌ماده ۶۴۷ - دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی كه معین‌شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ می‌نماید.

‌ماده ۶۴۸ - بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یكدیگر.

‌ماده ۶۴۹ - پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن - داوری كه بدون‌داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد.

‌تبصره - هر گاه یكی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او كان‌لم‌یكن و در حكم ممتنع خواهد بود.

‌ماده ۶۵۰ - هر گاه داورها در مدت معین در قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است رأی ندهند داوری آنان كان‌لم‌یكن خواهد بود مگر اینكه‌طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.

‌ماده ۶۵۱ - شخص ثالثی كه مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین دعوی اصلی‌در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی‌خواهد شد.

‌ماده ۶۵۲ - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داورها بدهند و داورها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

‌ماده ۶۵۳ - هر گاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی كشف شود كه مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفكیك جهت مدنی از‌جزایی ممكن نباشد و همچنین در صورتی كه دعوی مربوطه به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه راجع به داوری شده متوقف بر‌رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حكم قطعی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نكاح یا طلاق‌یا نسبت متوقف می‌ماند.

‌ماده ۶۵۴ - دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی كه تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد‌از قبیل امور جنحه و جنایت مذكور در ماده قبل نیست.

‌ماده ۶۵۵ - حكم قطعی مذكور در ماده ۶۵۳ به توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوی به داوری به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان‌توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم مزبور حساب می‌شود و هر گاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حكم قطعی را‌در هر یك از امور مذكور در ماده ۶۵۳ به درخواست یكی از طرفین دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها‌نمی‌توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

‌ماده ۶۵۶ - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱ - در صورت تراضی كتبی طرفین.

۲ - در صورت فوت یا حجر یكی از طرفین.

‌ماده ۶۵۷ - داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاكمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت كنند.

‌ماده ۶۵۸ - رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده ۶۵۹ - در صورتی كه داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح‌نامه‌ای كه به امضای داورها‌رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده ۶۶۰ - اگر یكی از داورها در جلسه‌ای كه برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید‌رأیی كه به اكثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند كه در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از‌امضاء آن باید در برگ حكم قید شود.

‌ماده ۶۶۱ - پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌كننده دعوی به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر‌رییس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.

‌ماده ۶۶۲ - هر گاه محكوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حكم به او طوعاً حكم را اجراء نكرد دادگاه ارجاع‌كننده دعوی به داوری و یا دادگاهی كه‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مكلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر كند.

‌ماده ۶۶۳ - هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا كلاً رد كنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.

‌ماده ۶۶۴ - تصحیح حكم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‌دار است.

‌ماده ۶۶۵ - در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:

۱ - در صورتی كه رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ - وقتی كه داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

۳ - در صورتی كه رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است مخالف باشد.

‌هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی كه خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

‌ماده ۶۶۶ - در مورد ماده فوق هر یك از طرفین می‌توانند از دادگاهی كه دعوی را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل‌دعوی را دارد حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده هر گاه رأی بر طبق ماده فوق باطل باشد‌حكم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌ماده ۶۶۷ - در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست‌كننده توجه كرده هر گاه‌دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.

‌ماده ۶۶۸ - در صورتی كه دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حكم و همچنین حكم به بطلان آن باید‌از دادگاهی به عمل آید كه حكم مورد درخواست فرجامی را داده است.

‌ماده ۶۶۹ - رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص‌خارج تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده ۶۷۰ - حق‌الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.

‌ماده ۶۷۱ - حق‌الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و‌نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته می‌باشد.

‌ماده ۶۷۲ - مقدار حق‌الزحمه داور در مواردی كه خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممكن نیست به نظر دادگاه معین می‌شود.

‌ماده ۶۷۳ - در صورتی كه داور متعدد باشد حق‌الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.

‌ماده ۶۷۴ - هر گاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط به اینكه زاید‌از میزان مذكور در ماده ۶۷۱ نباشد.

‌ماده ۶۷۵ - دعاوی مذكوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱ - دعوی ورشكستگی.

۲ - دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.

‌ماده ۶۷۶ - در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكین و نفقه و كسوه و سكنی و نیز هزینه طفلی كه در عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر یك از زوجین طرح شود دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یك از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت‌عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی كه در محل سكونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی كه با آنها‌معاشرت و دوستی دارند تعیین كنند - داورها مكلفند حتی‌الامكان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی كه قادر به اصلاح نشوند رأی خود را‌در تشخیص ذیحق بودن یكی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی كه موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.

‌اگر بین داورها (‌در صورتی كه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یك نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و‌چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اكثریت آراء آنها مناط اعتبار است - دادگاه در انتخاب داورها‌باید انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

‌هر یك از طرفین می‌توانند در صورتی كه از رأی داورها شكایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یك ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و‌دادگاه در صورتی كه اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی كرده حكم می‌دهد.

‌مرجع دعاوی فوق‌الذكر دادگاه شهرستان است و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.

‌ماده ۶۷۷ - در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دكان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یكی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید‌مشروط بر اینكه درخواست مذكور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاكمات عادی در مدتی كه برای اولین لایحه پاسخ‌نامه‌مقرر است و در محاكمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.

‌ماده ۶۷۸ - در مورد ماده فوق از حكم داوری كه به قرعه معین شده ممكن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر اینكه‌این حق را طرفین اسقاط كرده باشند.

‌ماده ۶۷۹ - هیأت تجدید نظر تشكیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی كه به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شوند.

‌حكم هیأت تجدید نظر قطعی است.

‌ماده ۶۸۰ - مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدید نظر نیز هست و‌در صورتی كه مدت داوری تجدید نظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام كند به درخواست یكی از طرفین دادگاه به دعوی‌رسیدگی كرده و رأی می‌دهد.

‌باب نهم - در هزینه دادرسی و دفتر ‌فصل اول - هزینه دادرسی ‌ماده ۶۸۱ - هزینه دادرسی عبارت است:

۱ - هزینه برگهایی كه به دادگاه داده می‌شود.

۲ - هزینه قرار و احكام.

‌ماده ۶۸۲ - هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حكم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وكالت‌نامه و برگ اجرایی در دادگاه‌های بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاه‌ها یك ریال است.

‌ماده ۶۸۳ - هزینه احكام در دعاوی كه قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

‌الف - در دعاوی مرحله نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته.

ب - در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حكم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یك درصد نسبت به مبلغ محكوم‌به كه مورد شكایت‌پژوهشی و اعتراض است.

ج - در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی یك و نیم درصد نسبت به مبلغ‌محكوم‌به كه مورد اعتراض یا شكایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.

‌د - هزینه حكمی كه پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع درصد ((۴۰۰).(۱)) نسبت به محكوم‌به حكمی است كه مورد رسیدگی مجدد واقع‌می‌شود.

‌ماده ۶۸۴ - در صورتی كه خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی‌هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست و پنج ریال است.

‌ماده ۶۸۵ - هزینه تأمین دلیل پنج ریال است.

‌ماده ۶۸۶ - هزینه حكم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی كه تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممكن نباشد در‌موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حكم اخذ‌خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم معین نماید. هزینه حكمی كه پس از نقض فرجامی صادر می‌شود پس از صدور‌حكم از محكوم‌له گرفته می‌شود.

‌ماده ۶۸۷ - هزینه قرار ارجاع به مصدق و كارشناس و اجرای موقت در دادگاه‌های بخش یك ریال و در سایر دادگاه‌ها پنج ریال.

‌ماده ۶۸۸ - هزینه تأمین خواسته در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.

‌ماده ۶۸۹ - برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهایی كه موافق اصول محاكمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حكم جائز است هزینه زیر‌دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.

۱ - برای پژوهش از قرار پنج ریال.

۲ - برای فرجام از قرار پانزده ریال.

‌ماده ۶۹۰ - در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

۱ - دعاوی كه خواسته آن دویست ریال یا كمتر است.

۲ - دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

‌دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

‌فصل دوم - در هزینه دفتر ‌ماده ۶۹۱ - هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها سه ریال است.

‌بیست و پنج كلمه یك سطر و پانزده سطر یك صفحه و كسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

‌ماده ۶۹۲ - برای سایر تصدیقاتی كه از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده می‌شود در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها چهار ریال‌دریافت می‌شود.

‌فصل سوم - در اعسار از هزینه دادرسی ‌ماده ۶۹۳ - معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.

‌ماده ۶۹۴ - همین كه اعسار كسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد كرد:

۱ - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.

۲ - حق داشتن وكیل مجانی.

۳ - معافیت از دادن تأمین كه باید اتباع خارجه بدهند در صورتی كه مدعی از اتباع خارجه باشد.

‌ماده ۶۹۵ - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حكم‌اعسار استفاده كند.

‌ماده ۶۹۶ - در مورد دعاوی متعدده كه مدعی اعسار بر یك نفر دفعتاً اقامه نماید حكم اعسار كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر‌دعاوی مؤثر خواهد بود.

‌ماده ۶۹۷ - دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد - هر گاه دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی‌دادستان را خواهد داشت.

‌ماده ۶۹۸ - دعوی اعسار در صورتی كه برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر‌دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض به حكم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی كه برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا‌فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

‌ماده ۶۹۹ - مدیر دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ها‌را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد كه در روز مقرر گواه‌های خود را حاضر نماید - مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و مدارك‌اعسار و پیوست‌های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید - طرف‌دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان كند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور‌حكم نخواهد شد و این حكم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.

‌ماده ۷۰۰ - هر گاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یك ماه تعقیب نكرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده ۷۰۲‌رفتار می‌شود.

‌ماده ۷۰۱ - حكم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حكم رد اعسار فقط می‌توان درخواست پژوهش نمود.

‌ماده ۷۰۲ - هر گاه حكم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود:

‌اگر حكم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و‌اگر حكم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.

‌ماده ۷۰۳ - در صورتی كه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه كه به اعسار‌رسیدگی می‌كند حاكی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی به جریان افتادن‌دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.

‌ماده ۷۰۴ - اگر معسر فوت شود ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار مورث استفاده نمایند لكن فوت مورث در هر یك از مراحل نخستین و پژوهشی و‌فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود مگر اینكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.

‌ماده ۷۰۵ - هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محكوم‌له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.

‌ماده ۷۰۶ - اگر تا ده سال از تاریخ صدور حكم اعسار معسر متمكن نگردید دیگر هزینه‌ای كه از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه‌نخواهد شد.

‌ماده ۷۰۷ - در صورتی كه ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حكم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محكوم خواهد كرد:

‌الف - دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله‌ای كه برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن هزینه.

ب - حق‌الوكاله وكیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی كه وكیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وكیل.

‌ماده ۷۰۸ - از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز كسی كه مدعی اعسار‌نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.

‌كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

‌باب دهم - در خسارت و اجبار به انجام تعهد ‌فصل اول - در كلیات ‌ماده ۷۰۹ - هر كس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر‌اینكه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی كه راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی‌به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

‌اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی كه خارج از نزاكت باشد خودداری نمایند.

‌ماده ۷۱۰ - در صورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم‌اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینكه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین كرده باشند.

‌ماده ۷۱۱ - در مواردی كه اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن به عهده شخصی است كه از دادگاه آن اقدام را درخواست‌می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیكن در موقع صدور حكم یا پس از آن به‌طوری كه در مواد آتیه مذكور است از محكوم‌علیه قابل مطالبه خواهد بود.

‌ماده ۷۱۲ - مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی كه به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و‌یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی‌علیه می‌تواند خساراتی كه به سبب دادرسی به او وارد شده است‌قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوی یا به موجب حكم علیحده محكوم‌علیه را به‌تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد كه در این صورت مطابق قرارداد رفتار‌خواهد شد.

‌ماده ۷۱۳ - خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

‌ماده ۷۱۴ - در صورتی كه هر یك از طرفین از جهتی محكوم‌له و محكوم‌علیه باشند خسارت هر یك در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و‌چنانچه خسارت یك طرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حكم داده می‌شود.

‌ماده ۷۱۵ - دعوایی كه به طریق سازش خاتمه یافته باشد حكم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی‌شود مگر اینكه در ضمن سازش قراری‌نسبت به خسارت داده شده باشد.

‌ماده ۷۱۶ - در مواردی كه مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله كارشناس معین‌می‌نماید.

‌فصل دوم - در خسارت دادرسی ‌ماده ۷۱۷ - خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و هزینه‌های دیگری كه مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای‌اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه كارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

‌ماده ۷۱۸ - هزینه‌هایی كه برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی‌توان مطالبه نمود.

‌فصل سوم - در خسارت تأخیر تأدیه ‌ماده ۷۱۹ - در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اینكه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محكوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حكم داده نخواهد شد لیكن اگر مقدار خسارت‌كمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده می‌شود.

‌ماده ۷۲۰ - هر گاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذكور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه‌خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی كه در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذكر نشده باشد‌خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

‌ماده ۷۲۱ - در صورتی كه راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از‌تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

‌ماده ۷۲۲ - در معاملات با حق استرداد كه مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه‌اجرت‌المثل را نسبت به مدتی كه مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

‌ماده ۷۲۳ - در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیر تجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی كه به استناد گواهی و امارات حكم داده می‌شود خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حكمی كه بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.

‌ماده ۷۲۴ - در صورتی كه خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حكم معین كرده و‌در حكم قید می‌كند و نسبت به خسارتی كه از تاریخ صدور حكم تا روز وصول محكوم‌به باید تأدیه شود به طور كلی حكم خواهد داد كه اجراء در موقع‌وصول محكوم‌به حساب كرده و از محكوم‌علیه بگیرد.

‌ماده ۷۲۵ - خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حكم كافی است.

‌ماده ۷۲۶ - هر گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی كه قانون معین كرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

‌فصل چهارم - در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد ‌ماده ۷۲۷ - در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و‌همچنین در صورتی كه موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از‌رسیدگی معین كرده حكم خواهد داد.

‌ماده ۷۲۸ - در مورد ماده فوق در صورتی كه دادگاه حكم خسارت می‌دهد كه مدعی خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه‌ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محكوم‌به بوده است.

‌ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی كه انجام تعهد حاصل می‌شده است.

‌فصل پنجم - در اجبار به انجام تعهد ‌ماده ۷۲۹ - در موردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممكن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم‌علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجرا نكند مبلغ‌مزبور را برای هر روز تأخیر به محكوم‌له بپردازد.

‌ماده ۷۳۰ - دادگاه قبل یا بعد از اجراء حكم می‌تواند در مقدار مبلغی كه قبلاً معین كرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء‌حكم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

‌باب یازدهم - در مرور زمان ‌فصل اول - در كلیات ‌ماده ۷۳۱ - مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.

‌ماده ۷۳۲ - دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد كند كه از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

‌ماده ۷۳۳ - كسانی كه عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانكار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.

‌ماده ۷۳۴ - اگر دعوی نسبت به ملكی اقامه شود اشخاصی كه در آن ملك ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملك ایراد نكرده باشد.

‌ماده ۷۳۵ - مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌كند لیكن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینكه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را كه داده است مطالبه نماید.

‌ماده ۷۳۶ - اموری كه در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.

‌فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن ‌مبحث اول - در مدت مرور زمان ‌ماده ۷۳۷ - در كلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملك و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی كه در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.

‌ماده ۷۳۸ - در دعوی ملكیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.

‌ماده ۷۳۹ - در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:

۱ - دعوی وكیل بر موكل نسبت به حق‌الوكاله و هزینه‌ای كه از طرف موكل پرداخته است.

۲ - دعوی بر مستخدمین دولت و وكلا راجع به برگها و اسنادی كه به آنها داده شده.

۳ - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی كه در عمل آنها پیدا شده.

۴ - حق اشتراك در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن كه سالیانه یا به اقساط زیادتر از یك ماه داده می‌شود.

۵ - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احكام.

‌ماده ۷۴۰ - در موارد زیر مدت مرور زمان یك سال است:

۱ - دعاوی راجعه به قیمت یا حقی كه بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت كمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراك و منزل در مهمانخانه و‌اماكنی كه معد برای سكنی و مأكولات است و حق‌الزحمه طبیب و كارشناس و امثال آنها.

۲ - دعوی كسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی كه از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت كمی پرداخت می‌گردد در صورتی كه‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.

۳ - دعاوی راجعه به حقوقی كه به اقساط ماهیانه یا كمتر از یك ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوكر و خدمه كه به نحو ماهیانه یا كمتر مقرر شده نسبت به هر یك از اقساط.

۴ - دعاوی هر یك از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.

‌مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان ‌ماده ۷۴۱ - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

۱ - در دعوی مالكیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.

۲ - راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی كه نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.

۳ - راجع به استرداد اماناتی كه محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی كه برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید‌انجام شود از تاریخی كه به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.

۴ - راجع به استرداد وثیقه از روزی كه به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فك شده است.

۵ - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

‌در دعوی مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود كه‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملك از تصرف مشتری خارج شده باشد لیكن اگر مشتری بدون اینكه بر او دعوی شده یا ملك از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

۶ - در دعوی بر مستخدمین و وكلا راجع به برگها و اسنادی كه به آنها داده شده از تاریخ صدور حكم نهایی در قضیه یا خروج وكیل از وكالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.

۷ - در دعوی وكیل بر موكل بابت حق‌الوكاله و هزینه‌ای كه از طرف موكل پرداخته و از تاریخ حكم نهایی و در صورت خروج وكیل از وكالت به‌واسطه عزل وكیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وكیل از وكالت.

۸ - در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حكم.

۹ - در دعاوی راجع به خسارت اجراء حكم از تاریخ اجراء.

۱۰ - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی كه در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.

۱۱ - در سایر دعاوی از زمانی كه صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.

‌دیونی كه برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

‌ماده ۷۴۲ - هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.

‌ماده ۷۴۳ - در دیونی كه باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

‌ماده ۷۴۴ - در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی كه برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد.

‌مبحث سوم - در تصرف ‌ماده ۷۴۵ - تصرف اعم است از اینكه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وكیل و مباشر.

‌ماده ۷۴۶ - تصرفی كه موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است كه به عنوان مالكیت باشد و تصرفی كسی كه به عنوان غیر متصرف است مثل‌مباشر و مالك منافع و وصی و وكیل و امانت‌دار و مأذون از طرف مالك منشأ مرور زمان برای آن كس نمی‌شود.

‌ماده ۷۴۷ - كسی كه متصرف است تصرف او به عنوان مالكیت شناخته می‌شود ولیكن اگر ثابت شود كه شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینكه متصرف ثابت كند كه عنوان تصرف او تغییر كرده و به عنوان مالكیت متصرف شده است.

‌ماده ۷۴۸ - هر گاه عنوان تصرف شخصی كه به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان‌استفاده نماید اعم از اینكه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملك از طرف شخص ثالثی كه مدعی مالكیت بوده به متصرف باشد و یا اینكه متصرف مدعی‌مالكیت شود و مالك اولی در رد مقابل او سكوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالك اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبك‌متصرف محرز شود مثل اینكه اجاره مالك را به ادعاء مالكیت ندهد یا به دعوی مالكیت ملك را رد ننماید و صرف اراده تملك موجب تغییر عنوان و‌استفاده از مرور زمان نیست.

‌ماده ۷۴۹ - تصرفی كه به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع‌می‌شود.

‌ماده ۷۵۰ - متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر كس كه ملك را از او تلقی كرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تكمیل نماید.

‌فصل سوم - در مواردی كه حكم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد ‌ماده ۷۵۱ - حكم مرور زمان در حق كسانی كه تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ‌عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.

‌هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

‌ماده ۷۵۲ - زوج و زوجه مادامی كه زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر‌در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت به یكدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.

‌هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.

‌ماده ۷۵۳ - هر گاه كسی كه مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی كه وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

‌ماده ۷۵۴ - مرور زمان بر علیه كسانی كه به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیك‌خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذكور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

‌ماده ۷۵۵ - در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

‌ماده ۷۵۶ - نسبت به دینی كه مؤجل یا مشروط باشد مادامی كه موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حكم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

‌ماده ۷۵۷ - نسبت به املاكی كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.

‌ماده ۷۵۸ - بین وصی یا قیم و محجور مادامی كه صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.

‌فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان ‌ماده ۷۵۹ - انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

‌ماده ۷۶۰ - انقطاع حقیقی در صورتی است كه ملك از تصرف متصرف در مدتی زائد از یك سال خارج شده باشد اعم از اینكه مالك اصلی از ید او‌خارج كرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یك سال ملك را استرداد كرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حكم بر نفع او ولو در ظرف بیش از‌یك سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

‌ماده ۷۶۱ - انقطاع قانونی در موارد زیر است:

۱ - هر گاه كسی كه مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.

۲ - در صورتی كه مدیون در دادگاه یا در سندی كه به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی كه به امضاء او است به‌مالكیت صاحب ملك اقرار كند.

‌ماده ۷۶۲ - در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی‌اثر است:

۱ - در صورتی كه دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود.

۲ - در صورتی كه مدعی دعوای خود را استرداد كند.

۳ - در صورتی كه دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

۴ - در صورتی كه دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت‌دار دعوی اقامه‌نشود.

‌ماده ۷۶۳ - اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت كند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینكه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

‌ماده ۷۶۴ - در صورتی كه مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ساله‌دو سال و در مرور زمان سه‌ساله یك سال و در مرور زمان یك‌ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یك از نوع دعاوی نمی‌شود.

‌ماده ۷۶۵ - مرور زمان بیش از یك دفعه منقطع نمی‌گردد.

‌فصل پنجم - در انقطاع مرور زمان ‌ماده ۷۶۶ - حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

‌ماده ۷۶۷ - متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را كه نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

‌ماده ۷۶۸ - كسی كه ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را كه برای او حاصل شده اسقاط كند.

‌ماده ۷۶۹ - اسقاط حق مرور زمان نسبت به كسی كه حق مزبور را اسقاط كرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به كسان دیگر مثل بستانكار و‌ضامن كه از مرور زمان استفاده می‌كند مؤثر نیست.

‌باب دوازدهم - در دادرسی فوری ‌ماده ۷۷۰ - در اموری كه محتاج به تعیین تكلیف فوری است و همچنین در مورد اشكالاتی كه در جریان اجراء احكام یا اسناد لازم‌الاجراء اداره ثبت‌پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

‌ماده ۷۷۱ - اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و‌در مورد اشكالاتی كه در جریان اجراء احكام پیش می‌آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است كه حكم به توسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر‌موارد مرجع درخواست دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

‌ماده ۷۷۲ - هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی كه غیر از دادگاه‌های مذكور در ماده ۷۷۱ باشد ممكن است درخواست از‌دادگاهی كه موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.

‌ماده ۷۷۳ - دادگاه‌های مذكور در دو ماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌كند كه برای رسیدگی به امور مزبور اجازه‌مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.

‌ماده ۷۷۴ - درخواست دستور موقت ممكن است كتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء درخواست‌كننده باید‌برسد.

‌ماده ۷۷۵ - دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی به امور فوری تعیین می‌نماید و در مواردی كه فوریت كار مقتضی باشد ممكن است‌در غیر آن وقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذكور رسیدگی شود.

‌ماده ۷۷۶ - برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی كه احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون‌احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

‌ماده ۷۷۷ - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است كه برای رسیدگی به درخواست صالح است.

‌ماده ۷۷۸ - دستور موقت ممكن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

‌ماده ۷۷۹ - دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.

‌ماده ۷۸۰ - پس از صدور دستور موقت در صورتی كه قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست‌كننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از‌تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی كه دستور‌موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی كه دستور موقت داده است به درخواست‌طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.

‌ماده ۷۸۱ - دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت‌منوط به دادن تأمین است.

‌ماده ۷۸۲ - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت كار دادگاه می‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

‌ماده ۷۸۳ - در صورتی كه طرف تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

‌ماده ۷۸۴ - هر گاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه كه دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل‌دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

‌ماده ۷۸۵ - در صورتی كه مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی‌حق شود درخواست‌كننده به جبران خسارتی كه‌برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خسارتی كه طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل‌شده محكوم خواهد شد.

‌ماده ۷۸۶ - دستور موقت قابل اعتراض نیست لیكن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

‌ماده ۷۸۷ - دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

‌ماده ۷۸۸ - دستور موقت اگر از دادگاهی كه رسیدگی به اصل دعوی می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی‌است كه برای دعاوی غیر مالی مقرر است (‌ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

‌ماده ۷۸۹ - قوانین زیر منسوخ است:

۱ - اصول محاكمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (‌به استثناء باب ششم) ۲ - قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاكمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱.

۳ - قانون تقسیم محاكم ابتدایی به درجات مختلفه و تشكیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲.

۴ - دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاكمات حقوقی مصوب ۳۲ جوزای ۱۳۰۲.

۵ - اصول محاكمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.

۶ - قانون مرور زمان اموال غیر منقول (‌ماده ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاك مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶).

۷ - ماده ۶۶ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۷ اصول تشكیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷.

۸ - قانون راجع به قرار حكمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه ۱۳۰۷.

۹ - قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه ۱۳۰۸.

۱۰ - قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاكمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸.

۱۱ - قانون تأمین مدعی‌به مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸.

۱۲ - فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳.

۱۳ - مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاكمات.

۱۴ - اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲.

۱۵ - قانون حكمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳.

۱۶ - هر یك از مقررات دیگری كه مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی كه مخالف است.

‌این قانون كه مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری